[box] مخابرات ما – به‌دنبال افزایش جنگ رسانه‌ای خریدار مخابرات، هیأت داوری در جلسه‌ای که پنجشنبه تشکیل داد اعلام کرد این هفته درباره اینکه آیا سهام مخابرات باید به دولت بازگردد یا خیر تصمیم خواهد گرفت، با این اوصاف متن قرارداد واگذاری، آینده این پرونده را مشخص خواهد کرد. [/box]
مخابرات ما (محمد – همشهري) – هفته قبل سازمان خصوصي‌سازي قرارداد واگذاري سهام مخابرات را كه براساس آن در سال1388، 50درصد از سهام شركت مخابرات از طريق بورس به شركت توسعه اعتماد مبين واگذار شده بود را فسخ كرد.
سازمان خصوصي‌سازي در توضيحاتي از بدعهدي خريدار سخن گفت و اعلام كرد با وجود اينكه با خريدار مخابرات حسابي همكاري كرده است اما خريدار حاضر به انجام تعهداتش نيست. سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد توسعه اعتماد مبين 2چك را جمعا به ارزش 1000ميليارد تومان پرداخت نكرده است. رقم كل واگذاري سهام مخابرات 7800ميليارد تومان بود كه بايد در 16قسط پرداخت مي‌شد.
اما توسعه اعتماد مبين كه 50درصد از سهام مخابرات را خريده معتقد است كه اين كار سازمان خصوصي‌سازي غيرقانوني است چرا كه از 16قسط فقط قسط‌هاي 12 و 13 عقب افتاده است و اين هم به‌دليل اين است كه سهام مخابرات سودآور نيست. سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس هيأت مديره توسعه اعتماد مبين چند روز پيش درباره اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي مبني‌بر لغو قرارداد شركت مخابرات ايران گفت: از ۱۶قسطي كه تا پايان سال۱۳۹۶ بايد پرداخت كنيم، ۱۲قسط را پرداخت كرده‌ايم، قسمتي از قسط سيزدهم و قسط چهاردهم كه بايد در آبان‌ماه پرداخت مي‌شد هنوز پرداخت نشده است كه براي آن از سازمان خصوصي‌سازي تقاضاي استمهال كرده‌ايم.
با وجود اين ادعا‌ها گزارش عملكرد مخابرات نشان مي‌دهد اين شركت براي سال مالي جاري 2500ميليارد تومان سود به‌دست خواهد آورد حتي برخي تحليلگران سود مخابرات را در طول اين سال‌ها بيش از 10هزار ميليارد تومان برآورد مي‌كنند كه از اين مقدار به‌طور خالص 50درصد نصيب توسعه اعتماد مبين شده است. اگر اين برآورد صحيح باشد مي‌تواند گفت سهام مخابرات به رايگان واگذار شده است. با اين حال متن قرارداد معامله مي‌تواند خيلي از موضوعات را واضح‌تر كند. اينكه اين متن قرارداد مي‌تواند برگ‌برنده كدام سمت مناقشه باشد موضوعي است كه آينده اين پرونده را مشخص مي‌كند.
- بررسي در هيأت داوري
مطابق قانون چنانچه اختلافي ميان خريدار سهام و سازمان خصوصي‌سازي وجود داشته باشد اين اختلاف بايد در هيأت داوري خصوصي‌سازي بررسي شود بر همين اساس شركت توسعه اعتماد مبين شكايت‌اش را به هيأت داوري برد و هيأت داوري هم روز پنجشنبه تشكيل جلسه داد. اما در نهايت انجام تصميم نهايي را به هفته‌جاري موكول كرد.
هيأت داوري براساس 2درخواست شركت توسعه اعتماد مبين شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاري مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي و همچنين درخواست براي صدور دستور موقت به‌منظور متوقف شدن عمليات اجرايي پس از فسخ قرارداد اين واگذاري پنجشنبه گذشته تشكيل جلسه داد، كه بدون صدور رأي، تصميم‌گيري در اين زمينه به هفته‌جاري موكول شده است. همچنين در اين جلسه به‌منظور بررسي درخواست دوم شركت توسعه اعتماد مبين مبني بر دستور موقت براي متوقف شدن آثار وضعي فسخ ازجمله عرضه دوباره سهام يا قيمت‌گذاري دوباره مورد بررسي و ادله اين شركت و سازمان خصوصي‌سازي ارائه شد كه در ادامه هيأت داوري با درخواست مجموعه‌اي از مدارك از توسعه اعتماد مبين صدور رأي در اين زمينه را به جلسه بعدي موكول كرد.
- خصوصي‌سازي و مخابرات در حال مذاكره‌اند
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اختلاف سازمان خصوصي‌سازي و شركت مخابرات ايران درباره فسخ قرارداد واگذاري بلوك 50درصد به علاوه يك سهم اين شركت، از مذاكره دو طرف در اين زمينه خبر داد. محمود واعظي افزود: اين مسئله يك اختلاف مالي بين شركت مخابرات و سازمان خصوصي‌سازي است و دو طرف در حال مذاكره با يكديگرند. وي درباره موضع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين زمينه نيز گفت: اين موضوع به وزارت ارتباطات ربطي ندارد و ان‌شاءالله مذاكرات آنها به نتيجه خواهد رسيد.
***
پولی که برای افزایش سرمایه و سهام از کارکنان گرفته شد تا افزایش سهام صورت گیرد به کجا رسیده سر دبیر جان کی قراره افزایش سهام منظور شود سال تمام شد.
می پرسم خبر میدم
اینا نمایندگان آینده نگری هستند فکر آینده خودشون بودن بعد ما ازین نمایندگان انتظار کمک داریم
خبر خوش برای مدیران
مخالفت مجلس با تعیین سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۳۴ این لایحه درباره تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را مورد بررسی قرار دادند که در آن آمده بود پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت تعیین می شود.
در جریان بررسی این ماده اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان و عضو کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر، به حذف این ماده از متن لایحه برنامه ششم رای دادند و بر این اساس با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مخالفت کردند.
در جریان بررسی این ماده و پیش از رای گیری برای حذف آن علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق را به رای گذاشت که نمایندگان با ۸۰ رای موافق و ۱۱۲ رای مخالف از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مخالفت کردند و در ادامه این ماده را از متن لایحه برنامه ششم حذف کردند.
خبرهای خوش همیشه برای مدیرهاست
بازگشت سهام به دولت يعني تغيير سه عضو هيات مديره مخابرات و،،،،