وزیر ارتباطات: مملکت قانون دارد, برای رفع فیلتر کلاب هاس از ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم
مهندس آذری جهرمی در مورد فیلتر شدن کلاب هاوس و فرآیند فیلترینک چنین توضیح داد:
موضوعات مرتبط با فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می شود. پیش از این قرار بود جلسات هر دو هفته یک بار برگزار شود اما عده ای اعتراض کردند که برای برخی موارد نمی توانند دو هفته صبر کنند. لذا برگزاری جلسات آنلاین تصویب ش برایش آیین نامه ای هم تنظیم شد. سیستمی آنلاینی هم درست کردند که 5 عضو آن یعنی دادستانی, نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات (سه عضو غیر دولتی و دو عضو دولتی) بتوانند نظر بدهند. بنا بود برای مصادیق غیر محاز در رابطه با فساد و منافی عفت آنجا بارگذاری و تصمیم گیری شود.
ما از ابتدا هم گفتیم این روال غیر قانونی است چرا که باید این جلسات در محل و با حضور اکثریت نسبی تشکیل شود. برخی از دستگاهها که دنبال فیلتر کردن بودند سایتها را به تحت عنوان منافی عفت ر این سیستم بارگذاری و رای گیری میکردند و در نهایت حکم فیلتر صادر می کردند.ما موارد متعددی منعکس و اعتراض کردیم در نهایت در دولت یازدهم جمع بندی این شد که برای سایتها و اپ هایی که دارای کاربران زیادی هستند به هیچ وجه مکانیزم رای گیری آنلاین نباشد.
پس از آن آذری جهرمی خاطره جالبی از فیلتر شدن سایت پیوندها تعریف کرد.او گفت:
زمانی می گفتیم سیستم آنلاین دقت لازم را ندارد و ضایع کننده حقوق مردم است تا اینکه از همکاران خواستم سایت (PEUVANDHA.IR) رH بارگذاری کنید و برایش درخواست فیلتر بدهید یعنی برای سایت فیلترینگا درخواست فیلتر کنید.جالب است بدانید 4 دستگاه رای دادن که باید فیلتر شود یک دستکاه هم توضیحات اضافه ای نوشته بود که (این سایت قبلا فیلتر شده است). یعنی روی لینک کلیک کرده بود دیده بود سایت پیوندها باز می شود لذا نوشته بود که این سایت قبلا فیلتر شده است.مابقی هم رای به فیلتر داده و برای ما از طریق ایمیل ارسال کرذه بودند.
وزیر ارتباطات در مورد فیلترینگ کلاب هاوس گفت:
نظام تصمیم گیری کلاب هاوس در فیلتر نباید آنلاین باشد.اینکه در رابطه با کلاب هاوس یکی از آنان بر اثر نظر کارشناسی خودش چیزی را روی سیستم بارگذاری کرده و به رای گیری منجر شده یا نشده، باید بگویم کلاب هاوس جزو مصادیقی نیست که بشود نسبت به آن آنلاین برخورد شود. ضمن اینکه دادستانی کل کشور هم آن را به رسمیت نشناخته و اعلام نکرده چون خلاف آن آیین نامه های داخلی بوده لذا امری است کاملا غیر قانونی، که از طرف اپراتورها انجام شده است.
باید بپذیریم در یک نام نظام حقوقی و قانونی متناسب با نظام دموکراسی باید از راهکارهای قانونی استفاده کرد.نمی شود چکشی برخورد کرد.اگر کسی اقدام خلاف قانون کرده باید متناسب با قانون با آن برخورد کرد. مثلا اپراتورها یک بار بر خلاف قانون قیمت ها را دو برابر کردند از ظرفیت های قانونی خودمان استفاده کردیم و آنان را مجبور کردیم تمام پول های مردم را برگردانند.
راه حل آذری جهرمی برای رفع فیلترینگ کلاب هاوس این است:
الان با دستوراتی که از جاهای دیگر به آنان داده اند اختلال ایجاد کرده اند و این خلاف قانون است. ما میگوییم اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد و کسی اعتقاد دارد که این شبکه باید فیلتر شود باید از سیکل قانونی افدام کند، فیلتر بکند مسئولیتس را هم بپذیرد.این فرآیند ی است که به آن قائلیم نمی توانند خلاف قانون رفتار کنند.
چه کسی دستور فیلترینک را داده است؟ وزیر می گوید:
فیلتر کردن کلاب هاوس در وزارتخانه مصوب نشده بصورت خاص از وزارت اطلاعات نامه ای به ما و مرکز ملی فضای مجازی داده اند و خواسته اند در رابطه با این مورد تازه، مراقبت بیشتری بشود. اینکه یک دستگاهی نامه ای بنویسد و فوری با استناد به آن برویم فیلترش کنیم کار درستی نیست . خیلی از تهدیدها هست فرصت ها هم د رکنارش وجود دارد نمی شود هر چیزی را که تهدیدی بر آن مترتب است عده ای سر خود آن را ببندند! مگر قانون نداریم؟ مگر قانون جنگل بر آن حاکم است؟ مملکت قانون دارد و مطالبق قانون باید عمل کرد. همه ما باید تایع قانون باشیم. کما اینکه در رابطه با تلگرام مخالف بودیم ولی وقتی قانون ابلاغ کرد اجرا شد.
