تعیین افزایش حقوق مشخص برای همه واحدهای تولیدی اشتباه کاملا واضح است

مخابرات ما ( محمد – تسنیم ) – محمود تولایی ، با انتقاد از فرایند فعلی نگاه مسئولان امر به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در معادله افزایش حقوق کارگران، هم باید مشکلات شدید معیشتی کارگران را دید و هم مشکلات تولید و کارفرمایان را؛ لذا باید این نکته را به درستی درک کرد که این معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ یک بخش، ادامه حیات واحدهای تولیدی و سرِپا ماندن آن ها و بخش دیگر، کارگرانی که معیشت آن ها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به شدت دچار مشکل شده و سال بعد، احتمالا تورم بیش از 20 درصدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.

هزینه نیروی انسانی در هزینه نهایی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک متفاوت است/ تعیین افزایش حقوق مشخص برای همه واحدهای تولیدی اشتباه کاملا واضح است

وی با بیان اینکه برای رسیدن به راه حل صحیح باید هر دو بخش را مدنظر قرار داد گفت: در بخش اول باید این نکته مهم را که متاسفانه مغفول مانده، مد نظر قرار داد؛ اینکه میزان دستمزد کارگران در هزینه های واحدهای تولیدی با یکدیگر متفاوت است؛ یعنی در برخی واحدهای تولیدی که عمدتاً جزو واحدهای بزرگ و کارخانجات کلان هستند، تاثیر هزینه های نیروی انسانی بر هزینه های تمام شده، کم است و در مقابل، در کارگاه های کوچک که اتفاقاً مشکلات بیشتری را هم دارند، تاثیر دستمزد کارگران بر هزینه های تمام شده آن ها بسیار زیاد است.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تعیین درصد خاص و مشخص در بحث افزایش دستمزد برای همه کارفرمایان و واحدهای تولیدی یک اشتباه کاملا واضح است افزود: با توجه به تاثیر متفاوت میزان دستمزد کارگران بر هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدها اشتباه است چراکه افزایش 20 درصد حقوق کارگران برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی کوچک، کاملاً سنگین است و ممکن است کارفرما نتواند از عهده آن بربیاید و به بسته شدن واحد تولیدی بیانجامد و در مقابل افزایش حتی 50 درصدی برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای بزرگ دولتی، تاثیر چندانی بر هزینه های آن ها ندارد و مشکلی ایجاد نمی کند.

تولایی خاطرنشان کرد: بنابراین نادیده گرفتن این اصل که هزینه های نیروی انسانی، تاثیر متفاوتی بر هزینه های تمام شده واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک دارد، تعیین عدد مشخصی به عنوان درصد افزایش حقوق برای همه این واحدهای تولیدی، اشتباه است چراکه باعث کاهش توان کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی و حتی به تعطیلی کشاندن این کارگاه های کوچک خواهد شد.

افزایش 20 درصد دستمزد کارگران نه تامین کننده معیشت کارگران است نه تامین کننده بقای واحدهای تولیدی کوچک

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید معیشت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل این بخش، کارگرانی هستند که با تورم موجود و تورم احتمالی در سال آینده، به شدت معیشت و ارتزاق آن ها در خطر قرار دارد. لذا در معادله افزایش حقوق، باید به این بخش نیز نگاه ویژه ای داشت تا معیشت و ارتزاق کارگران نیز تامین شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: در این بخش نیز همانطور که در بخش کارفرمایان نباید نگاه کلی داشت، باید از نگاه تک بعدی پرهیز کرد؛ چراکه هزینه های زندگی و معیشت در تهران و شهرهای بزرگ، به مراتب با هزینه های زندگی در شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است؛ بنابراین باز هم در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای تامین حداقل معیشت کارگران، یک اشتباه بزرگ است.

