شورای هماهنگی تشکل های کارگری  مخابرات در دیدار و گفتگو با  دکتر پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان، نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

احتراما پیرو ملاقات حضوری ضمن قدردانی و سپاسگزاری بابت بذل عنایت و اختصاص وقت شریف به استماع مشکلات شرکت مخابرات و کارکنان خدوم آن، به فرموده خلاصه ای از مساله تقدیم می شود. جهت اختصار، تنها به رئوس مطالب اشاره شده و در مواردی که شرح بیشتری می طلبد، باز با حداکثر ایجاز ممکن شرح مختصری در پیوست ارائه می شود.

• مقدمه

شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردید. به این ترتیب بلوک مدیریتی متشکل از نصف سهام به علاوه یک سهم به کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکتهایی به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد تعاون سپاه تعلق گرفته و ۴۰ درصد سهام شامل ۲۰ درصد سهام مالکیتی و ۲۰ درصد سهام عدالت تحت مدیریت دولت قرار گرفت. ۱۰ درصد باقیمانده شامل ۵ درصد سهام ترجیحی واگذاری به کارکنان به صورت شناور در بازار بورس در مالکیت سهامداران خرد است.

از ابتدای خصوصی سازی متاسفانه به غیر از مقاطعی بسیار کوتاه، همواره دولتِ مسلط به ابزار حاکمیتی و سهامدار عمده ی دارای اکثریت مطلق در تصمیمات مدیریتی و تجاری، در تقابل با یکدیگر قرار داشته و تبعات این تقابل و رقابت ناسالم در وهله اول صنعت ارتباطات کشور و سپس کارکنان شرکت مخابرات ایران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است.

• طرح مساله

در حال حاضر عارضه عمده تقابل فوق الذکر، عدم رشد درآمدها متناسب با هزینه ها و به تبع آن زیانده بودن اکثر فعالیت ها و کمبود شدید نقدینگی در شرکت است (در پیوست ۱ به برخی اعداد و ارقام جالب توجه اشاره شده است).

نتیجه این امر از یک سو نه تنها عدم توسعه شبکه متناسب با نیازهای روز، بلکه حتی عدم امکان انجام فعالیت های اصلاحی و پیشگیرانه و اشتغال صرف به امورات روزمره و اضطراری است و بیم آن می رود که با ادامه روند فعلی حتی این فعالیت ها نیز غیرممکن شده با رسیدن شبکه به نقطه بی بازگشت و غیرقابل نگهداری بحرانی اقتصادی-اجتماعی ایجاد شود.

از سوی دیگر به هم خوردن توازن درآمد-هزینه و فقدان نقدینگی باعث انباشت مطالبات و حقوق معوق کارکنان شده که ناتوانی کارفرما از اعمال افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از سال ۱۴۰۱، نمادی از مساله است. هزاران شکایت در مراجع قضایی و شبه قضایی پیامد چنین نقض حقوق هایی است. در پیوست ۲ لیستی از مطالبات معوق و حقوق معطل کارکنان تقدیم می شود.

• ریشه های عمده مساله

در کنار مشکلات کلان اقتصادی کشور از جمله تحریم های ظالمانه و نیز ایرادات عمده مدیریتی از جمله عدم توجه به قابلیت های همکاران و استفاده از مدیران برون سازمانی و موقت که کمابیش در همه سازمان ها قابل مشاهده هستند، دو عامل درون سازمانی و برون سازمانی خاص منجر به تشدید مشکلات در شرکت مخابرات و بحرانی شدن و ورود عنقریب آن به وضعیت بی بازگشت شده است.

الف- مشکل درون سازمانی

در حال حاضر -و البته آن هم محدود به چند سال آتی- با توجه به نوع سیاست ها و تعرفه ها، بخش ارتباطات سیار یا همراه اول تنها فعالیت عمده سودده در مجوعه شرکت است. در همان ابتدای خصوصی سازی به دلایلی که بر اکثر همکاران نامعلوم و مایه تعجب است این بخش تحت عنوان شرکت ارتباطات سیار ایران، شخصیتی مستقل و جایگاهی دست نیافتنی یافته و رفته رفته نه تنها در بعد مالی مستقل و نافرمان شده است، بلکه با تشکیل شرکت هایی اقماری و غیرشفاف روز به روز از سیاستها، توانایی ها و مشکلات شرکت مادر فاصله می گیرد و مانع هرگونه هم افزایی بین خدمات، شبکه و منابع دو حوزه می شود. این در حالیست که صنعت ارتباطات در سطح جهان سالهاست همگرایی ثابت و سیار (FMC: Fix-Mobile Convergence) را به عنوان یک الزام اقتصادی پذیرفته و عامل به آن است. شرکت های متعددی در دنیا که سابقا فقط در یک حوزه فعالیت داشتند، در معاملات یا ادغام هایی بزرگ با شرکت هایی در حوزه دیگر به این الزام تن داده اند و جالب است که شرکت مخابرات علیرغم فعالیت و مالکیت در هر دو حوزه، روز به روز از این الزام و فواید آن فاصله می گیرد.

