مخابرات ما – به گزارش پیوست ، تغییر مدل تعرفه‌گذاری تلفن ثابت که شرکت مخابرات ایران از سال‌ها پیش خواستار آن بوده در سال جاری به صورت جدی پیگیری می‌شود و شورای رقابت نیز مدلی برای آن مصوب کرده است که براساس آن درآمد ناشی از این افزایش باید صرف توسعه شبکه مخابراتی شود. این موضوع با موافقت هیات مدیره شرکت مخابرات همراه شده؛ اما رئیس جدید رگولاتوری می‌گوید مخابرات در لایه سهامداری باید تضمین‌هایی برای این موضوع به وزارت ارتباطات ارائه کند و پس از آن تعرفه‌ها افزایش می‌یابد.
صادق عباسی شاهکوه که به تازگی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده است درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت به پیوست گفت: «در تلفن ثابت، سال‌هاست که تغییر تعرفه نداشته‌ایم. پیش از هم‌کدسازی تعرفه تلفن ثابت چند سطح داشت؛ اما بعد از هم‌کدسازی تعرفه‌ها دو سطح شد؛ یکی داخل استان و یکی بین استان که عدد داخل استان، ناچیز است.»
وی با اشاره به تعیین آبونمان برای تلفن ثابت و حذف آن از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: «این موضوع باعث شد مخابرات از نظر درآمدی دچار مشکل شود. چارچوبی که اخیرا شورای رقابت مصوب کرد، چارچوب مناسبی است که هدف‌گذاری آن تلفن‌های کم‌کارکرد یا بی‌کارکرد است. تلفن‌هایی که کارکرد ندارند، برای مخابرات هزینه دارند ولی درآمد ندارد و این عدلانه نیست.»
براساس مدلی که شورای رقابت آن را مصوب کرده، برای برقراری هر خط تلفن ثابت رقمی به صورت ماهانه در نظر گرفته می‌شود و همزمان دقایق کارکرد تلفن نیز محاسبه می‌شود. تا زمانی که میان کارکرد به آن رقم تعیین شده نرسیده باشد، مشترک باید آن رقم را پرداخت کند؛ اما اگر کارکرد بیشتری داشت، عدد خود را می‌پردازد. یعنی برای کسی که کارکرد تلفنش بیشتر از عدد تعیین شده است، تفاوتی ایجاد نمی‌شود.»
براساس بند ۳ مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت که ۱۰ خرداد امسال به تصویب رسیده، شرکت مخابرات ایران موظف است نظام حسابداری جدیدی تعریف کند که مطابق آن قیمت تمام شده تلفن ثابت مشخص شود و به تایید شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات برسد. در بند ۴ نیز آمده است که شرکت مخابرات باید سود حاصل از افزایش تعرفه‌ها را صرفا برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقا فناوری هزینه کند.
رئیس رگولاتوری درباره این مصوبه به پیوست گفت: «این چارچوب مورد قبول است و در سازمان هم اعداد و ارقامش مشخص شده و آماده است که به کمیسیون تنظیم مقررات برود و مصوب شود؛ اما این مشروط به یک شرط است که در مصوبه شورای رقابت هم شرط هست که باید مطمئن شویم درآمد مازادی که از افزایش تعرفه به وجود می‌آید، برای توسعه هزینه شود. مخابرات شرکت بزرگی است که هزینه‌های زیادی دارد؛ اما این بخش قرار نیست برای بقیه بخش‌ها مصرف شود. الان در مقطعی هستیم که وزارتخانه و سازمان باید مطمئن شوند.»
نادر صابری‌وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران در نشست خبری ۲۵ آبان ماه اعلام کرد متوسط هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در کشور ۲۱ هزار تومان است که این عدد به سازمان تنظیم مقررات اعلام شده. اکنون رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید این سازمان نیز عددی برای قیمت تمام شده محاسبه کرده است و در نهایت کمیسیون تنظیم مقررات در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته عباسی شاهکوه سهامداران مخابرات با چارچوب مصوبه شورای رقابت موافقت کرده‌اند و در صورت دریافت تضمین مناسب از سوی وزارت ارتباطات، این موضوع به شکل الحاقیه‌ای برای پروانه مخابرات درآمده و در نهایت به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. او برای نهایی شدن این روند زمان مشخصی اعلام نکرد و تنها از لفظ «به زوردی» استفاده کرد.
شرکت مخابرات ایران می‌گوید تعرفه خدماتش از ۱۲ سال پیش تاکنون ثابت مانده و این شرکت بابت اجرای طرح هم‌کدسازی پیش‌شماره‌های استانی، ۸ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. این شرکت در پایان سال مالی ۹۹ برای اولین باز زیان‌ده شد. در مقابل، مدیران وزارت ارتباطات در دوره پیشین معتقد بودند مخابرات متناسب با مأموریت‌هایی که دارد، سرمایه‌گذاری انجام نداده است
یاد حرف ترامپ افتادم که می گفت باید مطمئن شویم تحریم ها اثر می کند حالا شما بعد از چندین سال می خواهید تعرفه را تغییر بدهید اینچنین خط و نشان می کشید.
