وزیر کار می تواند جلوی موج سواری کارفرماها را در مورد مدت قرارداد بگیرد؟
مخابرات ما- فعلا همه کارها در نزد کارفرماهای ما موقتی محسوب می شود اما اینک وزیر کار گفته است با پیشنهاد جدیدی آرزوی ۲۸ ساله کارگران را محقق خواهد کرد.
به این خبر توجه کنید:
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت: در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارک فجر به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت ۴ سال تعیین شد.
در جلسه امشب، هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سو استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار، آئین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تصویب کرد.در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
آنچه موجب می شود کارفرماها جوامع کارگری را از حق خود دور کنند، کمبود قانون نیست بلکه فاصله بین دولت و بخش خصوصی است! شرکتهایی که خصوصی شده اند و هیچیک از قوانین کشوری را به بهانه های مختلف اجرا نمی کنند راه فرار از قوانین را بخوبی یاد گرفته اند.
حالا باید کسی قوانین فعلی را محکم اجرا کند.
سلام ننه
این ننه پیرتون با همه فرتوتی بیشتر از شما جونا مطالعه و تحلیل داره ، ننه جون
امروز روی کابینه ها تحقیق و تحلیل میکردم
متمرکز شدم روی وزیر کار تو کابینه های مختلف
ننه قانون کار خوندم ، بعد شکایت ها توی قوه قضاییه و ادارات کار
روزنامه قانون و بعدم با یه وکیل سرشناس مشورت کردم
ننه جون ، وکیل سرشناس تموم سرهایی که به تنشون می ارزید یا
نمی ارزید رو تو کابینه ها میشناخت ، سرها را ارزیابی کردیم با ملاک تبعیت از حق و قانون
گرفتن حق مظلوم ، دادن لایحه ها برای اینکار
سر وزیر کار بی کلاه ترین! ، سر دراومد ، ننه
بیشترین کلاه را کارفرماها از سر وزیر کار برداشتند ننه جون
اینکه کارفرماها مینالند و تهدید میکنند و گردن به حق نمیگذارند هم از بیعرضگی وزیر کاره
وگرنه تو این سالها کارگر ضرر کرده یا کارفرما! ؟
کارگرا هر سال جیبشون و سفره شون خالی شده و کارفرماها چاقتر
ننه وزیر کار ، حالا این یا اون ، جلوی موج سواری کارفرماها که هیچ
جلوی اسکی و طناب بازی و خرسواری و اسب سواری و…هیچ چیز کارفرماها را نتونسته بگیره
ننه ، اصلا کسی جلودار کارفرما نیست یا نمیخواد باشه!
ننه کارگر که ویلا و ماشین و پول بانکی و خوش پوش و خوش صحبت و دارای روابط اجتماعی مطبوع ! نیست که ننه ، یعنی نمیتونه ، کارگر کار میکنه بنده خدا یه لقمه نون زن و بچه اش را دربیاره، کارگر که با فلان نماینده و وزیر و وکیل آشنا نیست و نمیتونه آشنل بشه
ننه وزیر محترم کار ، سرکارترین!!! وزیر کابینه است
حالا خواستین وزیرای محترم دیگه رو هم میشناسم ، مثل جهرمی جون که البته خیلیا میشناسن ، اما شناختن داریم تا شناختن😀
تقاضا بدین تا معرفی کنم ننه ، شناخت موجود قشنگیه عزیزان ننه
ننه جان
سردبیر داره طرحی اجرا میکنه که دو حالت داره
یا تصویری است یا صوتی
برنامه های کوتاه طنز میخوام تولید کنم
بنابراین قشنگ روی یکی دو شخصیت فکر کن
در موردسون بتونی هفته ای یه مطلب بدی
و مجوز انتشار صوتی و تصویریش رو هم بدی
اگر اهلشی زنگ بزن
اگر هم نیستی …. که هیچی … پیر شدی دیگه انتظار زیادی از شما نمیشه داشت
اوا سردبیر داشتیییم😀
باشه
خودت پیری😁😁😁
آیا دیوان عدالت اداری امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به رسمیت خواهد شناخت؟
باید دید با توجه به تاکید آیت الله رئیسی به ‘شنیدن صدای کارگران’ که غلامحسین اسماعیلی سخنگو و مهمتر از آن رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید دارد، چقدر زمان خواهد برد تا صدای ۱۱ میلیون کارگر در قوه قضائیه شنیده شود؟
عصر خبر- محمد نوروزی: در حالی که مقام های وزارت کار از تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد خبر می دهند اما مقام های ارشد کارگری معتقدند که این موضوع هر چند شایسته تشکر از زحمات دست اندرکاران است اما خواست اصلی کارگران، تعیین تکلیف مشاغلی است که ماهیت مستمر و دائم دارند.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ریاست حسن صادقی که از اتحادیه های فعال و اثرگذار کارگری کشور است در بیانیه ای درباره تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار ضمن تشکر از محمد شریعتمداری وزیرکارتصریح کرده است: این اول راه است و حتماً باید در ادامه اقدامات تکمیلی درخصوص مشاغلی که ماهیت استمراری دارند هم صورت پذیرد.
