خبر فوری- سرنوشت نهایی مصوبه ۱۷ آذر امروز در ستاد اجرائی رقم خورد
مخابرات ما – بر اساس خبر خبرنگار مخابرات ما از محل برگزاری جلسه تعیین تکلیف نهایی مصوبه ۱۷ آذر در ستاد اجرائی پایان یافته و مصوبات آن به امضای تمام افراد حاضر رسیده است.
نظر به کمبود وقت تصاویر مصوبه را منتشر می کنیم انشا الله امشب در مورد تک تک مصوبات صحبت خواهیم کرد.
11631200cookie-checkخبر فوری- سرنوشت نهایی مصوبه ۱۷ آذر امروز در ستاد اجرائی رقم خورد
فقط میشه گفت زرشک….
………
پاره پنجم ، آخر
نتیجه و نقد صورتجلسه ۲۷ بهمن
ابتدا باید متذکر شد که این موارد اولا زحمات بیدریغ و بی شائبه این عزیزان که این مذاکرات را از نقطه صفر به وضعیت فعلی رسانده اند زیر سوال نمی بر د و برای زحمات طاقت فرسا و شبانه روزیشان تشکر و قدردانی واجب است.
و اما با دقت در متن صورتجلسه ۲۷ بهمن و موارد مطروحه در پاره های ارائه شده پیشین (چهار پاره قبلی مطالب ) نکات و مشکلات حقوقی مهمی مشخص میگردد که کاملا به نفع سهامداران عمده بعنوان کارفرما و به ضرر کارکنان و بازنشستگان می باشد .
۱_ کارکنان و بازنشستگان به نمایندگان صنفی خود رای نداده اند (انتخاب نکرده اند) که با سهامدار عمده یا مدیر ارشد اجرایی شرکت “تعامل” کنند ، بلکه رای داده اند(انتخاب کرده اند) که نمایندگان صنفی از حقوق قانونی آنان ( طبق آیین نامه ۱۳۸۹ مصوب هیات مدیره و بند ۶ آیین نامه هیات وزیران و اهل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین اهداف خصوصی سازی) حفاظت و حراست نموده و آنرا بدون تنازل اجرایی نمایند .
این حقوق قانونی مستند به قوانین محکم فوق ، قابل “تعامل” نیست .
اصولا ” تعامل” در مواردی است که
الف: قانون و مصوبه قانونی (آیین نامه مصوب۱۳۸۹) وجود نمی داشت
ب: در موارد ابهام در بندهای آیین نامه مصوب۱۳۸۹
ج:در شرایط استثنایی مثل تورم شدید که آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ نتواند حقوق کارکنان را تامین نماید.
که در اینصورت این “تعامل” بر پایه عدم تعارض با قوانین بالادستی و عمومی کشور و آنهم با لحاظ حقوق کارکنان و بازنشستگان لازم و قابل قبول می گردد.
پس در شرایط فعلی نمی توان هیچ بندی از آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ را با “تعامل” نادیده گرفت .
۲_هدف و خواسته اصلی کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان صنفی شان از سهامدار عمده ، در جلسات فی مابین ، اجرای بدون تنازل و کامل آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ بوده و است .
و اما با این “تعامل” ناخواسته عملا این خواسته و هدف خدشه دار شده است.
اول _در بند ۳ تاریخ اجرای موارد حق جذب و ارتقاء گروه و احتساب مدرک تحصیلی و حق سرپرستی ، از تاریخ ۹۸/۵/۳۰ به تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸ تغییر یافته است و همچنین اقدام پس از ابلاغ کامل و بدون تنازل آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ به تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ موکول شده است . این تغییر و تنزل در آیین نامه مصوب۸۹ و غیرقانونی و غیرقابل قبول است .
دوم _در همین بند ۳ ، مورد تصویب دوباره قرار گرفتن *دوباره !* آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ ، مورد “تعامل” قرار گرفته است که این قسمت عدم تبعیت از خود آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ بوده و کارفرما با دریافت مجوز از نمایندگان صنفی ، تصویب و یا عدم تصویب دوباره ، تک تک مواد و بندهای آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ را انجام خواهد داد .
سوم _عدم تطابق تعداد و اسامی افراد شرکت کننده در جلسه ، که در صورتجلسه قید شده است ، با امضاء های ذیل صورتجلسه ، اعتبار این صورتجلسه را مخدوش ساخته است .
چهارم _ در بند ۴ برای پرداخت اضافه کاری که در آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ پیش بینی شده ، مصوبه هیات مدیره لازم دانسته شده است .
این نیز کلا برخلاف قانون آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ بوده و باز هم از “تعامل” بدست آمده است و خلاف است ،زیرا اجرای آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ نیازی به تصویب مجدد هیات مدیره حتی برای برداشتن محدودیتهای اعمالی ندارد .
چون آن محدودیتها در مقابل آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ قانونی و قابل طرح نبوده و خلاف است و خودبخود باطل می باشد و نیاز به باطل کردن مجدد توسط هیات مدیره ندارد .
پنجم _ در بند ۵ صورتجلسه فقط طرح موضوع مربوط به دائمی کردن قراردادیها آمده است و باز هم اجرای آنرا منوط به اتخاذ تصمیم توسط هیات مدیره دانسته است .
با وجود بند ۱ از ماده ۵ آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ موضوع قانونی بوده و نیاز به تصمیم مجدد هیل مدیره نمی باشد و علم اجرای آن و همچنین سایر بندهای گفته شده در موارد فوق و سایر بندهای اشاره نشده نیز تخلف هیات مدیره است و نه تقصیر کارکنان و بازنشستگان .
ششم _ بند ۷ صورتجلسه که علنا به “هماهنگی” و “تعامل” بین مدیران و نمایندگان صنفی پرداخته و طرح دعوی و شکایت قضایی همکاران شاغل و بازنشسته را منوط به گذشتن از فیلتر کمیته صلح و سازش دانسته است و از مراجعه مستقیم آنان به مراجع قانونی منع می نماید و این کاملا غیر قانونی و مخالف اصل ۳۴ قانون اساسی بوده و مردود است .
پی نوشت
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .
……….
پاره چهارم
قوانین امری و تکمیلی
قوانین امری قوانینیاند که در صورت نقض آنها نظم عمومی مختل میشود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینیاند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیعها تکمیلیاند و ارث و وصیت امری. سلسلهمراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:
قوانین امری
توافق طرفین
عرف
قوانین تکمیلی
_______________________
معنی تعامل در لغت نامه دهخدا
تعامل. [ ت َ م ُ ] (ع مص ) با یکدیگر داد و ستد کردن. سر و کار ، واکنش
تعامل یا بر هم کنشى
رابطه متقابل بین اعمالى که بر اثر رابطههاى خاصّ میان عملکنندگان حاصل مىشود (مثلاً براساس تقابل یا تکمیل کردن ). اندیشه اساسى در تعامل مبتنى است بر اینکه عمل انسان فقط بر حسب برنامهها و نیات خود وى انجام نمىگیرد، بلکه باید برنامهها، نیات و واکنشهاى (احتمالی) افراد و گروههاى دیگر نیز مد نظر قرار گیرد. مفهوم تعامل نقطه آغازى است براى نظریههاى اصطلاحاً تعاملى که در آنها فرایند مبادله بر حسب الگوى بده ـ بستان و در معناى مهارت اجتماعى یا به منزله وساطت تفسیرى و مفهومى فهمیده مىشود.
