مخابرات ما (سردبیر) – یک سوال ذهن مرا بخود مشغول کرده است.از همه شما دوستان عزیز و همکاران گرامی و خوانندگان خوب سایت مخابرات ما تقاضا میکنم بدقت به این سوال من جواب بدهید.
راستش می خواهم بدانم یک کاسب و یک مامور بخش خصوصی در چنین موقعیتی چه انتخابی دارد!
[box type=”info”]در بخشی از شهر بزرگ الف مدتهاست متقاضیان در نوبت ثبت نام تلفن ثابت هستند.گفته می شود 2000 نفر در ردیف ثبت نام هستند. اینک پس از مدتها امکان توسعه فقط 2000 شماره ایجاد شده است. مدیر در مقابل دو پیشنهاد مردد مانده! -الف- 2000 شماره را همان ابتدا به متقاضیان واگذار کند و از محل کارکرد آن درآمدش را بالاتر ببرد. ب- هر ماه 200 شماره را واگذار کند تا در این بخش از شهر بمدت یک سال شماره برای واگذاری داشته باشد ولی از درآمد آن صرفنظر میکند .[/box]
حالا یک سوال حاشیه ای هم دارم که اگر دوست داشتید جواب بدهید:
[box type=”note”]در حالت ب, چقدر امکان دارد که این دو هزار شماره توسط دارندگان امکانی بنام رانت , خریداری و از بازار شهر سر در بیاورد؟[/box]
باور کنید این مسئله واقعی است .یعنی امروز اگر با من در شهری که هفته پیش مسافرش بوده ام قدم بزنید شهر و منطقه اش را نشانتان میدهم.
باسلام
درخصوص واگذاری تلفن حالت اول بهتر است چون مایک سازمان خصوصی هستیم وبرای ماندن دربازار باید سود و از سویی نیز مشتری را حفظ کرد در صورت واگذاری همه تلفن می توانیم از چند جهت سود داشته باشیم 1 -هم ا ز ابونمان 2-اینترنت 3-هزینه مکالمه با توجه افزایش قیمت می توان سود خوبی بدست اورد در صورتی که مابتوانیم به مشترکین خوب خدمات بدهیم وانهارا راضی نگه داشت چون همه ماباید اصل بازارمبتنی برحفظ مشتریان هستند وتکریم ارباب رجوع باید سرلوحه خود قرار دهیم درصورت حالت 2 مشکل مدیریتی پیش می اید چو در مدیریت منابع مهم هستند واگر مدیر از منابع خوب استفاده نکند با شکست همرا ه می شو.د وانچه مهم است کارایی نه اثر بخش درصورت دوم مدیر بدنبال اثربخشی است
از نظرات خوب شما تشكر ميكنم.
بقيه دوستان نظري ندارند؟
بجاي اينكه در تلگرام برام پيام بفرستيد اينجا بنويسيد كه در تاريخ زندگي سايت ثبت بشه
این سایت فعلاً اطلاعات پراکنده ای رو کنار هم جمع می کنه ، ولی برای تمرین نظر دهی وخبر دار شدن از نظرات بقیه ، بسیار موثره و آرام آرام داریم یاد می گیریم که: بنویسیم، درست و مستدل بنویسیم، فکر نکنیم که اینجا محل قضاوته و ماهم ، هم قاضی هستیم و هم شاکی .
از پراگندگی دوری کنیم و همه اینجا بنویسیم.
سلام
یقینا مورد دوم در حال اجراست با این ترفند همیشه مشترکان را تشنه و بازار رانت را داغ نگه میدارند.این امر به زمان حال مربوط نمی شود و از قدیم توسط مدیران رده میانی اجرا شده است.همکاران قدیمی واگذاری تلفن های کارمندی را به یاد دارند همین امر انجا در گذشته دور با رانت همراه بود . تا نوبت واگذاری تلفن به مدیران مطرح میشد کلا واگذاریها کنسل تا اقایان تلفن هایشان را در بازار سیاه با قیمت های سر سام اور بفروشندو همینکه به کارمندان عادی رسید واگذاری ها شروع و تلفن کارمند نگون بخت را زیر قیمت می خریدند از این رانت ها هم اکنون در پوسته دیگری در حال اجراست . پیمانکاریهای رابطه مند که سود کلانی را نصیب مدیران رده میانی می کند. به پرداخت کارکنان که می رسند بحث eps را پیش می کشند و کاسه نداریم دست می گیرند.
در استان همدان امروز مورخه یکم مهر هنوز حقوق را نداده اند کارکنان ده ماه ماموریت های خود را نگرفته اند و نمیدانم اقایان مدیر به این فکر نمی کنند در هنگام بازگشایی مدارس و دانشگاه ها کارکنان چکار کنند؟
معلوم است با اندوخته های انچنانی به فکر کارکنان نیستند.
