پاتوق ما پیشکسوتان و بازنشستگان

چرا مصوبه مخابراتی اجرا نمی شد؟
چرا مصوبه مخابراتی اجرا نمی شد؟
تعیین حداقل کارکرد برای تلفن‌های ثابت، از سال‌ها پیش به عنوان یکی از راهکارهای نجات این بخش از ارتباطات پیشنهاد شده بود؛ اما هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده بود تا این که سال گذشته شورای رقابت در فرمولی این موضوع را مصوب کرد؛ هرچند امید می‌رفت در همان سال این مصوبه اجرایی شود اما روندهای بوروکراتیک از یک‌سو و ثابت ماندن تعرفه در طول سالیان متمادی از سوی دیگر، اجرای آن را غیرممکن کردند.

به گزارش ایسنا، در مصوبه شورای رقابت آمده است که درآمد حاصل از تعیین حداقل کارکرد، پس از سربه‌سر شدن هزینه‌ها باید صرف توسعه شبکه شود. این موضوع در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران نیز به تصویب رسید، هرچند با توجه به هزینه‌های موجود و میزان درآمدی که اجرای این طرح برای مخابرات خواهد داشت، به نظر نمی‌رسد حتی جبران هزینه‌ها به صورت کامل انجام شود.

پس از مصوبه مجمع، نوبت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید که مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد. اینجا نیز عدد حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از میزانی که مخابرات اعلام کرده بود به تصویب رسید؛ اما به هر صورت در آذر ۱۴۰۰ مصوبه کمیسیون، نهایی شد؛ اما این بار مشکل جدیدی به وجود آمد. اعلام شد با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد، این در حالی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش یافته و هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

مسئله‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه سال گذشته درباره آن گفته بود هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حق افزایش تعرفه را ندارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه را اعلام می‌کند و متناسب با آن، حق افزایش یا تغییر تعرفه دارند، تعرفه‌ها طبق روال معمول اصلاح می‌شود و از شورای نگهبان پیگیری می‌شود که این دو درصد هم حذف شود.

به هر صورت در حالی که تصور می‌شد ستاد تنظیم بازار حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، چنین اتفاقی رخ نداد و در شرایطی که مدیران مخابرات برنامه‌های سال ۱۴۰۱ خود را براساس قیمت‌های جدید آماده کرده بودند مصوبه افزایش قیمت در کارتابل ماند. تیر ماه امسال مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سهامداران این شرکت اعلام کرد اجرا نشدن مصوبه حداقل کارکرد، ۲ هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان وارد کرده است.

سرانجام بیش از یک سال بعد از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای منطقی‌سازی درآمد مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد. هیچ‌گاه تغییر تعرفه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوعی تا این حد پیچیده تبدیل نشده بود که ستاد تنظیم بازار پس از ماه‌ها بحث و بررسی اجازه آن را صادر کند.

در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که مخابرات می‌تواند از ابتدای شهریور ماه امسال، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد دریافت کند. طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند؛ این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می‌تواند ۴۴۴۴ دقیقه در تهران، ۳۳۳۳ دقیقه در سایر مراکز استان‌ها و ۲۶۶۶ دقیقه در سایر شهرها از تلفن ثابت استفاده کرده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با توجه به میزان مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.

پس از همه رفت و برگشت‌ها و جلسات متعدد، شرکت مخابرات ایران از ابتدای شهریور ماه امسال، اجازه دریافت مبلغی به عنوان حداقل کارکرد را اخذ کرد و در صورتحساب‌هایی که مهر ماه صادر شدند، تغییر قیمت‌ها اعمال شد؛ اما به فاصله چند روز، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای خواستار توقف اجرای این مصوبه شد. آنچه شورای رقابت به آن اشاره کرده بود، اجرا نشدن بخشی از مصوبه سال گذشته این شورا درباره مشخص شدن هزینه نگهداری سرویس تلفن ثابت بود.

به عبارتی، در پانصد و نهمین جلسه شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع ” دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت”، تاکید شد شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

طبق اعلام شرکت مخابرات، در این میان ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات نیز مزید بر علت شد که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابهام قرار گیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، در این زمینه می‌توان گفت تعدد مراکز تصمیم‌گیر و مشخص نبودن سلسله مراتبی آنها، مجموعه‌ای مانند شرکت مخابرات ایران را دچار مشکل کرده است. شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هرکدام به صورت جداگانه مصوبه‌ای در این رابطه داشته‌اند و حداقل مصوبه دو نهاد به صورت رسمی ابلاغ شده است. حال این سوال وجود دارد که آیا زمانی که ستاد تنظیم بازار اجازه تغییر قیمت‌ها را صادر می‌کند، لازم است رگولاتور بخشی نیز مجدداً تصمیم‌گیری کند؟ در سلسله‌مراتب اداری، جایگاه شورای رقابت بالاتر است یا ستاد تنظیم بازار؟