پس تعامل امری دوسویه است که حداقل به دو طرف و به دو عمل نیاز دارد. تعامل زمانی اتفاق میافتد که طرفین به صورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند.
_______________________
هماهنگی : تناسب،تجانس،سازگاری،توافق،موافقت،وفاق،همدلی،همسازی،همسویی،همنوایی
مفهوم هماهنگی
هماهنگی فراگردی است که طی آن همه بخشهای تشکیل دهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند.
هماهنگی با مجموعه ای از سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق می یابد که برای مرتب ساختن اجزای سازمان با یکدیگر به کار می روندو نیز اهداف سازمانی را تهسیل می کنند.
هماهنگی عبارت است از فرایند همسو نمودن همه قسمتهای سازمان به گونه ای که تصمیمات، وظایف ، فعالیتها و تخصص همه کارکنان و گروهها برای نایل آمدن به اهداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن ترکیب و همسو گردد.
ماهیت هماهنگی
هماهنگی از مهمترین وظایف مدیریت است به طوری که گفته اند مدیریت یعنی هماهنگی. پس، ماهیت هماهنگی را می توان از بررسی ابعاد سه گانه زیر درک نمود :
الف: هماهنگی مهم تر از سایر وظایف مدیریت محسوب میشود.
هماهنگی بالا تر از سایر وظایف مدیریت است ، زیرا هماهنگی لازمه انجام صحیح وظایف مدیریت از قبیل برنامه ریزی و سازماندهی و کارگزینی و کارمندیابی و هدایت نمودن افراد سازمان در کلیه موارد ذکر شده میباشد.
هماهنگی را به عنوان نخستین اصل سازماندهی شناخته و سایر اصول سازماندهی را زیر شاخه ای از هماهنگی تلقی می نمایند.
بنابر این هماهنگی همه وظایف مدیریت را می پوشاند و آن هم متضمن هماهنگ نمودن فعالیتهای تمامی قسمتها و یا زیر سیستمهای یک سازمان است که برای حصول اهداف موثر و کارامد ایجاد شده اند.
اگر ضریب ۸۰درصد حداقل دستمزد مبالغ خواربار ومسکن در سال ۹۷و۹۸باشه با توجه به وجوه پرداختی بابت رفاهیات وخواربار در دو سال فوق تقریبا بالغ بر ۹ میلیون طلب هر بازنشسته میباشد .اگر کسی اطلاعی دقیق داره از مصوبه وضرایب ووجوه پرداختی وطلب بازنشستگان لطفا اعلام کنه .
………….
پاره سوم
اصل صحت : در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشاآن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک میکند(۳۳). این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد ((اصل صحت)) است.
براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بیاعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تاییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن مینماید
____________________________________
آیین نامه چیست؟
تعریف آیین نامه از منظر (حقوق عمومی) :
الف – مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس نظامنامه وضع می کند.
ب– آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون بمنظور اجرا وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آیین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد (آیین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان است می شود.)
تعریف آیین نامه به معنی عام : آیین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آیین نامه همین است.
تعریف آیین نامه اجرایی : (حقوق عمومی) آیین نامه ای که برای اجرا یک قانون مقرر می شود. ممکن است آیین نامه اجرایی را خود مجلس و یا دولت و یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجرا بگذارند.
________________________________
معنی مقرر در لغت نامه دهخدا
مقرر. [ م ُ ق َرْ رَ ] (ع ص ) قرارداده شده و با لفظ کردن مستعمل. (آنندراج ). قراریافته و ثبات ورزیده و برقرارشده و برپا و برقرار و معین و قرار داده و قرار داده شده و قرار گرفته و بندوبست شده.
مقررات
مترادف مقررات: آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط، قوانین
برابر پارسی: آیین نامه، آیین نامه، آیین نامه ها، آیین ها، روش ها، شیوه
معنی مقررات در لغت نامه دهخدا
مقررات. [ م ُ ق َرْ رَ ] (ع اِ) ج ِ مقرره. رجوع به مقرره شود. || در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود: الف – به معنی عام شامل قانون ، تصویب نامه ، آئین نامه ، بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص ) استعمال می شود. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ). || (اصطلاح حقوق ) تصمیمات و اقداماتی راجع به اعلان و اجرای قوانین که توسط وزرا (مقررات وزارتی ) یا استانداران (مقررات ایالتی ) یا شهرداری (مقررات شهرداری ). یا برخی دیگر از مراجع صلاحیتدار اداری گرفته می شود و کتبی است نهایت اینکه اسلوب و فرم آن با فرم نامه های اداری فرق می کند. ممکن است به صورت مقررات کلی (نظامنامه ) باشد و یا مخصوص به مورد خاص و شخص معین باشد، اولی را مقررات کلی و دومی را مقررات فردی (مانند ابلاع انتصاب شخصی به سمتی )نامند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
– مقررات شهرداری ؛ مقرراتی که شهرداری در زمینه ٔ اعلان و اجرای قانون وضع می کند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
– مقررات فردی ؛ مقررات ناظربه اعلان و اجرای قوانین که از مرجع صالح صادر شود وناظر بخصوص مورد معین باشد مانند ابلاع انتصاب شخص معین به سمت معین. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
– مقررات کلی ؛ مقرراتی که در زمینه ٔ اعلان و اجرای قوانین از مراجع صلاحیتدار صادر می شود و اختصاص بخصوص مورد معین ندارد، در مقابل مقررات فردی بکار رفته است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
– مقررات وزارتی ؛ مقرراتی که وزیری در مقام اعلان یا اجرای قانون وضع می کند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی )
________________________
قانون چیست / تعریف و بررسی قانون
قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد کلی است که بطور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.
قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع میگردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت میباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مبنی بر اینکه ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد” اشاره به قانون در معنی خاص میباشد. همچنین اصل پنجاه و نهم که ناظر بر قانونگذاری در مسائل بسیار مهم میباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم را تجویز نموده است اصل صد و هشتم نیز قانون خاص راجع به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها را لحاظ مینماید و ضمناً تغییر و تجدید نظر در قانون مزبور را در صلاحیت مجلس خبرگان میداند. صلاحیت عادی قانونگذاری تعلق به مجلس شورای اسلامی دارد (اصل هفتاد و یکم) و صلاحیت استثنائی و خاص مربوط به همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شورای نگهبان و مجلس خبرگان میباشد.
اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب نامه و آئیننامه را مشخص مینماید.
در ایران قانون مهمترین منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانونی از حیث اعتبار برابر نیست و بین آنها سلسله مراتب وجود دارد .
طبقهبندی قوانین
قانون از جهات مختلف طبقهبندی شده که از جمله قوانین ماهوی شکلی، قوانین آمری و تفسیری، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منظور بیان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته (معنی عام قانون) میباشد این اعتبار قانون را میتوان به شرح زیر تقسیم کرد:
۱ـ قانون اساسی
۲ـ قانون عادی
۳ـ قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس
۴ـ عهدنامههای بینالمللی
۵- مصوبات قوه مجریه
بنطرم انگار تو یک بنگاه معاملات ملکی قرار دادی نوشتن نه سر داره نه ته ای که چه مثلا . برگه ای که قرارداد نوشتن اصلا مربوط به مخابرات نیست . نه شماره ای داره . نه مهری. ای کجاش مربوط به شرکت مخابراته هر روز بها نه ای میارن . اگر راست میگن اجراش بکن . قردادومصوبه بسه دیگه .
