[box] مخابرات ما – شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تایید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی منتشر کرد.[/box]
مخابرات ما (محمد – ایران اکونومیست) – به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران؛در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرده اند می باشد .
این قرارداد بر خلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.
بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:
1-شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در جهت اجرای قانون ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، هیچگونه کوتاهی نداشته است.
2- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکاً با شرکت مخابرات ایران در خصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضاء قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شدهاند می‌باشند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.
3-همچنین برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. “ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .
در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.
در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه “دائم” را به متن قانون اضافه کرد. همچنین در خصوص تبصره های ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .
4-با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است ، شرکت مخابرات ایران تاکنون ،کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی بکار گمارده است ( که بیش از 80 درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغول می باشند) و برخی از این دفاتر نیز باوجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری های جدید عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.
5-شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همۀ حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است . با این وجود و علیرغم اجرای دقیق این قانون – توسط شرکت مخابرات ایران – متأسفانه در روز های گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شده اند.
شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید می کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرده اند می باشد.
***
نظرات بسته شده است.