کم کم قوانین استخدامی برای بخش خصوصی هرس می شود.(استخدام فرزندان ایثارگران)

مخابرات ما-  موضوع این است که بر اساس قوانین اخیر دولت فرزندان ایثارگران می توانند -و یا باید – در موسسات استخدام رسمی شوند.اما مسئله این است که این افراد باید بیکار باشند که به کار گرفته شوند یا خیر, باید شاغل باشند!

اگر قرار است شاغل باشند آیا باید پیمانکاری باشند یا قراردادی!

به هر حال ابهامات زیادی در این میان وجود دارد که ما در لابلای مصوبات دیوان عدالت اداری, هم دنبال تعریف مسئله هستیم هم دنبال نتیجه آن.

برای تفهیم این مسئله باید با به این پرونده از دیوان عدالت اداری آشنا شوید.[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg,11,13,15,16,17,18,19″ ihc_mb_template=”1″ ]

در این حکم از دیوان عدالت اداری چه اتفاقی افتاده است؟

می خواهیم در باره این حکم بسیار صحبت کنبم.دلیل آن بعدا بر شما مکشوف خواهد شد و در خواهید یافت که چندین و چند موضوع در این حکم آشکار می شود.

معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری  اعلام تعارض می کند در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری و از آنها می خواهد حکم وحدت رویه صادر کنند.

در گردش کار این حکم توضیح داده می شود که در خصوص دادخواست اشخاصی که خواسته اند تبدیل وضعیت شوند از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

حتما خاطرتان هست آن قانون که بر اساس آن فرزندان شهدا و ایثارگران باید به رسمی و دائمی تبدیل وضعیت می شدند.جزئیات قوانین را بعدا خواهیم نوشت فعلا بحث ما چیز دیگری است.

خلاصه اینکه دو نفر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده اند ولی برای آ«ان احکام متفاوتی صادر شده است.حالا معاون قضائی نظرات و بازرسی دیوان خواسته است رای یکسانی برای هر دو مورد صادر شود.

در توضیح هر یک از احکام نوشته شده است که:

 الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنجساله پنجم توسعـه و تبصره ۱ از قسمـت (ذ) مـاده ۸۷ قانون بـرنامه پنجساله ششم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

این نیروی شرکتی توانسته حکمی بگیرد که فوری به استخدام رسمی شرکتش در آید.

حالا حکم دوم چه بوده است که با این اولی تفاوت دارد:

 ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنـادی شاکی مبین وجـود رابطه کـاری فی مابین ایشان و کـارفرمایی غیر از طـرفین شکایت می باشد کـه این امـر موضوع تبدیل وضعیت استخـدامی شاکی از شرکتی بـه رسمی را موضوعاً منتفی می سازد. به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

این بحث جزئیاتی دارد که باید بدقت به آن بپردازیم.

تا این لحظه هر دو حکم را به شما نشان دادیم.اما از جزئیاتش حرفی نزده ایم.

این مطلب تا دو شماره دیگر ادامه پیدا می کند.در بخش بعدی به حکم صادره می پردازیم و د ر سومی نیز به شرح دلایل صدور این حکم می پردازیم.

لطفا با ما همراه باشید.

***********این مطلب تا سه شماره ادامه دارد**************

[/ihc-hide-content]