دیوان عدالت اداری: شرکت خصوصی شده، ملزم به تبعیت از مفاد قانون کار و مقررات همسو با آن است.
مخابرات ما- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه مخابرات قرار گرفته است. برداشتی که از این حکم می شود (رای شماره 1322 دیوان عدالت اداری را در زیر ببینید) این است که شرکتهای دولتی که در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت خصوصی تبدیل شده اند فقط باید از قانون کار و قوانین وابسته به آن تبعیت کنند.
در مورد پرداختهای مالی نیز می توان به این نتیجه رسیده که شرکت خصوصی شده هیچ الزامی به پرداخت مزایای ایام دولتی بودن ندارد.
اخیرا در گروه ها نامه ای از واحد حقوقی مخابرات دیده می شود که ضمن اشاره به این رای، دقیقا می نویسد:
“شرکتهای دولتی که در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت خصوصی تغییر ماهیت داده اند ، صرفاً ملزم به تبعیت از مفاد قانون کار و مقررات همسو با آن بوده و الزامی به پرداخت مزایای ایام دولتی بودن خود نداشته و لذا رای مزبور ملاک عمل از حیث اظهار نظر در موارد مبتلابه قرار گیرد .”
رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد،)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۱۳۲۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای جلال حسنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع به پرداخت یا عدم پرداخت مزایای رفاهی مانند حق سفر، کمک هزینه تحصیل، حق ورزش و سایر مزایا، آرای متعارض صادر کرده‌اند. بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارفرما به پرداخت این‌گونه مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارفرما) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند. از سوی دیگر بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارگر به رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد مؤثری که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارگر) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های جداگانه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره مذکور مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۹ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
راجع به اعتراض شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به مدیریت آقای عبدالحسین کاسمی لنگرودی به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره ۹۰/۷۲۲۸/۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ صادره از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۸۵۹ـ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ارسالی از ناحیه خوانده دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نمی‌باشد. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از طرف کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۰۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
نظر به اینکه رأی قطعی مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ در حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳، ۱۲ و ۲۶ سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.
ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جلال حسنی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به شاکی (آقای جلال حسنی) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت شاکی و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست ددخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۶۴۷۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ و اظهارات طرفین نزد هیأت‌های رسیدگی‌کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی که به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مـواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۷ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به علت تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد و در هیچ یک از مقررات قانون کار نیز تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده و پرداخت مزایای مازاد بر حـداقل‌های قانونی در صـلاحیت انحصـاری کارفرمـایان است، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (صادره از شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
.
عالی گفتید
این رای برای شرکت های کاملا خصوصی می باشد و چون صاحبان مخابرات ستاد اجرایی فرمان امام و دولت می باشند و هردو بودجه دریافت می کنند ربطی به این رای ندارند.متاسفانه مدیران مخابرات مثل کبک عمل می کنند.روزی باید جوابگوی این همه حق الناس باشند.
این رفتارهای مسئولین مخابرات مبنی بر توجیه عدم پرداخت حقوق کارکنان با دستاویز قراردادن رای دیوان عدالت اداری هیچگونه جایگاه قانونی ندارد اولا این رای در مورد شرکتهائی هستند که بصورت واقعی خصوصی شده اند و اصلا در مورد مخابرات که یک شرکت خصولتی است و با قیدشرایطی واگذارشده که از جمله شرایط ؛تعهد کارفرما در جهت رعایت حقوق کارکنان مانند زمان دولتی بوده است صادق نیست و از همه مهمتر شرکت واگذارشده ؛ کارمندان دولت که قابل واگذاری نبودند یا بایستی دولت در دستگاههای دیگر بکار می گرفت که عملا برایشان مقدور نبود و از طرفی با توجه به ضرور ت حضور این نیرو ها در شرکت مخابرات ایران ؛در زمان واگذاری تعهداتی در این زمینه وجود داشته است و از همه مهمتر اینکه آن چیزی که وجود دارد مخابرات عملا خصوصی نیست و فقط به بهانه خصولتی بودن نظارت دیوان محاسبات برداشته شده که نتیجه اش هم این آشفتگی در فعالیت های مالی و اداری و عملیاتی شرکت میباشد و جای تعجب است که واحد حقوقی رایی که ارتباطی به مخابرات ندارد با توجیه خصوصی بودن جهت اجرا به حوزه منابع انسانی ابلاغ کرده است یک سوال از حقوقی دارم اگر این رای در جهت افزایش حقوق کارکنان شرکت خاصی بود آیا باز هم به منابع انسانی ابلاغ میکرد.!!!!!!!