متن نامه مجمع نمایندگان استان مازندران در مورد مخابرات به کمیسیون اجتماعی مجلس.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و برخورد قاطع دستگاه قضایی به تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی شد.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارسال نامه ‌ای از سوی ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس قوه قضائیه مبنی بر تشکیل شعبه ویژه‌ ای برای بررسی تخلفات احتمالی عبدالله پوری حسینی در سمت رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: موضوع خصوصی سازی یکی از موضوعات چالش برانگیز طی سالهای گذشته بوده است و مشکلات متعدد و عدیده ای در سایه واگذاری بنگاه ها و شرکت ‌های دولتی به بخش خصوصی بوجود آمده است.

وی بیان کرد: برای پیگیری تخلفات و مشکلات بوجود آمده پرونده های متعددی در محاکم قضائی و نیز در مراجع نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و نیز مراکز امنیتی تشکیل شده است. علاوه بر آن پرونده های متعدد تحقیق و تفحص و نیز سوال از وزرای مربوطه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی پیشنهادات انجام تحقیق و تفحص و نیز طرح سوال و بررسی از موارد خصوصی سازی شده در سالهای اخیر در مجلس در دست رسیدگی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از انجام تحقیق و تفحص کلی از مجموعه سازمان خصوصی ‌ سازی خبر داد و گفت: این موضوع چالش برانگیز موجب بروز دغدغه جدی برای نمایندگان و ورود آنان برای رسیدگی قاطع به تخلفات صورت گرفته است. در این راستا بخشی از تخلفات صورت گرفته در حوزه بنگاه ها و شرکت های دولتی به گونه ‌ای است که نیاز به ورود دستگاه قضائی و برخورد با متخلفین است.

وی ادامه داد: بر این اساس نامه ای با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است و تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان نمونه در این نامه اسم برده شده اند در حالیکه تعدادی دیگر نظیر شرکت هپکوی اراک و … نیز در کشور وجود دارد که مشکلات فراوانی در فرآیند خصوصی سازی آنان بوقوع پیوسته است و در مراجع قضائی نیز همچنان پرونده‌های این واحدها مفتوح و در حال رسیدگی است.

کریمی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و اذعان بر اینکه اجرای این سیاست ها و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یک امر ضروری است، اظهار کرد: آنچه با وجود تاکید بر خصوصی سازی موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده است، بروز تخلفاتی در فرآیند خصوصی سازی است که بخشی از این تخلفات ناشی از عملکرد سازمان خصوصی سازی بوده است و کوتاهی‌هایی که در نظارت به موقع و جدی درخصوص خریداران شرکت‌های دولتی و عملکرد آنان صورت گرفته است و بخشی هم به تخلفات افراد خریدار بخش خصوصی بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: براین اساس ۵۵ نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه تقاضای تشکیل شعبه ویژه ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌های خصوصی سازی کردند که این امر به صورت تخصصی رسیدگی شود و ضمن برخورد قانونی با متخلفین اجازه ندهند که از چنگال قانون فرار کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی در سال‌های گذشته، گفت: متاسفانه به دلیل بی کفایتی خریداران این شرکت‌ها طی این سالها شیره جان واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی سازی شده مکیده شده است و از دل این شرکت‌ها منابع مالی زیادی را خارج کرده و در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده اند. این شرکت‌ها هم اکنون به صورت ورشکسته، بدهکار و عملا در آستانه تعطیلی هستند یا فعالیت آنها متوقف شده است و حتی وجوهی که از طرف دولت از طریق سازمان خصوصی سازی بابت اقساط واگذاری سهام داده می‌شده پرداخت نشده است. این افراد شاید بخواهند از چنگال قانون فرار کنند و دستگاه قضائی باید تمهیدات لازم را برای برخورد قانونی با آنها در دستور کار ویژه قرار دهد.

کریمی تصریح کرد: این نامه به منظور جلب توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع خصوصی سازی و تخلفات قانونی ناشی از آن تنظیم و با امضای ۵۵ نماینده به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.