صندوق شش درصد کارکنان را که کاملا جارو کرده اند و هیچ کس هم پاسخگو نیست وعده جبران می دهند اما عمل هیچ!!!!!!!
حقوق را هر ماهه دوم تا پنجم هر ماه بخاطر سود های بانکی نگه میدارند
یک شورای اسلامی کارکنان درست کرده اند هر ماهه حق عضویت کارکنان به حساب انها ریخته می شود و مبلغ هنگفتی هم برای پیگیری رفاهیات کارکنان دریافت کردند اما دریغ از یک کار مثبت برای کارکنان!!!!!!
ماموریت های ده ماهه عقب افتاده کارکنان وحال خود شما قضاوت کنید چنین مدیریتی در بحث واگذاری جانب مشتریان را می گیرد؟ جناب سر دبیر امیدوارم پاسخ داده باشم.
سلام
سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. و با وجودیکه سایت شما را یک سایت کارشناسی نمی دانم ولی سعی می کنم برای مخاطبین شما نظرات کارشناسی خودم را بگذارم شاید که شما نیز آن را منعکس نمائید.
اولا: موضوع نوبت مربوط به ائین نامه قدیمی تقاضا و اشتراک می باشد و در پروانه شرکت مخابرات ایران خصوصی و در قسمتهای مربوطه هیچ سخنی از نوبت و یا دفتر نوبت به میان نیامده است.
دوما: به نوبت دادن سرویس برای وقتی است که خدمات کم باشد و عمومی(دولتی) نیز باشد. و برای یک خدمتیکه چندین خدمت دهنده رقیب وجود دارد چنین مفهومی محل ندارد.
سوما: در ارایه برخی خدمات صف و نوبت جزو لاینفک آن خدمت و برای افزایش رضایت مشتریان می باشد. و دلیل آن نیز ماهیت خدمت می باشد که بسیار مرتبط با زمان آماده شدن خدمت و محصول می باشد. در این نوع خدمات اصولا محلی برای صف و نوبت در گیشه های ارایه خدمات تعبیه می گردد. مثل خدمات پرواز که برای منتظرین سوار شدن به هواپیما مکانهایی برای ایستادن پشت سر هم قرار داده شده است. و چنین صفهایی مشتریان را راضی نگه می دارد. در عین حالیکه در چنین سرویسی خدمات متنوعی نیز قرار دارد که به برخی از مسافرین داده می شود و به برخی داده نمی شود. و برای همگان نیز قابل فهم و با معنی می باشد. سرویس گیشه های بانک و سرویس فروش در نانوایی ها نیز می تواند به نحوی از همین قاعده تبعیت کند.
چهارما: موضوعی که در این خصوص ممکن است رضایت مشتریان راتحت تاثیر قرار دهد موضوع بی عدالتی در ارایه سرویس می باشد. در اینجا نکاتی ظریف وجود دارد که لازم است بصورت کاملا منطقی و بدور از برخی تعصبات بررسی شوند. اگر عدالت را در کنار امنیت و سلامت به عنوان سه خدمت اساسی که دولتمردان و حاکمان می باید به مردم بدهند قرار دهیم آنگاه متوجه می شویم وظیفه یک شرکت خصوصی صرفا ارایه عدالت به مشتریانش نیست زیراکه با پذیرفتن ارایه عدالت صرف ممکن است به تحقق درامدها و منافع خود نرسد. هر چند هر شرکت خصوصی نیز می باید در چهارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود به زمینه چینی برای عدالت اجتماعی کمک کند. در چنین حالتهایی لازم است دولت، هزینه عدالت را به شرکت خصوصی بپردازد. یعنی به اپراتور تلفن ثابت بگوید که شما در روستاها ارایه خدمت بکن و من به ازای ان خدمات به شما هزینه ای می پردازم. مثل حالتیکه هم اکنون در خدمات USO وجود دارد. مطمئنا برای شرکت مخابرات و یا هر شرکت دیگری صرفه اقتصادی نخواهد داشت که در روستاها که جمعیت و درامد کمتری دارند خدماتی مثل شهرها ارایه نماید. حالت دیگری نیز وجود دارد که آن نیز در کشور ما جا نیافتاده و انجام نمی شود و آن این است که هزینه های اضافه تر در روستاها توسط خود مشتریان پرداخت شود.
پنجما: با فرض نبودن دفتر صف و نوبت و همچنین نبودن قرارداد USO، یک اپراتور و یک شرکت خصوصی بنا به نیاز بازارهای مختلف و منطقه ای خود و همچنین بر اساس اصل اقتصادی بودن، زیرساختهایی را ایجاد می کند و مطمئنا برای آن اپراتور مطلوب است که به بهترین درخواست کنندگان که وی را زودتر به اهداف تجاری می رسانند ارایه سرویس نماید. در اینحالت وقتی تعداد مشتریان بیشتر از امکانات ایجاد شده باشد آنگاه اولویت واگذاری به مشتریان پر مصرف تر می باشد.
