بررسی فنی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها(۳) – مخابرات ایران در زمان دولتی بودن

این بخش سوم است که به مخابرات ایران در زمان دولتی بودن (بخش دوم) می پردازیم.

کار تیم فنی مخابرات ما

مخابرات ما-  …. دولت گذشته با عدم افزایش تعرفه، باعث افت شدید درآمد در تلفن ثابت شد در واقع  باعث بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت تعهدات مالی و رفاهی کارکنان و بازنشستگان شد. لذا می ‏توان گفت در وضعیت فعلی بیشترین ضرر را مجدداً کارکنان و بازنشستگان که آحادی از مردم هستند متحمل شدند.

از طرفی دیگر دولت، سهامدار عمده را به علت عدم سرمایه‏ گذاری مناسب در توسعه مقصر می ‏داند یا به تعبیری می ‏گوید افزایش تعرفه منوط به توسعه می باشد.

ناگفته نماند در این میان دولت نیز سود سهام خود را گرفته و منفعت خود را برده است، اما عملاً رسالت اصل ۴۴ در واگذاری مخابرات ناکام مانده و کیفیت ارتباطات مطلوب جامعه نیست.

عدم افزایش تعرفه و توزیع نامناسب سود سهام اخابر باعث شد توسعه متناسب در تلفن ثابت انجام نشده و سرمایه‏ گذاری لازم برای ورود تلفن ثابت به فضای پهن‏ باند فیبرنوری دچار عقب‏ ماندگی اساسی شود.

گویا شمشیر دولبه‏ ای دراین میان کشیده شده که با عدم افزایش تعرفه توسط دولت، سهامدار عمده را از سرمایه‏ گذاری ناتوان نموده است

هم ‏اکنون مخابرات با انبوهی از مشکلات ناشی از مطالبات ریز و درشت شاغلین و بازنشستگان، بیمه تکمیلی، نیروهای بخش خصوصی، کارگزاران روستایی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، اقساط وامهای بانکی و…… روبه‏ روست. عوامل فوق خودبخود تمرکز مدیریت شرکت را در انجام وظایف اصلی‏ اش سلب نموده و با ایجاد نارضایتی شدید شاغلین و به تبع آن کاهش انگیزه‏ کاری، موتور محرکه شرکت را از راندمان مفید خارج گردیده است.

امروز مخابرات با برهم خوردن توازن هزینه و درآمد به شرکتی تبدیل شده که مدیران آن تأمین حقوق کارکنان خود را یک کارزار و کابوس مکرر می‏دانند. قصد ما از ورود به این بحث، بیان واقعیت ‏ها و اثرات آن بر پروژه ملی فیبرنوری است.

هنگامی که یک شرکت از پرداخت منظم حقوق شاغلین خود که جز وظایف اولیه کارفرماست  باز می‏ ماند، در حقیقت از به‏ کارگیری پتانسیل و توانایی حداکثری نیروهای متخصص خود باز مانده است و در پی آن، شرکت از تجربیات گرانبهای متخصصین محروم خواهد گشت. این امر به تعهد کارکنان مربوط نمی‏شود بلکه هنگامی که شرکتی قصد دارد از توانایی حداکثری پرسنل بهره ببرد بایستی منافع مادی او را تأمین کند، لذا در شرکت مخابرات با ناترازی مالی حال حاضر این پدیده غیرقابل اجراست. شرکت مخابرات در سالهای اخیر به‏ جای تمرکز بر به‏ کارگیری نیروهای توانمند و متخصص داخل سازمان، نگاه به بیرون سازمان داشته است و متأسفانه با ورود این افراد فرصت استفاده از تجارب کاری و تخصص فنی و مدیریت بالقوه را از دست رفت.

شرکت مخابرات با اعمال تغییرات مناسب و منطقی مدیریتی و استفاده از افرادی که قادر به درک عمیق وضعیت حال حاضر مخابرات هستند می‏ تواند در مسیر اجرایی پروژه ملی فیبرنوری گام مناسبی بردارد.

