مخابرات ما- متن گفتگوی مهندس سلطانی مدیر عامل مخابرات ایران با سایت خبری تسنیم.
مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.
سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.
وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.
* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته
مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارتخانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.
وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.
سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما ۲۰۰ شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.
به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.
* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است
مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۰۰ در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد ۹۵۰ درصد بوده است. تعرفه‌های پست ۲ هزار و ۶۰۰ درصد و گاز حدود هزار و ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها ۳۵ درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.
سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود ۴۰ درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت میشود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.
* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم
سلطانی افزود: در بخش سیار ۳۱ درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً ۱۲ درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل ۵,۲ میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود ۸۰ میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یکی دو استان ما است. ما ۳۰ میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل ۲ تا ۳ میلیون نفر است.
سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای ۷ برابر و سود خالصی ۳ برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با ۲۰۰ شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.
* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از ۱۲ سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه ۱۴۰۰ مصوبه ۴۶۶ را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.
وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه ۱۴۰۰، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه ۱۴۰۱، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران ۲۰ هزار تومان، مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهرستانها ۱۰ هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری ۵ میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.
مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حداقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف میتواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.
سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه ۴۶۶ تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر۶ هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.
سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری ۲۶ میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه ۱۴۰۱ که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.
* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات
سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت ۱۵ ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید میکرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت ۵ سال اعلام کردند.
مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه میکند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال ۱۴۰۳ که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.
سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه ۴۶۶) پرداخت شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام میکرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری میکرد؟ امروز خود دولت ۲۰ درصد در مخابرات سهم دارد، ۲۰ درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت ۴۰ درصد سهم دارد. سهامدار عمده ۵۰ درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.
آخه جناب سلطانی این همه ایراد ذکر کردی اما تعهدات شرکت را اسم نبردی!!!!!!
مگر در شروط واگذاری قید نشده کلیه تعهدات شرکت مخابرات دولتی عینا بعهده سهامدار جدید است. کجاست عمل به این تعهدات!!!!!)
شما اصل شروط واگذاری را نقض کرده اید و الان به حاشیه پرداخته اید!!!!!!
همین الان هم ریشه ی واگذاری عرفا و قانونا ایراد دارد و اصلا و قانونا واگذاری فاقد اعتبار است. همین الان دولت میتواند بدلیل عدم انجام تعهدات ذیل واگذاری شرکت را به دولت برگردانده و قانون تجارت را نسخ نماید.شما به اصل ماجرا نمیپردازید و موارد فرعی را شاخ و برگ میدهید. در هر معامله ای شروط است که رخت قانون بر معامله می پوشاند .
الان مخابرات به کذابی افتاده حقوق کارمندان خرد خردپرداخت میکند تکلیف کارمندان شرکتی مشخص نمی کند هنوز سنوات پارسال و مرخصی پرداخت کرده‌است خوب پول از مردم میگیره ولی چه معوقات پرداخت نکرده ان به کارمند مخابرات برسید
سلام خسته نباشید با توجه به بودن دو شرکت پیمانکار شسکام و تی سی تی کارکنان زیر نظر این دو شرکت با ۲۰ سال سابقه و بیشتر چه گناهی مرتکب شدند که ۱۰ ماه بیمه انها پرداخت نشده هنوز سنوات دریافت نکردن با بیشترین کار کمترین درامد را دارند با توجه به اینکه بیشترین درامد زایی را برای مخابرات دارندو بار کار روی دوش این بندگان خداست با کمترین حقوق به طوری که در ریاست اقای سیدی بدهی معوقه بیمه و سنوات وجو د نداشت
چرا قیافه ………….؟؟؟
علی آقا
قیافه شناس هم شدین؟
عکس با واقعیت خیلی فرق داره برخی در عکس بهترن برخی در واقعیت
اخه یه روز یه گدا درخونه یه پیرزنو می زنه ودرخواست پول می کنه پیرزن ازبالکن طبقه بالا میگه من ناتوان چطوربیام پایین به توپول بدم برو تادفعه بعد دفعه بعدی میاد درمیزنه وازپیرزن که توحیاط تقاضای پول می کنه پیرزن در رو باز می کنه میگه تو دلت راضی میشه من پیرزن ناتوان تاطبقه بالا این همه پله ومانع سر راهمو برم براتو پول بیارم گدا میگه هیچی نگو ما هم بالاتو دیدیم هم پایین تو حالا ماهم بادروغهای وعده های رنگارنگ این عمو هم بالاشو دیدیم هم پایین شو . یاحق
سلام اگر مخابرات پول نداره چرا در استان اصفهان مدیران استان و روسای شهرستان دوره ای جلسه حضوری بنام کنترل پروژه می گذارند که هر دفعه در یک شهرستان و داخل فضای جدا از محیط اداره مثلا باغ یا تالاری که اجاره می کنند برگزار میشه چقدر حق ماموریت این همه مدیر و رئیس میشه که زحمت می کشند از مرکز استان و شهرستانهای دیگه تشریف می برند جلسه ؟ چقدر ماشین و راننده باید معطل این بزرگواران بشود ولی داخل اداره ماشین برای رفع خرابی نباشد؟ چقدر پول ناهار و پذیرایی میشود؟ این جلسه رانمیشه ویدئو کنفرانس یا حداقل در سالن مرکز استان برگزار کرد؟ با معذرت از مدیر محترم نیروی انسانی منطقه اصفهان اگر از این پیشنهاد ازرده خاطر نشوند
شاکر عزیزم
به نظرم کار بدی نیست. البته وقتی همه شهرستانها هستن دیگه اسمش نمی تونه کنترل پروژه باشه به جلسه هماهنگی میخوره
ولی کار بدی نیست
جناب سلطانی شما بازنشسته نیروی انتظامی هستید و با استناد به قانون بکارگیری شما در مخابرات منع قانونی دارد.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یک قانون است که در ابتدا، در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اصلاحیهٔ آن در ۲ مرداد ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید. سخنگوی شورای نگهبان ۲۲ شهریور اعلام کرد این مصوبه به تأیید این شورا رسیده‌است. با اجرای این قانون ۱۷۰۰ مدیر دولتی از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار مجبور به ترک سمت خود شدند.
سید علی خامنه‌ای رهبر ایران ضمن خوب دانستن این قانون خواستار اصلاحاتی در آن شده‌است. او گفته: «نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، و مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.»
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
مستثنی‌ها
رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس
«دارندگان مجوز» از رهبر جمهوری اسلامی
فرزندان افراد کشته‌شده در جنگ ایران و عراق، اسیران این جنگ با بیش از سه سال سابقه اسارت
«جانبازان بالای پنجاه درصد»
اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از نیروهای رسمی این وزارتخانه «در هر رده مدیریتی» و فقط در این وزارتخانه مجاز است.
که متاسفانه جز مستثنی ها هم نیستید.بهتر از ایام بازنشستگی لذت ببرید تا اینکه در مخابرات وقت مبارک رو تلف بنمایی.
اینها حرف های تازه ای نیست. همه ما مخابراتی ها میدانیم. شما آقای سلطانی بگو چه کردی و چه میخواهی بکنی