آیا دیوان عدالت اداری امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به رسمیت خواهد شناخت؟
طبق اظهارات فعالان کارگری بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور به صورت قراردادی هستند این در حالی است که همین فعالان کارگری اعلام می کنند که حدود ۱۳ میلیون نفر کارگر شاغل در کشور وجود دارد که ۱۱ میلیون نفر از آنها قراردادی هستند.
در این خصوص کمیته حقوقی هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پیش از تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود) را داده است.
دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش قراردادهای موقت درکارهای مستمر را باعث شده است.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که از تشکلات سرآمد کارگران است به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس قوه قضائیه که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را دارد درخواست کرده دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را باطل کند.
علی خدایی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار عصر خبر گفت: تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر در خور تحسین است اما خواسته اصلی کارگران این موضوع نیست و ما معتقدیم قرار دادهای موقت کار در مشاغل با ماهیت دائم، مشکل اصلی کارگران است و این موضوع باید دردستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال ۹۷ آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در شورای عالی کار تصویب شد و دولت هم با تغییری اندک در چند روز گذشته ، آئین نامه مذکور را مصوب کرد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: مشکلات بیشتر کارگران کشور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و مربوط به رواج قرار داد های موقت کار در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم است.
وی تاکید کرد: تصویب آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار هم دلیلی بر قانونی بودن خواست کارگران برای ابطال دادنامه شماره ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چرا که ممکن نیست برای مشاغل غیر مستمر سقف قرار داد موقت کار تعیین شود اما مشاغل دائمی به حال خود رها شوند.
خدایی با اشاره به نامه دادخواهی کارگران به رئیس قوه قضائیه در خصوص تبصره دو ماده ۷ قانون کارگفت: آیت الله رئیسی نامه کارگران را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده اند و ما امیدواریم با توجه به حمایت وی از نیروی کار و زحمتکشان انقلاب که در تمامی صحنه های کشور حضور دارند بتوانیم دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را باطل و شاهد عقد قرارداد دائم در مشاغل با ماهیت مستمر باشیم.
به گزارش عصر خبر،این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان اشاره کرده وگفته است: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در شعب بدوی شش ماه و در شعب تجدیدنظر پنج ماه می باشد.
حال باید دید با توجه به تاکید آیت الله رئیسی به ‘شنیدن صدای کارگران’ که غلامحسین اسماعیلی سخنگو و مهمتر از آن رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید دارد، چقدر زمان خواهد برد تا صدای ۱۱ میلیون کارگر در قوه قضائیه شنیده شود؟
منبع: عصرخبر
دست همه در یه کاسه است
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ادامه اش را خودم سانسور کردم چون خیلی بد نوشته بودم البته اکثر مسیولین لایق بد گویی هستند
سر دبیر چرا دیگه خبر پولی نمی دار بد
جیبمون خالی خیلی وقته
حقوق
عیدی
ستو ات
حق مرخصی چید شد
تا آخر هفته چیزی واریز می شه
سلام
خبرر مالی نیستش خب
تا حالا که ب رای این هفته خبری نبوده.بذارید فردا بریم ببینیم چی میشه
خبر میدم خدمت شما
این قانون به هیچکس هیچ نفی نداره بجز کارفرما نیروهایی شرکتی مخابرات هیچ وقت قراردادشون به چهار سال با یه شرکت نرسیده که از این به بعد هیچ وقت نخواهد رسید مخابرات هم قراردادی با نیروی شرکتی نداره قانون گذار باید مشخص میکرد که کارفرمایی اصلی که اینجا مخابراته باید تحت هر شرایطی که کارگر در چهار سال با هر پیمانکاری که کار میکنه موطف قرارداشو سال پنجم مستمر کنه در این صورت هم راه فرار رو باز گذاشته که بعد چهار سال یعنی سال پنجم خیلی راحت کارفرما قرارداد نمیببنده و نیروی جدید میاره اینجا هم که کیفت کار نیروی با تجربه با تازه کار اصلا مهم نیس فقط با این قانون حداکثر مدت قرارداد رو چهار سال کرده ولی راه فراری هم برای نور چشمی ها گذاشته که استخدامشون کنه
این فقط یه شو تبلیغاتیه
سر دبیر جان آیا مخابرات رو شامل میشه یا آقایون بزرگوار بهونه دارن … ؟ آره یا نه لطفا بفرمایید.
