[box]مخابرات ما- رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحاتی در مورد واگذاری های گذشته داده است.[/box]
مخابرات ما – (منبع ایران آنلاین)- «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» با بیان اینکه شرکت صدرا بابت خرید شرکت آذرآب هنوز 100میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفت: دولت نهم و دهم در مجموع 90 مصوبه برای واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون به طلبکاران داشت که مجموع آن 157 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت که پس از سخنرانی رییس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی که در ماه مبارک رمضان انجام شد و مطرح کردن «دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ»، یکی از خبرگزاری ها با مصاحبه با فردی که در گذشته در سازمان خصوصی سازی مسئولیتی داشت، عبارت های ناصحیح و غلطی را درباره خصوصی سازی در دولت یازدهم بیان کرد زیرا به نظر می رسد با ارائه این اطلاعات مخدوش، در حق دولت جفا شده است.
** پرونده مخابرات پس از کسب مجوز از مجمع عالی واگذاری رسانه ای می کنم/ چک اردیبهشت ماه برگشت خورد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بیان چنین اتهام های ناروایی علیه سازمان خصوصی سازی مرا بر آن داشته است که پس از کسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح کند زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده ام اما می بینم به کارهایی متهم می شویم که اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی بیایند و درستی کار خود را اثبات کنند.
پوری حسینی با یادآوری کشمکش سال گذشته سازمان خصوصی سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نکردند، فسخ قرارداد را ابلاغ کردیم که در نهایت با دستور رئیس جمهوری 15 روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز کردند.
وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما امسال مجدد چک اردیبهشت ماه آنها به مبلغ 600 میلیارد تومان برگشت خورده است؛ اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده ایم که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می کنیم.
وی یادآور شد: چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چک وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می شود.
با سلام
چرا خصوصی سازی
چون با کمترین هزینه بهترین خدمات ارایه شود
چون همه به حق قانونی برسند
چون
چون
چون
اما واقعا خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ثمره خون هزاران جوان غیور موفق بوده
من که نمره ۱۰ حداکثر ۱۱ بیشتر نمی دهم
هروقت مشاهده کردید کارشناسان و کاردانان و کارگران از میان کار رسمی دولتی و خصوصی ، بخش خصوصی را انتخاب کردنند آنزمان است که میشود نمره ۱۵ به بالا به بخش خصوصی داد
تا زمانیکه کار مفید کارمندان رسمی ۱۰ تا ۳۰ دفیقه و کار مفید نیروی خصوصی ۴۰۰ تا ۵۰۰ دقیقه است و حقوق رسمی های دولتی ۳ تا ۵ برابر است این خصوصی سازی بدرد ………… مسیولین می خورد
خصوصی سازی که نیروها با مدارک عالی بعد از ده تا بیست سال هنوز وضعیت شغلی معلومی ندارنند و اول هر سال با کلی نذر و نیاز و درخواست سر کار می رونند و در صد امنیت شغلی بسیار پایین دارنند چه تعریفی و تمجیدی دارد
خصوصی سازی که بستگان درجه یک و دو و سه مسیولین الویت برنده شدن دارنند یعنی چه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خصوصی سازی که بگذریم بهتره
اصولا هر جا که ریسک بیشتری وجود داشته باشد باید دستمزدش هم بالاتر باشد ولی در ایران برعکس است، کارمند بخش دولتی که درآمدش تضمین شده است و دولت از هر جا که بتواند حتی با دست درازی به منابع عمومی مثلا صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی و یا درآمدهای مالیاتی (حاصل از تلاش بخش خصوصی) حقوق کارمندانش را میپردازد حقوق بیشتری نسبت به کارمند بخش خصوصی دریافت میکند که تضمین شغلی کمتری دارد.
تا زمانی که اوضاع اینگونه باشد اقبال عمومی به سمت بخش دولتی خواهد بود که بخاطر همین امنیت شغلی بهره وری کمتری دارد.
من با حرف شما موافقم.
عملا باید اینجوری باشه
چونکه اون تضمین کمتری داره و هر لجظه ممکنه کارش تموم بشه و مدتی بیکار باشه.
ولی اینکه چه کسانی این شرایط رو دارن بمظر مشاغل موقتی است