لایحه‌ای مانع توسعۀ بخش مخابرات

برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت که انحصار قانونی خرید و عمده فروشی پهنای باند ارتباطات بین شهری و فرامرزی (از داخل به خارج و بالعکس) را برعهده دارد، عمدتاً از سامانه های نوری و رادیویی باند پهن استفاده می کند. همچنین، مدیران فنی سازمان صدا و سیما نیز تقریباً کاری با شبکۀ های انتقال کابل سیمی ندارند و نخواهند داشت!

تنها مشتری جدی شبکۀ های انتقال کابل سیمی، شرکت مخابرات است و بس!

بر اساس متن ماده واحدۀ لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی(https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/۱۶۶۷۴۰۲)، زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی از جمله کلیۀ لوله ها و کانال های مخابراتی شامل حوضچه ها، داکت ها و ساب داکت ها و متعلقات مربوط، باید تحت تصرف شرکت ارتباطات زیرساخت در آیند؛ لذا شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول کلیۀ لوله ها و کانال های مخابراتی شامل حوضچه ها، داکت ها و ساب داکت ها و متعلقات مربوط، به شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام نماید.

نکتۀ مهم اما، همین «متعلقات مربوط» است. تعبیر برخی از مدیران شرکت مخابرات ایران از “کلیۀ لوله ها و کانال های مخابراتی به علاوۀ متعلقات مربوط”، تحویل و تحول “آش با جاش” به شرکت ارتباطات زیرساخت است!

به این ترتیب، توپ خصوصی زدایی و بازملی سازی شبکه های انتقال و بازپس گیری آنها از شرکت مخابرات ایران به زمین دولت پرتاب شده است!

این دسته از مدیران شرکت مخابرات به روشنی می گویند: مال بد بیخ ریش صاحبش! [و منظور از “مال بد”، شبکه های انتقال کابل مسی است!] آنها حاضرند همۀ شبکه های انتقال اعم از کابل های سیمی و نوری به علاوۀ متعلقات آنها را به شرکت ارتباطات زیرساخت واگدارند! اما تنها به یک شرط:

• به این شرط که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استخدام حدوداً ۲۰ هزار نفر از شاغلان کنونی در این بخش را از از مجلس یا از ریاست جمهوری بگیرد و ترتیب انتقال وضعیت اشتغال آنها از شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت را بدهد!

این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون در سراسر کشور به زحمت دارای ۳۰ تا ۴۰ نفر شاغل در بخش نگهداری و بهره برداری از شبکۀ انتقال خود است.

بر اساس متن مقدمۀ توجیهی لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی، کلیۀ لوله ها و کانال های مخابراتی به علاوۀ متعلقات مربوط «در تمام کشورها … جزو اموال دولت» است! این دولتی بودن شبکه های انتقال در تمام کشورها البته، نادرست است.

در صحبتی که با برخی از شرکت کنندگان در جلسات تدوین و تهیۀ متن لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی داشتم، یکی از آنها به من گفت: دلیل دولتی بودن شبکه های انتقال در تمام کشورها، این است که محل عبور کایل های مخابراتی در درون شهرها و کشورها، جاده ها و معابر عمومی هستند که جزو اموال عمومی اند. پس شبکه های انتقال ایجاد شده در جاده های عمومی، در تمام کشورها جزو اموال شهرداری ها، دولت یا شرکت دارای زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی به حساب می آیند. بدیهی است که روایت مذکور ناشی از یک سفسطه است.

روایت درست این است که: شرکت های مسلط در بخش خصوصی مخابرات کشورهای اروپایی که دارای مالکیت بر شبکه های انتقال سراسری هستند، همان شرکت های مخابراتی قبلاً دولتی می باشند که پس از خصوصی سازی نیز مالکیت بر شبکه های انتقال سراسری را حفظ کرده اند. این شرکت های مسلط در بخش خصوصی مخابرات کشوری هم قانوناً مجبور به «واگشایی یا Unbundling» و «همنشینی و همجواری یا Collocation» به معنی به اشترک گذاری شبکه های انتقال و فضاهای مربوط بخود با دیگر اَپراتورها هستند و هم مجبور به پذیرش رقابت سالم در مقابل دیگر شرکت های کوچک و بزرگ که در رقابت با آنها وارد بازار مخابرات می شوند.

