مخابرات ما -در این مقاله به بررسی دلایل عدم اجرای مصوبه بیت استریم و توسعه اینترنت ثابت پرسرعت فیبر نوری توسط مخابرات و انحصارگرایی این شرکت پرداخته‌ایم.
مخابرات ما (مالکی)-مشکلات مدیران دولتی و مردم با مخابرات مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای 10 ساله دارد. مشکلات متعدد هستند و هیچ تلاشی برای رفع آن‌ها صورت نمی‌گیرد. بیش از 10 سال است که شرکت مخابرات ایران به یک شرکت نیمه خصوصی تبدیل شده و با مدیریت مستقل از دولت فعالیت خود را ادامه می‌دهد و بسیاری اعتقاد دارند که مشکلات این شرکت از زمانی که به صورت خصوصی کار می‌کند، آغاز شده است.
شرکت مخابرات مدیران و نیروهای مختلفی را تجربه کرده اما متاسفانه خط مشی این شرکت از انحصار طلبی و عدم اجازه رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده اینترنت هیچ تغییری نکرده و اعتراضات و شکایاتی که سال‌های دور به این شرکت می‌شد تا همین امروز که با نوشتن این مطلب در خدمت شما هستیم، یکسان است.
بگذارید با مرور چند خبر از سال‌های گذشته نگاهی به نوع برخورد و بزرگ‌ترین انتقاداتی که به مخابرات وارد می‌شد بیندازیم:
اردیبهشت 1388: شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت پرسرعت از مخابرات به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به جهت کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی از 3 هزار تومان به یک هزار تومان شکایت کردند.
آذر 1389: کمیته تحقیق و تفحص مجلس در گزارشی اعلام کرد که انحصار مخابرات در تلفن ثابت و تسلط شرکت بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده، به طوری که هر اقدام برای ارائه خدمات از طریق سیم، نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات است.
آذر 1391: شرکت مخابرات با افزایش 70 درصدی قیمت پهنای باند باعث افزایش کلی هزینه استفاده از اینترنتی پرسرعت و کاهش توان شرکت‌های خصوصی برای رقابت با مخابرات شد.
مهر 1392: شرکت مخابرات با وجود مشکل در تامین پهنای باند، واگذاری ظرفیت‌های جدید اینترنت را متوقف نکرده که این کار موجب کاهش کلی سرویس‌های اینترنت پرسرعت این شرکت برای تمامی کاربران و به وجود آمدن اختلافات جدی مخابرات با سازمان ارتباطات زیرساخت شد.
آبان 1392: رگولاتوری فهرستی را از کیفیت خدمات شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت منتشر کرد که مخابرات در میان 12 شرکت این لیست، رتبه دهم را به دست آورد.
اما حالا در سال 1400 قرار داریم و چندین سال از انتشار این اخبار گذشته است، البته همانطور که بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره رفع نشده، مشکلات مخابرات نیز همچنان پا برجاست.
انتقادات وارد شده به شرکت مخابرات چیست؟
عدم توسعه خدمات طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات، کیفیت پایین سرویس‌های ارائه شده و انحصار طلبی، سه انتقاد عمده مدیران دولتی به شرکت سهامی مخابرات ایران هستند. انتقاداتی که از سال‌ها پیش وجود داشته و همچنان هم وجود دارد و ما در ادامه این مقاله نگاهی به وضعیت قرارداد بیت استریم مخابرات و انتقادهایی که رگولاتوری و تعدادی از مسئولین مانند وزیر ارتباطات سابق و حاضر در خصوص عملکرد مخابرات دارند، خواهیم انداخت و بررسی خواهیم کرد که چرا مخابرات دست از انحصار طلبی برنمی‌دارد و موانع اصلی در مسیر رشد و توسعه سرویس‌های اینترنت ثابت مخابرات چه مواردی هستند و چه مشکلاتی را در مسیر فراگیر شدن اینترنت پرسرعت ثابت در کشور ایجاد کرده‌اند:
عدم توسعه خدمات طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات، انحصار در ارائه خدمات و پایین بودن کیفیت سرویس‌های ارائه شده، سه موضوع مرتبط به یکدیگر هستند که مشکلات متعددی را برای شرکت مخابرات ایجاد کرده‌اند، به طوری که تقریبا تمامی بدنه دولتی و مردم به شرکت مخابرات انتقاد دارند و خدمات این شرکت را مناسب نمی‌دانند.
