مخابرات ما – تعیین حداقل دستمزد یا به عبارت دیگر، مداخله دولت در بازار کار، یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان است.
مخابرات ما ( محمد – اقتصاد نیوز) – یک سوی این مناقشه گروهی قرار دارند که معتقدند هرگونه مداخله دولت در بازار کار، عدم تعادل‌های آن را بیشتر می‌کند و سوی دیگر، گروهی قرار گرفته‌اند که بازار کار را مصداق ناکارایی می‌دانند و معتقدند بدون دخالت دولت در این بازار و تعیین حداقل دستمزد، استثمار کارگران، کمترین تبعات آن است.
حداقل دستمزد و سیاستگذاری در آن، لبه به شدت باریکی است که در غلتیدن به سوی هر یک می‌تواند عوارض و تبعات منفی بسیاری به بار آورد. از یک طرف دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران کم‌مهارت، به نرخی بالاتر از دستمزدتعادلی که از بهره‌وری نیروی کار قابل حصول است، موجب کاهش اشتغال گروه‌هایی از کارگران، افزایش نسبی هزینه نیروی کار و جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی کار می‌شود که سیاستگذاریِ حداقل نرخ دستمزد را از هدف اولیه آن یعنی کاهش نابرابری درآمدی دور می‌کند و از سوی دیگر، مدافعان آن، حداقل دستمزد را ابزاری برای کاهش نابرابری اقتصادی-اجتماعی و پایین آمدن غیرمنصفانه رفاه نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرماهر معرفی می‌کنند.
میانه این مجادله آن است که سرانجام اکثر دولت‌ها حتی در بازترین اقتصادهای دنیا هم، قوانینی را در خصوص حداقل دستمزد تصویب و ابلاغ کرده‌اند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که اولین تلاش‌ها برای تعیین حداقل دستمزد به سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد اما عملاً اولین بخشنامه یا قانون در خصوص حداقل دستمزد در ایران به روز ۱۷ فروردین ۱۳۴۵ بازمی‌گردد که در آن حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ساده را ۷۰ ریال و یک کارگر ماهر را ۱۰۰ ریال تعیین کرد. نرخ برابری دلار در آن روز ۶۶ ریال بود که به این ترتیب، حداقل دستمزد یک کارگر غیرماهر معادل روزانه ۰۶ /۱ دلار تعیین شد که به قیمت امروز، حدوداً معادل هشت دلار است.
بررسی اقتصادهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از ارزش افزوده اقتصاد به عنوان دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌شود که از همین زاویه و با توجه به ارتباطات بین بخشی در اقتصاد، افزایش دستمزد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم دامن می‌زند. دلایل مدافعان افزایش دستمزد، عمدتاً بر بستر قدرت خرید گروه‌های کارگری استوار است اما اگر از زاویه منتقدان به آن بنگریم، افزایش دستمزد با ایجاد مارپیچ دستمزد-قیمت، سرانجام منجر به کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار می‌شود.
از نگاه طرفداران مکتب پولی در اقتصاد، تورم همواره و در هر شرایطی، یک پدیده پولی است که ناشی از افزایش نقدینگیاست که کنترل آن نیز در اختیار دولت‌هاست. بنابراین، افزایش دستمزد، در شرایطی که موتور تورم روشن باشد، نه‌تنها می‌تواند به کاهش دستمزد واقعی منجر شود، تورم به دلیل اثرات نااطمینانی که به اقتصاد تزریق می‌کند، قادر است بسیاری از بنگاه‌ها را از عرصه تولید خارج کند که نتیجه تبعی آن، افزایش بیکاری است. بنابراین، شرایط تورمی هم منجر به کاهش ارزش واقعی دستمزد می‌شود و هم با دامن زدن به بیکاری، درآمد گروه‌های کارگری و حقوق‌بگیران، به ویژه کارگران کم‌مهارت را به شدت متاثر می‌کند. ناگفته پیداست که سایر مکاتب نیز امروزه دیگر حداقل‌هایی از پولی بودن تورم را پذیرفته‌اند.
