قدرت خرید کارگران به یک سوم رسید

مخابرات ما-نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار 27 تیر سال جاری به دلیل آنچه شرایط ویژه اقتصادی خوانده شد، طی نامه‌ای به معاون وزیر کار خواستار افزایش مجدد حداقل دستمزد امسال کارگران شدند. به همین منظور، نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ برگزار شد. نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار در این نشست حضور داشتند اما آنطور که گفته شده نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند. یکی از نتایج این نشست، پیشنهاد سه راهکار از سوی نمایندگان دولت و کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری بود. در همین زمینه هم روز گذشته نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد که در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک‌سوم رسیده و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند.

نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار بیست‌وهفتم تیر به دلیل شرایط فعلی اقتصاد کشور طی نامه‌‌ای به معاون وزیر کار درخواست کردند حداقل دستمزد امسال کارگران مجددا افزایش یابد. به گزارش مهر،‌ طبق روال هر ساله و بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران در پایان هر سال در نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای سال بعد، در شورای عالی کار تعیین می‌‌شود.

در مورد دستمزد امسال نیز، جلسات متعددی در اسفند سال گذشته و ابتدای امسال برگزار و در مورد میزان افزایش آن تصمیم‌گیری شد و تصمیم اتخاذ شده، از ابتدای امسال مبنای پرداخت دستمزد به کارگران قرار گرفت. اما با گذشت چهار ماه از سال، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار ارائه دادند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اوایل امسال، دستمزد حداقلی‌بگیران برای سال ۹۷ یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود 5/19 درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان در سال جاری رسید. همچنین دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شده بود به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، 4/10 درصد، به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه شد.

سه پیشنهاد مشترک

نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار، از بررسی سه راهکار و پیشنهاد مشترک نمایندگان کارگری و دولت در نشست این کارگروه برای ترمیم و افزایش قدرت خرید کارگران خبرداد. فرامرز توفیقی افزود: توزیع سبد کالا در چند نوبت در طول سال یکی از پیشنهادات نمایندگان دولت بود، اما نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتند. او با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که رقم حق بن کارگری از میزان ۱۱۰ هزار تومان فعلی افزایش یابد و دولت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا «ستاد بن» که پیش از سال ۸۴ فعال بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیا شود.

توفیقی ادامه داد: همچنین راهکار دیگری که در نشست کارگروه مزد از سوی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد این بود که در صورت مخالفت دولت با پیشنهاد مذکور، با تعامل سه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالاها و مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ تامین شود تا این اقلام با قیمت مناسب در اختیار این گروه از جامعه قرار گیرد. او تاکید کرد: نمایندگان هر سه وزارتخانه همراه بودند و شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و هزینه معیشت را انکار نمی‌کردند.

کاهش قابل‌توجه قدرت خرید کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با تشریح جزئیات جلسه کمیته مزد گفت: در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک‌سوم رسیده و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند. ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: در این جلسه با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه اعضا متفق‌القول بودند که شرایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و ارقام رسمی از مراجع ذی‌صلاح این مساله را تایید می‌کند. او افزود: در چنین شرایطی تصمیماتی که در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت کارگران گرفتیم، یک‌سوم تکافوی زندگی آنها را پوشش می‌دهد.

به همین دلیل اعضا به دنبال راهی بودند که هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد. فتح‌الهی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که دولت از محل صندوق توسعه ملی، یا ذخایر بازرگانی و درآمدهایی که عایدش می‌شود، منابع تامین سبد کالا را درنظر بگیرد. او درباره عدم حضور کارفرمایان در جلسه کمیته مزد گفت: وقتی پای معیشت مردم و کارگران در میان است، عدم حضور معنا ندارد. اتفاقا در چنین شرایطی کارفرمایان باید احساس وظیفه کنند و به دلیل حفظ معیشت نیروهای کار خود پیشقدم شوند چون خارج از بحث سه‌جانبه‌گرایی، حضور در جلسات کمیته مزد احساس وظیفه در قبال هم نوع است. به گفته فتح‌الهی، مقرر شد پیشنهادات به شورای عالی کار برود تا بر اساس آن تصمیم بگیریم.