تلاش زير پوستي براي احياي مخابرات
[box] مخابرات ما – خريدار سهام ٥٠بهعلاوه يك درصدي به دنبال جلوگيري از لغو واگذاري است[/box]
مخابرات ما (محمد – شرق) – فرصت را از دست نميدهند. حتي ٢٤ ساعت از انتشار اطلاعيه فسخ قرارداد مخابرات از سوي سازمان خصوصيسازي كشور نگذشته بود كه مخالفان دولت دستبهكار شدند و با بهانهتراشيهاي مختلف دستبهدامان سناريوهايي براي بازگرداندن شركت مخابرات به شركت توسعه اعتماد مبين شدند.
آنها در يك سناريو، ميگويند اين اطلاعيه سازمان خصوصيسازي از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است. ميگويند سازمان خصوصيسازي فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپسگيري مخابرات را ندارد و با اين تحليلها نتيجهگيري ميكنند كه شركت
مخابرات ايران دوباره دولتي نخواهد شد.
آنها در سناريويي ديگر ادعا ميكنند «سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت» پشت فسخ قرارداد واگذاري مخابرات ايران وجود دارد. منبعي آگاه در گفتوگو با فارس، سناريوهاي مختلفي را مطرح كرده كه نشان ميدهد دولت به دنبال رانت از طريق فسخ اين قرارداد و شريكشدن در سود شركت مخابرات ايران است. اين منبع آگاه در گفتوگو با فارس مدعي شده: «با توجه به ارزش افزوده نهفته در داراییهایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیممسی در مخابرات ایران به نظر میرسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشتپرده خود در این بخشها دست یابد». در بخش ديگري از اين گزارش از زبان اين منبع آگاه آمده: «طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا، خودش نیز سهامدار ٢٠درصدی آن شود و سرویس ارائه دهد تا مخابرات از انحصار خود سوءاستفاده نکند. برایناساس سناریوي دیگر در این زمینه میتواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد».
حالا مشخص نيست در امري فني و قانوني، چرا اين رسانهها به دنبال حاشيهپراكني هستند؟ طوريكه حتي صابر فيضي، مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات، هم وارد ميدان شده و اقدام سازمان خصوصيسازي را اطلاعيه و نه اقدام دانسته و مدعي شده است: «… (فسخ قرارداد مخابرات) با هدف واردكردن فشار سیاسی برای اخذ قسط معوق اعلام شده، اما با توجه به آمادگی سهامدار عمده مبنیبر پرداخت قسط معوق در بهمن، اين مشكل برطرف خواهد شد». آنها با استفاده از اين فرصت، جبهه جديدي براي رجزخواني عليه سياستهاي اقتصادي دولت ايجاد كردند.
فسخ قرارداد موضوعی فنی است، نه سیاسی
سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی ایران، در گفتوگو با «شرق» میگوید: فسخ قرارداد مخابرات بههیچعنوان سیاسی نیست و موضوعی کاملا فنی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان خصوصیسازی براي احقاق حقوق دولت است؛ بنابراین انگیزه صحبتها درباره سیاسیبودن این ماجرا قابلدرک نیست. به گفته او، شرکتی فروخته شده، خریدار نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده و مطابق مفاد قانون، این قرارداد فسخ شده است و تشریفات مدنظر براي اعاده سهام به دولت را پیگیری خواهیم کرد.
سبحانی در ادامه میگوید: اقساط شرکت اعتماد مبین ١٦ قسط ٤٩٠میلیارد توماني بود که این شرکت برای پرداخت دو، سه قسط آخر دچار مشکل شد و به تعهدات خود عمل نکرد. در نهایت مجموع معوقات به همراه جریمه دیرکرد رقمی معادل هزار میلیارد تومان را به دنبال داشت.
٨٤درصد اقساط خرید مخابرات پرداخت شد
این گفته او در حالی مطرح میشود که عضو هیأتمدیره مالک سهام مخابرات ایران مدعی است، این شرکت در سال جاری از حدود هزار میلیارد تومان بدهی، حدود ۳۰۰میلیارد تومان را هفته گذشته پرداخت کرده و بابت پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز از سازمان خصوصیسازی تا بهمنماه تقاضای مهلت کرده است.
