مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

تدبیر وزیر ارتباطات برای زنده کردن تلفن ثابت.

[box]مخابرات ما – طرح افزایش تعرفه مخابرات از 30 به 45 و در نظر گرفتن حداقل مکالمه برای هر خط تدبیر وزیر ارتباطات است که توسط سایت بولتن نیوز آنالیز شده است.تحلیل جالبی است.[/box]

khabar2-150x80

مخابرات ما (همراه  – بولتن نیوز) –  تلفن ثابت مدت های زیادی یکه تاز میدان وسیله ارتباطی خانوادگی و فامیلی بود تا این که رقیبی جدی یافت و آن تلفن همراه بود. تلفن همراه انقلابی بزرگ در ارتباط مردم با یکدیگر ایجاد کرد و محدودیت ثابت بودن را نیز نداشت و مردم در هر مکان و لحظه ای که نیاز به برقراری ارتباط داشتند، وسیله ای در اختیارشان بود.

این خصوصیت متمایز تلفن همراه شاید یکی از دلایلی است که مردم دیگر کمتر رغبت به استفاده از تلفن ثابت دارند، اما این نه تنها رویه ای درستی به نظر نمی رسد بلکه هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. شرکت مخابرات ناگزیر است برای این که ارتباط مردم را همواره برقرار سازد خطوط خود را بروز کند و این یعنی هزینه ، چرا که تلفن ثابت برای آنکه بتواند همواره نقش خود را در اتصال مردم به یکدیگر بازی کرده و از غافله عقب نماند به تجهیزات زیادی نیاز دارد. برای آنکه «بوق» در این وسیله ارتباطی پایدار باشد، مولفه های زیادی لازم است. امکانات زیادی باید فراهم باشد تا این که بوق خط تلفن ثابت را مشترک بشنود، از تجهیزات فنی و سوییچ در سالن دستگاه مرکز تلفن گرفته تا کابل های مرکزی ، صندوق کافو و جعبه پست و…. که همگی باید آماده ارایه خدمت باشند.