ب- مشکل برون سازمانی

تقابل پیش گفته بین سهامدار عمده و دولت های مختلف، باعث شده است که حاکمیت به عنوان سیاستگزار، مالک و ناظر، درکی از مشکلات شرکت نداشته و تقریبا با تثبیت تعرفه ها به مدت قریب به دو دهه و منوط کردن تعدیل آن به پذیرش و اعمال منویات مدیریتی و سیاسی خود در کنار استفاده ابزاری از جرایم رگولاتوری، عملا شرکت را در وضعیت فلج قرار دهد. از طرف دیگر مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تکالیف پروانه ای و غیرپروانه ای از جمله پروژه های USO (خدمات اجباری در مناطق محروم) و اعطای امتیازهای ویژه به رقبا از منابع شرکت، متاسفانه نه تنها باری مضاعف بر پیکر در آستانه شکستن شرکت تحمیل می کند، بلکه باعث اتلاف معتنا به منابع محدود کشور آن هم در شرایط اقتصاد مقاومتی می شود که خود مجالی مجزا می طلبد.

در زیست بوم فعلی صنعت ارتباطات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای نقش های متعدد و گاه متعارض می باشد. از یک سو به نمایندگی از قوه مجریه سیاستگزار است، از طرف دیگر به عنوان نماینده دولت مالک۲۰درصد از سهام شرکت مخابرات و مسوول تصمیم های مدیریتی آن است و از طرف دیگر از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور  نظارت و تنظیم بازار را بر عهده دارد. این نقش ها وقتی با تمایلات جناح های سیاسی حاکم بر دولت های مختلف در هم می آمیزد به کلافی سردرگم تبدیل می شود.

• راه حل های پیشنهادی و زمینه های استمداد از جناب عالی

الف- اقدامات درون سازمانی

مهمترین و ضروری ترین اقدام درون سازمان گردن نهادن مدیریت به الزامات FMC و رفع تبعیض بین حوزه های ثابت و سیار و جلوگیری از ریخت و پاش ها و تعاملات مالی غیرشفاف در شرکت های اقماری شرکت ارتباطات سیار است.

در کنار این امر سهامدار عمده و مدیران منصوب ایشان باید اولا حقوق کارکنان را به عنوان حقوق ممتازه به رسمیت شناخته و سیاست جاری خود را، که  دست درازی به آن را ساده ترین راه و اولین گزینه در مقابله با مشکلات نقدینگی و درآمدی شرکت می دانند، تغییر دهند. به علاوه لازم است سهامدار عمده در انتصاب و بهره گیری از مدیران و مشاوران به درون سازمان و قابلیت های انباشته کارکنان توجه ویژه داشته باشد.

ازجناب عالی درخواست می شود در صورت صلاحدید و امکان در مورد این سه تغییر رفتاری با سهامدار عمده رایزنی نمایید.

ب- اقدامات برون سازمانی

تعدیل تعرفه ها به ویژه در بخش تلفن ثابت، در حد کسری بسیار کوچک از تورم دو دهه گذشته، می تواند در کوتاه مدت شرکت مخابرات را از خطر فروپاشی دور نماید. متاسفانه این امر سالهاست که علیرغم موافقت اصولی همه ارکان وزارت، معطل سهم خواهی ها و جریانات سیاسی بوده و هر از گاهی وعده ای داده شده و سپس متوقف می شود. با توجه به سهم ناچیز ارتباطات در سبد هزینه خانوار که به زحمت ممکن است به یکی دو درصد برسد، افزایش تعرفه ها تاثیر محسوسی روی معاش مردم نخواهد داشت ولی می تواند یک صنعت را از فروپاشی نجات دهد. بدون اغراق ادامه فعالیت در حوزه تلفن ثابت با تعرفه های کنونی غیر ممکن است. از جناب عالی تقاضا می شود از امکانات موجود در مجلس برای بررسی و حل این مشکل در کوتاه مدت بهره برده به صلاحدید مساعدت لازم را مبذول فرمایید. در میان مدت تصویب قانونی برای الزام نهاد ناظر به تعدیل سنواتی تعرفه ها متناسب با شرایط اقتصادی می تواند مفید باشد.

در بلندمدت برای رفع مشکل تعارض منافع مذکور در بخش ۳-ب، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا این نقش های متعارض در وزارت ارتباطات تجمیع نشده و ریشه ای برای مشکلات آتی نباشند. در این زمینه پیشنهاد می شود:

۱-امور مالکیتی و مدیریتی ۲۰ درصد سهام دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود.

۲-تعیین قیمت و اصلاح تعرفه در بخش غیررقابتی به شورای رقابت واگذار و در بخش رقابتی آزادسازی شود.

۳- سازمان تنظیم به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های اپراتورها، از وزارت منفک و زیر نظر شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه، نمایندگان اپراتورها و نمایندگان تشکل های صنفی فعال در این زمینه اداره شود.

