[box]مخابرات ما- آنچه می خوانید تحلیل روزنامه جوان است بر مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد مخابرات. [/box]
مخابرات ما (همراه )- روزنامه جون نوشته است: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بعد از سال‌ها ثبات تعرفه‌هاي ارتباطات تلفن ثابت، بندهاي تعرفه‌اي جديدي را براي تلفن ثابت تصويب كرده است. بر مبناي اين مصوبه كه قرار است به تأييد دولت برسد، تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت به گفته واعظي از 30 به 45 ريال افزايش خواهد يافت. این در حالی است که هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 200 هزارتومان رشد یافت.
به گزارش «جوان» اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات در دولت يازدهم سياست‌هاي خصمانه و غير‌حرفه‌اي را در قبال مخابرات به كار مي‌برند اما به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه كم كم متوجه شده است كه مخابرات يك مجموعه خصوصي است و بايد براساس قوانين مندرج در قانون تجارت با آن رفتار كند، اما با اين حال نبايد فراموش كرد كه رفتارهاي بچگانه وزارت ارتباطات طي سه سال اخير هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را به مخابرات و همچنين ميليون‌ها سهامدار حقوقي و حقيقي آن وارد كرد.
البته نا‌گفته نماند كه وزارت ارتباطات رفتار خود با مجموعه را بعد از آن تغيير داد كه توانست پس از كلي كارشكني و كشاكش افراد مورد نظر خود را در تركيب مخابرات جاي دهد، در اين بين همچون هميشه سهامدار خصوصي مخابرات از خود مناعت طبع نشان داد و تلاش كرد در هر شرايطي رفتار دوستانه‌اي را با وزارت ارتباطات در پيش بگيرد.
در اين ميان، غير‌قانوني خواندن واگذاري مخابرات، تغيير ندادن تعرفه‌ها، بي‌توجهي به امور توسعه‌اي كشور در زمينه زيرساخت‌هاي مخابراتي ، تحميل هزينه‌هايي از محل اجراي پروژه‌هاي تكليفي به مخابرات، ملزم كردن مخابرات (يك شركت خصوصي ) به جذب نيروهاي مازاد، جداسازي زيرساخت‌هايي نظير سيم مسي و ساير تجهيزات اين شركت با رويكرد اشتراك آن بين تمامي بازيگران عرصه ICT نيز از جمله برخوردهاي خاص وزارت ارتباطات در دولت يازدهم با شركت مخابرات ايران بود.
با اين حال و بعد از آنكه وزارت ارتباطاطي‌ها توانستند در تركيب هيئت مديره مخابرات برخي از نيروهاي خود را وارد كنند چندي است كه رفتار خصمانه خود با مخابرات را كنار گذاشته‌اند.
به طوري كه محمود واعظي وزير ارتباطات سه‌شنبه اول تير ماه 1395 در حاشيه ديدار با مسئولان بخش خصوصي كه باز هم خبرنگاران رسانه‌هاي مورد اطمينان دولت دعوت شده بودند، از تغيير تعرفه‌هاي ارتباطات ثابت در كشور خبر داد، اين در حالي است كه از ابتداي دولت يازدهم مخابرات مستندات خود براي ضرورت تغيير تعرفه تلفن ثابت را به كميته تنظيم مقررات ارتباطات ارائه داده بود.
همکاران محترم لطفا در این سایت http://www.citna.ir در نظر سنجی شرکت وبه افزایش تعرفه ها رای مثبت دهید حال که بعداز چندین سال دولت تصمیم به افزایش کرده ساز های مخالف ممکن است در این راه باز برای شرکت مشکلاتی بوجود اورد با تشکر از سردبیر محترم ..
برای من خیلی جالبه که سالی دوبار و دقیقا دو بار آب برق گاز گران می شود و رسانه ها و مطبوعات هیج حرفی نمیزنند. اما افزایش ناچیز در نرخ پالس مخابرات که واقعا دردی از مخابرات دوا نمی کند شده سوژه روز مطبوعات و تلویزیون. الان دوشب هست که 20:30 خبراولش شده افزایش غیر قانوی 50 درصدی نرخ پالس تلفن ثابت. بعد هم درست توضیح نمیده که بابا این افزایش فقط برای تلفن های داخل شهری هست و تلفن های بین استانی هیچ تغییری نکرده. حالا نمیدونم این وسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده کجا بود که اومده وسط و اعتراض میکنه؟وقتی آب و برق و گاز و خودرو(منظورم ایران خودرو و سایپا) هستش سالی دوبار گستاخانه میان قیمت ها را بالا میبرن کسی ککش هم نمیگزه حتی خبری از این سازمان هم نیست ولی مخابرات میخواد چندر غاز بالا ببره این همه سرو صدا به پا میکنن. البته به نظرم تیم رسانه ای شرکت هم مقصر هستن که درست نتونستن در رسانه ها و مطبوعات شفاف سازی کنند و به مردم بگویند وضع شرکت چطور هست و اگر بخواهند سرویس بهتری به مردم بدهند نیازمند حمایت هستند.
از طرفی هم ما هنوز نفهمیدم که بابا آخرش ما دولتی هستیم یا خصوصی؟ چرا باید برای محصول شرکتمون دولت تعیین تکلیف کند؟ اگر ما داریم سرویس گران می دهیم کسی نخرد؟ با این قیمت اگر برای شرکت سود ده بودکه دیگران می آمدن سرمایه گذاری می کردن و شرکتی مثل مخابرات می ساختن و از آن سود میبردن. معلومه که با این هزینه ها کسی رغبت نمیکنه بیاد سرمایه گذاری کنه.جایی که به ضرر ما کارمندا هست میگن شما خصوصی هستین و دولتی نیستین مثل پایین بودن حقوق و امکانات ما در مقاسه با شرکت های دیگه مثل همراه اول نفت و آب و برق و گاز و شرکت های خدماتی دیگه یا حتی دیر باز شدن شرکت در شب های قدر دولتی ها دو ساعت ما که خصوصی هستیم یک ساعت. موقع تعیین نرخ که میشه میشیم دولتی و دولت و وزارت خونه برای ما تعیین تکلیف میکنند که محصولمون را چند بفروشیم. یکی بیاد ما را روشن که بالاخره دولتی هستیم یا خصوصی؟