مخابرات ما – رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان تهران و مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان تهران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به دادنامه صادره مورخ ۹ بهمن ماه دیوان عدالت اداری درباره محق بودن به پرداخت مزایای رفاهی به کارکنان بر اساس تمایل کارفرما، اعتراض کردند.
مخابرات ما ( محمد – ایلنا) – ایرج حلال‌خور (رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان تهران) و عباسعلی لطفی (مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان تهران) در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به دادنامه صادره مورخ ۹ بهمن ماه دیوان عدالت اداری درباره محق بودن به پرداخت مزایای رفاهی به کارکنان بر اساس تمایل کارفرما، اعتراض کرده و آن را خلاف موازین شرعی وقانونی دانسته و از ریاست قوه قضائیه خواسته‌اند بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به اعتراض کارکنان و بازنشستگان مخابرات رسیدگی عاجل کند.
آنها در نامه خود اشاره به بند ۶ مصوبه ۱۶۳۹۵۵/ت /۳۶۵۴۴ه مورخ ۸ اسفند ۸۵ که اشعار می‌دارد کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایرتعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده می‌باشد؛ تصریح کرده‌اند که مدیریت مخابرات پس از خصوصی‌سازی با تدوین آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی با هدف بهبود شرایط کار آن را ملاک عمل جدید کارگاه قرار داده و در سالهای ۹۰ و ۹۱ آن را به اجرا گذاشته است. لیکن با حذف و کاهش یک طرفه بندهایی از آیین‌نامه و گسترش آن به سایر تکالیف پرداختی کارفرما، موضوع باعث اعتراض کارکنان به واحدهای بازرسی و حقوقی واقع شده است. در عین حال اعتراض کارکنان منجر به تذکر معاونین وقت حقوقی و تنظیم مقررات وقت مدیرعامل مخابرات در تاریخ‌های ۹۲/۰۷/۳۰ و ۹۳/۱۲/۲۳ به مدیرعامل شده است.
نمایندگان قانونی کارکنان و بازنشستگان مخابرات استان تهران در نامه خود بر نظر مشورتی بدون جانبداری از طرفین مناقشه از سوی مدیرکل روابط کار وزارت کار به شماره ۶۴۱۰۳ مورخ ۹۲/۰۴/۱۹ و نظر مشورتی شماره ۳۴۲۱ مورخ ۱۹ فروردین ۹۳ به عنوان یکی دیگر از ادله‌های قانونی در اعتراض خود اشاره کرده‌اند.
نمایندگان قانونی کارکنان در تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مخابرات استان تهران در خاتمه نامه خود به رئیس قوه قضائیه تاکید کرده‌اند که با توجه به ادله ارائه شده، دادنامه صادره از سوی هئیت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانونی است و از رئیس قوه قضائیه تقاضای رسیدگی جدی و تجدید نظر در این خصوص داشته‌اند.
***
باید جمعی حقوقدان بنشینند و درخواست تجدید نظر رو مستند و مستدل تهیه کنند. با اقدامات نسنجیده، راه به جایی نمی بریم. متاسفانه رویه هیئت عمومی دیوان در سال اخیر، حمایت از کارفرماهای خصوصی(خصولتی) به بهانه خصوصی سازی و مسائل مرتبط با سود و زیان شده است.