مخابرات ما-مالکی
سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه روز پنجم اسفند ماه مشخص شد، اما تا چند روز مانده تا پایان سال ۹۸ جلسه‌ای برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ تشکیل نشد.
به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مشخص خواهد شد.
آخرین جلسه این شورا که در آخرین روز سال ۹۸ برگزار شد، در حالی که خبرها حاکی از این بود که دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی باز هم نتیجه لازم به دست نیامد و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین سال ۹۹ موکول شد.
اصغر آهنی‌ها، عضو گروه کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری گفت: طی جلساتی که در شورای عالی کار برگزار شد، کارفرمایان درخواست کردند که افزایش حقوق تا بهبود یافتن شرایط بیماری کرونا، به عقب بیافتد تا تصمیم درستی گرفته شود. بخش کارگری اما به دنبال افزایش حقوق بالا بودند و دولت نیز پیشنهادهایی دادند که به نتیجه نرسید.
وی در گفتگو با تجارت‌نیوز افزود: به علت آسیب‌هایی که به مشاغل وارد شده و با شیوع ویروس کرونا نیز بیشتر شده است، کارفرمایان همچنان معتقد هستند که امکان افزایش حقوق خیلی بالا وجود ندارد، شاید بتوان برای صنایع و کارخانه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها تصمیم دیگری گرفت اما برای مشاغل خرد و متوسط این امکان وجود ندارد.
آهنی‌ها تاکید کرد: کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزایش دهند؛ به هیچ وجه عنوان امکان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد وجود ندارد که این درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
وی عنوان کرد: ما همچنان روی موضع ۱۵ درصد افزایش حقوق هستیم، می‌دانیم وضعیت زندگی کارگران نیز مناسب نیست، اما با توجه به سیاست‌های دولت و پیش‌بینی نرخ تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای سال جاری و همچنین کمک‌های معیشتی که برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده، وضعیت بهبود خواهد یافت.
نماینده کارفرمایان در پایان گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، برای سال جاری ابتدا باید تولید را حفظ کرد تا جهش تولید رخ دهد.
در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است و هرچند با احتساب آخرین تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران یعنی ۳۵ درصد، ممکن است حداقل مزد با این میزان افزایش به دو میلیون تومان برسد اما نماینده‌های کارفرمایان معتقدند در مقطع فعلی کارفرمایان شرایط سختی را پیش‌رو دارند.
میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی برای سال ۹۹ نیز معادل ۱۵ درصد پیش از این تعیین شده است.
۱۵درصد معقول است .لیکن یارانه حمایتی کالایی برای بیشتر اقشار ودهک های نیازمند الزامی وگره گشا است .با این رویکرد نیز جلوی تزریق نقدینگی گرفته میشود .مشکل اینجاست که دولت انقدر برج دارد که خرج مملکت ومردم در ان گم است .و…..