در زمان دولتی برترین حقوق را کارکنان شرکت نفت و مخابرات دریافت می‏نمودند. این موضوع نشان می‏ داد که این دو شرکت از اهمیت بالایی در دولت برخوردارند و ستون اقتصادی کشور را تشکیل می ‏دهند؛ درحالی‏که وضعیت مخابرات به ‏گونه‏ ای است که نه تنها سطح حقوق کارکنان مخابرات از حقوق کارکنان شرکت نفت فاصله قابل‏ توجهی دارد، بلکه شرکت مخابرات از پرداخت به‏ موقع حقوق نیز عاجز است؛ بنابراین از حیث تعهد دولت به حفظ ارزشمندی شرکت مخابرات ایران، همواره بایستی دولتمردان ما به پویایی و تعالی تلفن ثابت و سیار معتقد و پایبند باشند.

ورود جدی و اهتمام تیم ما در خصوص پیدا کردن راهکارهای عملی برای نجات شرکت مخابرات ایران ناشی از اعتقاد عمیقمان به این موضوع است که اعتلای وزارت ارتباطات در گرو اعتلای شرکت مخابرات است و به تبع آن شاهد پیشرفت نظام در تمامی عرصه‏ ها خواهیم بود.

فرسودگی تجهیزات

در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد. در آن سال از عمر تجهیزات منصوبه دیجیتال، بیست سال می‏ گذشت. با توجه به آن ساختار، بازسازی و نوسازی تجهیزات در دستور کار بخش خصوصی بود و علاوه ‏بر‏آن برنامه توسعه متناسب با نیاز کشور نیز در حال انجام بود، اما رفته‏ رفته با کاهش درآمد، بازسازی و نوسازی درتجهیزات و شبکه کابل مسی متوقف شد.

متأسفانه اولین عارضه عدم بازسازی و نوسازی تجهیزات بروز کرد و مخابرات با مشکلات هزینه ‏های بالای نگهداری تجهیزات فرسوده روبه‏ رو شد (هرچه از عمر تجهیزات بیشتر بگذرد هزینه نگهداری آنها  به صورت نمایی افزایش می‏ یابد).

عارضه بعدی، اجرای طرح هم‏کدسازی بود که ضربه سنگینی به مخابرات زد که بعداً به تشریح آن خواهم پرداخت.

همزمان با افزایش قیمت برق و گاز، افزایش سرسام‏ آور مصرف انرژی ناشی از تجهیزات فرسوده هزینه‏ های نگهداری را به میزان چشمگیری افزایش داد.

افزایش دستمزد نیروهای رسمی و شرکتی به‏ صورت سالیانه در ناترازی مالی شرکت تأثیر بسزایی داشت.

در نهایت یکی از مؤثرترین عوامل افزایش هزینه ‏ها را می‏توان گران شدن نجومی کابلهای مسی برشمرد. این افزایش، تأمین کابلهای مسی را با مشکل جدی روبه‏رو کرد و از طرفی پدیده سرقت کابلهای مسی در شرکت مخابرات شکل گرفت.

عوارض فوق در کنار عدم افزایش تعرفه باعث افزایش سیر نزولی کیفیت تلفن ثابت و به تبع آن نارضایتی مشترکین تلفن ثابت شد. در مجموع با توجه به ساختار فرسوده و قدیمی که شرکت مخابرات داشت، نتوانست ساختار خود را بازسازی کند و به همین دلیل بخش زیرساختی کشور توسعه پیدا نکرد.

در همین سالها که بخش تلفن ثابت مخابرات با انواع مشکلات دست‏ و پنجه نرم می‏ کرد در حوزه ارتباطات سیار، به واسطه رقابت میان اپراتورها و افزایش سرمایه‏ گذاری، منجر به رشد و توسعه اپراتورها شد و با فراگیر شدن سیم ‏کارت های دائمی و اعتباری در کنار کاهش شدید قیمت آنها، جایگاه تلفن ثابت در میان خانواده‏ های ایرانی بسیار تنزل پیدا کرد. درصورتی‏ که تلفن ثابت با داشتن اینترنت و سرعت قابل قبول می‏ توانست جایگاه خود را حفظ یا ارتقاء دهد.