مریم عزیز
هنوز قطعی نشده ولی حتما باید اجرا بشه
کارفرما ، کارفرما نیست ، بخش خصوصی هم نیست
دولت ، دولت نیست ، نه دولتی است و نه خصوصی ! ، ملغمه ای است مثل آش شله قلمکار
شرکتهایی که خصوصی شده اند !!! این دیگر واقعا مسخره است ، حالا چه کسی ، چه کسی یا چیزی را مسخره کرده ، می بینیم
قانون ! ، قانونی که مظلوم واقع شده ، نه کارفرما نه دولت نه خصوصی ! ، ناقص اجرا میکنند ، یا اجرا نمیکنند ، یا به نفع خود منحرف کرده و اجرا میکنند
خلاصه وضع بدین منوال است ، هر کی به هر کی ، کی بود کی بود من نبودم ، تویی تویی من که نیستم و… عدالت و انصاف که نباشد صداقت و عبادت که منحرف شود ، ایمان کپی شده و آدم مشابه ! همین می شود
دولت خصوصی ! میکند ، یک شبه ! شرکتهایی بزرگ شرکتهایی عظیم ، خصوصی ! میشوند ، آیا واقعا بخش خصوصی ما اینچنین قوی بوده ؟ یا اینکه طرف واگذاری بخش خصوصی نیست !؟
مثلا بخش خصولتی ! است ، خصوصی سازی با نظارت سازمان خصوصی سازی ! ، آیا واقعا نظارت بر اجرای صحیح داشته ؟ یا همانگونه که بسیار نمایندگان و اقتصاددانان گفتند و کسی و مرد قانونی نشنید ، خود عملکرد سازمان خصوصی سازی صحیح ! نبوده ، رئیسش هم که خود خریدار شرکت و خصوصی ساز ! شرکتی پر و پیمان به قیمتی آسان ! شد ، !؟
قانون کجاست در چنین موارد عظیمی ، که کمترین خطا هم مقادیر هنگفتی از بیت المال و حق مردم را به حیف می برد و پایمال میکند ؟ اکثرا سکوت کرده و یا با اعمال قدرتهای پنهان وادار به سکوت شده ، چگونه ؟ مگر ممکن است ؟
چطور قانون خلاف جزئی یک فرد عادی را چنین محکم پیگیری میکند ، اما در مقابل افراد و خلافهای غیر جزئی اینچنین ؟
نتیجه این دو مورد مختلف را بررسی کنیم ، در موارد اولی قانون بهتر عمل کرده و زندانها پر از افراد عادی و مجازات برقرار و اموال ناحق پس گرفته میشود ، در موارد دومی عملا دیده میشود که قانون در مقابل ثروتهای کلان و قدرتهای نهان و….بضعیف است و قدرت ندارد ! عملکردش در موارد دوم باید اقتصاد را پاکسازی و بهینه میکرد و شفافیت و رضایت و ثروت عمومی و پیشرفت همگانی و رونق کار و ایجاد شغل و امنیت کارگر و عدالت اجتماعی و مردمی بودن ! ایجاد میشد ، به اهداف واقعی خصوصی سازی ! می رسیدیم ، نه آنکه در اکثر این موارد دوم ، نارضایتی عمومی ، پنهانکاری ، تعطیلی کار ، ناامنی شغلی و ظهور تکبر ! اقتصادی و اجتماعی و ترس شدید کارگران و تعطیلی و از دست رفتن شغل و بی عدالتی و مردم گریزی و ابهام و پنهانکاری و تهدید قانون ! ، رخ بنماید و ظاهر شود
که عملا رخ نموده و ظاهر شده است ، اینها قانون و دولت و مردم و کارکنانشان را در آشکارا قانون را دور میزنند
حالا باید چه کسی قوانین را محکم اجرا کند
چه کسی کمبودهای و نبودهای قانون را تکمیل کند
چه کسی از قانون حفاظت کند
شما بگویید
سردبیر عزیز
سلام و خسته نباشید.میشه قضیه این مصوبه رو بیشتر باز کنید و در مورد تاثیرش بر شرایط شغلی کارکنان شرکتی مخابرات توضیح بدید
با تشکر