سال گذشته آذری جهرمی در مجلس اعلام کرد: “ایام قرنطینه نشان داد که انحصار در ارتباطات ثابت به هر نحو ممکن باید شکسته شود و خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به دستاوردهایی که داشته است مشکلاتی نیز دارد که باید برطرف شود.”
مخابرات تا پاییز سال گذشته به طور انحصاری خدمات اینترنت پرسرعت در بستر فیبر نوری را ارائه می‌داد، این نوع سرویس سرعت و پایداری بسیار بالایی دارد و سرویس VDSL این شرکت بر روی فیبر نوری عرضه می‌شود.
این انحصار موجب شد تا هیچ شرکت دیگری در سراسر کشور اجازه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط فیبر نوری را نداشته باشد و توسعه اینترنت ثابت پرسرعت به شدت کاهش پیدا کند. البته ظرفیت پایین پهنای باند مخابرات و ضعف این شرکت در تعویض زیرساخت‌های قدیمی موجب شده بود تا کاربران برای دریافت ظرفیت‌های جدید اینترنت ADSL نیز با مشکل مواجه شوند و مخابرات نتواند حتی به کاربران خود اینترنت ADSL دهد.
جهرمی سال گذشته در همین خصوص گفته بود: “مانع بزرگی به نام مخابرات ایران که انحصار ذاتی دارد امروز نمی‌گذارد شبکه پیش برود، کانال زیرزمینی که جزو انفال عمومی است با خصوصی‌سازی به مخابرات واگذار شده است! این را برگردانید تا مسئله حل شود.”
البته مشکل مصوبه بیت استریم مربوط به سال گذشته نیست و مخابرات از سال 96 باید این مصوبه را اجرایی می‌کرده و دست از انحصار در ارائه اینترنت پر سرعت در بستر فیبرنوری برمی‌داشت.
بی‌توجهی مخابرات به مصوبه بیت استریم سازمان تنظیم مقررات
مصوبه 260 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات که با نام بیت استریم مشهور است، مخابرات را موظف می‌کند به منظور رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار، تسهیل در ارایه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت و کابلی و همچنین ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه در سراسر کشور، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات با شرکت‌های دارای پروانه FCP و Servco به اشتراک گذاشته شود.
به این ترتیب شرکت‌های مختلف می‌توانستند ظرفیت‌ها، سرویس‌ها و خدمات رقابتی و متنوع اینترنت پرسرعت فیبرنوری را به کاربران ارائه دهند و حالا وضعیت اینترنت پرسرعت بسیار توسعه یافته‌تر و باکیفیت‌تر از وضع کنونی می‌بود. اما مخابرات با بهانه‌های مختلف این اقدام را انجام نداد و انحصار فیبرنوری ادامه پیدا کرد.
سال گذشته با پیگیری‌های وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات به پای قرارداد بیت استریم آمد و متعهد شد تا این مصوبه را اجرایی کند. بر اساس این قرارداد مخابرات باید به شرکت آسیاتک زیرساخت ارائه سرویس اینترنت فیبر نوری را واگذار کند تا در هر منطقه‌ای که از زیرساخت فیبر نوری بهره‌مند است، دو شرکت مخابرات و آسیاتک بتوانند سرویس‌های VDSL را ارائه کنند، مخابرات اعلام کرد که تا پایان سال 99 بیش از 5 میلیون پورت VDSL را واگذار خواهد کرد. همچنین واگذاری پورت VDSL به سایر شرکت‌ها نیز در دست بررسی بود.
