مخابرات ما – بالاخره رقم سبد معیشت کارگران در سال ۹۸ نیز بر مبنای تورم بهمن‌ماه تعیین و عدد چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (تنها ۶۰ هزار تومان کمتر از پنج میلیون تومان) برای ورود شرکای اجتماعی به مذاکرات مزدی اعلام شد.
مخابرات ما ( محمد – ساعت ۲۴) – این رقم یک جهش یک میلیون و ۱۸۰هزار تومانی را نسبت به سبد معیشت سال گذشته نشان می‌دهد. مبلغی که اکنون جزو حداقلی‌ترین خواسته‌های طرف کارگری برای افزایش دستمزد است.
علی خدایی- عضو کارگری شورای‌عالی کار- در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید که با توجه به قرارهایی که گذاشته شده احتمالا اولین جلسه جدی مذاکرات مزدی در هفته جاری برگزار خواهد شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
میزان سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومانی تعیین‌شده برای کارگران تا چه میزان مطابق ارقام کنونی بازار است؟
متاسفانه در بحث دستمزد کارگری معمولا سبد بر اساس تورم اتفاق‌افتاده، محاسبه میشود. این سبد مربوط به اقلام ضروری خانوار با آمار بهمن‌ماه سال ۹۸ است و هزینه‌های حاضر زندگی در این سبد محاسبه شده است. اما با توجه به اتفاقاتی که می‌افتد در ورود به سال آینده ممکن است که این عدد خیلی بیشتر شود. همین الآن هم رصد میدانی ما شاهد این ماجراست که افزایش قمیت مجددی نسبت به تاریخی که ما این سبد را تعیین کرده بودیم رخ داده است.
بر اساس همین سبد معیشت گفته میشود که افزایش حداقل دستمزد کارگران باید دست‌کم یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان باشد. به نظر شما این رقم محقق خواهد شد؟
عدد یک میلیون ۱۸۰هزار تومان فاصله ایجادشده بین سبد معیشت سال گذشته تا امسال، از دید گروه کارگری حداقلی‌ترین عددی‌ست که باید به درآمد کارگران اضافه شود. قطعا چانه‌زنی ما بالاتر از این رقم هم خواهد بود. دلایل خاص خودمان را هم برای این موضوع داریم و این تکلیف قانونی ماست. از طرفی هم معتقدیم با توجه به شرایط کنونی کشور این افزایش قدرت خرید می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود هم کمک کند. این اعتقاد ماست و حتما هم راجع به آن در جلسات بحث خواهیم کرد. اما اینکه چه رقمی در شورای عالی کار تصویب شود و ما موفق شویم به‌عنوان نماینده کارگران که این عدد را تصویب کنیم یا خیر، کاملا بستگی به رویکرد دولت دارد. در این زمینه با توجه به اینکه اعضای دولتی حاضر در شورای‌عالی کار هم متاسفانه از وزارتخانه‌های اقتصادی و کارفرمایی هستند و در این شورا اکثریت با طرف کارفرمایی‌ست اما همچنان امیدواریم که دولت یک نگرش منطقی به این ماجرا داشته باشد.
با این حال گفته میشود که کارفرمایان حتی از پذیرش رقم سبد معیشت هم امتناع می‌کرده‌اند. آیا با این افزایش مخالفت نخواهند کرد؟
ما در همه نهاده‌های تولید و خدمات در سال گذشته شاهد افزایش بوده‌ایم. من تعجب می‌کنم که چرا برای افزایش ۵۸درصدی، ما با تردید صحبت می‌کنیم در حالی که شاهد افزایش ۲۰۰درصدی نرخ بنزین در ماه‌های اخیر بوده‌ایم. یا اینکه برای افزایش نرخ ارز که به طور روزانه در جریان است این‌قدر حساس نیستیم و رسانه‌های ما به آسیب‌هایی که این روند به تولید وارد می‌کند نمی‌پردازند اما در مورد بالابردن دستمزد باید این میزان هیاهو صورت بگیرد؟ از آن سمت هم افزایش دستمزد را به‌عنوان یک معضل برای تولید معرفی می‌کنند. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که در حال عرضه است یک سهم مشخص است. همه هزینه‌های تولید دستمزد نیست. در بعد مواد اولیه نسبت به ابتدای سال ۹۸ ما شاهد افزایش قیمت شدید بودیم. قیمت انرژی، نرخ ارز و تمام مولفه‌های موثر در تولید افزایش پیدا کرده است. در دستمزد هم به نظر من باید معادل باقی مولفه‌ها این اتفاق بیفتد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و از طرفی باعث رکود بیش از این در بازار نشود. باید به این مساله هم توجه کنیم که عمده کسانی که راجع به دستمزد اظهار نظر می‌کنند صرفا به بعد اقتصادی دستمزد توجه دارند؛ در حالی که بعد اجتماعی دستمزد به مراتب مهم‌تر از بعد اقتصادی است که باید به این ماجرا هم بپردازیم که این کاهش قدرت خرید و فقری که به جامعه تحمیل میشود می‌تواند باعث چه آسیب‌هایی شود.