ششما: احتکار و انبارش محصول و کالایی که ضروری مردم است هم از لحاظ شرع و هم از لحاظ عرف عمل پسندیده ای نیست. و لازم است بررسی شود که آیا خط تلفن یک کالای ضروری است که در صورت انبارش آن توسط اپراتور و یا هر فرد دیگری جرم محسوب شود؟ در این خصوص فقط به این نکته بسنده می کنم که درصورتیکه نگهداشتن خط تلفن و فروختن آن در زمان اتی جرم بود انگاه می باید تکلیف بسیاری از خطوط تلفنی که چندتاچندتا در منازل و یا برخی مغازه ها توسط بسیاری از افراد خریداری شده و نگهداری می شود و به قیمتهای سرسام اور فروش می رود نیز احتکار و جرم باشد.
هفتما: یکی از موضوعاتی که در بحثهای بازاریابی مطرح است موضوع ارزش و قیمت محصول و یا خدمت می باشد. تفاوت ارزش و قیمت بیانگر برخی نکات در این زمینه می باشد. یک اپراتور و یا شرکت خصوصی ارزشی را به مشتری ارایه می دهد و خواهان این است که بیشترین درامد و رضایت را از قبل ارایه این ارزش به مشتری دریافت نماید. برخی اوقات زمان ارایه سرویس ارزش سرویس و کل کسب و کار را تغییر می دهد. یعنی اینکه تحویل فلان سرویس امروز با فردا متفاوت است. و اپراتور تشخیص می دهد که سرویسش را بجای امروز فردا ارایه نماید. شما و ما می دانیم مثلا شرکت اپل و یا سامسونگ با وجودیکه مدل گوشی بالاتری را هم اکنون در دست دارد ولی منتظر نیاز مشتریان و یا واکنشهایی رقبا می باشد و ارزش گوشی جدید خود را با فروش در زمان غیرمناسبی کم نمی کند. در این مثال ما که مربوط به تلفن ثابت است، ممکن است 2000 امکان در امروز مهیا و اماده باشد ولی این سیاستهای بازاریابی و فروش است که تعیین می کند این 2000 سرویس آماده یکجا و یا به مرور واگذار شود.
هشتما: تلفن ثابت یک سرویس است و یک محصول نیست یعنی اینکه ما خدمتی را به مردم ارایه می دهیم که ملموس نیست. سیم و شبکه و پست و کافو و کانال، زیرساختهایی هستند که سرویس ما یعنی تلفن ثابت از طریق انها ارایه می شود. تمام این اجزای شبکه ای که عنوان کردم همگی در مالکیت مخابرات است و مالکیت هیچکدام به مشتری منتقل نمی شود. همچنین از وقتیکه ودیعه نیز به هزینه اتصال تبدیل شده است، شرکت مخابرات صرفا در قبال قراردادی سرویسی محدود از لحاظ زمانی را به مشتری ارایه می کند و می تواند هر موقع که اراده کرد ارایه سرویسش را متوقف کند. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و ان نیز شماره تلفن می باشد که از منابع ملی کشور می باشد و توزیع و تخصیص ان بر عهده سازمان تنظیم مقررات می باشد و بصورت موقت در اختیار شرکت مخابرات ایران گذاشته شده است که به مشتریان ارایه دهد. و مخابرات نمی تواند راسا شماره تلفن را از مشتری بازپس گیرد مگر اینکه قوانین موضوعه این اجازه را به مخابرات بدهد و اخیرا هم موضوع ترابردپذیری شماره مطرح شده است که مشتری با اختیار خود می تواند شماره تخصیصی خود را در اپراتور دیگری بکارگیرد. غرض از تفصیل دادن این بند این بود که مطرح کنم هیچ سازمان و یا شرکت و یا واسطه ای نمی تواند سرویسهای مخابرات را یکجا از مخابرات بخرد و با واسطه گری به افراد ثالث بفروشد چونکه اساسا جنس و محصول منقولی نیست که بتواند مالک انها شود و از این مالکیت سودی را به جیب بزند. البته بحثهای عمده فروشی سرویس مخابرات با این موضوع کاملا متفاوت است که در جای خود قابل بحث است. و پس از خصوصی شدن و تبدیل ودیعه به هزینه و به همین دلایلی که ذکر شدعلی القاعده بازار سیا نیز نمی تواند در این موضوع بوجود اید و اگر هم بوجود امده بخاطر نبود ضوابط و ائین نامه متناسب پس از ابلاغ پروانه شرکت مخابرات ایران می باشد. و این نشان از ضعف واحدهای حقوقی و مشترکین شرکت مخابرات ایران می باشد.
