عمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،وصله ناجور بر موافقت سهامداران با مطالبات کارکنان

مخابرات ما – در اواخر سال ۱۳۹۸ خبری شنیدیم که قطعا با برنامه ریزی قبلی و در پی موافقت با درخواست های کارکنان مثل وصله ناجور بر پیکر مطالبات کارمندی چسبیده بود.

چندی پیش حکمی از دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری ازتیاطات صادر شد که هیچ سنخیتی با حرکتهای سهامداران در اواخر سال ۱۳۹۸ نداشت.

.خبر قبلی در مورد حکم دیوان به درخواست وزارت ارتباطات

سهامداران شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته بودند یک جا سر شاخ هایشان را از این همه کشمکش پاک کنند.بهمین دلیل در جلسات مختلف بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان با ستاد اجرائی و مدیر عامل مخابرات ایران و اعضای هیئت مدیره آن همراهی بی نظیری با درخواستهای کارکنان انجام شد. در این جلسات انتظار می رفت مدیر عامل خواستهای دولت را نمایندگی کند.

.

در حقیقت حسن نیت سهامداران ثابت شد.

یعنی همه به این نتیجه رسیدند که این بار تمام توان سهامدار برای حل مشکلات بکار گرفته شده است.این توان ممکن است در مواردی به نتیجه نرسد اما آن حسن نیت به جای خود باقی است.

.

یکی از خواسته های کارکنان تبدیل بیمه های ۹ درصد (خدمات کشوری) به بیمه تامین اجتماعی بود که مقرر شد قدم های بعدی برای انجام آن برداشته شود.البته همه می دانستند ممکن است این خواسته صد در صد عملی نشود اما همانطور که گفته شد حسن نیت ها در روند جلسات جاری بود.

.

به نظر می رسید که همه در جهت مصوبه ای بنام ۱۷ آذر تلاش می کنند تا اینکه دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد به نفع وزارت ارتباطات و بر اساس خواسته این وزارتخانه.

در این حکم صراحتا قید شده است وزارت ارتباطات مسئولیتی در تبدیل بیمه ها ندارد.

آنچه همه می دانستند این بود که تبدیل بیمه ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست.حتی وظیفه سهامدار عمده هم نیست.این وظیفه به عهده دولت بوده که پس از خصوصی سازی به عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته شده است.

ابتدا گفته می شد باید وزارت ارتباطات متولی تبدیل بیمه ها باشد.بعدا گفته شد وزارت اقتصاد دولت را برای این تبدیل نمایندگی می کند و …… هر روز حرفی زده می شد.

.

اینها همه به جای خود.

اما انتظار می رفت همه, دولت – شامل  وزارت ارتباطات- وزارت اقتصاد- سازمان خصوصی سازی – و همینطور  سهامدار عمده مخابرات  کمک کنند این خواسته محقق شود.

به یک باره حکمی از دیوان عدالت اداری رسید که نشان می داد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرآبی رفته است.در حالی که نمایندگانش با کارکنان مذاکره می کنند به دنبال راهکار قانونی برای در رفتن از زیر بار یک مسئولیت است.

.

از هر طرف به این قضیه نگاه کنیم  هیچ امتیاز مثبتی به وزارت ارتباطات  در این حرکت نمی دهیم.بر عکس می توان به این نتیجه رسید که وزارتخانه قصد همکاری در حل مشکلات کارکنان را ندارد.

.

در اینجا می خواهیم نظرات شما را بدانیم.

آیا با ما موافق هستید که این حرکت وزارتخانه اصلا اخلاقی نبوده است؟ آیا شما هم گمان می کنید هدف وزارت ارتباطات بستن دروازه های تعهدش نسبت به کارکنان بوده است؟

در ذهن و باور من نمی گنجد که دلیل وزارتخانه در این موقعیت خطیر و حساس، کمک به حل مشکلات کارکنان باشد.

منتظر نظرات شما هستیم.