پاتوق ما شرکتی ها- ویژه گفتگوی کارکنان خدمات اول مخابرات (بایگانی)

با سلام
آقای سلطانی وفرقانی میخواستن با آبروی خانوداهای شهدا و ایثارگران بازی کنند .در طول استخدام مخابرات دیده نشده یه قرار داد 3 یا 4ماه طول بکشه
هدف این آقایان انتقام گیریی و ایجاد درگیری بین شرکتی ها بوده وخواهد بود .چطور قرار دادکارگزاران روستایی یک شب و یک هفته ویا طرح کارشناسی یه روز حل شد و لی طرح ایثارگری 3 ماه هست بلاتکلیف؟ چرا آقای سلطانی چهارهفته هست کاربرگ ایثارگران رو امضاء نمیکنه تا به مناطق ابلاغ بشه چرا هدف چی چرا آقای فرقانی پیگیری نمیکنه
دوستان ایثارگر و خانواده محترم شهدا توجه کنید وقتی یه نماینده نزدن اثر انگشت شرکتی ها را پیگیری میکنه چرا باید مشکل ایثارگران شرکتی پیگیر نباشند منتظر تاریخ 1400/12/25 نباشید ،سلطانی نمیخواد بخشنامه رو امضاء کنه باید اقدامی کنید.
سردبیر محترم به خاطر خون شهدا این پیغام منتشر کن تا همه هوشیار باشند و منتظر این تاریخ (1400/12/25) نباشن باید سریعا اقدامی کنند

سلامی مجدد ،،،،، فرزندان شاهد وخود جانبازان از شرایط معدل و مدرک طبق قانون استخدامی هنگام تبدیل وضعیت معاف هستند چرا مخابرات مخالفت میکنه ،،،،،
ممنون از لطف شما برادر گرامی

متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که توسط نمایندگان مجلس تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:
الف – استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قرارداد‌هایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیرو‌هایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و به افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به این ترتیب عمل کند:

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده‌اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهد شد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.
۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷: همه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

گفتنی است: محتوای این طرح در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مجدد در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. امید است تا با گذر از پیچ وخم‌های کمیسیون‌ها وبررسی وچکش کاری‌ها با تصویب این طرح امنیت شغلی افرادی که این سال‌ها با الگو ومدل‌های مختلف به کسب وکار مشغولند تامین شود.