مخابرات ما – شاکی این پرونده، شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان است که طی ارائه دادخواست‌های جداگانه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستورالعمل‌های شماره 36 به تاریخ 9 دی 1392، دستورالعمل شماره 38 به تاریخ دوم اسفند 1393 و بخشنامه شماره 3 به تاریخ پنجم اردیبهشت 1394 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
در مواد 2 و 3 قانون کار مصوب سال 1369، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده 13 این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، محدود شده است.
همچنین به موجب ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. نظر به اینکه توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزراء در اصل 138 قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست.
بنابراین مفاد بندهای 5 و 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهای 5 و 2 و 1 بخشنامه شماره 3 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده 13 قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد 3 و 2 قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آنچه در ماده 157 قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هرچند مطابق ماده 49 قانون کار و تبصره یک آن مقرر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل 138 قانون اساسی وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لکن این اختیار محدود به خود وزراء است و امکان تفویض این اختیار به معاونین وزیر منطبق با قانون نیست.
نظر به اینکه دستورالعمل شماره 36 توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل، وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر، بنابراین دستورالعمل مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند 1 ماده 12 مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب دستورالعمل، ابطال میشود.
(بسمه تعالی) ریاست محترم دیوان عدالت اداری در رابطه با ایینامه استخدامی وپرسنلی مخابرات کهدرتاریخ ۸۷/۲/۲۹ برابر ماده ی.ک که توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی نگهبان واداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مورد تایید بوده است که برابر آن حقوق کارمندان برابر ان انجام شود. ولی در بخش توسعه پنجم توسعه مخابرات بخش خصوصی از دادن حقوق کارمندان بههرنحو خوداری کردهاست ومورد شکایات رفاهیات که یک بخش از این ایینامه می باشد.درموردش چه تصمیمی گرفته شده لطفا جواب ۶۰۰۰ کارمند و بازنشسته که به جواب شما چشم دوخته اند لطفا جواب دهید .با تشکر برادر جانباز بازنشسته بهروز عباس لویی
در مورد ایینامه استخدامی پرسنلی مخابرات که در سال ۸۷/۲/۲۹ به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان واداره کل تعاون رفاه اجتماعی رسیده است .ومتمم قانون اساسی اصل ۴۴ برنامه توسعه‌ای پنجم که مخابرات به هیچ عنوان برای ایثارگران و کارمندان که زیر نظر بخش خصوصی رفته بود اعمال نکرد .وفقط به نکته الحساب اکتفا کرد وبدین گونه حق همه را زیر سوال برد وما با کمترین حقوق داریم به زندگی با سختی ادامه می دهیم .حتی آنها از گروه جانبازی وگروه جبهه هم کم کردن و مدرک تحصیلی هم نگذاشتن من الان با فوق دیپلم جانبازی حقوق سیکل را میگیرم .من را با کدامین جرمی تهمه حق حقق مان را زیر سئوال بردن ما دلمان را به دیوان عدالت اداری خوش کرده بودیم .که آن هم نشد که بشه خداکنه دیوان رآی را ازروی عدالت بدهد .باتشکر
(بسمه تعالی) ریاست محترم دیوان عدالت اداری در رابطه با ایینامه استخدامی وپرسنلی مخابرات کهدرتاریخ ۸۷/۲/۲۹ برابر ماده ی.ک که توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی نگهبان واداره کل تعاون و رفاه اجتماعی مورد تایید بوده است که برابر آن حقوق کارمندان برابر ان انجام شود. ولی در بخش توسعه پنجم توسعه مخابرات بخش خصوصی از دادن حقوق کارمندان بههرنحو خوداری کردهاست ومورد شکایات رفاهیات که یک بخش از این ایینامه می باشد.درموردش چه تصمیمی گرفته شده لطفا جواب ۶۰۰۰ کارمند و بازنشسته که به جواب شما چشم دوخته اند لطفا جواب دهید .با تشکر برادر جانباز بازنشسته بهروز عباس لویی
پس رفاهیات قابل پرداخت است چون کن لم یکن کردن رفاهیات توسط معاون وزیراعلام شده بودکه مغایرقانون است.
هر چیزی هم که ابطال بشه مانیروهای پیمانکاری مخابرات …، باید حقوق ما اصلاح شود.
واقعا دلیل فعالیت چیه سردبیر،دنبال حقی را اشاعه بی قانونی مخابرات
امیدواریم جلوی بقیه بخشنامه های غیر قانونی را هم بگیرد.
همینطور هم میشود
آیا این دستور العمل موجب پرداخت رفاهیات می شود یا خیر