مخابرات ما (روزنامه شرق) – قربانیان خصوصی سازی در ایران، تنها معطوف به کارگران اخراجی و اموال و املاک از دست رفته نیست، حتی بخشی که انتظار می رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده شان، متاثر از بی تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است. شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های واگذار شده در سال ۱۳۸۸، کماکان مشکلاتی را بر دوش می کشد که سیاهی اش بر پیشانی خصوصی کنندگان مانده است. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس خبر از تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری داده که در ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به مشکلات عجیب و غریب خصوصی سازی برخورده است. ماجرا از آن قرار است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی پرداخت هزینه انتقال بیمه کارکنان مخابرات ایران از صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی پیرو قرارداد واگذاری بود، با عدم پرداخت سهم خود، مشکلاتی را برای حدود هزار بازنشسته پس از خصوصی سازی به بار آورده است. نتیجه آنکه بازنشستگان پس از خصوصی سازی (به قول خودشان اصل ۴۴ ای ها) اکنون تقریبا نیمی از حقوق بازنشستگان قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران را دریافت می کنند؛ آن هم با انجام کاری مشابه! اقدامی که البته در پیگیری های قانون و با پشتوانه رای دیوان عدالت اداری، اکنون در حال رسیدگی است و انتظار می رود با پرداخت بدهی معوقه ۱۱ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صندوق بازنشستگی کشوری، این مشکل شرکت حل شود. در این راستا یکی از نمایندگان مجلس که پیگیری این موضوع را دنبال می کرد، خبر داده که در هفته آینده، بخشی از مطالبات این بازنشستگان پیرو توافق انجام گرفته، پرداخت خواهد شد تا به باقی مطالبات آنها رسیدگی شود.
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی، در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، قرار بر انتقال بیمه بازنشستگی نیروهای انسانی به سازمان تامین اجتماعی بود، می گوید: «در حال حاضر دو نوع بیمه بازنشستگی برای نیروی انسانی پس از خصوصی سازی مخابرات وجود دارد. بیمه برخی به اصطلاح هفت درصدی است که تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند و بخشی نیز ۹درصدی که زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار می گیرند». مرتضایی با اشاره به ماده ۳۱ سیاست های اجرائی اصل ۴۴ می افزاید: «در این ماده تاکید شده شرکت های واگذار شده باید با کارکنان خود مانند قانون کار رفتار کنند. در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده این کارکنان می توانند مطابق قانون کار تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند. بنابراین نیمی از کارمندان مخابرات در زمان واگذاری به بخش غیردولتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده اند و این صندوق باید با آنها رفتاری مانند قانون کار می داشت. صندوق بازنشستگی کشوری از شورای عالی مدیریت در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ استعلام می کند که چگونه باید با کارمندان اصل ۴۴ رفتار کنند. آنها نیز اعلام می کنند که باید با این افراد مانند ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد کنید. به معنای آنکه مانند گذشته با کارمندان رفتار شده و کارکنان مشمول قانون کار نمی شوند». عضو شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی در ادامه در بیان نتیجه این تصمیم می گوید: «این اقدام منجر به آن شد که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با فعالیت و شغل مشابه، اکنون با اختلاف ۵۰درصدی حقوق دریافت می کنند. این تصمیم با با رای شماره ۲۳۶۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون شناخته و ابطال شد؛ زیرا قانون تکلیف کرده بود که باید با کارمندان مانند قانون کار رفتار می شد. بر حسب آن رای شورای عالی اداری و توسعه مدیریت نیز دو هفته قبل، تصمیمات ۱/۱۱/۱۳۹۰ خود را ابطال و به صندوق بازنشستگی کشوری تمکین به رای دیوان را ملزم کرده است. اکنون صندوق بازنشستگی کشوری باید با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای قانون کار و همچنین ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت با بازنشستگان بعد از واگذاری و شاغلان فعلی طبق قانون کار رفتار کند». مرتضایی با اشاره به حدود سه هزار نیروی انسانی شاغل و ۱۲هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در مخابرات، ابراز نگرانی می کند: «گفته می شود صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد با آیتم های موجود در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، برابر قانون کار، کسورات کسر کند که اقدامی برخلاف رای دیوان و ماده ۳۰ برنامه ششم و بند «ج» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مبنی بر رفع تبعیض است. همه این موارد از جمله تخلفاتی است که صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۰ با عدم تبعیت از قانون، آن را دنبال کرده است. حال اگر در این مدت، کسورات حقوق افراد را بر مبنای قانون کار انجام می داد، مشکل کنونی وجود نداشت».