تاکید وزیر ارتباطات این است:
این اقدام خلاف قانون انجام شده و همه باید به قانون رجوع کنیم. ابزارهایی داریم که می توانیم اپراتورها را مجبور کنیم اما ما باید از ابزارهای قانونی خودمان استفاده کنیم. این اپراتورها به مردم خدمات می دهند زندگی مردم را اداره می کنند برای برقراری قانون نمی توانیم از اقداماتی خلاف قانون استفاده کنیم. بنابراین جرایم مالی سنگینی گذاشته ایم به جد هم پیگیری می کنیم. اگر اپراتورها انجام ندهند روز یکشنبه این هفته کمیته تخلفات تشکیل خواهد شد کاه و مدت پروانه آنان را کاهش خواهد داد.مفهوم آن مشخص است یعنی دو سال از میزان مشارکت مدنی آنان با دولت کاسته خواهد شد در بورس برای سرمایه گذاران آنان ضربه بسیار بدی خواهد بود.دولت این اختیار را داده ما هم از آن استفاده می کنیم .ممکن است بگویند ما میخواهیم این هزینه را در آستانه انتخابات بپذیریم و این کار را انجام دهیم.این دیگر به خودشان مربوط است.
خصوصی‌سازی را متوقف کنید
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
خصوصی‌سازی را متوقف کنید
نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طی‌شده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصی‌سازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهم‌تر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصی‌سازی‌اش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشته‌ای که بیش از دو دهه پیش منتشر کرده‌ام، ارجاع دهم:
«سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت نبود مکانیسم‌های کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن‌که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید…. نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.» (منبع در تصویر زیر)
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی و شرط لازم برای انجام موفقیت‌آمیز آن است. البته تجربه خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت‌گرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاه‌های دولتی است و نه صرفا خصوصی‌سازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاه‌های بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصی‌سازی که به ظاهر‌سازی تنه می‌زند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی می‌توان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقررات‌زدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرف‌های ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایت‌ها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصی‌سازی چیزی جز دست به دست کردن شرکت‌ها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت
وزیر جان مملکت قانون دارد ولی برای مخابرات اجرا نمی شود. تواز قانون دم میزنی ولی اجازه نمیدهی نرخ مکالمه تلفن ثابت افزایش یابد، خودت بهتر میدانی 16 ساله نرخ مکالمه افزایش نیافته ولی هزینه ها 60 برابر شده، خنک سازی تجهیزات مخابراتی توسط برق گرانقیمت و تجهیزات بسیار گرانقیمت تر و توسط کولرهای گازی و پکیج ها خنک می شوند!!!
یکی به این وزیر بگه بابا مملکت قانون نداره اگر فکر میکنی دروغه زیر پات مخابرات را ببین
1400/01/22 – 18:05
بنده از سال ۱۳۹۶ تاکنون به علت بیکاری فرزندم به جناب آقای محمد جواد جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران چندین نامه نوشته ام و هزاران با پیام دادم و ارسال کردم هنوز پاسخ نامه مان و… را نداده چرا؟
مرتضی – درخواست از مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران
من 30 سال در شرکت مخابرات استان تهران خدمت کرده و اکنون بازنشسته ام از مدیرکل بارها تقاضا کردم که تنها فرزندم را در شرکت مخابرات استان تهران مشغول کار کنند که نکردند. اکنون از مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران می خواهم به خواسته من پیرمرد عمل کنند و فرزند بیکار و تحصیلکرده ام را در شرکت مخابرات استان تهران مشغول بکار کنند. با تشکر مرتضی میرزابابائی
27 ماه درجبهه های نبرد حق علیه باطل حضورداشته ام.
جناب مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 4 سال است هنوز پاسخ نامه مان را نداده
اما هنوز پاسخی از سوی مدیر عامل شرکت مخابرات دریافت نشده است.
۱۲:۵۳ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۱۵:۱۱ – ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۰۴:۵۲ – ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۰۴:۳۸ – ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
بسمه تعالی
وزیرمحترم ارتباطات وفناوری اطلاعات
جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی
با سلام
احتراما استحضار می رساند اینجانب مرتضی میرزابابائی کارمند رسمی مخابرات منطقه تهران مستقر درمنطقه 5 مرکز مخابرات آیت اله ایروانی به شماره مستخدمی 61001328، شماره کارمندی 1420070 با 33 سابقه) فرزند بنام محمد میرزابابائی به شماره شناسنامه 0014945940 که مورخ 93/8/26 جهت شغل نگهبانی فرم پرنموده خواهشمند است نظرمساعدت مبذول داشته ودستوراقدام متقضی درتعجیل این امر صادرفرمائید.
باتشکرفروان
مرتضی میرزابابائی
ضمنا دارای 27 ماه درجبهه های حق علیه باطل حضورداشته ام
من در زمان جنگ سه ماه بسیجی در جبهه غرب بودم
بنده دوران سربازی وظیفه که در دوران جنگ سالها 63، 64 و 65 بودم. 26ماه خدمت کرده ام
من 29 ماه تمام در سپاه خدمت کردم
من 30 سال تمام کارمند رسمی مخابرات بودم
یک مشکل اداری در شرکت مخابرات استان تهران دارم به تمام دستگاه های ذیربط مراجعه کرده ام. هیچ ترتیب اثری داده نشد و بی نتیجه بوده است. چرا به مشکل بنده رسیدگی نمی کنند.
احسنت وزیر ، احسنت
سلام اقای سردبیرخسته نباشین
وزیر جهرمی و قانون!!!؟
شما که همه رو به قانون ارجاع میدین یه لطفی کن خودت هم به قانونی که باورش داری رجوع کن تا شاید این مشکل مخابرات هم حل و فصل بشه…
باشد که خدا از سر تقصیراتتون بگذرد.
راست گفتی واقعا حضرت وزیر که مملکت قانون دارد. یا الکی الکی حرفی زدی . مخابرات هم قانون داره .که جزء این مملکته . یا نه مخابرات جزء قانون نمی باشد. کنم تعمل باید در مورد این حرف بفرما . همان جوری که در مخابرات قانون را رعایت کردی واجراء کردی جاهها دیگه هم احراء خواهی کرد. ولی گمان نیکم فلانی