نگاهی به تجهیزات برقراری ارتباط تلفن ثابت از مرکز تلفن تا درب منزل مشترک به خوبی نشان می دهد چه شبکه عظیمی در سراسر کشور درگیر انتقال ترافیک است تا این ارتباط حداقل قطعی را در شبکه در پی داشته باشد.
ایجاد شبکه عظیم تلفن ثابت بیانگر میزان سرمایه گذاری بزرگی است که در انتقال ارتباط تماس در بستر تلفن ثابت انجام شده است .
شرکت مخابرات ایران مدعی است به رغم همه سرمایه گذاری هایی که در این بخش تاکنون انجام شده، نرخ مکالمه تلفن ثابت کمترین هزینه را برای مشترکان به همراه داشته است .
حال اگر تصور کنیم تعداد زیادی از این شماره ها به رغم برقراری خط و هزینه های نگهداری، بدون کارکرد از سوی مشترکان پیوسته فعال باشند که نه تنها درآمدی ندارند، بلکه مخابرات باید هزینه های نگهداری خط را متحمل شود متوجه خواهیم شد چه سرمایه بزرگی در کشور بلااستفاده مانده است.
آمار خطوط تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران نشان می دهدحدود 6 میلیون خط تلفن ثابت در سراسر کشور نزد مشترکان کارکردی ندارد و مخابرات برای برقراری ارتباط باید تنها هزینه کند.
شرکت مخابرات اعلام کرده جدا از اینکه تعداد 6 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد است، تعداد قابل توجهی از این خطوط هم به دلیل طولانی شدن نبود کارکرد، برابر قانون تخلیه می شوند، به طوری که تنها در شرکت مخابرات استان تهران در پایان سال 1394 تعداد 142 هزار و 565 خط تلفن ثابت تخلیه و درعمل این تعداد تلفن تا مدتها هیچ گونه درآمدی برای مخابرات نخواهد داشت.
نکته غم انگیز اینجا است که هزاران نیرو و ابزار و امکانات بر اساس درخواست مشتری فراهم می شود تا خط تلفن دایر شود اما این خط بدون هیچ کارکردی روزی تخلیه می شود.
بیش از دو سال است که شرکت مخابرات ایران برای اصلاح تعرفه های تلفن ثابت با مراجع ذیربط در حال رایزنی ست تا حداقل این تعرفه ها اصلاح و منطقی و درآمد حاصله صرف امور توسعه ای و بازسازی این شبکه شود که در نهایت مشتریان بتوانند خدمات مطلوب و باکیفیت دریافت کنند.
رایزنی های شرکت مخابرات در هفته های اخیر جواب داد و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران (رگولاتوری) که مسوول اصلی تغییر قیمت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است، در جلسه ای که بعد از چندین بار برگزاری به نتیجه مشخص نرسیده بود سرانجام در دوم خرداد ماه امسال این خواسته مخابرات را جامع عمل پوشاند.
علی اصغرعمیدیان رییس سازمان رگولاتوری ایران درباره کاهش تعرفه زنجیره خدمات دیتا در تاریخ ذکر شده گفته بود: تعرفه پهنای باند بین‌الملل 16 تا 40 درصد (با میانگین 30 درصد) و تعرفه‌های انتقال لایه 2 و 3 بین 20 تا 70 درصد (با میانگین 40 درصد) برای اپراتورها کاهش یافته است که در هر دو مورد با افزایش پهنای باند و ظرفیت واگذار شده، درصد کاهش تعرفه نیز بیشتر می‌شود.
وی درباره متعادل‌سازی تعرفه‌های تلفن ثابت اضافه کرده بود: تعرفه درون استانی تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستایی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
رییس رگولاتوری افزوده بود: تعرفه اتصال نیز از 500 هزار ریال به دو میلیون ریال افزایش یافته است که نیمی از آن به صورت نقدی و باقیمانده آن در اقساط 36 ماهه از زمان راه‌اندازی خط تلفن، از مشترک دریافت می‌شود.
به گفته عمیدیان ، از کل هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد خانوار به طور میانگین 75 درصد مربوط به صوت و پیامک تلفن همراه، 9 درصد مربوط به تلفن ثابت و نزدیک 16 درصد مرتبط با دیتا (شامل 5/4 درصد دیتای تلفن همراه و 5/11 درصد دیتای ثابت) است.
هرچند انتشار این خبر واکنش هایی را به دنبال داشت و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را اقدامی خلاف قانون دانسته بود اما در روزهای گذشته که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه گزارش در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود بر این مصوبه در مقابل نمایندگان ملت مهر تایید زد.
وی در باره استفاده نکردن از تلفن ثابت نیز گفته بود: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس برای تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل کارکنان و کابل از مشترکان دریافت می شود.
بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان پارسال نزدیک به 30 میلیون و 262 هزار و 157 شماره بود.
بررسی ها از ضریب نفوذ 38.42 درصدی تلفن ثابت در کشور حکایت دارد.
بر پایه مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 1386 حدود 22.49 درصد بود که تا پایان سال 1394 نزدیک 38.5 درصد شد.
سخن آخر اینکه تدبیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش رغبت مردم به استفاده از تلفن ثابت علاوه بر اینکه مردم را برای استفاده از این وسیله ارتباطی که کم کم داشت به فراموشی سپرده می شد، راغب خواهد کرد راهکار مناسبی برای جبران بخشی از هزینه های گزافی است که بر کشور تحمیل می شود .
مردم نیز باید اهتمام جدی به خرج دهند و از تلفن ثابتی که در اختیار دارند بیشتر استفاده کنند و یا آن را به مخابرات برگردانند تا از تلف شدن هزینه زیاد جلوگیری شود.

620140cookie-checkتدبیر وزیر ارتباطات برای زنده کردن تلفن ثابت.

Please rate this

0 1 2 3 4 5
6 نظرات
  1. رسمی.آ غ می گوید

    بنده هم نظرم اینه که ضائقه و رفتار و مصرف مردم عوض شده بلاخره تلفن ثابت کارایی خود را از دست داده درسته که می شود یه مدتی هم ازش یه مقدار درآمد جذب کرد ولی باید این را قبول کنیم که در کنار افزایش تعرفه به فکر تفکر و خلاقیت و نوع آوری هم بود. تفکری که باید همسو با خواسته مردم باشد .

