مخابرات ما (محمد – شرق دیلی ) – روزنامه «شرق» در تاریخ ٢١/٦/٩٦، گزارشی با عنوان «سرپیچی مخابرات از حکم دیوان» درباره تجمع کارگزاران روستایی شرکت مخابرات منتشر کرده بود که این شرکت، بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داد. جوابیه مخابرات، بی‌پاسخ نماند و کارگزاران مخابرات روستایی نیز به اظهارات منتشرشده سخنگوی شرکت مخابرات ایران در روزنامه «شرق» شماره ۲۹۶۱ مورخه ٢٢/٠٦/١٣٩٦ با عنوان «واکنش به تجمع و خواسته‌های قانونی» واکنش نشان دادند که عینا در پی می‌آید. «ماده ۸۳ قانون الحاق که در چهار اسفند ۹۳ تصویب شد اشاره به «استمرار بیمه و قرارداد مستقیم تا زمان بازنشستگی با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار با شرکت مخابرات ایران دارد» و در ابتدای سال ۹۴، کارگزاران قرارداد تنظیمی و ارسالی مخابرات را بدون هیچ‌گونه تردید و تنشی امضا کردند ولی در ابتدای سال ۹۵ که کارگزاران متوجه دستکاری بندهای قرارداد توسط مخابرات شدند از امضای قرارداد دستکاری‌شده که باعث تضيیع حقوق می‌شد خودداری کرده و از مجلس محترم درخواست تفسیر ماده ۸۳ را نمودند که پیرو آن نظریه مشورتی مجلس منتشر شد و در آن آورده شد که «قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود» و وزارت کار نیز طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۳۸ مورخه ٠١/٠٨/١٣٩٥ با استناد به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی حکم الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد دائم را صادر کرد ولی شرکت مخابرات آن را نپذیرفت و ضمنا مخابرات پیرو جلسه‌ای با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۹۶ متعهد شد که قرارداد را برای تأیید و یا عدم تأیید به وزارت کار ارسال کند که نتیجه آن عدم تأیید قرارداد و واردکردن ایرادات اساسی آن طی نامه شماره ۸۱۸۵۹ مورخه ٠٤/٠٥/١٣٩٦ بود که عمده‌ترین ایراد آن موقت‌بودن قرارداد ارسالی بود و وزارت کار باری دیگر بر دائمی‌بودن قرارداد تأکید کرد و باز هم شرکت مخابرات آن را نپذیرفت، پس با این توضیحات قرارداد فعلی مورد تأیید وزارت کار نبوده و به صراحت شرکت مخابرات ایران درخصوص اجرای کامل ماده ۸۳ کوتاهی کرده است و متأسفانه حتی متعهد به توافق‌نامه‌های خود نیز با کارگزاران نیست. با توجه به ماده ۸۳ قانون الحاق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از آن سه وزارتخانه‌ای است که بایستی درخصوص مشکلات کارگزاران ورود پیدا کند و حق تأیید و یا عدم تأیید قراردادها برای وزارت کار محفوظ است درحالی‌که شرکت مخابرات این حق را برای وزارت جایز نمی‌داند و به صراحت وزارتخانه‌ای با این‌همه ساختار و تشکیلات و سیاست را از حق قانونی خود سلب می‌کند. شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار با گروه شغلی ۲ را به کارگزاران پرداخت می‌کند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی‌های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است، برای تنویر افکار عمومی مقایسه و انتشار فیش حقوق کارگزاران و فیش حقوق کارکنان دائمی مخابرات خالی از لطف نخواهد بود. پس این ادعا که کارگزاران برابر با کارکنان دائمی حقوق و مزایا دریافت می‌کنند هیچ‌گونه توجیه و مبنای حقوقی ندارد. ضمن اینکه برخلاف ادعای شرکت مخابرات در تعدادی از استان‌ها معوقات حقوق سال‌های گذشته و خلأهای بیمه‌ای وجود دارد. ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نیست متأسفانه قابل‌قبول نیست و هیچ‌گونه سندیت قانونی ندارد چون نمی‌شود که کارگزاران را از شمولیت قانون کار خارج دانست. نمایندگان کارگزاران آماده برگزاری مذاکرات و نشست‌ها در این خصوص با شرکت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان‌دادن به مناقشات موجود می‌باشند و در پایان کارگزاران خواستار اجرای نص قانون جاری کشور و ماده و بخشنامه‌های قانون کار هستند و از شرکت مخابرات ایران درخواست دارند قراردادی را که وزارت کار آن را تأیید کند و در آن طرح طبقه‌بندی سال ۹۶ که به تأیید وزارت کار رسیده و درآن اعمال شده باشد را ارسال کند تا تمامی کش‌وقوس‌ها، تنش‌ها و اختلافات موجود به پایان رسانده شود.
در صورت لزوم تمامی مدارک موجود ارسال خواهد شد».
***
نظرات بسته شده است.