نهایتا با ارجاع به اعلام معاون مالی شرکت در مورد عایدی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از شرکت مخابرات در دوره بعد از خصوصی سازی، از جنابعالی و دیگر دلسوزان کشور درخواست می شود همت نمایید که آب و دانه از این مرغ تخم طلا دریغ نشود.

پیوست ۱

• جدول مقایسه ای از برخی قیمت ها در سال ۱۳۸۱ و ۱۴۰۱ (قیمت ها به تومان)

• برخی ارقام از حوزه تلفن ثابت (ارقام تقریبی بوده و در صورت نیاز ارقام دقیق در شرکت موجود است)

میانگین هزینه تمام شده نگهداری یک خط تلفن:               بیش از ۲۵هزار تومان

میانگین درآمد یک خط تلفن:                                          کمتر از ۱۰هزار تومان

میانگین هزینه تمام شده برقراری یک خط تلفن:             بیش از ۱۰ میلیون تومان

قیمت فروش یک خط تلفن:                                                      ۲۲۰ هزار تومان

قیمت یک زوج سیم مسی به ازای هر متر حدود ۵هزار تومان است و به این ترتیب قیمت قروش تلفن معادل فقط ۴۰-۵۰ متر از سیم مربوطه است در حالی که مشترکان تلفن به صورت میانگین حدود۲۵۰۰ متر از مرکز مخابرات فاصله دارند.

پیوست ۲

مختصری از مشکلات و مطالبات انباشته کارکنان

• عدم تغییر صندوق بازنشستگی در زمان خصوصی سازی و تبعات آن

علیرغم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت وقت در هنگامه خضوضی سازی تبدیل صندوق بازنشستگی از کشوری به تامین اجتماعی را انجام نداد. به علاوه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عمل به ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مورد عمل به قوانین تامین اجتماعی استنکاف می نماید. این امر موجب اختلاف قابل توجه در مستمری بازنشستگی اعضای دو صندوق و طرح شکایات متعدد شده و جالب این که سازمان بازنشستگی تا به امروز حتی از عمل به رای ۲۳۶۰ دیوان عدالت اداری در این زمینه نیز سرپیچی نموده است.

• همکاران اعاده به کار

به تبع بند ۱، قریب ۱۰۰ نفر از بازنشستگان کشوری در نیمه دوم دهه ۸۰، با رای دادگاه بازگشت به کار شده و در حال حاضر علیرغم سابقه های چهل و چند ساله، نمی توانند بازنشسته شده و از مزایای چهاردهه پرداخت حق بیمه برخوردار شوند. حتی در مواردی با فوت همکار، خانواده ایشان در دریافت حقوق قانونی خود دچار مشکل شده اند.

• عدم پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا طبق آیین نامه

چنان که در متن اصلی اشاره شد، کارفرما در مواجهه با مشکلات مالی در اولین اقدام، حقوق و مزایای کارکنان را قربانی می کند. از جمله می توان به تاخیر های ۱۰-۱۵ روزه در پرداخت حقوق، عدم پرداخت فوق العاده های رفاهی، حق جذب، پاداش بهره وری بر اساس آیین نامه مصوب ۱۳۸۹ و علیرغم تاکید و توافق مجدد با تشکل های صنفی طی صورتجلسه ۱۶/۹/۱۳۹۸ اشاره نمود. در حال حاضر همکاران معوقات قابل توجهی بابت حق جذب، اقلام رفاهی و پاداش بهره وری از سنوات ماضی داشته و این ارقام علیرغم گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز به ماخذ سال قبل پرداخت می شوند.

• مشکلات و موانع غیرقانونی پیش روی همکاران با سابقه بیش از ۳۰ سال

در اسفند ۱۴۰۰ مدیرعامل محترم شرکت، طی بخشنامه ای اعلام نمودند که اگر همکاران مذکور تا پایان سال بازنشسته نشوند، از سمت های مدیریتی برکنار و از ماموریت و اضافه کاری ایشان ممانعت خواهد شد. به علاوه علیرغم تاکید قانون کار بر  پرداخت برابر در مقابل کار برابر، حق جذب ایشان نیز محدود گردید. این در حالیست که به توجه به استنکاف سازمان بازنشستگی از عمل به رای ۲۳۶۰ و قصور کارقرما در پرداخت به موقع کسورات حق بیمه، این همکاران نمی توانند از مزایای قانونی بازنشستگی خود برخوردار شوند.

• وضعیت نیروهای شرکتی و عدم تبعیت از الزامات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بخش اعظم فعالیت های شرکت توسط نیروهای به اصطلاح شرکتی انجام می شود و تعداد قابل توجهی از این همکاران، علیرغم تخصص و مهارت بالا و اشتغال در مشاغل یکسان با همکاران به اصطلاح رسمی، بدون رعایت دستورالعمل طبقه بندی مشاغل، با حداقل دستمزد قانونی مشغول به کار هستند. به علاوه شرکت علیرغم قول مساعد در مقاطع مختلف و بر خلاف تکالیف مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی مشمول این قانون، خودداری می نماید.