حالا کو تا شش ماه دیگه. کی زنده کی مرده!!!! سردبیر هیات مدیره لطف کنه پاداش شش ماهه اول و دوم ۹۸ و ایضا عیدی پرداخت کنه سال ۹۸ با همه چی گذشت بخوام خلاصه کنم سر پاداش۹۷ نه مآه اصرار کردیم. حالا هم مجدا تصمیم گیری !!!! آقایان حداقل عذرخواهی واجبه. دیگه خسته شدیم!!!!!
………..
پاره دوم
قرارداد، ایقاع و تعهد
در حقوق قراردادها از اصطلاحاتی نظیر قرارداد، عقد، معامله، ایقاع و تعهد استفاده میشود. بیان معانی صحیح این اطلاعات باعث خواهد شد که درک بهتری از حقوق قراردادها حاصل شود.
قرارداد، عقد و معامله : در حقوقی ایران، بین «قرارداد» و «عقده» تفاوت معناداری وجود ندارد و این دو در یک معنا به کار میرود. بر این اساس، تفاوتی از جهت حقوقی بین «عقد بیع» و «قرارداد بیع» وجود ندارد و میتوان این دو را به جای هم به کار برد. البته در برخی از موارد، استعمال یکی از این دو نسبت به دیگری شایع تر است. در عقود معین مثل نکاح، بیع یا اجاره، «عقد» بیش از «قرارداد» به کار میرود، در حالی که در عقود نامعین «قرارداد» بیش از «عقد» به کار میرود مثل «قرارداد ارائه خدمات»، «قرارداد مشاوره» و «قرارداد لیسانس». بنابراین، اشاره قانونگذار به عقد یا قرارداد شامل دیگری نیز می شود. گاهی به جای قرارداد، از عبارات «پیمان»، «توافقنامه»، «موافقتنامه»، «عهدنامه» یا «مقاوله نامه» استفاده میشود که در اینجا نیز تفاوت معناداری بین آنها نیست، مگر اینکه استعمال این عبارات در جاهای خاصی شایع تر و معمول تر است. مثلاً سه اصطلاح اخیر بیشتر در روابط بین المللی برای توافقات بین دولتها استفاده می شود در حالی که «پیمان» به جای قرارداد پیمانکاری استعمال می شود. گاهی در قوانین به جای قرارداد یا عقد از «معامله» استفاده می شود. معامله در معنای عام، دادوستد و تبادل است که از تعامل دو اراده حاصل می شود و از این جهت به قرارداد یا عقد نیز معامله گفته میشود. اما معامله در معنای خاصی به قراردادی اطلاق می شود که متضمن مبادله مال یا تعهدات متقابل از سوی طرفین باشد؛ مثلا عقد بیع یک معامله است چون فروشنده مبیع را به خریدار منتقل و خریدار ثمن را به فروشنده منتقل می کند. معامله گاهی به فعالیت یا کسب وکاری اطلاق میشود که متضمن انعقاد قرارداد و تبادل مال است. ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد یا قرارداد را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» این تعریف بر این مبناست که کارکرد اصلی عقد ایجاد تعهد است، در حالی که در حقوق ایران عقد کارکردهای متعددی دارد. یکی از کارکردهای اصلی عقد در حقوق ایران و بسیاری از کشورها انتقال مالکیت مال از یک طرف قرارداد به طرف دیگر است. عقد بیع و سایر عقود تملیکی مثل اجاره و صلح منجر به انتقال مال می شود. مثلا به موجب عقد بیع، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می شود، نه اینکه در ابتد فروشنده به انتقال مالکیت مبیع متعهد می شود و سپس تعهد را انجام می دهد. همچنین عقد ممکن است به انتقال دین یا انتقال طلب منجر شود، مثل عقد ضمان که به موجب آن دین از ذمه ی مدیون اصلی به ذمه ی ضامن منتقل می شود (ماده ۶۸۴) یا در حواله طلب شخصی از ذمهی مدیون به ذمهی شخص ثالثی منتقل میگردد (ماده ۷۲۴). همچنین عقد ممکن است به زوال تعهد یا تغییر آن منجر گردد. مثلا اگر شما به کسی مبلغی پول بدهکار باشید، میتوانید به موجب قرارداد با طلبکار توافق کنید که طلبکار از طلب خود صرف نظر کند یا به جای پول، کالا تحویل بگیرد. این قرارداد در فرض اول باعث سقوط تعهد و در صورت دوم باعث تغییر آن میگردد. عقد همچنین ممکن است به شراکت یا زوجیت منجر شود، مثل عقد شرکت که باعث ایجاد شراکت بین طرفین میشود یا عقد نکاح که باعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد میگردد. هرچند در این قراردادها نیز ممکن است تعهداتی ایجاد شود،ولی هسته اصلی عقد ایجاد تعهد نیست و انطباق تعریف ماده ۱۸۳ بر این عقود، با تسامح ممکن است. در عقود جایز اذانی نیز اصولا تعهدی ایجاد نمیشود، مثل عقد عاریه که اذن در استفاده مجانی را مقرر میدارد و متضمن تعهد نیست. در این قراردادها که به «عقود اذنی» شهرت دارند، عقد باعث ایجاد تعهد نمیشود، بلکه یک طرف به دیگری اذن در استفاده (عقد عاریه)، اجازه نگهداری (عقد ودیعه) یا اذن در نیابت (عقد وکالت) میدهد. در این عقود هر کدام از طرفین میتواند هر زمان بدون نیاز به موافقت طرف دیگر عقد را فسخ کند. با توجه به مراتب فوق، تعریف مندرج در ماده ۱۸۳ قانون مدنی جامع نیست و کلیه عقود و قرار دادها را شامل نمی شود. عقد یا قرارداد در دو معنا به کار میرود. در معنای اول عقد به تبادل ایجاب و قبول بین طرفین اطلاق می شود که باعث ایجاد رابطه قراردادی بین طرفین می شود. کلمه «عقد» در ماده ۱۹۶ قانون مدنی ناظر به این معناست: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعدا خلاف آن ثابت شود». در معنای دوم، عقد به توافق یا رابطه حقوقی حاصل از تبادل ایجاب و قبول اطلاق می شود. «عقد» در ماده ۱۹۱ قانون مدنی ناظر به این معناست: «عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قرارداد گاهی به سندی نیز اطلاق میشود که متضمن توافقات طرفین است، مثل اینکه گفته میشود قرارداد را پاره کرد، یا قرارداد خوانا نیست؛ یا قرارداد جعل شده است. با لحاظ موارد فوق، میتوان گفت عقد یا قرارداد عبارت است از توافقی که به صورت ارادی بین دو یا چند نفر حاصل می شود که به انتقال مال، ایجاد تعهد، سقوط تعهد، تغییر تعهد یا ایجاد وضعیت حقوقی دیگری مثل زوجیت یا شراکت بین طرفین منجر میگردد. قرارداد جز اعمال ارادی است که طرفین با توافق با یکدیگر آن را واقع میسازند. عقد در نتیجه تصادم دو اراده ایجاد میشود و نقش طرفین در خلق آن برابر است.
ایقاع : عقد و ایقاع هر دو جز اعمال ارادی و از امور قصدیه هستند؛ یعنی برای تحقق عقد یا ایقاع نیاز به اراده است و بدون اراده، عقد یا ایقاع حاصل نمیشود. عقد در نتیجه موافقت دو اراده به وجود می آید، در حالی که ایقاع عمل ارادی یک جانبه است که توسط فردی انشا میشود و میتواند حقوق و تکالیف شخص یا شخص دیگری را تحت تاثیر قرار دهد، بدون اینکه اشخاص اخیر در حصول آن مشارکت داشته باشند.