(((ما مطمئن شویم این افزایش برای توسعه شبکه هزینه می‌شود )))
سلام برسردبیرمحترم وهمکاران مخابرات من نمیدونم َفقط یک مثال میخواستم بزنم ولی جاش نیست ولی تعدادمدیروناظردرمخابرات برعکس کل دنیاست تومخابرات تعدادمدیرورئیس ۳برابرمهندس کارکن وکارگردر مخابرات است حالااین یکی ازکجاپیداشد تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی شماکارتان چیست آقای ارتباطات رادیویی همه پول میخواندخوب خروجی کارشما چیست تواین کشوربغیرازمخابرات مگر کسی دیگریست که بامخابرات رقابت کندفقط رقابت دربدست آوردن سهم پول میباشدپس بدانیدخروجی شماهم مثل ایران‌خودرو وسایپا خواهد بود ومشتری مردم ناراضی توسعه هم تعطیل چون تحریم هستیم
مخابرات باید تضمین نیروهای شرکتی رو بدهد چحوری بخشنامه ایثارگران رو سریع احرا میکنه این مملکت فقط باید شناسنامه ات یه جایی وصل باشه نه اینکه نخبه باشی اصلا براشون مهم نیست. تمامی اعمال و کردارشان همین معنی رو میدهد که گور مخابرات رو بکنن و تمام
امکان نداره چیزی از این افزایش تعرفه به نیروهای شرکتی برسه
ما انگار بچه نانتی این کشوریم
با چه انگیزه ای کار کنیم از این به بعد
مخابرات فقط پول حضور ما رو در اداره پرداخت میکنه
دو نفر با کار مشابه با حقوق بسیار متفاوت
اگر اسمتون رو گذشتید ایثارگر و انقلابی به این تبعیض ها رسیدگی کنید
در عمل نشون بدید
سهامداران مخابرات که همیشه برای چند غاز اضافه کردن حقوق شرکتی ها جلسه پشت جلسه برگزار میکردید که هنوز هم به جایی نرسیدید بعد از ۳ سال؟؟؟
چطور و به چه راحتی رسمی شدن ایثارگران رو تایید کردید ؟؟؟
اول تضمین تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی مخابرات را باید به سازمان تنظیم مقررات انجام بدهد در ضمن در هر شرکتی یا مخابرات داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند: کارکنان از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر لحظه ممکن باشد از طرف کارفرما یا مقامات مافوق به بهانه‌هایی اعم از موجه یا غیرموجه، شغل خود را از دست بدهند، خلاف اصل وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است.
امنیت شغلی نقش بسیار مهم و سازنده‌ای در فرایند کار و موفقیت هر سازمانی دارد وقتی که امنیت شغلی باشد افراد با انگیزه و دلگرمی بیشتر به کار خودشان ادامه می‌دهند و وقتی این مقوله وجود نداشته نباشد یا کم‌رنگ باشد هرروز فرد در محل کار خود با استرس مواجه است و ثبات کاری لازم را ندارد بنابراین سلب امنیت شغلی باعث کاهش راندمان کاری و بهره‌وری می‌شود.
کارگر یا کارمندی که معلوم نیست فردا یا ۶ ماه دیگر به کارش ادامه میدهد یا خیر، هیچ نوآوری و انگیزه‌ای برای کار بهتر از خود نشان نمی‌دهد؛ چون با خود می‌اندیشد که شاید فردا باشم یا نباشم بنابراین هیچ برنامه‌ریزی برای کار خود نمی‌کند.کارکنان اداری نباید به‌صورت قراردادی یا روزمزد استخدام شوند. چون وقتی فرد به‌صورت قراردادی یا روزمزد در پستی که به طور مداوم استمرار دارد، به کار گرفته می‌شود، آن کارمند امنیت شغلی خود را از دست میدهد. شرکت حق ندارد در پست‌هایی که استمرار دارد کارمند را به‌صورت قراردادی به کار بگیرد.
همچنین درباره اینکه چه نهادی می‌تواند روند تسهیل استخدام را سرعت ببخشد،در این رابطه قوه مقننه می‌تواند در رابطه با وضع قوانین مناسب سازوکارهایی را بیاندیشد تا در پست‌ها و کارهایی که تداوم دارند افراد را به‌صورت رسمی یا پیمانی به کار بگیرند و نیز اینکه مجوزهای لازم را در اختیار قوه مجریه قرار دهد تا بتواند در صورت لزوم نیروهای مورد نیاز خود را استخدام کند.
درآمدی که درآن رضایت کارگران نباشد سم است
کارگران شرکتی مخابرات زیر خط فقرن