موضع شما نسبت به تمایل برخی کارفرمایان به افزایش ۱۵درصدی دستمزد بر مبنای میزان حقوق کارکنان دولت چیست؟
اینکه در ماجرای تعیین دستمزد طرف کارفرمایی مایل باشد کمترین میزان افزایش اتفاق بیفتد یک امر طبیعی‌ست. دلیل آن هم این است که متاسفانه عمده کسانی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان فعالیت دارند در این حوزه جزو کارفرمایان تولیدی و کسانی که دغدغه تولید و جامعه را داشته باشند نیستند. تولیدکنندگان ما آنقدر در کار گرفتاری دارند که متاسفانه فرصت اینکه به کارهای اجتماعی بپردازند را ندارند و به آن بعد اقتصادی ماجرا که این افزایش قدرت خرید می‌تواند چه کمکی به اقتصاد کند عمدتا توجهی ندارند. از طرفی هم ما در حال حاضر در شورای‌عالی کار با سه کارفرمای خصوصی و سه کارفرمای دولتی طرف هستیم. یعنی این ترکیب شورای‌عالی کار ترکیب عادلانه‌ای برای اینکه ما بتوانیم خواسته خود را تمام و کمال به کرسی بنشانیم نیست. اما قطعا افزایش ۱۵درصدی نمی‌تواند ملاک مذاکره ما باشد و اصلا به هیچ عنوان روی رقم ۱۵درصد مذاکره را آغاز نخواهیم کرد. شما شاهد هستید که در اخبار در این چند روز گذشته اعلام شده بود که در احکام حقوقی کارمندان دولت مجوز افزایش ۵۰ درصدی داده شد. متاسفانه برای تاثیرگذاری روی تصمیم کارگران اعدادی مطرح میشود که این اعداد در عالم واقع، اجرایی نیست. میزان دریافتی کارمندان دولت- آنهایی که مستقیما با خود دولت کار می‌کنند- به مراتب بالاتر از میزان دریافتی کارگران است. به همین دلیل مقایسه این دو گروه با یکدیگر چندان درست نیست. ضمن اینکه این کار هم کار جدیدی نیست. حداقل در دولت فعلی همواره قبل از اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود با چنین اعدادی سعی کردند ذهن جامعه را ببرند به سمت اینکه دستمزد کمتری تعریف شود. اما ما قطعا با تجربه‌ای که در این عرصه داریم به این اعداد توجهی نخواهیم کرد و آنچه قانون به ما تکلیف کرده و وظیفه نمایندگان کارگران است را دنبال می‌کنیم. سال گذشته هم دولت پیشنهاد ۲۰درصد را داد اما در شورای‌عالی کار رقمی متفاوت و بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد کرده بود تصویب شد. امیدواریم امسال هم همین اتفاق رقم بخورد و دست‌کم بتوانیم قدرت خرید از دست‌رفته کارگران در سال جاری را جبران کنیم.
***
بر اساس تجربه سنوات ماضی معمولا اخرین حد پذیرش کارفرمایان ودولت حدود ۵۰درصد از میزان افزایش سبد هزینه معیشت خانوار در سال است.لذا ماکزیمم ۵۹۰هزار تومان بابت دستمزدوسایر مزایا به حداقل دریافتی کارگران اضافه میشود .حداقل امسال حدود۱۵۱۶۰۰۰تومان بود که به حداکثردو میلیون تومان ارتقا مییابد.با سایر مزایا جمع دریافتی حدود دو میلیون وپانصدهزار تومان خواهد رسید. منتها بازی موش وگربه به دلایل رویکرد های سیاسی معمولا هرساله تکرار میشود .این خصوصیت ایران اسلامی است.
خانه از پای بست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است
متاسفانه تمامی این چانه زنی ها بر روی حداقل حقوق انجام می شود و برای کسانی که بالاتر از حداقل می گیرند درصد بسیار کمتری تصویب میشود بطوریکه در این ده سالی که مخابرات خصوصی شده افزایش حقوق ما کارمندان مخابرات نسبت به زیر ساخت که دولتی ماند حداقل ۵۰ درصد کمتر افزایش یافته است برای همین در حال حاضر حقوق ما در حد کارمنداناداره آب و فاضلاب شده است درصورتیکه در زمان دولتی بود حداقل ۵۰ درصد از آنها بیشتر میگرفتیم