به گزارش مهر، به گفته سیدمصطفی سیدهاشمی، کنسرسیوم اعتماد مبین تاکنون موفق شده از حدود ۹۰درصد تعهدات خود، ۸٤درصد تعهدات را انجام دهد و بر اساس اين همه اقساط را تاکنون پرداخت کردهایم و حدود ۱۰درصد تعهدات این قرارداد نیز مربوط به سال آینده میشود و تا آبانماه سال آینده، اقساط خرید شرکت مخابرات ایران به اتمام میرسد و این قرارداد نهایی خواهد شد. بههرحال واکنشها نسبت به فسخ این قرارداد همچنان ادامه دارد. حالا سهامداران «اخابر» هم نگران آن هستند که چه اتفاقی قرار است در آینده برای این شرکت رخ دهد؛ بههمیندلیل هم بود که دیروز سهام این شرکت با اندک افتی روبهرو شد.
سازمان بورس از مخابرات و سهامدار عمده توضیحات فوری خواست
در ادامه این نگرانیها سازمان بورس در پی اعلام فسخ قرارداد معامله بلوک ۵۰ درصد بهعلاوه یکسهمی مخابرات ایران خواهان ارائه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری از سوی این شرکت و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) شد.
بر اساس اين، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با صدور اطلاعیهای اعلام کرده است: پیرو اطلاعیه منتشرشده از طرف سازمان خصوصیسازی در تاریخ ٢٣ آذر ٩٥ مبنی بر «اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران ازسوي سازمان خصوصیسازی» و همچنین با عنایت به نامه مورخ ٢٣ آذر ٩٥ سازمان مبنی بر درخواست از سازمان بورس و اوراق بهادار براي انتقال سهام متعلق به خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران به کد دولت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان در نامه مورخ ٢٣ آذر ٩٥ از شرکت مخابرات ایران و پیرو ارسال رونوشت نامه از خریدار بلوکی سهام شرکت درخواست كرد به استناد مفاد دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، هرگونه تغییر در ساختار مالکیت را به قید فوریت اعلام كند؛ اما تاکنون پاسخی از جانب شرکت و همچنین خریدار بلوکی سهام شرکت واصل نشده است.
واکنش احمد توکلی به فسخ قرارداد
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، به فسخ معامله مخابرات واکنش نشان داد. توکلی به بورس٢٤ گفت: به نظر میرسد فسخ این معامله از نظر حقوقی مشکلی نداشته باشد و درصورتیکه دو یا چند قسط از اقساط خود را پرداخت نکند، خصوصیسازی میتواند قرارداد واگذاری را فسخ کند. وی افزود: همانطورکه در زمان واگذاری این سهم در مجلس گفته بودم، از نظر من اصل واگذاری مخابرات مشکل داشت؛ چراکه بیشتر این واگذاریها مثلا، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با روش قانونی انجام نشده است.
فسخ معامله مخابرات به دلیل تأخیر یک قسط امکانپذیر نیست
دراينباره مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات هم با اعلام نکاتی از قرارداد معامله ٧,٨ هزارمیلیارد تومانی گفت: فسخ قرارداد بلوک ۵۰درصدی مخابرات به دلیل پرداختنشدن یک قسط از ۱۶ قسط آنهم درحالیکه فقط سه قسط باقی مانده، امکانپذیر نیست.
صابر فیضی که در عرضه اولیه ١٩ مرداد ٨٧ سهام مخابرات و معامله ٧,٨هزار میلیاردتومانی بلوک ٥٠ درصد بهعلاوه یک سهم آبان ٨٨ مدیرعامل مخابرات بود، درباره موضع سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد، گفت: دراینباره چند نکته وجود دارد. اول اینکه توسعه اعتماد مبین تاکنون از ١٦ قسط ٥٠٠میلیاردتومانی، اقدام به پرداخت ١٣ قسط کرده و فقط قسط ٥٠٠میلیاردتومانی آبان را نداده؛ اما در نامهای به سازمان خصوصیسازی درخواست مهلت پرداخت اصل و فرع تا بهمن کرده است.