در حقوق خصوصی اشخاص از طریق انعقاد قرارداد روابط بین خود را تعیین می کنند و هیچ شخصی اصولا نمی تواند یک جانبه برای دیگران حق و تکلیف ایجاد کند یا ترتیبات دیگری را برای آنها مقرر نماید. با وجود این، در برخی از مواقع، اراده یک جانبه شخص می تواند برای خود آن شخص یا برای دیگران آثار حقوقی ایجاد کند. برای اینکه کسی بتواند با عمل یک طرفه خود حقوق یا تکالیفی را برای دیگران ایجاد کند، او باید به موجب قانون یا قرارداد چنین حقی را داشته باشد. مثلاً اگر کسی از دیگری طلب داشته باشد، میتواند یک جانبه از طلب خود بگذرد و ذمهی متعهد را بری کند. عمل یک جانبهی طلبکار (دائن) مبنی بر گذشت از دین خود که به آن «ابرا» گفته می شود، ایقاع بوده، نیاز به توافق متعهد (مدیون) ندارد. هرچند نتیجه ابرا این است که مدیون از پرداخت دین بری می شود، قانونگذار رضایت مدیون را لازم ندانسته است؛ شاید به این دلیل که معمولا مدیون به این کار راضی است. یا کسی که مالک چیزی است می تواند یک طرفه از آن مال «اعراض» کند؛ یعنی رابطه مالکیت خود با آن شیء را قطع و آن برای تصاحب دیگران آزاد کند. هرچند عمل یک جانبه مالک مبنی بر اعراض باعث میگردد که اشخاصی دیگر بتوانند آن ملک را تصاحب کنند، در اینجا نیز عمل یکطرفه مالک ایقاع بوده، نیاز به توافق با کسانی ندارد که بعداً ممکن است آن را تملک کنند. ایقاع ممکن است باعث ایجاد تعهد برای شخص ایقاع کننده شود، مثل اینکه کسی متعهد می شود که هرگاه شخصی ساختمان وی را نقاشی کند، وی مبلغ معینی را به او پرداخت کند. در این مثال عمل یک جانبه فرد باعث میشود که نقاش بتواند بعد از نقاشی ساختمان، مبلغ یادشده را از متعهد مطالبه کند. ایقاع ممکن است به تملک مال منجر شود، مثل «حیازت مباحات» که به موجب آن شخصی با قصد و اراده نسبت به تملک و تصاحب چیزهایی اقدام میکند که مالک خاصی ندارد و جز مباحات است. عمل حیازت کننده، ایقاع بوده، ماهیت این عمل به نحوی نیست که به توافق شخص دیگری نیاز داشته باشد. ایقاع همچنین میتواند باعث انحلال عقد شود. مثلا کسی که به موجب شرط ضمن قرارداد یا به موجب قانون حق فسخ قرارداد را دارد، میتواند یکطرفه نسبت به «فسخ» قرارداد اقدام کند. «طلاق» نیز موجب انحلال عقد نکاح میشود و در مواردی که مرد همسرش را بدون رضایت وی طلاق میدهد، طلاق ایقاع محسوب میشود. البته طلاق ممکن است با تراضی و توافق انجام شود که در این صورت نمیتوان آن را جز ایقاعات تلقی کرد.
تعهد : «تعهد» رابطه حقوقی بین دو طرف است که به استناد آن یکی از طرفین میتواند الزام طرف دیگر را بر انجام کار یا عدم انجام آن تقاضا کند. به کسی که موظف به انجام یا عدم انجام کاری شده است، «متعهد»، «مدیون» یا «بدهکار» اطلاق میگردد به کسی که میتواند اجرا یا ترک کار را مطالبه نماید، «متعهدله»، «دائن» یا «طلبکار» گفته میشود. این رابطه ی حقوقی از جهت متعهد که باید کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند، «دین» و از جهت متعهدله که به وی اجازه میدهد که الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند، «طلب» نامیده میشود. در حقوق خصوصی، اسباب ایجاد تعهد به دو دسته عمده قراردادی و غیر قراردادی (یا ارادی و قهری) تقسیم میشود. تعهدات ناشی از عقود و قراردادها در نتیجه قصد و اراده به وجود می آیند؛ یعنی طرفین از طریق انعقاد قرارداد تعهداتی را به صورت ارادی میپذیرند. مثل اینکه کسی با اراده و قصد خویش طی یک قرارداد پیمانکاری ساخت یک پل را متعهد می شود. هرگاه کسی با اراده خود تعهدی را بپذیرد، به آن تعهد «ملتزم» شده است و بنابراین متعهدله می تواند متعهد را به انجام آن «ملزم» نماید.
در تعهدات غیر قراردادی، ایجاد تعهد مورد قصد نیست هرچند عملی که باعث ایجاد تعهد شده، عمدا انجام شده باشد. تعهدات غیر قراردادی که به «الزامات خارج از قرارداد» یا «ضمان قهری» نیز تعبیر می شوند، در نتیجه اعمال مسئولیت آوری به وجود می آیند که شخصی عمدا، از روی بی احتیاطی یا سهوا انجام میدهد. الزامات خارج از قرارداد ممکن است ناشی از سه دسته اعمال باشد. اول، تصرف در مال غیر یا در اختیار گرفتن مال غیر بدون مجوز که ممکن است به صورت عمدی (غصب) یا سهوی باشد. بنابراین هرکس به عمد یا اشتباه چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند (دارا شدن ناعادلانه) یا به عمد یا اشتباه مال دیگری را تصرف کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند و در صورت تلف یا نقصان ضامن آن خواهد بود. دوم، هر کس مال دیگری عمدا یا سهوا تلف یا ناقص کند یا اسباب این تلف و نقصان را فراهم نماید، واردکننده زیان به موجب قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و مقررات اتلاف و تسبیت متعهد است خسارات وارد شده را جبران نماید. سوم، هرکس با اجازه دیگری از مال یا کار وی استیفای منفعت کند، استفاده کننده متعهد است اجرت انتفاع از مال دیگری یا اجرت بهره مندی از خدمات وی را به وی پرداخت کند.
تعهد ابتدا بین شخص متعهد و متعهدله ایجاد می شود، اما امکان تغییر متعهد با متعهدله بعدا وجود دارد، بدون اینکه ماهیت تعهد تغییر پیدا کند یا نیازی به «تبدیل تعهد» وجود داشته باشد. بنابراین، از طریق «انتقال دین» می توان تعهد را از ذمهی متعهد به ذمهی شخص دیگری منتقل کرد بدون اینکه تعهد تغییر کند یا تبدیل شود. به همین ترتیب، از طریق «انتقال طلب» می توان متعهدله را تغییر داد و شخصی دیگری را حایگزین وی نمود. انتقال دین یا انتقال طلب با تبدیل تعهد به اعتبار متعهد یا متعهدله فرق دارد، زیرا در تبدیل تعهد، تعهد قبلی از بین میرود و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود. به این جهت در ماده ۲۹۳ قانون مدنی مقرر شده است که «در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.» در حالی که در انتقال دین یا انتقال طلب فقط متعهد یا متعهدله تغییر می کند بدون اینکه تعهد یا شرایط آن تغییر نماید. بنابراین اگر تعهد دارای تضمیناتی باشد، با انتقال دین یا انتقال طلب تضمینات مزبور از بین نمی روند.
