مخابرات ما-
بیش از 10 سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران وهمراه اول می گذرد اما طی این مدت سرنوشت ودیعه های پنج هزارو 700میلیارد تومانی مشترکان تلفن همراه همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود طرح وعده های مکرر از سوی مسئولان وزارت ارتباطات طی سال های گذشته، تعیین تکلیف ودیعه های مشترکان تلفن همراه ازحد حرف فراتر نرفته است.
ودیعه های مشترکان در واقع همان مبالغی است که آن ها در زمان خرید سیم کارت به مخابرات و همراه اول پرداخت کردند. اما با واگذاری غیر کارشناسی مخابرات در بورس نه تنها عمده زیرساخت های ارتباطی به طور انحصاری دراختیار مخابرات قرارگرفت بلکه ودیعه های 50 میلیون مشترک نیز که نزد مخابرات به امانت گذاشته شده بود، تعیین تکلیف نشد. بر اساس نامه‌ای که شرکت مخابرات به منظور عرضه سهام خود در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داد، ودیعه مشترکان نزد مخابرات در تاریخ 31 شهریور 86 حدود پنج هزار و 564میلیارد تومان بوده است که حدود 40درصد کل دارایی‌ها را شامل می‌شود. اما متاسفانه این مبلغ طی سال های گذشته نه تنها به مشترکان بازگردانده نشده است بلکه به طور مستمر در چرخه سرمایه گذاری این شرکت قرار گرفته است.
سال 92 محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت در گفت وگو با خراسان از پیگیری موضوع ودیعه های مشترکان خبر داد و اعلام کرد که از مخابرات خواسته ایم درباره موضوع پنج هزار و 700 میلیارد تومان ودیعه مشترکان نزد مخابرات چاره اندیشی کند . اما اکنون که پنج سال از این وعده می گذرد، وضعیت مبالغی که مردم به امانت نزد مخابرات گذاشته اند روشن نیست.موضوع ودیعه های مشترکان ، یکی از وعده های وزیر جوان ارتباطات وفناوری اطلاعات، آذری جهرمی نیز بود.
او در ابتدای قبول مسئولیت خود در وزارت ارتباطات، اولین بار در خصوص این مسئله در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد و اعلام کرد : از ابتدای آغاز به کارم، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام که موضوع ودیعه های دریافت شده از تلفن های همراه، واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبر نوری، نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، مشکلات کارگزاران روستایی، نبود پوشش مناسب جاده‌ای، توسعه نیافتن شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و …از جمله این موضوعات است که با حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.
معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل این که مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده است.
به گفته وی، یکی از مشکلات تعیین قیمت هاست، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان، برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان ، با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی سهام انجام شود.وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید: هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه مشترکان تلفن ثابت و همراه را مشخص و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا این که ودیعه ها را به نرخ روز به آن ها بازگرداند.
نظرات بسته شده است.