او در ادامه می گوید: «شرکت مخابرات ایران نیز پس از خصوصی سازی باید ۲۱ درصد پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری می داشت که تنها ۱۳.۵درصد آن را پرداخت کرده است. نکته آن است که بیم آن می رود که شرکت مخابرات ایران با صندوق بازنشستگی کشوری تهاتر کرده و پرداختی حق بیمه ۲۱درصدی را از تاریخ رای دیوان آغاز کنند و حق بیمه ماقبل را پرداخت نکنند و در کنار آن، در توافق بین صندوق و شرکت مخابرات، اسمی از آیتم های کسورات بازنشستگی مانند قانون کار برده نشده و فقط به ذکر کلمه کسورات اکتفا شود که عملا دست صندوق بازنشستگی کشوری باز خواهد بود تا میزان عددی کسورات بازنشستگی را مانند قانون کار، اما آیتم های کسورات را بازهم از ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب کند و کسورات را به مواردی مانند اضافه کار، حق مسکن، رفاهیات و… تعمیم ندهند».
احمدرضا دینی، یکی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران که در مذاکرات حضور داشت، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه کارکنان ۹ درصد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی طبق قانون باید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند، می گوید: «قرارداد واگذاری پیش بینی کرده بود که تمامی هزینه انتقال بیمه کارکنان پس از خصوصی سازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در قرارداد واگذاری، هزینه تغییر صندوق بر عهده وزارت ارتباطات بود، اما به دلیل اهمال وزارتخانه و شرکت مخابرات، تاکنون این جابه جایی صندوق انجام نشده است؛ به گونه ای که تعدادی از کارکنان به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از روی اجبار، رضایت به پذیرش بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری داده اند. درباره همسان سازی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، هنوز بازنشستگان ۹ درصد بازنشسته شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، بلاتکلیف هستند». او با بیان اینکه هنوز هم حدود ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ادامه می دهد: «این جابه جایی هزینه بالایی داشت. در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات مطابق قرارداد باید هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را پرداخت و پیگیری می کردند، از پرداخت این بدهی سر باز زد. در همین راستا، این وزارت در توافقی با صندوق بازنشستگی کشوری، توافق کرد کارکنان مشمول اصل ۴۴، با امتیازی بالاتر از سایر کارکنان تحت پوشش این صندوق (حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی) بازنشسته شوند، اما در این حالت بازهم کارکنان متضرر می شوند؛ زیرا کسورات به صورت کامل انجام نمی گیرد تا دریافتی در زمان بازنشستگی برابر بازنشسته هم ردیف تامین اجتماعی انجام گیرد». دینی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است، می گوید: «کارمندانی که زیرمجموعه دولت هستند، بر اساس جدول مصوب دولت، با افزایش حقوق روبه رو خواهند شد، اما افرادی که بازنشسته شرکت مخابرات ایران بودند، به علت آنکه این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده بود، صندوق بازنشستگی کشوری نیز نمی تواند این افزایش حقوق را انجام دهد. به همین خاطر، در حال حاضر برای اعمال همسان سازی حقوق نیز به مشکل برخورده اند، اما تا زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اشکال در روند خصوصی سازی را نپذیرد و با شرکت مخابرات ایران در این زمینه وارد رایزنی نشود، مشکل قابل حل نیست». او با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات باید بدهی خود را در این زمینه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند، تصریح می کند: «از آنجا که شرکت مخابرات ایران نیز متعهد بوده انتقال بیمه را پس از خصوصی سازی پیگیری کند، متاسفانه این اقدام را انجام نداده است».
دینی با بیان اینکه تعداد کارکنان مخابرات که با این مشکل روبه رو شده اند، در حال حاضر حدود هزار نفر است، می گوید: «برای کل بازنشستگان کشوری که باید بیمه آنها از صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی انتقال می یافت و چنین نشده و در همسان سازی حقوق به مشکل برخورده اند، فقط ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای همسان سازی (بدون در نظر گرفتن هزینه انتقال بیمه) نیاز دارند».