در زمان ایجاد تعهد، لازم است شخص معینی وجود داشته باشد که انجام کار یا عدم انجام ماری را به عهده بگیرد؛ این شخص میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بدون وجود چنین شخصی تعهد متصور نیست. اما ضرورتی ندارد که شخص ذی نفع نیز در زمان ایجاد تعهد معین باشد. بنابراین، متعهدله میتواند یک عنوان کلی بوده که بر افراد گوناگونی قابل انطباق باشد. مثلا شخصی که مال وی گم شده است میتواند تعهد کند که هرکس مال گمشده وی را پیدا نماید به او صد هزار تومان پرداخت کند. در این مثال متعهد شخص معینی است که مالش گم شده ولی متعهدله یک عنوان کلی است و بنابراین هرکسی که مال وی را پیدا کند میتواند مصداق متعهدله بوده، صد هزار تومان را مطالبه نماید. به شخصی که اهلیت متعهد شدن دارد، صاحب «ذمه» گفته می شود. ذمه یکی فرض حقوقی برای کسی (عمدتا اشخاص حقیقی) است که صلاحیت متعهد شدن دارد. کلیه انسانها از بدو تولد تا مرگ دارای ذمه اند. ذمه در حقوق اسلامی بار مذهبی دارد و بنابراین اگر کسی در دنیا تعهدات و دیون خود را ایفا نکند و مشغول الذمه بمیرد، در آخرت جوابگو خواهد بود، مگر به نحوی ذمه وی بری شود. به این جهت در ماده ۲۹۱ قانون مدنی ابرای ذمه میت از دین صحیح محسوب شده است. در نظام برده داری، بردگان همانند حیوانات فاقد ذمه بودند و خودشان نمی توانستند متعهد شوند. ذمه شبیه ظرفی است که تعهد در آن جا میگیرد و بنابراین تعهداتی که به ذمه تعلق میگیرد، «مافی الذمه» نامیده می شود. کسی که متعهد می شود، ذمه وی مشغول میشود (مشغول الذمه) و زمانی که تعهد وی ساقط می شود، ذمه وی بری میگردد (بری الذمه) و هنگامی که تعهد وی به شخص دیگری منتقل می شود، ذمه وی منتقل میگردد (انتقال مافی الذمه یا انتقال ذمه) و هرگاه کسی ذینفع تعهدی شود که خودش تعهد کرده است، یعنی متعهد و متعهدله یکی شود، در این صورت «مالکیت مافی الذمه» اتفاق می افتد. گاهی به جای ذمه از «عهده» استفاده می شود. ذمه بیشتر برای اشخاص حقیقی ولی عهده هم برای اشخاص حقیقی هم برای اشخاص حقوقی به کار میرود.
توجه کنید !
برای تحلیل این مصوبه و همچنین موارد مطروحه در مباحث فی مابین نمایندگان صنفی و سهامداران شرکت و مدیران اجرایی تاکنون و آنچه واقعا باید انجام شود، آشنایی با بعضی جزئیات و تعاریف اداری و حقوقی و شکلی لازم است .
اگر عمری باقی باشد این مسائل را در پاره هایی مطرح میکنیم تا کار تحلیل گران راحتتر باشد .
پاره اول
آییـننـامـه : مجموعه مقرراتی است که هر مؤسسه اعم از عمومی یا خصوصی بهمنظور تنظیم امور مؤسسه خود تهیه و تدوین میکند. همچون آییننامههای مؤسسات دولتی، انجمنهای محلی، احزاب، شرکتها، آموزشگاهها و جز آن.
ابـلاغ : ابلاغ، در لغت به معنای رساندن است؛ رساندن نامه یا پیامیبه کسی یا کسانی، اما در اصطلاح اداری و قضایی کاربردهای مختلفی دارد. در اصطلاح اداری، حکمیاست که از مقام بالا به مقام پایینتر، بهمنظور انتصاب، مأموریت و غیره نوشته میشود. در اصطلاح قضایی و حقوقی عبارت است از : ”تسلیم رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غایب یا قائم مقام قانونی او” (فرهنگ معین).
ابلاغ گاه بهصورت ”ابلاغیه” نیز بهکار میرود که نادرست است، چون در فارسی تک واژ مؤنث نداریم. کلمه ابلاغ، گاه در نامهها و بهویژه در پایاننامهها، به معنای اعلام و رساندن، در عبارتهایی همچون : ”ابلاغ فرمایید” ، ”امر به ابلاغ فرمایید” نیز بهکار میرود.
ارزشیـابی : ارزشیابی، واحدی است در اداره که مسؤولیت رسیدگی به چگونگی کار و وضع کارکنان و شکایات رسیده به آن اداره را بر عهده دارد. گاه به جای ارزشیابی، ارزیابی بهکار میرود که بهاین معنا درست نیست.
اسـاسنـامـه : قانونی است که برای اداره هر انجمن، مجلس یا سازمانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تنظیم میشود، یا مجموعه مواد یا ویژگیهایی است که برای تشکیل شرکت، حزب یا انجمنی تنظیم میشود.
استـناد : این کلمه عربی و مصدر لازم و در لغت به معنای پشت دادن، توجه یا تکیه کردن به موضوع یا مطلبی است و برای توجه دادن ارباب رجوع به مقررات مورد استناد بهکار میرود.
اعـلام : اعلام، به معنای ”آگاهانیدن” و ”آگاه کردن” و ”شناساندن” است و با افعال ”میدارد” و ”مینماید” و ”میکند” و ”میشود” و ”میگردد” بهکار میرود. ”اعلام نظر” هم زمانی بهکار میرود که فرستنده برای اجرای کار، نیاز به نظر مشورتی شخص ثانوی دارد و با ذکر آن از مخاطب یا مقام بالاتر نظرخواهی میکند.
اندیـکاتور (= نامهنـما) : خوشبختانه برای این کلمه فرانسوی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی اخیراً ”نامهنما” را برساخته است، گرچه در نظر اول معنای جامعی ندارد. در اصطلاح اداری، اندیکاتور یا نامهنما دفتری است که تاریخ و شماره و خلاصه نامههای وارد و صادر در آن ثبت و شماره ترتیب دفتر به روی نامهها زده میشود.
ایندکـس (= نمـایه) : خوشبختانه برای واژه ایندکس نیز فرهنگستان واژه ”نمایه” را ساخته است. این واژه انگلیسی است و معنای شاخص و فهرست را نیز میدهد. در تداول اداری ”اندکس” تلفظ میشود. و نیز دفتر راهنمایی است که نامههای ثبت شده در دفتر ”نامهنما” براساس شمارههای خاص در آن شمارهگذاری میشود و جستوجوی نامه از طریق آن به سهولت صورت میگیرد.
ایـفاد : ایفاد از باب افعال است و از ”وفد” به معنای ”به رسولی آمدن نزد کسی” گرفته شده است. ”افاده” هم از این خانواده است. ”وافد” اسم فاعل آن و به معنای ”اینده” و ”به رسولی رونده” است. ایفاد در لغت به معنای فرستادن و روانه کردن است.
بـازرسـی : بازرسی، رسیدگی به وضع سازمانهاست که یا از طرف بازرسی کل کشور انجام میپذیرد، یا از طرف خود سازمان، یک یا چند تن بهصورتی از پیش تعیین شده یا سرزده و بیخبر، به امور مربوط به شکایات مطرح شده، درباره آن سازمان یا کارکنانش صورت میپذیرد.
بـایـگانـی : بایگانی از واژههای مصوب فرهنگستان سابق است (بهجای آرشیو) و بهمعنای مکانی است که در آنجا نامهها و اسناد دولتی یا خصوصی را نگهداری میکنند تا در موقع نیاز به آسانی بتوان به آنها دسترس پیدا کرد. البته اخیراً رایانه در بسیاری مواقع پاسخگوست و نیازی به مراجعه به بایگانی و ملاحظه اصل نامه احساس نمیشود.
