مخابرات ما – کارمندان بخش های مخابرات ، شهرداری و مدارس لبنان روز چهارشنبه /امروز/ در اعتراض به کاهش ۱۵ درصدی حقوق از انجام وظایف خود سرباز زده و اعتراض خود را با اعتصاب به برخی از طرح ها و برنامه های اقتصادی اعلام کردند.
مخابرات ما ( محمد -ایرنا) – دولت لبنان قصد دارد برای جبران کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد که از آن جمله می توان به کاهش حقوق کارمندان و کارکنان بخش دولتی اشاره کرد، هرچند این اقدام دولت موجب اعتراض سندیکاها و برخی احزاب و گروه های سیاسی در این کشور شده و حتی صحبت هایی نز در خصوص کاهش نیروهای نظامی مطرح می باشد.
پیشتر نیز وزارت دارایی لبنان از لغو تمام معافیت های گمرکی به استثنای معافیت ها بر اساس برخی پروتکل ها برای سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در این کشور خبر داد.
برخی گروه ها و جریان های سیاسی لبنان با اشاره به مطرح شدن موضوع مبارزه با فساد معتقدند که به جای کاهش حقوق کارمندان باید با موضوع فساد به صورت جدی برخورد شود و نه این که در اولین مرحله بر طبقات پایین و متوسط جامعه فشار وارد شده و حقوق بخشی از کارمندان دولت کاهش یابد.
بدهی های دولت در سال اخیر به بیش از ۸۶ و نیم میلیارد دلار رسیده و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با توجه به افزایش رقمی معادل بیش از ۵ و نیم میلیارد دلار و تصاعدی بودن آن، این بدهی ها در سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک برسد.
یکی از کارمندان شرکت مخابرات لبنان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص علت اعتصاب کارمندان این بخش گفت: مشکلات کارمندان زیاد است و تا رفع این مشکلات اعتصاب ادامه دارد و ممکن است تا آخرماه نیز جریان داشته باشد.
به گفته وی با توجه به اینکه این روزها زمان پرداخت قبوض تلفن های ثابت در لبنان می باشد ، این اعتصاب موجب قطع خطوط تلفن نخواهد شد.
روزنامه الاخبار لبنان هم روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان نیز به حامیان طرح کاهش حقوق کارمندان و کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان پیوست و وی پیشنهاد کرد که ۱۵ درصد از حقوق کارکنان بخش دولتی کاهش و درعین حال برخی پیشنهادها نیز برای افزایش برخی درآمدهای دولت به سعد الحریری نخست وزیر لبنان داده است. پیشنهادی که نمایندگان حزب الله و حزب سوسیالیست ترقی خواه به آن اعتراض دارند.
غالب پیشنهادهایی که برای کاهش هزینه های دولت برای جبران کسری بودجه مطرح شده در چهار زمینه است اول خدمات عمومی (۳۲ درصد) کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان (۳۶ درصد) یارانه برق (۱۱ درصد) و هزینه های سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی (۱۹ درصد)که قرار این زمینه ها کسری بودجه را تامین کنند.
روزنامه الاخبار گزارش داد که اما دولت برای کاهش هزینه های خود و جبران کسری بودجه به شکل جدی بیشتر بر خدمات عمومی و دستمزدها و حقوق های بخش دولتی تمرکز دارد.
برخی از کارشناسان لبنانی معتقدند دولت باید به جای موضوع کاهش حقوق کارمندان از برخی هزینه های زاید نظیر سفرهای خارجی و نظایر آن بکاهد.
اکنون وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هنگام گفت و گو در ارتباط با سفر مسوولان خارجی اعلام می کنند که بر اساس اعلام وزارت دارایی لبنان هرگونه هزینه غیر از پرداخت حقوق کارمندان ممنوع است.
بیم آن می رود که با ادامه اعتصاب به خصوص در بخش شهرداری ها بار دیگر لبنان شاهد بروز بحران تجمع زباله ها همانند سال ۲۰۱۵ میلادی باشد که علاوه بر مشکلات داخلی و محیط زیستی ، بازتاب خارجی در سطح گسترده داشت.
***
نظرات بسته شده است.