اگر تعرفه‌ها در تلفن ثابت اصلاح شده بود، فرصت و ظرفیت برای توسعه پهن‏ باند تلفن ثابت بر بستر فیبرنوری مهیا  می ‏شد و سیل تقاضای اینترنت پرسرعت در زمان کرونا از سیار به ثابت هدایت شده و درآمد عظیمی به سمت تلفن ثابت گسیل  می‏ شد.

متأسفانه با تصمیمات غلط فرصتهای طلایی از  شرکت مخابرات گرفته شد.

اکنون در حوزه سرمایه‏گ ذاری ارزی با افزایش نرخ ارز، با مشکلات فراوانی روبه ‏رو هستیم و توان اپراتورها برای سرمایه‌گذاری ارزی کاهش پیدا کرده است.

همان‏طور که گفته شد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری حلقه مفقوده اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات است. در حقیقت اگر تمامی زیر‏ساخت های لازم شبکه ملی اطلاعات اجرا شود بدون ایجاد فناوری شبکه دسترسی بربستر فیبرنوری عملاً راه‏ اندازی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، شهر هوشمند و….. غیرممکن خواهد بود.

در ابتدا سعی نمودیم مشکلات شرکت مخابرات ایران را که هم ‏اکنون بزرگترین زیرساخت شبکه فیبرنوری کشور را داراست، از نزدیک بررسی کرده و به کمک متخصصین خبره مخابرات موانع ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری را شناسایی نماییم.

امروزه متخصصین شرکت مخابرات دلسوزانه و با دیدگاهی تخصصی مشکلات این شرکت را درک نموده‏ اند و جهت تضمین و تأمین منافع واقعی شرکت، راهکارهای گرانبهایی در چنته دارند که متأسفانه  کارفرما این قدرت و توان را نادیده گرفته و به نوعی تعامل با آنان را یک هزینه قلمداد کرده است.

یکی از عوامل بروز مشکلات فعلی این است که نگاه دولت به سهامدار عمده به‏عنوان بنگاه اقتصادی نیست؛ چرا که یک بنگاه اقتصادی در ازای تولید خدمت، انتظار سود متعارف و منطقی دارد، ولی شرکت مخابرات به ازای خدمات ارائه شده، سود منطقی دریافت نمی‏ کند و تلفن ثابت در بسیاری از شهرهای ایران نه تنها سودده نیست بلکه ضررده است!

منطقی‏ سازی تعرفه با گذشت یک سال و اندی از شروع  به کار دولت جدید، هنوز اجرایی نشده بود درصورتی‏ که با حمایت متخصصین مخابراتی و تلاشهایی که برای منطقی‏ سازی تعرفه ازطریق اطلاع رسانی وشفاف سازی به نمایندگان مجلس شد این امر تسریع شده و در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید.

موضوع در همین نکته مستتر است شرکت مخابرات با به رسمیت شناختن قدرت متخصصین مخابراتی می‏تواند  مشکلاتی را که تاکنون حل ننموده است گره ‏گشایی نماید.

شرکت مخابرات با نگاه دو جانبه سهامداران عمده و دولت همواره مسیر پر تلاطمی را طی نموده است.

در این مبحث موضوع، تأیید عملکرد سهامدار عمده یا دولت نیست، بلکه بحث بر رسیدن وفاق و همگرایی این دو نهاد تأثیرگذار در رسیدن به اهداف ملی است.

هرگاه این شکاف و اختلاف عقیده بین آنان بیشتر شده علاوه برفشار بر شاغلین و بازنشستگان، شکست در پروژه‏ های مهم نیز حاصل شده است.

تیم ماسعی کرده ‏است از دیدگاه یک گروه منصف، مشکلات مخابرات را موشکافی نموده و علاج گرفتاری‏ها را در درون مخابرات از طریق میز مذاکره جستجو نماید. لذا، مشکلات را می ‏توان در درون مخابرات و با بهره‏ گیری از تجارب و تخصص متخصصین مخابرات حل کرد. فرصت سوزی در این برهه مشکلات اجتماعی زیانباری را به‏ دنبال خواهد داشت و حل‏ و فصل به‏ هنگام آن بهترین راه چاره خواهد بود.