بخش : بخش، مجموعهای کوچکتر از اداره است که زیرنظر آن کار میکند و ممکن است خود شامل چند زیر مجموعه دیگر با عنوان ”دایره” باشد.
پـاسـخ : پاسخ یا در پاسخ، اصطلاحی است نزد یک به ”عطف” (عربی) یا ”بازگشت” (فارسی)، که هنگام جواب دادن به نامه اداری یا شخصی به کار میرود. البته ”عطف” ، گاه، توجه دادن مخاطب به نامهای است و ممکن است معنای ”بازگشت” یا ”پاسخ” را دربر نداشته باشد. برخی اوقات به جای کلمه ”پاسخ” (فارسی) ، ”در جواب” هم نوشته میشود.
پـیـرو : این کلمه از دو جزء ”پی” (اسم) و ”رو” (بن مضارع) ساخته شده و صفت فاعلی مرکب مرخم به معنای ”به دنبال رونده” است. وقتی نامه یا نامههایی به جایی فرستاده میشود و پاسخ دریافت میگردد، در نامه یا نامههای بعدی از لفظ ”پیرو” استفاده میکنند. مثلاً مینویسند : پیرو نامه شماره ۴۲۸۷ تاریخ ۱۲ بهمن ۸۰ به اطلاع یا به استحضار میرساند :
یا : پیرو نامههای شماره ۲۱۷۵۶ و ۹۷۱۴۲ ، به تاریخ ۲۵ بهمن و ۳۰ اسفند ۸۰ به اطلاع میرساند :
پـی نـوشـت : از دو جزء ”پی” (اسم) و ”نوشت” (فعل ماضی ساده سوم شخص) ساخته شده است. یعنی صفت مفعولی مرکب مرخم (کوتاه شده) است که به معنای ”پایین نوشته شده” ، یعنی مطلبی که در پایین نامه نوشته شده به کار میرود.
پیـوسـت : واژهای فارسی است، لکن برخی کاربرد آن را غلط میدانند، زیرا این کلمه مصدر مرخم و به مفهوم ”پیوستن” و ”الحاق نمودن” (مصدر ساده و مرکب) است و بهتر است آن را به جای ضمیمه به کار نبریم. مترادف این واژه، ”ضمیمه” ، ”منظم” و ”به انضمام” عربی است. برخی از کلمه ”به همراه” استفاده میکنند.
تشـکیـلات : به مجموعهای هماهنگ و موزون که سلسله مراتب، هدف و وظایف و ارتباطات معینی دارا باشد، تشکیلات گفته میشود.
تـصویـب : مصدر متعدی عربی و به معنای ”صواب شمردن” ، ”راست و درست دانستن” ، ”به درستی خبری حکم کردن” است. این واژه نیز، هم خانواده با ”مصوب” و ”مصوبه” است که البته ”مصوبه” به پیروی از اسم مؤنث عربی در فارسی آمده و کاربرد آن به لحاظ آنکه در فارسی تک واژ مؤنث نداریم، نادرست است ولی به سبب کاربرد مکرر آن نمیتوان آن را نادرست انگاشت ولاجرم باید آن را پذیرفت. این کلمه هنگامیبه کار میرود که میخواهند مطلبی را بهصورت قانونی و لازم الاجرا درآورند و میگویند : ”به تصویب رسیده” یا ”تصویب شده” است.
تلـفنگرام
واژهای فرانسوی است و به معنای ”مخابره” یا اعلام خبر است که به منظور تسریع در کار به وسیله تلفن بیان میشود تا گیرنده آن را بنویسد. در زمان حاضر دستگاه ”دورنگار” (فاکس) کاربرد ”تلفنگرام” را محدود کرده است.
تلکـس : این واژه هم فرانسوی و نام دستگاهی است که به وسیله آن، پیام نوشتاری بهصورت مستقیم بین دو مشترک مبادله میشود یا به پیامیگفته میشود که از طریق دستگاه تلکس مخابره میشود.
تلگـراف : واژهای فرانسوی و نام دستگاهی است که به وسیله آن، پیامیرا از راه دور مخابره میکنند و آن مرکب از دستگاه فرستنده و دستگاه گیرنده و سیم های رابط است.
تلگرافی : این ترکیب، صفت نسبی و منسوب به تلگراف است که از واژه فرانسوی تلگراف و حرف ”ی” فارسی ساخته شده است. در اصطلاح به مفهوم ”شیوه تلگراف یا وسیله تلگراف” است و بیشتر وقتی به کار میرود که کوتاه کردن صحبت یا سرعت در عمل مورد نظر باشد.
تلگـرام : واژه فرانسوی و به مفهوم مطلب و پیامیاست که به وسیله دستگاه ”تلگراف” مخابره میشود.
حسـابـداری : دایره رسیدگی به دخل و خرج های هر سازمان را که زیر نظر حسابدار و به کمک یک یا چند تن دیگر، اداره میشود، حسابداری میگویند. مسؤولیت رسیدگی به کلیه حسابهای مالی هر اداره بر عهده ”ذی حساب کل” آن اداره است.
دایـره : جزیی از بخش به شمار میرود که زیرنظر مستقیم مسؤول بخش، وظایف تعیین شده را انجام میدهد.
دبیـرخـانه : دبیرخانه، واحد اداری مشخصی است که اداره امور دفتری را براساس روشهای تدوین شده برعهده دارد. وظیفه مهم دبیرخانه، نظارت برنامههای رسیده و ثبت و توزیع نامههای وارد یا صادر شده است. دبیرخانه ممکن است به روش ”متمرکز” ، ”غیرمتمرکز” یا ”نیمه متمرکز” اداره شود. (برای اطلاع بیشتر میتوان به کتاب : ”اداره امور دفتری” نوشته سیدابراهیم علن از مجموعه انتشارات ”مرکز آموزش مدیریت دولتی” مراجعه کرد.
دستـورالعمل : نوشتهای است که چگونگی اجرای کار و وظیفه رده های پایین تر را در ادای وظایف اداری و مأموریت ها بیان میکند. دستورالعمل، بررسی جزئیات و مسؤولیت ها و طریق اجرای آنهاست. دستورالعمل در حقیقت، دستور و شیوه چگونگی اجرا کردن آیین نامهها و مقررات اداری است. ناگفته نماند که ترکیب ”دستور” (فارسی) با ”عمل” (عربی) درست نیست، لکن این ترکیب سال هاست به کار میرود و دیگر نمیتوان آن را از زبان فارسی بیرون راند. فارسی این کلمه ”دستور کار” است که به لحاظ معنا ، جامع نیست.
دورنـگار (فاکس) : دورنگار معادلی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فاکس اروپایی تصویب و پیشنهاد کرده است. دو معادل دیگر این واژه ”نمابر” و ”دورنویس” است. دورنگار دستگاهی است که تصویر هرگونه نوشته و نقشی را با داشتن رمز طرف مقابل برای دستگاه مشابه خود میفرستد.
ذی حسـاب : ارجح ترین فرد در رسیدگی به حساب و کتاب پولی و هزینه های هر مؤسسه را ”ذی حساب” و حوزه مربوط به وی را ”ذی حسابی” میگویند.
راهـکار : برنامه و ارائه طریقی را که به منظور حل و فصل کاری پیشنهاد میشود، راهکار مینامند.
