پنجمین پیشنهاد ملی حزب همت به مسئولین سازمان نظام بازنشستگی کشور

به نام خدا و با سلام

“سازمان نظام بازنشستگی کشور”

تمرکز امور در پایتخت در اواخر دهه پنجاه و دولتی سازی امور کشور در دهه اول بعد از دفاع مقدس و سالهای ۶۷ الی ۷۷ موجب شد که با یک دولت فربه و چاق روبرو باشیم .پیامد دولتی سازی امور و خصولتی نمودن بخشی دیگر منتج به آن شد که ناکارآمدی عریانی را در دولت ها شاهد باشیم. در کنار دولت عیالوار، با میلیونها کارمند و بازنشستگانی که برای سالها در زمره مستمری بگیران آن هستند، شاهدیم که دولت به سختی و سنگینی حرکت می کند و علاوه بر بازدهی پائینِ ثروت ملی از منابع بخش خصوصی نیز نتوانست صیانت کند. کارمندان خدوم دولت و کارگران زحمت کش سالهای زیادی از عمر خود را با پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی سپری کردند تا دوران سالمندی از مستمری ماهیانهِ سپرده گذاری خود برابر قانون بهره مند گردند.

آنان توقع زیادی ندارند و از پولی که بعنوان حق بیمه پرداخت نموده اند و عایدی آن و تعهد دولت، شرعا ، عرفا و قانونا و وجود تکلیف و تعهد فیمابین مردم و دولت خواهان برخورداری عزتمندانه از یک زندگی معمولی و بهره‌مندی از معیشتی میانه دهک‌های جامعه را خواستارند.
بعلت محدود بودن صندوق بازنشستگی کشوری و بیکاری دو رقمی در کشور و با نسبت بیشتر در بین جوانان جویای کار ، نسبت پشتیبانی نظام بازنشستگیِ تحت فشار بسمت سیر نزولی قرار دارد. عدم سرمایه گذاری مناسب از سرمایه های بازنشستگان در چهار دهه گذشته و از همه فاجعه بارتر مدیریت افسار گسیخته رانت خوار در هلدینگ های شرکت های سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی کشور موجبات شکل گیری بحران تامین نقدینگی و ناپایداری درآمد در بلندمدت را شکل داده است.
بیمه شدگانی که ذره ذره و هر ماهه از دسترنج خود برای فردای پیری و سختی پس انداز کرده بودند امروزه با تورمی وحشتناک و گرانی های غیر قابل توصیف مواجه شده اند و حداقل انتظارشان برخورداری از اصل و فرع سپرده گذاری خودشان است، چرا که بر این باورند تمامی کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی آنان هم در این وانفسای معیشتی دارای افزایش قیمت فروش و طبعا افزایش درآمد بوده اند و بایستی علی الاصول سود سهام بیشتری به صاحبان سهام (بیمه شدگان)پرداخت نمایند .
شاهدیم که در تمام دولتها مدیریت این صندوقها در اختیار دوستان ،یاران و فرزندان و خویش و قوم دو جریان‌ سیاسی کشور بوده است و هیچگاه شایستگی و شایسته سالاری ملاک انتصابات نبوده است بلکه وابستگی به تیم دولت مستقر ،دلیل اصلی انتصابها بوده است .
اینچنین بوده که در این سی سال شاهدیم که نزدیک به هزار مدیر در این صندوقها به دلیل رانت و اختلاس به زندان‌ها روانه شده اند و البته هزاران نفر مدیر هم از چنگ قانون توانسته اند که بگریزند و لیکن تاسف اور آنکه سرمایهِ به تاراج رفته به صندوقها بازنگشته است .
اگر شرکتها ترقی و رشد می کردند ، حقوق نجومی مدیران این مجموعه ها که از محل سرمایه کارگران و کارمندان بازنشسته بوده و با دست و دلبازی غیر قابل باور پرداخت شده حلالشان می بود ولی هر که آمد کار را خرابتر از قبل کرد!
طرفه آن که با روکش قانون و حیله گری کارهای خود را توجیه می کنند .به این نحو که با توجه به مسئولیت بالا ، اگر حقوق مناسب به مدیر ندهید انگیزه کسب درآمد به شکل دیگری پیدا می کنند ، همان توجیهی که برای موضوع طرح نکبت بار تحول سلامت مبنی بر حذف زیر میزی پزشکان زده شد .
با شکل گیری انواع دسته بندی های رانتی، الیگارشها اینگونه اقتدار یابند و صاحبان اصلی و سهامداران واقعی هیچگاه در این مدیریت‌ها آن گونه که باید دخیل نبوده اند .
یک قاعده منطقی می‌گوید “صاحب مال دلسوزتر از همه نسبت به حفظ و حراست مال خود است”
انتظار داریم که بدوا” حاکمیت و البته قوای سه گانه با یک تابو شکنی شجاعانه کار مردم را به خود مردم بسپارند و بپذیرند که اینگونه اعمال قدرت و مدیریت غاصبانه بر صندوق های بازنشستگی موجب می شود که هزینه های زیادی به عموم مردم وارد شود. مدیریت این صندوقها و شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه آنها را به صاحبان سهام برگردانید، چرا که آنان بسیار دلسوزتر و محق تر در این مدیریت هستند ، کاری که در تمام دنیای توسعه یافته شکل گرفته است .
نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح قانون “سازمان نظام بازنشستگی کشور” که به نوعی تعمیم یافته سازمان تنظیم مقررات خواهد بود و با مداخله اکثریت صاحبان سهام ،می‌توانند نام خود را برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی بعنوان پیشروان این حرکت بزرگ ثبت نمایند .
شک نکنید که بیمه شدگان فعلی که بازنشستگان آینده هستند و بازنشستگان با تجربه در قالب این سازمان که در سطوح مختلف از بخش و شهرستان و استان و کشور و بصورت غیر انتفاعی و خود گردان شکل خواهد گرفت بهترین مدیران اقتصادی را از میان خود یا مدیران جوان اقتصادی ، صنعتی و … بر خواهند گزید .
این مدیران برگزیده مورد سفارش هیچ وزیر و وکیلی نخواهند بود و پاسخگوی مستقیم بازنشستگان و کارگران بوده و در صورت ضعف بسرعت قابل تغییر خواهند بود و شایستگی تنها دلیل انتصاب آنان می گردد .

به صاحبان سهام صندوق های بازنشستگی اعتماد کنید چون هم دولت را چابک و پر سرعت خواهند کرد و هم این صندوق ها را از خطر ورشکستگی نجات خواهند داد .

این پنجمین پیشنهاد ملی حزب همت است که تاکنون به مسئولین کشور ارائه شده است ، باشد که مورد بررسی و مداقه قرار گیرد .

انشاءالله

سید احمد نبوی
دبیر کل حزب همت