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان به «شرق» می گوید: «در ادامه پیگیری برای اجرای طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان، درباره بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به مشکل مضاعفی برخوردیم. ماجرا از آن قرار بود که پایه حقوقی برخی از کارکنان شرکت مخابرات ایران که از صندوق بازنشستگی کشوری باید به صندوق تامین اجتماعی انتقال می یافتند و چنین نشد، پایین در نظر گرفته شد و اکنون این افراد با دو یا سه پایه حقوقی کمتر، بازنشسته شده اند. حال اگر همسان سازی اعمال شود، ازآنجا که روی پایه حقوقی انجام می گیرد، حق و حقوق این بازنشستگان پایمال می شود». نایب رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از معاونت های برنامه و بودجه ریاست جمهوری و امور اداری و استخدامی تصریح می کند: «با پیگیری هایی که از صندوق بازنشستگی کشوری انجام گرفت و تحقیق و تفحصی که از این صندوق صورت گرفت، بنا شد اصلاحاتی در جهت کاهش بخشی از مطالبات این دسته از بازنشستگان صورت بگیرد. پیرو مذاکرات، مقرر شده تا جدول اصلاحی برای اصلاح حقوق و دستمزد بازنشستگان شرکت مخابرات ایران اعلام شود». به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متاسفانه در این سال ها به تعهدات خود در جریان تبدیل بیمه کارکنان شرکت مخابرات ایران که بر اساس قانون بر این وزارتخانه محول شده بود، عمل نکرده است و این اهمال، قطعی است. او با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور می گوید: «متاسفانه در روند واگذاری بسیاری شرکت ها از جمله شرکت مخابرات ایران، تنها چیزی که در نظر گرفته نشد، وضعیت نیروی انسانی بود که به یکی از دغدغه های نمایندگان در فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. بر همین اساس، به کمک نمایندگان دیگر مجلس، به ویژه در کمیسیون اصل ۹۰، به دنبال آن هستیم که جلوی خصوصی سازی های دیگر را که احتمالا به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد، بگیریم».
نماینگان مجلس باید بیشتر در امور واگذاری به بخش خصوصی دقت کنند کسانی که مجری این طرح هستند فقط به فکر منافع خود هستند این ظلم که به کارکنان کرده اند یک مورد از خلاف است اینها جلو توسعه را گرفتند املاک مخابرات را به باد دادند الان هم خدمات درستی به مردم ارائه نمی کنند این شرکت مخابرات باید به زیر نظر دولت برگردد
به نام خداسلام سردبیر .ببینید کاربه کجارسیده که پیشکسوتان مخابرات(بازنشسته ها)باچه لحن وکلامی حرف میزنند .واقعا اگرکسی کارد به استخوانش نرسیده باشه این حرفها رانمیزنه!{ته مانده لقمه نان دهان سگی}اگرکسی تامین باشه وحقش رو بهش بدن وتکریم بشه ازاین حرفها نمیزنه ببینید سهامداریکه مخابرات باان همه ابهت وکارمندان برجسته وباسواد وکاربلدرامفت به چنگال کشید ویک ریال بابت خرید شرکتی که ازنظر درامدحرف اول رومیزدنداد.وفروشنده احمقی که ندانسته یادانسته وعمدا چوب حراج یامفت رابه این سرمایه عظیم ازنظرنیروی انسانی کاربلد ودلسوز وتجهیزات ارزشمندوپولساز زد.جریانی هستند که میخواهند جوراخراب کنند واین حلقه دوستانه انسانی که بین مخابرات بود بشکنند.وتاحدودزیادی هم به مقصودومقصدخودرسیدند.
حق ما رو خوردن با این همه درآمد مثل گدا زندگی کردیم خدا براشون نسازه جلو دوربین به فقرا کمک میکردن ولی کارمندان بیچاره مخابرات باید حقوقشون یک چهارم کارمندان سایر ادارات باشه
خیلی باید احمق باشیم با چهل سال تجربه تو این کشور بپذیریم که یه مسول ومدیر که صاحب میز وکرسی وتریبون وقدرت ومکنته به اندازه اب دهانش هم برای ما ارزش قایل باشه.اگه ته ماونده لقمه نان سگی هم جلوی ما ایرانیها پرت میکنن حتما صلاحشون ایجاب میکنه .اینها گرگ که نه….
پس حالا هرچه فریاد داریم برسر مجری بی قانون بکشیم . برسر هیات مدیره بی قانون بکشیم . این ۱۱سال چه کردن . شما که دم از مدیریت میزنید. چه کردین بااین شرکت واین همکاران شریف. اگر مدیریت اینجوریه. بدبخت به شرکت مخابرات برا مدیرانش. جنگ سرنیزه خونیست . چهار قلم تفهام بوده انجام میداید تا کار به اینجا نمی کشید. خودتان بخواب زدین ولی مردان شریفی هستن که بد جوری بیدارتان بکنن .