اما مجددا این اتفاق هرگز رخ نداد، وزیر ارتباطات وقت در پایان بهمن سال گذشته در خصوص قانون شکنی مخابرات در اجرای مصوبه بیت استریم تاکید کرد: “مخابرات وعده داده بود که تا پایان سال پنج میلیون پورت VDSL را واگذاری کند، اما این فرآیند متوقف شده، همچنین با مصوبه‌ای که در سال 96 به تصویب رسید، قرار بود مخابرات به انحصار زیرساخت فیبر نوری پایان دهد، اما برخلاف این مصوبه، مخابرات عملا اجرای بیت‌استریم را متوقف کرده و با پیگیری‌های رگولاتوری، قانونی در حال تنظیم در کمیسیون تنظیم مقررات است که به وسیله آن، مخابرات بابت عدم اجرای بیت‌استریم جریمه خواهد شد. توسعه فناوری تلفن همراه برعکس اینترنت ثابت رشد خوبی دارد، مشکل اصلی در این زمینه هم انحصار طلبی مخابرات است، مخابرات در هر مسیری حرکت کند، فناوری توسعه می‌یابد و هر جا حضور نداشته باشد، توسعه فناوری متوقف می‌شود و این به معنای ذات انحصار طلب مخابرات است.”
ادعای مخابرات چیست؟
قانون بیت استریم تاکنون اجرایی نشده و دلیل اصلی مخابرات برای این اتفاق، بودجه است، مجید سلطانی رئیس شرکت مخابرات در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که برخی بخش‌های مخابرات مانند تلفن ثابت کاملا ضررده هستند، همچنین قوانین سختگیرانه رگولاتوری موجب شده تا درآمدهای مخابرات کاهش پیدا کند و یک شرکت خصوصی بدون درآمد نمی‌تواند به روند توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت ثابت سرعت بخشد. او همچنین اعلام کرده که مخابرات برای توسعه اینترنت ثابت پرسرعت به 8 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
سلطانی در ابتدای امسال در خصوص ادعای رگولاتوری مبنی بر عدم توسعه اینترنت ثابت اعلام کرد: “ما این ادعا را نمی‌پذیریم. در حال حاضر بیشترین پورت اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات است. همچنین پیشرفته‌ترین و پرسرعت‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت توسط مخابرات عرضه می‌شود. ما همواره به قوانین سختگیرانه و ضد انحصار رگولاتوری پایبند بودیم و همه آنچه برای ما تصویب کردند را اجرا کردیم. اینکه مخابرات عامل اصلی عدم توسعه بخش اینترنتی ثابت در کشور است، آدرس غلطی است که رگولاتوری به مردم می‌دهد.”
سلطانی ادامه داد: “مانع اصلی عدم توسعه این بخش، عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در این صنعت است. عدم توسعه این بخش به دلیل مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است. توسعه زیرساخت به نقدینگی نیاز دارد و با حرف زدن مشکلات درست نمی‌شوند. مخابرات از زمان خصوصی‌سازی 60 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده، همچنین 50 درصد سهم مدیریتی مخابرات برای دولت است. با مقایسه این درآمدها با سال‌های قبل از خصوصی‌سازی، متوجه رشد درآمد دولت از مخابرات می‌شوید. با این درآمدها چیزی برای ما باقی نمانده است.”
رییس شرکت مخابرات گفت: “ما قبول داریم که در زمینه توسعه به مشکل برخورده‌ایم، اما تمام مشکل گردن مخابرات نیست. به طور مثال در تهران سوئیچی کار می‌کند که برای 30 سال پیش است، سوال اینجاست که چرا این تجهیزات تاکنون تعویض نشده است؟! در سال گذشته تکلیفی بر گردن مخابرات بود که در 11 استان 5 میلیون پورت VDSL برقرار کند. این که چرا این هدف تحقق نیافت به دلیل آن است که تیم مدیریت قبلی که منتسب دولت بودند مشکل عدم سرمایه‌گذاری داشتند و وقتی بدهی‌ها روی هم انباشه می‌شوند، قدرت تحرک از مخابرات گرفته می‌شود. رگولاتوری تنها وظیفه‌اش این نیست قانون وضع کند و به‌زور بخواهد چرخ صنعت را بچرخاند، سازمان تنظیم باید مقرراتی وضع کند که موجب درآمدزایی و سرمایه‌گذاری شود.”