رده : واژهای فارسی و به معنای دسته و طبقه است و در اصطلاح اداری به سطحی از سطوح تشکیلاتی هر مجموعه میگویند که تحقق وظایف و مأموریتهای محول را بر عهده میگیرد.
رئیـس : فردی را که مسؤولیت مستقیم هماهنگ سازی مسؤولان و سیاست های هر سازمان و مؤسسه را با حکم مقام برتر بر عهده دارد، رئیس اداره یا سازمان میگویند. البته در برخی موارد وظایف رئیس فراتر از عرف است. مثلاً رئیس سازمان صدا و سیما را که مقام معظم رهبری تعیین میکند، نمیتوان با رئیس فلان اداره قیاس کرد. در این قبیل موارد رئیس تا حد وزیر شناخته میشود. نوشتن کلمه ”رییس” نادرست است، چراکه اولاً ”رئیس” عربی است و طبق قاعده چنانچه پیش از همزه حرف مفتوح و پس از آن ”ای” کشیده باشد، همزه روی پایه خود ثابت میماند. ثانیاً همزه در کلمه ”رئیس” در ریشه کلمه است و تبدیل به ”یا” نمیشود.
سرپـرسـت : مسؤول موقت هر سازمان را در زمانی که رئیس آن مؤسسه انتخاب نشده است، سرپرست میگویند. البته به مسؤولان ثابت برخی مؤسسات نیز سرپرست گفته میشود.
سنـد : هر مطلب و نوشته و مدرکی که بتوان به آن اعتماد و استناد کرد، بهویژه نوشتهای که از پشتوانه قانونی و اجرایی برخوردار است، سند میگویند. سند را به سند عادی و رسمیمیتوان تقسیم کرد. نوشتهای که در مرجعی ذی صلاح تنظیم نشده باشد، ”سند عادی” و نوشتهای را که در مرجعی صلاحیت دار تنظیم شده باشد، ”سند رسمی” میگویند.
در تعریفی دیگر : اسنادی را که درخور طبقه بندی و حفاظت باشد، اسناد رسمیمینامند. قبلاً اشاره کردیم که قانون مدنی کشور در ماده ۱۲۸۴ خود سند را این گونه تعریف کرده است : ”سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ”
که البتهاین ماده قانون در زمانی به تصویب رسید که نوار و فیلم و سایر موارد سند، تلقی نمیشده است. چه بسا امروزه مدارکی نظیر ارائه فیلم و نوار به دادگاه سند تلقی شود و درخور نفی یا اثبات باشد.
شـرح وظـایـف : تعیین و تبیین حدو وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای هر جزو اداری را با توجه به اهداف هر مجموعه که در قالب ضوابط و مقررات و قوانین مربوط باشد، شرح وظایف مینامند.
طـرح : به هرگونه پیشنهاد برای اجرا شدن برنامه یا رفع مشکلی، طرح میگویند. در هر طرح باید به اجرایی بودن و مقرون به صرفه بودن آن التفات کرد.
ضـابطه یا ضوابـط اداری : چارچوب و مقررات و حدود تعیین شده برای امور گوناگون هر سازمان و مؤسسه را که مراجع یا مقامات ذی صلاحی در نظر گرفته اند، ضابطه یا ضوابط اداری مینامند.
عطـف (بازگشت) : عطف، واژهای عربی و مصدر لازم به معنای مایل شدن به چیزی و برگشتگی و بازگشت است. معادل فارسی آن ”بازگشت” یا ”در بازگشت” است. در اصطلاح اداری، هرگاه نامهای از طرف ادارهای رسیده باشد و ما بخواهیم به آن پاسخ دهیم یا استناد کنیم یا توجه مخاطب را به آن جلب کنیم، مینویسیم : ”عطف به نامه شماره …… تاریخ …… که میتوان به جای کلمه ”عطف” (عربی) ”بازگشت” (فارسی) نگاشت، که پیش تر هم اشاره کردیم.
قـانـون : سلسله قواعدی که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و حقوق مردم و تکالیف آنان را در برابر دولت و مقررات اداری مشخص میکند، قانون مینامند.
قانون چارچوبی کلی است کهایین نامهها، مرام نامهها، اساس نامهها و دستورالعمل ها و دیگر مقررات اداری نباید با آن مغایر باشد و همه آنها باید در چارچوب قانون، تهیه و تدوین شود.
قـائـم مقـام : فردی را که در غیاب رئیس یا مسؤول هر سازمان و مؤسسه عهده دار تمام یا قسمتی از اختیارات وی میشود، قائم مقام مینامند.
کـارگـزینـی : بخش مهمیاز هر سازمان که پرونده های کارکنان و امور مربوط به آنان از قبیل رسیدگی به حقوق، ترفیع پایه، تعیین و اعلام محل خدمت، مرخصی ها و کارهایی از این دست را در اختیار دارد و در چارچوب قانون و زیر نظر مقام بالاتر بهاین امور میپردازد، کارگزینی نامیده میشود.
کمیـسیون : کمیسیون، واژهای فرانسوی است و به معنای مجموعه افراد منتخب هر سازمان یا تشکیلات است که برای بررسی و دنبال کردن موضوع یا مسئلهای خاص گردهم میآیند.
گـردش کـار : شروع و بررسی و تجزیه و تحلیل کارهای انجام شده درباره برنامهای ویژه را که همراه با پیشنهاد برای تصمیم مقتضی به رده بالاتر میفرستند، ”گردش کار” مینامند.
لایـحه : پیش نویس قوانین تسلیم شده از طرف هیئت دولت به مجلس را ”لایحه” مینامند. تا زمانی کهاین لوایح به تصویب مجلس نرسیده است، ”لایحه” نام دارد، اما پس از آن ”تصویب نامه” است.
مـأمـوریـت : تکلیف یا تکالیف کلی را که از طرف مراجع ذی صلاح بهصورت شفاهی یا کتبی و به منظور بررسی و اجرای کاری به فرد یا تشکیلاتی معین داده میشود، مأموریت میگویند.
مـتـبـوع : واژهای عربی و اسم مفعول و به معنای ”پیروی شده” یا ”تبعیت شده و اطاعت شده” در برابر ”تابع” است که همراه کلمه هایی چون : اداره، وزارت، دولت، کشور و ریاست به کار میرود، نظیر : اداره متبوع، وزارت متبوع، کشور متبوع، ریاست متبوع و غیره . بدیهی است املای این کلمه نباید با واژه ”مطبوع” (دلپسند) اشتباه شود.
مـدیـریـت : در برخی سازمانها و مؤسسات، واحدهای اداری گوناگونی. مسؤولیت حوزهای مشخص را با شماری کارمند و زیر نظر رئیس یا مسؤول آن مؤسسه بر عهده دارند کهاین واحدها را مدیریت و مسؤول آنها را مدیر مینامند.
نباید فراموش کرد که کلمات : ”مدیریت” ، ”معاونت” ، ”ریاست” ، ”فرماندهی” و نظایر آن مصدر است و نباید آنها را برای اسم ذات (شخص) به کار برد و قبلاً هم اشاره کردیم.
مسـؤولیت مستـقیم یـا غـیرمسـتقیم : هرگاه مسؤول و مقام بالاتر بدون واسطه، در کار و برنامه رده های پایین تر مداخله و نظارت کند و امر و نهی نماید، مسؤولیت مستقیم و اگر با واسطه و غیرمستقیم بر کار زیردست خود نظارت کند، مسؤولیت غیرمستقیم دارد.
