یک قرن فاصله تا خانه دار شدن!

ابراهیم صادقی فر اعلام کرده است که در طرح ملی مسکن اقدام ابتدا قرار بود ۲۰۰ هزار مسکن ساخته شود و اکنون باتوجه‌به شرایط پیش‌آمده، این تعداد ممکن است حتی به ۹۰۰ هزار واحد هم برسد؛ چراکه اگر دولت به کمک دهک‌های یک تا سه نرود، این قشر تا ۱۰۰ سال آینده هم خانه‌دار نمی‌شوند.

این درحالی است که براساس به‌روزترین آمار نه‌فقط دهک یک تا سه، بلکه تا دهک ششم درآمدی خانوار‌های ایرانی، برای رهایی از فقر نیازمند کمک‌های معیشتی دولت هستند و براساس آمار‌ها جمعیت ایرانیان از دهک یک تا شش، بالغ‌بر ۶۰ میلیون نفر یا ۱۸ میلیون خانوار است.

با وجود اظهارنظر معاون وزیر بازهم این سوال وجود دارد که آیا واقعا یک کارگر با ۱۰۰ سال پس‌انداز می‌تواند خانه‌دار شود یا خیر. در شهری مثل مشهد خانه ۷۰ متری و سنددار بین ۶۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد تومان قیمت دارد. با استناد به برخی ارقام می‌توانیم محاسبه کنیم یک کارگر با چند سال پس‌انداز می‌تواند چنین خانه‌ای خریداری کند.

امسال با تصویب افزایش ۲۱.۵درصدی حداقل دستمزد در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸هزار تومان بیشتر شد و از یک‌میلیون و ۵۱۷هزار تومان به یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان رسید. تصویب افزایش ۲۱درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد را به ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان و دریافتی کارگران متأهل را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان نزدیک کرد؛ این درحالی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار، در آخرین نشست خود، هزینه ماهیانه سبد معیشت خانوار‌های کارگری را ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین کرده بود.

ما در گروه اقتصاد شهرآرا برمبنای گزارش مرکز آمار از «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۹۷» هزینه‌های ماهیانه خانوار شهری را با درنظرگرفتن ۶۵درصد تورم از سال۹۷ تا‌کنون، محاسبه کردیم. این رقم حداقل هزینه‌های خانوار بوده و برای میانگین کشوری محاسبه شده است و به‌طور قطع در کلان‌شهر‌ها بیشتر خواهد بود.

با درنظرگرفتن این میزان از هزینه‌ها می‌توان گفت که یک کارگر با حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومانی هیچ‌گاه از پس هزینه‌های روزمره خود برنخواهد آمد، چه رسد به اینکه پس‌انداز کند تا بتواند خانه خریداری کند. با‌این‌حال اگر فرض بگیریم که یک کارگر به‌طور ماهیانه ۱۵درصد حقوق خود را پس‌انداز کند و هزینه‌های قطعی و حداقلی زندگی خود را حذف کند در پایان سال می‌تواند حدود ۵میلیون تومان پول پس‌انداز کند.

اگر فرض را بر این بگیریم که حقوق کارگر متناسب با تورم رشد کند و قیمت مسکن نیز به همان اندازه رشد کند، یک کارگر برای اینکه بتواند در شهری مثل مشهد خانه‌ای سنددار با مساحت ۷۰ مترمربع خریداری کند، حداقل بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ سال باید پس‌انداز کند؛ این درحالی است که تجربه نشان داده است در بلندمدت حقوق کارگران کمتر از تورم و قیمت خانه نیز بیش از تورم، رشد می‌کند.

معاون وزیر درحالی بر نقش حمایتگری دولت تاکید کرده و خانه‌دار شدن دهک اول تا سوم را بدون کمک دولت غیرممکن اعلام کرده است که دولت دقیقا نمی‌داند به چه کسانی باید کمک کند. اینکه چه تعداد خانواده فقیر در ایران زندگی می‌کند، مسئله‌ای غیرشفاف است که حتی نهاد‌های رسمی اطلاعات دقیقی از آن ندارند. اطلاعات رسمی نیز گواه بر همین ضعف آمار است. براساس برآورد‌های رسمی سازمان مدیریت برنامه و بودجه، دست‌کم ۶۰درصد خانوار‌های دهک اول درآمدی و ۸۳درصد خانوار‌های دهک دوم درآمدی، زیر پوشش هیچ‌یک از نهاد‌های رسمی نیستند.

از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی رسمی و داده‌های نهاد‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این درحالی است که گزارش «یارانه‌های پیدا و پنهان» که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰درصد خانوار‌های دهک اول درآمدی و ۸۳درصد خانوار‌های دهک دوم درآمدی (کم‌درآمدترین خانوار‌های ایرانی) زیر پوشش هیچ‌یک از سازمان‌های حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند.

علاوه‌براین، جای تعجب است که ۲۲درصد مستمری‌بگیران این دو نهاد از دهک‌های درآمدی بالا هستند و درواقع هیچ نیازی به این کمک‌ها ندارند، اما از این رانت استفاده می‌کنند! این آمار‌ها نگرانی‌های بسیاری درباره وضعیت اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده؛ نگرانی‌هایی که اکنون با شیوع کرونا نسبت به گذشته بسیار جدی‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» موازی‌کاری، نبود برنامه منسجم و غیرهدفمند بودن فعالیت‌های صورت‌گرفته درزمینه کمک به نیازمندان را اصلی‌ترین ضعف اقدامات پیشین می‌داند. در این گزارش نوشته شده است: فعالیت‌های دستگاه‌های حمایتی در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها سعی کرده‌اند که از اقشار نیازمند حمایت کنند، اما این اقدامات تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است و از سوی دیگر اقدامات، ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعلانه داشته‌اند.