راه و مسیر این رقابت سالم در بازار شبکه های انتقال کابلی را قوانین رقابتی سازی و مقررات زدایی از شبکه های کابل کوآکسیال و نوری برای انتقال سیگنال های رادیوتلویزیونی در دهه هشتاد قرن بیستم باز کردند. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_Communications_Policy_Act_of_۱۹۸۴). سپس در دهۀ نود قرن بیستم، خصوصی سازی شرکت های (قبلاً دولتی) مخابرات اتفاق افتاد و به دارندگان مجوز شبکه های کابلی رادیوتلویزیونی اجازۀ داده شد با شرکت های قبلاً دولتی در بخش مخابرات و اکنون خصوصی سازی شده، رقابت کنند.

راه اندازی تلویزیون کابلی در ایران در قانون برنامۀ چهارم توسعه مادۀ ۱۰۴ بند (ط) پیش بینی شده بود.

مادۀ ۱۰۴ بند (ط) از قانون برنامۀ چهارم توسعه انجام حمایت های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب مقررات ‌مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و ‌مطبوعاتی در محیط های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند مقرر داشته بود و به ویژه، برای برپایی پایگاه های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، ‌تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت ‌استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ‌برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و‌ کانال های ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعطای تسهیلات‌لازم به ایشان را قانونی کرده بود. لذا بنا بود که آئین‌نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شود و به ‌تصویب‌هیأت وزیران برسد.

من از طرف وزارت ارتباطات مأمور شده و یکی از اعضای کمیته ای بودم که در سازمان برنامه تشکیل شده بود و سازمان برنامه نیز افراد و فضایی را هم در ساختمان میدان بهارستان به این امر مهم اختصاص داده بود. اما عضو سوم این کمیته، بایستی از سازمان صدا و سیما می آمد و در جلسات ما شرکت می کرد که هیچگاه نماینده ای از سوی سازمان صدا و سیما معرفی نشد، نیامد و در جلسات ما شرکت نکرد! و مادۀ ۱۰۴ بند (ط) از قانون برنامۀ چهارم توسعه اجرا نشد و به آرامگاه احکام برنامه های توسعه کشور (از برنامه چهارم تا ششم) رفت، برنامه هایی که شورای نگهبان همۀ آنها را رد کرده ولی مجمع تشخیص مصلحت هر یک از آنها را تأیید کرده بود!

اگر سازمان صدا و سیما می آمد و در جلسات مذکور شرکت می کرد، مادۀ ۱۰۴ بند (ط) از قانون برنامۀ چهارم توسعه احتمالاً به اجرا در می آمد و به عنوان اثری جانبی، باعث و بانی انحصارزدایی از شبکه های کابلی کشور که در آن زمان در انحصار شرکت مخابرات دولتی بود می شد، آنوقت در هر شهر و هر استان کشور، شرکت های کابلی رقیب تشکیل می شدند، خدمات مورد نظر قانونگذار در مادۀ ۱۰۴ بند (ط) از قانون برنامۀ چهارم توسعه را به هر منزل می رساندند و این طور نمی شد که اکنون شده است: عدم توسعۀ شبکه های کابلی در این کشور پهناور به دلیل عدم مقررات زدایی به موقع و عدم ایجاد رقابت سالم میان اپراتورهای کابلی متعدد!

نمونه موفقیت آمیز کشوری که موفق به اجرای ماده ای شبیه به مادۀ ۱۰۴ بند (ط) از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ ما شد، آلمان است: اکنون هم دویچه تلکام که قبلاً ملی و دولتی بود و در دهه نود سدۀ بیستم خصوصی شد دارای شبکه های کابلی سراسری است و هم رقیب آن: شرکت وودافون آلمان. در کنار این دو غول مخابراتی، حدود ۶۰۰ شرکت رقیب دیگر در مناطق روستایی و حومۀ شهرهای آلمان فعالیت و با دو غول مخابراتی مذکور در عرصۀ شبکه های کابلی رقابت می کنند. در ایران اما، به دلیل وجود خُرده مقررات گذار های ناشی در امر رگولاتوری بخش مخابرات و کج فهمی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نه تنها هنوز از بخش شبکه های کابلی، مقررات زدایی نشده برعکس! اکنون شاهد نالایحه ای هستیم که یا منابع ذیقیمت کشور را بی هیچ نتیجه ای بر هدر می دهد و یا مانعی در رأس موانع موجود، ایجاد می کند!

بیاییم بجای این لایحۀ مانع آفرین، لایحۀ مقررات زدایی از شبکه های کابلی کشور را تدوین و تصویب کنیم و با تجدید نظر در ساختار رگولاتوری بخش و جلب همکاری شهرداری ها و راهداری ها، از ریسک سرمایه گذاری و هزینه های توسعۀ این بخش زیرساختی بکاهیم!