مبتنی بر آموزه‌های کینزی منحنی فیلیپس، تورم می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش تولید منجر شود اما هشدارهای فریدمن و بروز رکود تورمی اواخر دهه ۷۰ میلادی، بر نظریه عمودی بودن منحنی فیلیپس در بلندمدت صحه گذاشت. به این ترتیب، در شرایط رکود تورمی که تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش می‌یابند، به احتمال زیاد، در غلتیدن به سمت افزایش دستمزد با هدف حفظ قدرت خرید گروه‌های کارگری و حقوق‌بگیر، مشاغل آنان را تهدید خواهد کرد که اساساً نقض غرض است.
برخی از مدل‌های نظری مدعی هستند که افزایش هزینه‌های دستمزد منجر به کاهش تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود. برخی نیز مدعی هستند بنگاه‌ها می‌توانند شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود منتقل و از این طریق، شوک را تعدیل کنند که در نتیجه، در میزان اشتغال تاثیرگذار نخواهد بود اما یقیناً قیمت‌ها و در نتیجه، قدرت خرید دستمزد کارگران را کاهش خواهد داد یا حداکثر در وضعیت قبلی خود حفظ خواهد کرد. این بدان شرط است که شوک هزینه‌ای افزایش دستمزدها در سطح صنعت باشد که قابل انتقال به قیمت‌هاست و تمام بنگاه‌ها را متاثر می‌کند در نتیجه، افزایش قیمت‌ها تقریباً قطعی است اما اگر افزایش دستمزد در سطح یک یا چند بنگاه خاص باشد، این تعداد محدود بنگاه به احتمال زیاد قادر به انتقال آن روی قیمت‌ها نیستند چراکه ناچارند با سایر بنگاه‌ها رقابت کنند.
مطالعات چندی در ایران صورت گرفته است که نشان می‌دهند بین تورم و فشار هزینه‌ها از جمله هزینه دستمزد روابط مستحکمی وجود دارد اما علی‌الظاهر این مطالعات از این نکته غافل شده‌اند که چرا نیروی کار تقاضای اضافه دستمزد می‌کند. این کلیدی‌ترین نکته در این حوزه است که اگر از آن غفلت شود، نتایج گمراه‌کننده خواهند بود. یک تحلیل ساده آماری نشان می‌دهد که میان شاخص قیمت‌ها (تورم) و حداقل دستمزد، یک رابطه معنی‌دار قوی وجود دارد همچنان که رابطه معنی‌داری با همین قدرت را می‌توان میان حجم نقدینگی و حداقل دستمزد یافت اما اینکه کدام‌‌یک عامل دیگری است، سوای ورود به تکنیک‌های آماری، مجدداً دو سوی منازعه هنوز به یک توافق مشخص نرسیده‌اند. حتی اگر به پدیده توهم پولی و انتظارات تطبیقی نیز باور داشته باشیم، نیروی کار برای درخواست اضافه دستمزد، حداکثر طی چند دوره، سرانجام به قدرت خرید یا ارزش واقعی دستمزد خود مراجعه خواهد کرد. و پرسش این است که چه زنجیره‌ای از عوامل، موجبات کاهش قدرت خرید را فراهم آورده است. نظریات پولی تورم، سرسلسله این زنجیره عوامل را در رشد نقدینگی می‌یابد، جایی که رشد نقدینگی بسیار بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد است و لاجرم، نتیجه تبعی آن، کاهش ارزش مبادلاتی پول است. اقتصاد رابینسون کروزوئه با ورود فرایدی به جزیره، که یکی تولید می‌کند و دیگری پول چاپ می‌کند، به سادگی قادر است این زنجیره علل را توضیح دهد.