وی ادامه داد: دوم اینکه معمولا در نیمه دوم سالهای قبل نیز چنین مواردی رخ داده؛ اما طبق قرارداد، نمیتوان با پرداختنشدن یک قسط، کل معامله را فسخ کرد؛ کمااینکه در زمان مدیریتم در شرکت مخابرات، چنین موردی رخ داد و سازمان خصوصیسازی طبق قرارداد، فقط میتوانست به اندازه اقساط تأخیری، اقدام به واگذاری سهام کند؛ نه اینکه کل معامله را بههم بزند.
فیضی که ٢٥ سال در شرکت مخابرات حضور داشت و از اردیبهشت ٩١ از مدیرعاملی این شرکت مشمول اصل ٤٤ خداحافظی کرده و تا دو سال پیش در توسعه اعتماد مبین بود، به بورسپرس توضیح داد: طبق قرارداد، سازمان خصوصیسازی میتواند درصورتیکه چهار قسط پرداخت نشود، اقدام به واگذاری سهام آنهم به میزان ارزش اقساط معوق کند. وی ادامه داد: بنابراین در حالی سه قسط از کل اقساط مانده که عملا امکان عرضه سهام نیز وجود ندارد. از سوی دیگر به فرض برنامه سازمان خصوصیسازی برای واگذاری سهام، طبق قرارداد، اولا باید موضوع در هیأت داوری مطرح شود؛ سپس با گذراندن تشریفاتی، مراحل واگذاری سهام آنهم به اندازه میزان اقساط پرداختنشده، اقدام شود.
فیضی افزود: با این اوصاف به نظر میرسد برنامه سازمان خصوصیسازی مبنی بر اعلام فسخ قرارداد معامله، اطلاعیه بوده و نه اقدام و با هدف واردكردن فشار سیاسی برای اخذ قسط معوق اعلام شده؛ اما با توجه به آمادگی سهامدار عمده مبنی بر پرداخت قسط معوق در بهمن، بر طرف خواهد شد.
***
این زیرِ پوستی ، من رو برد به “کاه و آب ِ زیرش!”
موارد زیر باید توسط مجلس شورای اسلامی و سازمان های دیگر، دوباره بررسی شوند:
1-زمین های فروخته شده پس از خصوصی سازی.
2-از دست رفتن نیروهای متخصص مخابرات و عدم جایگزینی از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر.
3-وضعیت کارمندان از لحاظ بازنشستگی، رفاهیات، عدم ارتقاگروه شغلی، صندوق 6% ، استخدام کارشناس از دانشگاههای درجه 3 و …
4- استفاده از تجهیزات کهنه و خارج از رده و عدم ارتقا به فناوریهای نو پس از خصوصی سازی.
5- نارضایتی کارمندان از وضعیت شغلی و درآمدی و …
دوست عزیز تمام کسایی که از طریق ازمون اومدن بسیار باسوادن لطف کنین برای بالا بردن خودتون بقیه رو پایین نیارین
بی اطلاعی وزیر از فسخ قرارداد مخابرات
محمود واعظی در حاشیه افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف خریدار شرکت مخابرات ایران با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی قرارداد با این شرکت را فسخ کرده است، گفت: بنده در این زمینه چیزی نمی دانم و تمامی این موضوع را از رسانه ها شنیدم.وی گفت: آن چیزی که من شنیده ام مساله مالی بین مخابرات و سازمان خصوصی سازی بوده که با توجه به تذکراتی که به کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات داده شده اما این کنسرسیوم اقساط را پرداخت نکرده است.وزیر ارتباطات اضافه کرد: آنطور که شنیده ایم سازمان خصوصی سازی بر مبنای مفاد قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام کرده است.وی در پاسخ به اینکه آیا این پیشنهاد دولت برای بازپس گیری مخابرات بوده است، گفت: من همیشه گفته ام که مخالف بازپس گیری و بازگرداندن مخابرات به بدنه دولت نیستم.