سلطانی در اوج کش‌مکش‌ها میان شرکت مخابرات و رگولاتوری با انتقاد از قوانین وضع شده و احتمال صدور پروانه‌ای برای شهرداری برای خدمات شهری فیبرنوری گفت: “اگر به این طور پیش‌رود، همه در کار هم دخالت می‌کنند. هر کسی که مجوز دارد لزومی ندارد در حوزه‌ای که تخصصش نیست دخالت کند. اگر شهرداری می‌تواند ورود کند، چرا شرکت گاز یا آب و فاضلاب دخالت نکنند؟ این کار رگولاتوری به جای تنظیم مقررات، رسمیت بخشیدن به قانون جنگل است. یکی از موانع توسعه و رشد این بخش همین است که اپراتورها باید مبلغ هنگفتی به شهرداری بابت حفاری واگذار کنند. پروانه جدیدی که قرار است به شهرداری تهران داده شود، نفی خدمات و از بین رفتن دارایی شرکت‌های FCP و SERVCO است، این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات باید به فکر منافع شرکت‌های ارتباطی باشد.”
سلطانی همچنین در مصاحبه‌ای با ایرنا در خصوص ظرفیت مخابرات برای ارائه اینترنت پرسرعت ثابت گفت: “ما با استفاده از منابع داخلی شرکت می‌توانیم سالانه یک میلیون پورت ایجاد کنیم، در صورتی که حمایت‌های لازم صورت گیرد، این میزان به 5 میلیون پورت در سال نیز افزایش پیدا می‌کند. واگذاری پورت اینترنت پرسرعت در برخی مناطق نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و اگر به دنبال اجرای برنامه‌های جهشی در این حوزه هستیم، باید شیوه سرمایه‌گذاری در این زمینه را نیز تغییر دهیم.”
در نقطه مقابل دعوای رگولاتوری و مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد و مجید سلطانی بارها به مواردی اشاره کرده که تاکنون از سمت رگولاتوری رفع نشده است، سلطانی سال گذشته در خصوص تعرفه پرداختی برق اعلام کرد که مخابرات برق را با تعرفه سال 1400 خریداری می‌کند اما طبق قانون با تعرفه سال 95 به فروش می‌گذارد که این اتفاق یک ضرر بزرگ برای این شرکت است. همچنین او تاکید دارد که مخابرات به توسعه همکاری با دیگر شرکت‌ها در زمینه زیرساخت پهنای باند متعهد است اما این شرکت‌ها هیچ زیرساختی برای توسعه پهنای باند ندارند و مخابرات مظلوم واقع شده است.
مسئولین مخابرات باور دارند که با راه حل رایگان سازی مکالمات داخلی تلفن ثابت و اضافه کردن مبلغ 16 هزار تومان به عنوان حق نگه‌داری خط بر روی قبوض، مشکلات مالی مخابرات حل شده و از طرفی هزینه سنگینی به خانواده‌ها تحمیل نمی‌شود. خبر طرح اضافه شدن مبلغ 16 هزار تومان به قبوض پرداختی تلفن سال گذشته منتشر شد و تمامی رسانه‌ها با عنوان “هزینه تلفن قرار است گران شود” نسبت به این پیشنهاد اعتراض داشتند و جو عمومی برای اعمال این طرح موافق نبود.
طبق اعلام رئیس شرکت مخابرات، درآمد ماهیانه این شرکت در روستاها به 50 میلیون تومان هم نمی‌رسد اما هزینه مخابرات در روستاها ماهانه چهارصد میلیون تومان است. این ضررها در کنار هزینه‌های توسعه و نوسازی است که در مدت دوره آذر 99 تا شهریور 1400 به مبلغ 1200 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت فیبر نوری هزینه شده است.