اگر به رابطه علیت از سمت دستمزد به تورم قائل باشیم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که نیروی کار به چه دلایلی اقامه افزایش دستمزد می‌کند. دلیل نخست به بهره‌وری نیروی کار بازمی‌گردد یعنی هرچه تخصص و مهارت نیروی کار بالاتر باشد، لاجرم دستمزد بیشتری را هم طلب می‌کند. اینجا به هیچ وجه محل مناقشه نیست، اگر بهره‌وری ملاک توزیع درآمد نباشد، اصولاً هیچ مبنای دیگری برای آن قابل تصور نیست. پس با افزایش بهره‌وری نیروی کار که منجر به افزایش بهره‌وری تولید می‌شود، واضح است که بخشی از این افزایش کارایی، به نیروی کار تعلق گیرد.
دلیل دوم می‌تواند به مباحثی مربوط باشد که جنبه‌های پررنگی از عدالت توزیعی را می‌توان در ادبیات آن یافت. بدون شک جامعه‌ای که نتواند عدالت توزیعی را برقرار کند (از عدالت توزیعی اینجا مفهوم سهم عوامل تولید از ارزش افزوده، مورد نظر است)، علاوه بر آنکه با بحران‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد، ساختار و شاکله اقتصادی آن نیز با تهدید جدی مواجه می‌شود. بسیار واضح است، بخش اعظم جمعیت مصرف‌کننده را نیروی کار تشکیل می‌دهند، مدل ساده در مبانی مقدماتی اقتصاد را اگر به یاد آوریم متوجه می‌شویم که بدون یک بخش مصرفی بزرگ با قدرت خرید کافی، تقریباً هیچ بنگاهی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین، رابطه میان بنگاه-کارگر، یک رابطه کاملاً دوطرفه است که بدون یکی، دیگری فاقد موضوعیت است. البته این بدان مفهوم نیست که هیچ بنگاه و کارفرمایی پیدا نمی‌شود که در پی استثمار هیچ کارگری نباشد و برعکس، هیچ کارگری را نمی‌توان یافت که به هر دلیلی چهره خوشایندی از کارفرما و بنگاه در ذهنش حک نشده باشد. این رابطه به دور از یک فضای ایده‌آلیستی و کاملاً واقع‌گرایانه است که دو بخش بنگاه و مصرف‌کننده که نیروی کار بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، به طور متوسط چنین دیدگاهی نسبت به هم داشته باشند.
اما دلیل سوم را که بسیار بدیمن و نامبارک است باید آنجا به تصویر کشید که دولت وارد بازی بنگاه-مصرف‌کننده می‌شود. وقتی مبادلات صرفاً از طریق پول امکان‌پذیر باشد و دولت‌ها انحصار مطلق انتشار پول را در اختیار داشته باشند، بازیبنگاه-کارگر، می‌تواند به شکل مخربی متاثر شود. مطالعات چندی که در کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می‌دهند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم، منجر به کاهش دستمزدهای حقیقی می‌شود. این بدان مفهوم است که تورم یک عامل مهم در ایجاد و افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی است. به عبارت دیگر، بنگاه‌ها نسبت به کارگران و نیروی کار، خیلی راحت‌تر قادرند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را روی کالاهای خود اعمال کنند که نتیجه آن، عقب افتادن شاخص دستمزد در مقایسه با شاخص قیمت‌ها در بلندمدت است. بررسی شاخص قیمت و شاخص دستمزد در ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ نیز این ادعا را تایید می‌کند که نمودار یک آن را بیان می‌کند. در واقع، گرچه شکاف بین میانگین تورم سالانه و میانگین رشد حداقل دستمزد کمتر از نیم درصد بوده است اما همین رقم کوچک در یک دوره بلندمدت ۴۰ساله، سطح دستمزد واقعی نیروی کار را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است که روند تغییرات دستمزد واقعی را می‌توان در نمودار ۲ از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸ مشاهده کرد.
اگر نمودار ۲ را بیشتر تحلیل کنیم، چند نقطه و ناحیه مشخص در آن، شواهدی را مبنی بر تاثیر سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها بر سطح معیشت کارگران عیان می‌کند. یک قله که پس از آن دیگر دست‌نیافتنی شده، مربوط به سال ۱۳۵۸ است، جایی که دولت حداقل دستمزد را یکباره ۷ /۲ برابر افزایش داد. نوعی برخورد انقلابی با موضوعات اقتصادی که برای مقطع خود، به هیچ وجه عجیب نیست. اما پس از آن، روند کاهنده تا پایان سال ۱۳۶۸ ادامه دارد، جایی که دستمزد واقعی به کمترین حد تاریخی خود و حتی پایین‌تر از سال ۵۳، یعنی دوره‌ای که سیستم جدید منتقد جدی آن بود، نزول یافته است. طی این دوره، یعنی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، حجم نقدینگی ۲۸ /۵ برابر و شاخص قیمت‌ها ۸۹ /۵ برابر شده است حال آنکه حداقل دستمزد تنها ۴۶ /۱ برابر شده است که به این ترتیب، اثرات شوک سال ۵۸ به حداقل دستمزد را نیز کاملاً محو کرده است. اما اگر بتوان این کاهش شدید را به جنگ و اثرات آن نسبت داد، ایجاد یک روند کاهنده جدید از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ حقایق دیگری را آشکار می‌کند. می‌توان دو مقطع ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ را در یک حوزه با این اشتراکات در کنار هم نهاد که هر دو بر حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، دخالت گسترده و عریان در کلیه بازارها، سیاست‌های چپگرایانه و سیاست‌هایی از جنس سیاست‌های سوسیالیستی تاکید ویژه داشته‌اند. اما خروجی کلان این سیاست‌ها، در نهایت اثرات منفی شدیدی بر همان گروه‌هایی که مدعی بود برای حمایت از آنها برساخته شده، به وجود آورده است. این یعنی، نتیجه سیاست‌ها برعکس آنچه مدعی بوده عمل کرده‌اند حال آنکه در دولت‌هایی که حداقلی از آزادی عمل بازارها را به رسمیت شناخته‌اند، روند بلندمدت رو به رشد است گرچه نه به اندازه کافی!
در کنار هم نهادن نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دستمزدها طی این دوره، مجدداً یادآور می‌شود که این دو به شدت به هم وابسته بوده‌اند. بدین مفهوم که هرگاه اقتصاد قادر به خلق ارزش‌افزوده بوده، به نوعی به شکل اثرات سرریز، نیروی کار و سطح معیشت و رفاه او را نیز تحت تاثیر قرار داده است اما هرگاه نیروهای کلان به سمت و سویی حرکت داده شده‌اند که اقتصاد نتوانسته پتانسیل‌های خلق ارزش خود را نمایان سازد، این بار هم اثرات سرریز آن، اما به شکل منفی، سطح معیشت نیروی کار را متاثر کرده است. آیا از این حقایق نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه دولت‌ها کنترل‌های کمتری بر بازار اعمال کرده‌اند و کمتر داد سخن در حمایت از گروه‌های فرودست جامعه سر داده‌اند، این گروه‌ها به سطح رفاهی بهتری دست یافته‌اند؟ این تحلیل به نوعی فرضیه U کوزنتس را تداعی می‌کند که مدعی است در بلندمدت، جریان‌های درآمدی حاصل از رشد و توسعه اقتصادی به سوی توزیعی متعادل حرکت می‌کنند؛ یعنی اگر به هر دلیل بر سر جریان‌های درآمدی مانع ایجاد شود، اولین گروهی که با محرک‌های منفی این موانع روبه‌رو خواهند شد، جزو گروه‌هایی که سیاست‌های چپگرایانه و ضد‌بازار، در نظر قصد حمایت از آنها را دارد نخواهد بود.