تولایی خاطرنشان کرد: با توجه به این دو موضوع، نباید عدد مشخصی را به عنوان درصد افزایش حقوق تعیین کرد بلکه می بایست با مشخص کردن عددی به عنوان کف افزایش حقوق، به کارگاه های کوچک و واحدهای تولیدی که هزینه های نیروی انسانی در آن ها به شدت در هزینه های تولید آن ها اثرگذار است این اختیار را داد که با توجه به توان مالی و هزینه های تمام شده خود، افزایش حقوق کارگران خود را به تناسب کف افزایش حقوق، تعیین کنند.

به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران در سال 98، از یک سو نه تامین کننده معیشت کارگران است چراکه تورم بیش از این خواهد بود و از سوی دیگر، باعث فشار زیاد بر کارفرمایان در واحدهای تولیدی کوچک خواهد شد.

کارگران «وجه المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده اند/ کارفرما جرأت استخدام نیروی پاره وقت و کارآموز ندارد

وی با انتقاد از فرایند فعلی سیاستگذاران، گفت:  متاسفانه باور من این است که کارگران «وجه المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده اند و تصمیم گیری های این مسئولان به سمتی است که هم کارگران را تحت فشار قرار می دهد، هم کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک را.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: سال گذشته معافیت هایی برای تولیدکنندگان کوچک کمتر از 10 نفر توسط هیئت دولت مصوب شد ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرایی کردن آن سر باز زد.

تولایی گفت: متاسفانه سیاست گذاری ها به سمتی پیش رفته که کارفرمایان جرأت نمی کنند نیروی پاره وقت و حتی کارآموز استخدام کنند چراکه اگر کارفرما، به این نیروی پاره وقت یا کارآموز یک ریال کمتر از قانون کار، حقوق و دستمزد بدهد، تامین اجتماعی، کارفرما را به صلابه خواهد کشید؛ شما نگاه کنید وقتی تامین اجتماعی می گوید کارفرما به ازای نیروی پاره وقتی که تنها یک ساعت در روز، کار می کند باید هزینه های یک ماه کامل را به این سازمان پرداخت کند، چه کسی جرات می کند نیروی پاره وقت استخدام کند.

وی با بیان اینکه در صورت اصلاح قانون کار، بخش زیادی از مشکل بیکاری کشور حل می شود گفت: زمانی، همه رانندگان اتوبوس و بسیاری از مشاغل یک نفر را به عنوان شاگرد، در کنار خود داشتند؛ شاگردی که هم برای خودش کسب درامد می کرد و هم در آن شغل و حرفه، مهارت می آموخت و فوت و فن کار را فرامی گرفت؛ ولی شما بگویید امروز کدام راننده اتوبوس و صاحب حرفه ای جرأت دارد، شاگردی را در کنار خودش آموزش دهد؛ چون مجبور است برای تامین هزینه های قانون کار، اتوبوسش را هم بفروشد؛ این در حالی است که اگر همین شاگرد رانندگان در بخش بار و حمل و نقل مسافر فعال می شدند، 200 تا 300 هزار شغل ایجاد می شد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چطور است که دانشگاه های کشور، در ازای آموزش تئوری که فاصله زیادی هم با آموزش های بازار کار دارد، نه تنها به دانشجویان پول نمی دهند، بلکه از دانشجویان پول هم می گیرد، ولی اگر صاحب فن، حرفه و یا کارفرمایی، فردی را به عنوان کارآموز به خدمت بگیرد تا در کنار حرفه آموزی، کسب درآمدی هم برای آن کارآموز باشد، مجرم است و باید به اندازه یک نیروی کار کامل به وی حقوق و دستمزد بدهد. خب در چنین شرایطی معلوم است که کارفرما از استخدام نیروی جوان فراری می شود.

وی با بیان اینکه شعارهای دهان پر کن و آدرس غلط در حوزه اشتغال و کار را کسانی می دهند که بیشترین ادعا را در ایجاد اشتغال دارند گفت: متاسفانه برخی از مسئولان با آدرس غلط و شعارهای اشتباه، مردم و کارگران را وجه المصالحه اهداف سیاسی خود قرار داده اند.

تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در دولت تا پایان سال

***