مشکلات مخابرات مشخص است، آن‌ها اعتقاد دارند که درآمدها و خرج‌های این شرکت بر اساس قوانین جدید سازگار نیست، حتی مجید سلطانی اعلام کرده بود که 170 هزار کیلومتر از مسیر فیبر نوری کشیده شده و برای ادامه این مسیر مجلس و هیات دولت باید تصمیماتی برای ایجاد توازن میان خرج‌ها و درآمدهای این شرکت داشته باشند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس به موضوع مشکلات مخابرات
مشکلات مخابرات پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز به ماجرا باز کرد، به طوری که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی دیداری با وزیر ارتباطات در رابطه با مشکلات شرکت مخابرات گفت: “موضوعی که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی مؤید آن است، بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکت مخابرات در خصوص تلفن ثابت است. باید شرایط مناسبی برای توسعه تلفن ثابت فراهم شود. زیرا هنوز بخش زیادی از مردم تلفن ثابت را بر تلفن همراه ترجیح می‌دهند. پیشنهاد مشخص سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص مشکلات خدمات تلفن ثابت، خارج کردن شبکه مخابرات از انحصار است. انحصار آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف کشور از جمله این حوزه وارد کرده است.”
حسین جلالی، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در رابطه با پایین بودن کیفیت اینترنت و سرعت آن گفت: شایعاتی مبنی بر اینکه پایین بودن کیفیت اینترنت ثابت و همراه به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، مرتبط است مطرح می‌شود که صحیح نیست. هدف این طرح تنها نظام‌مند کردن فضای مجازی و استفاده بهتر از اینترنت است. در رابطه با کیفیت اینترنت باید همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها را مدنظر قرار داد. در حال حاضر در بسیاری از شهرها اینترنت 3G و 2G ارائه می‌شود و تنها در شهرهای بزرگ اینترنت 4G در دسترس است. متاسفانه وضعیت اینترنت ثابت و همراه در روستاها فاجعه است!
جلالی ضمن شکایت از عدم پاسخگویی مخابرات گفت: “زمانی که شرکت مخابرات دولتی بود، همه درآمد خود را صرف توسعه می‌کرد اما از وقتی شرکت مخابرات خصوصی شده است، تکه‌تکه شده و همین امر باعث شده است که مسئولین مربوطه پاسخگو نباشند و درآمد شرکت را به جای آن‌که صرف توسعه کنند، در جیب خود بگذارند! از وقتی مخابرات خصوصی شده، فقط به دنبال سود و درآمد است و اگر فکر کند که توسعه اینترنت به صرفه نیست، از کابل‌کشی و آوردن فیبر نوری سر باز می‌زند و همین موضوع باعث بی‌عدالتی و توسعه نامتوازن امکانات می‌شود.”
زارع پور به دنبال رفع مشکلات مخابرات
عیسی زارع پور، پس از انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات، جلسه‌ای با مدیر عامل و مدیران داخلی سازمان مخابرات داشت و این شرکت را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد. او در این جلسه پیشنهاد داد تا کار گروهی برای بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مخابرات ایجاد شود. حال مشخص نیست این کارگروه تا چه مقدار می‌تواند از مشکلات رگولاتوری و مخابرات بکاهد تا مسیر رشد و توسعه فیبر نوری که حق مردم است، اتفاق بیفتد.
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و افزایش درآمد از طرف شرکت مخابرات یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که موجب شده تا توسعه اینترنت پرسرعت خط ثابت بر روی زمین بماند، البته مدیران شرکت مخابرات در تلاش هستند تا توپ را در زمین رگولاتوری بیندازند اما تلاش آن‌ها برای افزایش درآمد و حفظ انحصار در حوزه زیرساخت، پهنای باند و ارائه خدمات قابل چشم پوشی نیست.
از طرفی به نظر می‌رسد تغییر قوانین توسط رگولاتوری آن طور که باید و شاید به مذاق مدیران مخابرات خوش نیامده و حالا پس از درگیری‌های آذری جهرمی با مخابرات و انتشار بیانیه‌های تند بر علیه یکدیگر، رگولاتوری و مخابرات در یک جهت حرکت نمی‌کنند و این موضوع بهانه‌ای شده تا نه رگولاتوری در زمینه تعیین قوانین به افزایش درآمد مخابرات توجه کند و نه مخابرات به دنبال توسعه اینترنت پرسرعت فیبر نوری باشد تا دود این دعوای کودکانه به چشم مردم رود!
نظرات بسته شده است.