در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶ مهر در جمع خبرنگاران گفت که ایراد شورای رقابت به این دلیل است که مصوبه این شورا مربوط به سال گذشته بوده ولی امسال اجرا شده است. با توجه به روندهای کند اداری در ایران، چقدر احتمال دارد که یک مصوبه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی شود؟ آن هم در شرایطی که تقریباً هر سال یک نهاد جدید به متولیان امر اضافه شده و روندها پیچیده‌تر می‌شوند.

عیسی زارع‌پور اگرچه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اشاره کرد؛ اما در نهایت تأکید کرد با توجه به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در طول بیش از ۱۰ سال و مشکلاتی که شبکه مخابراتی از این بابت متحمل شده، در روزهای آینده و با جلسات کارشناسی که میان شورای رقابت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برگزار می‌شود، مشکل برطرف خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت که اگر می‌خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتماً باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی‌کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک‌هایی به مخابرات کرده‌ایم؛ اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند، باید مدل اقتصادی آن را به گونه‌ای ببینیم که چرخ آن بچرخد.

این بخش از سخنان وزیر، کلیدی‌ترین بخش آن است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به آن توجه نشده است. شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ زیرا با توجه به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می‌شود.

با توجه به سخنان وزیر و تلاش‌های همه بخش‌های مرتبط با این موضوع به نظر می‌رسد عزم دولت و وزارت ارتباطات برای تغییر شرایط جدی است و مصوبات متعدد موجود در این زمینه اجرایی خواهند شد.

چرا مرگ مخابرات اعلام نمی‌شود؟

کارگران دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شوند

صدور رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۶۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمود کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود کرمی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۸۲۰۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی:
خواسته: تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می‌رساند: شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال ۱۳۸۸ کلیه کارکنانی که بازنشسته شده‌اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می‌بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه‌التفاوت آن را خواستار شدند که متأسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی‌الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است.
۱ـ شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
۲ـ مجدداً شعبه ۳۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
۳ـ شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۴ـ مجدداً شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حکم به رد شکایت تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۵ ـ شعبه ۳۴ هم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض‌عنه صادر نموده است.
۶ ـ در پرونده دیگری تحت کلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیأت حل‌اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ـ ۱۳۹۴/۳/۴ باز حکم به تأیید رأی اداره کار و بی‌حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تأیید دادنامه‌های صادره از شعبه ۳۹.
حال می‌بینیم که بین دادنامه‌های صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ دیوان با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده‌های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می‌باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأی شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می‌آید لذا استنباط هیأت از ماده ۷۱ قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۳۹ بدوی عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیأت حل‌اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته نقض رأی شماره ۳۷ صادره از هیأت حل‌اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره ۱۲ـ ۱۳۹۴/۲/۸ نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می‌آید و استنباط هیأت از ماده ۷۱ مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب صحیح نبوده همچنین بند ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۸۶۳۹۵۵/ت۵۳۶۵۴۴ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن‌فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض تا هیأت مجدداً و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایـلام (دره شهر) و بـه خواسته نقض رأی شمـاره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ و ۹۳/۱/۷/۵۴ـ ۱۳۹۳/۵/۴ هیأت حل‌اختلاف به مـوجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به صراحت ماده ۷۱ قانون کار و چون به موجب بند (۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل‌اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۵ قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاریخ صدور رأی لغو می‌گردد.
د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲ـ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأی معترض‌عنه باشد ارائه ننموده و رأی مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی‌باشد. لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می‌شود و حکم ماده ۷۱ قانون کار از ۱۳۸۸/۸/۱۸ مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوی که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصی‌های ذخیره شده می‌باشد که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تورم ۶۹ درصدی، دلار ۵۲ هزار تومانی، مرغ ۱۰۰ هزار تومانی، خسته نباشید!
تورم سال گذشته ۷۰ درصدی بود؛ این زنگ هشدار است
در سال ۱۴۰۱ آنچه من به چشم می‌دیدم و مردمی که در بازار می‌بینند تورم ۷۰ درصد بود.

قیمت چای به ۲۰۰ هزار تومان رسید

همه مشکلات ۱۰۰ درصد فقط از بی قانونی و بی عدالتی شروع و آغاز می شود