  2. ناشناس می گوید

    اگر خوب دقت کنیم با این افزایش تعرفه در کل کشور چیزی حدود ۲۰ میلیارد در ماه عاید مخابرات می گرددیعنی ۳۳% و با توجه به ۴ برابر شدندقیمت تلفن ثابت تقریبا عایدی چشم گیری نصیب مخابرات نمی شود که اگر ایندوقت و هزینه ای که مدیرعامل جدید صرف این کار نموده صرف گرفتن مشاوران خبره در امور بازاریابی می نمود می توانست ازصنعت بدون دود مخابرات در ماه طلا تولید کند و همچنین نیم نگاهی به مدیریت تغیرات می داشت اکنون گردافسردگی در شرکت پاشیده نمی شد
    آقای سردبیر چگونه می تواند که مدیریت شرکت تمام وقت و انرژی خود را صرف مسئله ایی نماید که فقط حاشیه فراوان دارد؟؟
    لطفا به آقای سراییان بفرمایید دکتر جان لطفا از مشاوران فروان و زبر دستی که وجود دارند در صنعت بدون دود مخابرات استفاده کن و به فعل چه قدر زود دیر می شود بیشتر فکر کن

  3. کارشناس مخابرات می گوید

    اما روزنامه جوان نیز در همین مورد با بازنشر اظهارات دادستان دیوان محاسبات پیرامون موضوع فیش های حقوقی در مطلبی با عنوان «معادل یارانه 2ماه 70میلیون ایرانی در جیب چندصد مدیر نجومی! » با اشاره به رونمایی دادستان دیوان محاسبات از پرونده 6 هزار میلیارد تومانی اضافه پرداخت‌ها طی سال‌های 90-94 نوشت:« در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد جدی با فیش‌های نجومی و عزل مدیران متخلف و بازگرداندن اموال بیت‌المال، وزیر اقتصاد بابت فیش‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد و در این بین دادستان دیوان محاسبات از پرونده 6‌هزار میلیارد تومانی اضافه پرداخت‌ها رونمايي کرد که وزارت صنعت سردمدار فیش‌های نجومی بود. این مقدار اضافه پرداخت حدود دو برابر یارانه یک‌ماه 70میلیون یارانه‌بگیر ایرانی است!

    به گزارش «جوان»، وزارت صنعت بيش از 3/5 هزار ميليارد تومان، وزارت نفت ۸۰۰ ميليارد تومان، وزارت راه ۹۰۰ ميليارد تومان، وزارت جهاد كشاورزي ۱۰۰ ميليارد تومان و وزارت نيرو ۷۴ ميليارد تومان، وزارت ارتباطات حدود 100ميليارد تومان، بانك مركزي ۹00 ميليارد تومان و بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه دولتي 3/6 ميليارد تومان طي سال‌هاي 90 تا 94 اضافه پرداخت غيرقانوني به مديران داشته‌اند، اين در حالي است كه شركت نفت حدود ۵37 ميليون تومان، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اعضاي هيئت عالي نظارت 1/5 ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات ايران تنها در سال 94 حدود 180ميليون تومان اضافه پرداخت غيرقانوني داشته‌اند. دادستان ديوان محاسبات كشور ضمن بيان مطلب فوق از تشكيل ۱۲۳ پرونده طي سال‌هاي ۹۰ تا ۱۳۹۴ به ارزش ۵۹ هزار ميليارد ريال درباره پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف غيرقانوني به مديران دولتي خبر داد. اين مقدار تخلف در دو سال و نيم آخر دولت احمدي‌نژاد (از سال ۱۳۹۰ تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۲) و يك سال و نيم اول دولت روحاني (از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) اتفاق افتاده است. فياض شجاعي با اشاره به پيگيري پرونده حقوق‌هاي نجومي اظهار داشت: ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، افزايش غيرقانوني حقوق، مزايا و پرداخت‌هاي خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ پيوسته رصد و بررسي كرده است. دادستان ديوان محاسبات اضافه كرد: اين پرداخت‌ها و پرونده‌هاي مربوط به آنها پس از ارسال به دادسراي ديوان محاسبات و تشكيل پرونده، به صدور دادخواست عليه مسئولان ذي‌ربط مدخل در پرداخت و دريافت و محكوميت آنها به استرداد و اصلاح احكام كارگزيني منجر شده است. شجاعي با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوط، اين احكام را به اين شرح اعلام كرد:

    – وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸هزار ميليارد ريال

    – وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن از جمله سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و همچنين سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار ميليارد ريال

    – وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ ميليارد ريال

    – وزارت راه و شهرسازي و شركت‌هاي تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار ميليارد ريال

    – وزارت ارتباطات و فناوري و شركت‌هاي تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار ميليارد ريال
    ******************************************************************************
    – وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ ميليارد ريال

    – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار ميليارد ريال

    – بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي بيمه دولتي با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ ميليارد ريال. در حالي وزارت صنعت از سوي دادستان ديوان محاسبات به عنوان سردمدار فيش‌هاي نجومي در بين وزارتخانه‌هاي دولتي معرفي شده است كه معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت چندي پيش در نشست خبري روز صنعت معدن در رابطه با ليست ۹۵۰ نفره‌اي كه اخيراً تهيه شده و حقوق‌هاي نجومي را دريافت كرده‌اند، گفت: خدا را شكر از وزارت صنعت كسي در اين ليست قرار ندارد».

  4. کارشناس مخابرات می گوید

    سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور موافقت اصولی برای ۱۹ شرکت متقاضی بهره برداری از شبکه مجازی موبایل (MVNO ) خبر داد.

    موبنا – صادق عباسی شاهکوه معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از صدور موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) برای ۱۹ شرکت متقاضی و انجام فرایند کامل صدور پروانه برای یکی از این شرکتها خبر داد.
    وی گفت: پس از برگزاری فراخوان صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، ۵۱ متقاضی مدارک و مستندات لازم را به رگولاتوری ارائه کردند که پس از پایان مهلت فراخوان، ارزیابی تقاضاهای دریافتی براساس شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آغاز شد.
    معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در حال حاضر با توجه به بررسی مدارک و مستندات دریافت شده، از بین متقاضیان، برای ۱۹ متقاضی که براساس مصوبات کمیسیون شرایط را دارا بوده و امتیاز لازم را کسب کردند، موافقت اصولی صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) صادر شده است.
    عباسی شاهکوه درباره نحوه فعالیت دریافت‌کنندگان موافقت اصولی، اظهار کرد: این متقاضیان براساس مصوبه کمیسیون، از تاریخ اعطای موافقت اصولی ۶ ماه فرصت دارند تا برای عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان اقدام کنند.
    وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون، این فرصت شش ماهه قابل تمدید نیست، افزود: اگر دارندگان موافقت اصولی به مواردی از عدم رعایت مصوبه از سوی اپراتورها برخورد کردند فقط در این دوره ۶ ماهه می توانند موضوعات را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.
    معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: در حال حاضر یکی از دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO، مراحل نهایی صدور پروانه را طی می کند و احتمالا تا ۳ ماه پس از دریافت پروانه می تواند سیم کارت مربوط به خود را به متقاضیان واگذار کند.

  5. کارشناس مخابرات می گوید

    در پی اعلام اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی های موبایل از اول مردادماه امسال از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: این طرح در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست، در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

    موبنا، لیلا محمدنظامی – حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این باره گفت: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
    وی اظهار کرد: طرح دوم برغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است اما طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر، به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.
    فلاح جوشقانی گفت: در مورد اجرای طرحهای مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.
    وی تصریح کرد: پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارائه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.

  6. ناشناس می گوید

    من نمی دونم چرا ایرانیها اینقدر کهنه پرست و چیزی که درحال منقرض شدن هستش چسبیده اند باباجون این جنازه شبیه تلگراف شده مگه قدیم هم عین حالا بوده مقاوت بیخود….ولش کنید بزارید بمیره….

نظرات بسته شده است.