مصـوب / مصـوبه : مصوبه، اسم مفعول و مؤنث مصوب است و در اصطلاح هرگونه قانون یا مطلبی را که در مجلس یا شورایی لازم الاجرا تشخیص میدهند و ابلاغ میکنند، مصوبه مینامند. برای این اصطلاح، صورت جمع، یعنی ”مصوبات” هم میگویند. اشاره کردیم که در فارسی تک واژ مؤنث نداریم لکن این کلمه در فارسی جا افتاده و چارهای جز پذیرفتن آن نیست.
هـامـش : واژهای است عربی و در لغت به معنای حاشیه و مرز، در برابر انضباط متن نامه و کتاب و در اصطلاح اداری مترادف با ”پی نوشت” و ”حاشیه” است.
______________________________________________
به خیر و سلامتی بشرط عمل
سلام سردبیر گرامی بالاخره آقای سید هاشمی برگه رو امضا کرد؟
دلت خوشه …
با سلام و خسته نباشید
تشکر از شما و دست اندر کاران این مصوبه که باعث شدند مطالبات کارکنان به نوعی زنده شود ولی مدت زمان پرداخت آن یعنی هیچ نفعی و دردی از ما دوا نخواهد کرد چون مساوی است با پرداخت نکردن هیچ فرقی با سوخت شدن ندارد
بسم تعالی
«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً «
سوره مریم آیه ۹۶
همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمت، آنها را محبوب میگرداند.
سلام علیکم
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات استان تهران جناب آقای مهندس ایرج حلال خور
تشکر و قدردانی اینجانب به نمایندگی قراردادی های زمان دولتی شرکت مخابرات ایران را جنابعالی بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات استان تهران پذیرا باشید.
گفتگوهای نمایندگان محترم صنفی شاغلین و بازنشستگان و مدیران محترم سهامدار ، به نقطه عطف بسیار خوبی رسیده است و ایشان آیین نامه ۸۹ مصوب هیئت مدیره را پذیرفته و انشاالله اجرایی خواهند کرد.
امیدواریم این تمکین به قانون و تأیید حقوق شاغلین و بازنشستگان ، نقطه شروع تفاهم فی مابین کارکنان و سهامداران عمده گردد و باعث خیر و برکت باشد.
اینکار اساسی و بسیار مهم که توسط نمایندگان محترم کارکنان و نمایندگان سهامداران و مدیران محترم اجرایی ارشد شرکت و با زحمات بسیار نمایندگان کارکنان به منصه ظهور پیوست شایسته بالاترین و والاترین تشکر همه کارکنان است .
امید داریم مصوبات جلسات ۱۷ و ۲۷ آذر که همان آیین نامه ۸۹ بصورت موکد و مصرح می باشد در کمترین زمان اجرایی شود.
از خداوند جل جلاله برای تمام زحمتکشان این راه سخت و مشکل تقاضا و دعای اجر معنوی و عاقبت بخیری ایشان را داریم.
کارکنان قراردادی زمان دولتی شرکت مخابرات ایران
سر دبیر محترم .سلام واقعا خسته نباشی !شرمنده دستمان خالیه!اما .دلهایمان برایت مملو از دعای سلامتی عاقبت بخیری موفقیت وشادابی است ! واما ای کاش برای هر کارمند وبازنشسته کل دیون شرکت به تفکیک هرسال مشخص شود وابلاغ صادر و.وجوه پرداختی هم اعلام.تا بدانیم چه میزان طلب ما بوده.چقدر پرداخت نموده اند وچه میزان طلب دا ریم واقساط ۵ساله چه میزان است.واما یه شبهه.!!!منظور از تاریخ اجرا ۲۲بهمن ۹۸ پس از تصویب دستورالعمل حق جذب ارتقا و.. توسط هیت مدیره چیست!؟یعنی این ایتمهای ارتقا گروه مدرک وحق جذب از سال ۸۹ در محاسبات برای بازنشستگان مورد توجه قرار نمیگیرد وقابل قبول نیست!؟وصرفا برای شاغلین در ابلاغها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت!؟
سلام
مبالغ تقریبا مشخصه
برای رفاهیات سالهای ۹۲ تا ۹۷ حساب شده و بقیه موارد هم از بهمن ماه برای شاغلین اجرا میشه
سلام لطف کنید اگر جدول واعداد وارقامی دارید لطفا منتشر نمایید.به نظر شما این عدم اطلاع رسانی مدیران مخابراتی کمی مشکوک وتا حدی بوی خیانت نمیدهد.!؟
از بس این چهارتا کاغذ اینور اونور کردند پاره پوره شدند. دقت کنید. ادم یاد قرارداد شیب ابو طالب میوفته.🤣🤣🤣
در پس پرده تزویر و ریا زاهد خشک
عنکبوتی است که دام مگسی می سازد
صائب تبریزی
سلام
ضمن عرض خسته نباشید به کلیه همکاران تنها موضوعی که من متوجه نمیشم پرداخت مطالبات طی پنج سال چه مفهومی دارد به عنوان مثال اگر ۲ میلیون طلبکار باشیم یه گوشی موبایل در حد متوسط میتوان خرید ولی پنج سال دیگه با دو میلیون یه باطری گوشی میتوان خریداری نمود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اندکی تفکر لازم است
سلام و سپاس..از همه دست اندرکاران مصوبه ۱۷ اذر..انشاالله خیر باشه.سردبیر ممنون از خبرهای خوبتون..خدایا گرفتاری های همه مردم عزیز ایران و همچنین بازنشستگان محترم شرکت مخابرات را رفع کن..همه ما بازنشستگان از مسئولین محترم مخابرات که کمک میکنند گوشه ای از مشکلات برطرف بشود.سپاسگزاری میکنیم…..
چه تشکری همکار کلاه گذاشتن تا گردن سر کارکنان شما تشکر میکنید. متن رو بخون بعد قربان صدقه برو.!!!!!!
سلام
اینطور که به نظر می رسد ارتقا گروه و مدارک تحصیلی از بهمن امسال اجرا خواهد شد و بابت این سالهایی که تاخیر افتاده چیزی دریافت نخواهیم کرد از طرفی در نامه مذکور مشخص نشده گروه های معوق داده خواهد شد یا صرفا بهمن ۹۸ مبنای محاسبه گروه های آتی قرار خواد گرفت. امیدوارم من اشتباه کرده باشم و به همه دو گروه داده شود.
بهرحال صمیمانه از همه کسانی که در راه احقاق حق پرسنل تلاش کرد تشکر میکنم ان شاءالله اجرتون با آقا امام زمان( عج)
سلام
گروه معوقی وجود نداره
صرفا از بهمن امسال گروهها قابل اجراست
نسبت به گذشته فقط رفاهیات قابل اجراست که عدد و رقمش معلوم شده و ۵ ساله پرداخت میشه
قابل قبول نیست..خواب رو از چشماشون میگیریم بخدا
چنین چیزی قانونی نیست و از جانب کارکنان و بازنشستگان مردود است. اگر نمایندگان هم بپذیرند کارکنان و بازنشستگان رویه شکایت را ادامه و حتی نمایندگان خود را هم عزل خواهند کرد.قرارداد ترکمانچای امضاء کرده اند؟!!!!!!!
سلام جناب سردبیر یک سوال داشتم در بند ۵ ، نیروهای قرارداد موقت چه کسانی هستند ؟در اداره مخابرات شهرستان ما فقط کارمند رسمی هستند و خدمات اول و شرکت پیمانکاری
سلام
کسانی که آزمون دادن در سال ۹۲ یا در گذشته بصورت قرارداد یک ساله و مستقیم با خود مخابرات کار میکنن