مخابرات ما- یوسف احدی مشاور مدیر عامل و مدیر کل حقوقی شرکت مخابرات ایران در نامه ای به دکتر فرقانی معاون توسعه نیروی انسانی مخابرات به دادنامه دیوان عدالت اداری استناد و تکلیف مخابرات را در قبال ایثارگرانی که پس از خصوصی سازی به این شرکت پیوسته اندمشخص می کند.
احدی مشاور حقوقی مدیر عامل در این نامه می نویسد ” شرکتهایی که در راستای اصل ۴۴قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می گردند درخصوص آن دسته از کارکنان خویش که بعد از خصوصی شدن به استخدام شرکت در می آیند تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه اجرایی نسبت به ایثارگران موضوع ماده ۶۶قانون الحاق نداشته و با این وصف خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی مورد بهره برداری در موارد مشابه قرار گیرد .”
در حقیقت مهمترین بخش دادنامه این است:
در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد،.
در پیوست نامه یوسف احدی مشاور مدیر عامل و مدیر کل حقوقی شرکت مخابرات ایران ،دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری نیز درج شده است که در زیر می خوانید.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره دادنامه: ۷۱۷ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۶۶۰۰/۹۸/۳۴۱۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ اعلام کرده است که:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می‌رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست‌هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان با خـواسته «تبدیـل وضعیت استخـدامی از قراردادی به رسمی» نموده‌اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رأی خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست‌های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر میباشد. لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده‌های متعدد و مشابه موجود و پرونده‌های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان ـ آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف ـ کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان ـ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف ـ اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب ـ ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰ ـ م ـ گ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رأی کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولاً: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکتهای مشمول اصل۴۴ قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱۳۸۹/۸/۱) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکتهایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده‌اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده (مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکتهای مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض‌عنه بوده باشد احراز نمی‌گردد. مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می‌گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹ـ ۱۳۹۸/۷/۶ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیردولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکتهای بخش خصوصی محسوب میشود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیردولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ که در آن مقرر شده: «شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد میشود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌ها و اصلاحیه‌های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع مـاده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجـه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون میباشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
.
طرح اصلاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)ماده واحده -در ماده (۶۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عبارت «در زمان واگذاری» به عبارت «در حین یا قبل از واگذاری» اصلاح میشود.
طبق این قانون قانون که در ۱۹ .۰۱ .۱۴۰۰ انجام شده حکم دیوان عدالت اداری لغو میشود
یعنی قبلش رو داره؟تبدیل وضعیت می کنه؟
سلام اقای سردبیر
ایا مخابرات مکلف اجرای قانون تبدیل فرزندان ایثارگران میباشد
لطفا پاسخ من رو بدید
سپاس
انشاله