نهما: شرکت مخابرات حق بهره برداری از یک سرویس را به یک نفر ارایه می دهد. ونه زیرساختهای آن را و وقتیکه مشتری قصد ندارد از سرویسش استفاده کند به مخابرات درخواست می دهد و مخابرات طبق قراردادبهره برداری سرویس را متوقف می نماید. مخابرات می تواند منابع آن سرویس را در اختیار فرد دیگری بگذارد. و با این بحث روالهایی مثل تغییر نام و … فعلی تغییر خواهد کرد.
دهما: طبق روال موجود در صورتیکه شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا در یک منطقه تغییر کند ارزش تلفن بالا می رود یعنی مثلا تلفنی که صدهزار تومان بوده یک ملیون می شود. و به نحوی بازارسیاه درست می شود. ودر صورتیکه ائین نامه ها اصلاح شود هیچکسی به جز مخابرات نمی تواند از ارزش واقعی بازار بهره ببرد و دست دلالها بسته خواهد شد.
یازدهما: اکثر اطلاعات شبکه و خالی و پر بودن پست و کافو در اختیار پرسنل شبکه که اکثرا نیز رسمی نیستند می باشد و آنها هستند که تعیین می کنند که یک خط تلفن واگذار شود و یا نخیر و یا اینکه کی واگذار شود و یا به چه کسی واگذار شود در صورتیکه تمام این تصمیماتی که در اختیار این قشر از همکاران ما می باشد می باید در اختیار واحد فروش در معاونت تجاری باشد که انها با توجه به اهداف تجاری و اهداف فروش و یا بر اساس واگذاری به افراد با مصرف بالاتر تصمیم به فروش سرویس و واگذاری امکانات بگیرند و در نتیجه ضمن کنترل بازار و افزایش درامد، ارزش سرویس موجود مخابرات را نیز افزایش دهند. متاسفانه این جابجایی وظیفه نیز باعث بسیاری از سوء استفاده ها و خراب کردن وجهه کارکنان مخابرات می گردد. و لازم است اصلاح شود.
سلام و تشکر از این تحلیل خوب
چیزی که باید باشه الف
چیزی که هست ب(همراه با رانت و…)
هیچکدام. گزینه ج. به تمام متقاضیان شماره واگذار کند اما هر فرد امکان خریدن تنها یک خط تلفن را داشته باشد.
چون اگه به دید یه کاسب به قضیه نگاه بشه واگذار کردن هر ماه 200 خط هم ایده خوبی نیست. از طرفی ممکنه بعضی ها باشند که نیاز ضروری به تلفن داشته باشند که در این صورت باید ده ماهی منتظر بمونن. با در آمدی که یه جا از فروش خط تلفن و صرف زمان کم بدست میاد میشه امکانات رو واسه آینده توسعه داد. زمان تو سرمایه گذاری خیلی مهمه
با اين نظر هم موافقم
با سلام
سر دبیر جان هدف “ب” است و چقدر خوب شاعر اینو به شعر گفته :
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
و در واقع ما کاسب نیستیم
و فکر سازمانی نداریم
و دنبال منافع شخصی هستیم
با سلام بنده کاسب هم هستم و از نوع خوبش هم شناخته شده در شهر خودم ….و کارم خیلی جدا از شغل مخابراتی !!! اما جواب سوال اول شما فقط یک طماع و از خدا بی خبر میتونه گزینه ب رو انتخاب کنه …. سوال دوم : از این کارها توی همین مخابرات به کرات در طول سالها خدمت خودم به عناوین مختلف دیدم و طمع ورزی با منت رو به کرات شاهد بودم امکان نداره مدیر ندونه وخودشونو به کوچه …میزنند….
وقتي حرف زور در كار است، اين رفتارها نتيجه منطقي آن است.
وقتي براي فروشنده اي مثل مخابرات، کل مسئله واگذاري خط تلفن حتي يک خطش صرفه ندارد و از ترس جريمه ناظر مجبور به اين کار است، معلومه که حالت ب رو انتخاب ميکنه.
جواب رانت و رانت بازي در اين پروسه هم گردن کساني است که حرف زور ميزنند.
در ضمن کاسب و بخش خصوصي- به معني واقعي – اختيار قيمت گذاري روي جنسش، اولين حق اوست، و او ضامن اين نيست که چرا فروشنده ديگري براي جنسي که مي فروشد وجود ندارد، اصلا اختيار اين کار با او نيست.
یعنی رانت بر همه چی حاکمه!خب سیستم اداریِ فاسد رو که همه دارن فریاد می کشن .راه نجات رو دنبال کنیم:
1- سیار و ثابت ، یکی هستندرو به عمل در بیاریم.
2-طبقه بندی مشاغل اجرا بشه.