مخابرات ما-سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکا و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مخابرات ایران در نامه ای به وزارت صمت، خواستار حل مشکل قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات با شرکت های دولتی شدند.
مخابرات ما-به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، نشست مشترک سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی پیامدهای مخرب پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به این معاونت ارائه شود.
این پیشنهادات در راستای حمایت از بیش از ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی حوزه فاوا، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت، در قالب یک نامه به معاونت امور صنایع وزارت صمت ارسال شده است.
در این پیشنهادات مطرح شده است: ««کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده های ارجاع شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی) تشکیل شود.»
این فعالان یادآور شده اند: «تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازمالاجرا شود. نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.»
در این نامه آمده است: «در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام های خرید، خرید و فروش و به صورت کلی هر داد و ستدی که مشمول بخشنامه فوق نیست، پیشنهاد این کمیته، تعدیل بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخص های شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.»
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانتنامههای حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامههای موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال کنند.
همچنین در پیش‌نویس پیشنهادی نیز تاکید شده است که این موارد پیشنهادی مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:
۱. طرف آنها دستگاه‌های اجرایی، بانکها، سازمانها، شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آنها وابسته به دولت است.
۲. طرف آن دستگاه هایی هستند که مدیران آنها توسط دولت منصوب شده است.
۳. تاریخ شروع آنها از اول بهمن ماه ۹۸ بوده و در حال حاضر در جریان است.
۴. پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.
به گزارش مهر، پیش از این نیز ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اعلام دستور در زمینه تعدیل زمانی قراردادهای شرکت‌های ICT با دستگاه‌های اجرایی به دلیل شرایط به وجود آمده در بحران کرونا شد.
نظرات بسته شده است.