وزیر گفته ما مخابرات رو نمیخایم انگار میخاد از جیب خودش حقوق بده به ما!!! مخابرات حق مردم ایرانه حق مردم ضایع شده شما اون گوشه نشستی شعار میدی جناب وزیر؟؟ درسته سالی میلیارد ها تومن به دولت قسط میده اما…
دولت تدبیر و امید ما کارکنان انتظار کمک و تدبیر در زمینه سروسامان دادن مخابرات را داریم
کل ماجرا این است که دولت خواست به عموم مردم بفهماند مخابرات به چه مبلغ کمی به سپاه فروخته شده انهم به صورت اقساط 8 ساله، ومدیران مخابرات هرسال چند برابر این مبلغ املاک فروخته اند،، و دولت این بازی را برد،، واطلاع رسانی خوبی کرد. وبعد سه ماه مهلت میدهد و بازی تمام.
تاوان گناه های دیگران را ما پرسنل رسمی که 7 سال از همه چیز عقب ماندیم باید بپردازیم عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟
مسائل اینقدر پیچیده است که صحبت در باره آن مثنوی هفتاد من می شود و از حوصله بحث خارج ،
و اما آنچه پیش آمد.
دولت وقت، بنا به اصل 44 قانون اساسی در اقدامی عجولانه و بدون کارشناسی لازم به رغم تمامی انتقادات ، اقدام به واگذاری شرکت مخابرات ایران نمود، شرکتی که از درآمدی فوق العاده برخوردار بود. کنسرسیوم برنده مناقصه با توان مدیریتی کافی ،اما فاقد تجربه لازم در ضمینه مخابراتی ، این آغاز ریزش دومینوی اشتباهات بود که تبلور آن جداسازی شرکت همراه اول از بدنه شرکت مخابرات بود.مدیریت های بعضا”نا مطمئن ، بزرگ شدن بدنه شرکت با نیرو های عمدتا” غیر متخصص و تضعیف روحیه کارکنان متخصص نارضایتی این قشر را به همراه داشت.از طرفی اهداف کلان وزارتی در راستای ماموریت آن با مشکلاتی مواجه شد و با وضع موجود به منحصه ظهور نمی رسید.
چه باید کرد .
اتفاقات اخیر اگر نگوییم با سناریوهای از پیش طراحی شده ، حداقل این فرصت را به همه طرفین میدهد تا بار دیگر برادرانه دور یک میز، گرد آیند وطرحی نو دراندازند.یک هزار میلیارد تومان باقی مانده از اقساط سهام دار عمده، برابربا 6/4% ارزش کل سهام آنان است و به برادران اعتماد مبین پیشنهاد میگردد به همان 44% کل سهام بسنده نموده و در ازای آن مابقی را در صنعت دیگری سرمایه گذاری نموده یا اگر اصرار در صنایع ارتباطی دارند این بازار در ابتدای راه است، یک هزار میلیارد دیگر سرمایه خوبی در جهت پایه گذاری بزرگترین دیتا سنترهای کشوری است که هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی بسیار پر صرفه است و یا میتوان در قالب یک FCP دیگر بصورت کاملا” خصوصی وارد این عرصه گردند.اما دولت ترجیحا” بدون واگذاری مابقی سهام به بازار بورس دست بالا را از نظر مدیریتی در شرکت مخابرات را داشته و به اهداف کلان خود بیندیشد و یا حداقل با واگذاری آن به شرکتی موجه بیش از این ،همه پرسنل زحمت کش و خدوم شرکت مخابرات ایران را مایوس نگرداند .
این 111 هم بایستی رومان نویس میشد اصلا نمیشه این روشی فکر کرد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه نتیجه را می بینیم.
شما لطف دارید اتفاقا” از 12 سالگی رومان نویس بودم ،مسائل را ما مشکل میکنیم،اینکه ما دیگران را نمی فهمیم بخاطر همین دیدگاه شماست اصولا” ما ها همگی توهم …. داریم برای همین است که….