ارقام با ما این‌گونه سخن می‌گویند که هیچ راهی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و گروه‌های کم‌درآمد جامعه وجود ندارد جز آنکه سازوکاری تمهید و تدوین شود که ارزش واقعی دستمزد این گروه‌ها افزایش یابد. آن‌سو، افزایش حقیقی دستمزد در یک فضای تورمی با سطح نااطمینانی بالا،
به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، در یک فضای تورمی پرنوسان در بلندمدت، رکود تورمی تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان از یک‌سو در آتش تنور تورم دمید و از طرف دیگر، هزینه این آتش را در دامان بنگاه‌ها انداخت. تورم بی‌شک از آتش نقدینگی برمی‌خیزد و کلید آتش‌خانه این آتش هم تنها و تنها در دست دولت است. دولت‌هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرند، سیاست‌هایشان نتیجه‌ای جز فقیرتر کردن فرودست‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه‌های جامعه نخواهد داشت حال آنکه، چنین دولت‌هایی اغلب با فشار بر بنگاه‌ها، هزینه سیاست‌های تورم‌زای خود را به آنها و در نهایت به ساختار کلان اقتصاد تحمیل می‌کنند. همچنان که پیشتر بیان شد، به احتمال زیاد، بنگاه‌ها قادر باشند هزینه افزایش دستمزد نیروی کار را از طریق افزایش قیمت‌ها جبران کنند اما به ویژه وقتی دولت‌ها به جای درمان علت افزایش قیمت‌ها، یعنی سیاست‌های پولی خود، به آخرین لایه زنجیره توزیع هجوم می‌آورند و تورم را به خباثت زنجیره تولید و توزیع نسبت می‌دهند، احتمال انتقال هزینه‌ها روی قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. نتیجه تبعی آن هم چیزی نخواهد بود جز کاهش رشد بخش حقیقی اقتصاد که چنان‌که پیشتر دیدیم، تقریباً هر افزایشی روی دستمزد اسمی، از طریق افزایش تورم، اثر معکوس روی رفاه کارگران برجای گذاشته است.
آنچه بیان شد بدان مفهوم نیست که نرخ دستمزد کارگران با توجه به تورم وقوع‌یافته و تورم انتظاری پیش رو، نباید افزایش یابد چراکه شواهد نشان می‌دهند هرچند بنگاه‌ها تقریباً از رشد حقیقی بازمانده‌اند، به شکل اسمی، اثرات تورمی را درافزایش قیمت کالاها و خدمات خود مشاهده کرده‌اند و لاجرم، حداقل به جهت ایجاد امکان خرید کالاها و خدمات تولیدی خود هم که شده، لازم است با افزایش دستمزدها به شکل قابل قبولی موافقت کنند، بلکه بدان مفهوم است که آن‌کس که این آتش را افروخته، و کنترل آتش‌خانه این آتش نیز در دست اوست باید به این بازی خطرناک پایان دهد. به واقع، متاسفانه کلید حل این بن‌بست باز هم در دست دولت است. اگر دولت بیش از حد به این سمت فشار آورد که قدرت خرید کارگران را که به واسطه سیاست‌های کلان خود، تحلیل رفته از کیسه بنگاه‌ها جبران کند، روند رکود تورمی مجال را از همه خواهد ستاند. این خود دولت است که باید به خود آید، باید سرانجام خود را با این حقیقت تطبیق دهد که از فرمان دادن به همه چیز و همه‌کس دست بردارد. به عبارت دیگر، در انتخاب میان حفظ قدرت خرید و حفظ شغل، دولت باید نقطه‌ای را برگزیند که حفظ شغل در آن ارجح است. نشان این ارجحیت دولت را هم نمی‌توان در ایجاد سازوکاری برای کاهش دادن قدرت چانه‌زنی گروه‌های کارگری و مجاب کردن آنها به افزایش کمتر دستمزد مشاهده کرد؛ نشان آن، تغییر رویه دولت است در دامن زدن به ناامنی فضای کسب‌وکار.
***
نظرات بسته شده است.