پنهان کاری و محرمانه کردن فیش های حقوقی عامل اصلی بی عدالتی است.

[box]مخابرات ما- متاسفانه از روزی که نظارت مردم و رسانه ها کم رنگ شد , همه چیز رنگ باخت حتی عدالت در دریافت حقوق.[/box]

مخابرات ما (همراه )-  سالهاست به بهانه های غیر مرتبط فیش های برخی از مدیران را از تیررس نگاه ناظران دور کرده اند.

این امر در سازمانها به موضوعی بدیهی تبدیل شده است که حقوق مدیران مستقیما از مرکز واریز می شود و در هیچ حساب و کتاب داخلی ثبت نمی شود.

مخابرات یک نمونه واقعی است.

در حال حاضر فیش های مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مانند کارکنان حوزه ستادی از تهران و مخابرات ایران صادر می شود بدون اینکه هیچ کس دیگری از محتویاتش خبر داشته باشد.در جاهای دیگر هم همین است.

دکتر احمد توکلی رئیس سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت  پیشنهادی را مطرح کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌هاي حاكميتي اعم از دولت، قوه‌قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، شركت‌ها و موسسات تابعه آنها، نسبت به ايجاد سامانه اطلاع‌رساني حقوق مديران ارشد خود اقدام نمايند. ايجاد سامانه اطلاع‌رساني حقوق مديران  به عنوان مطالبه جدي و به حق  مسوولان ارشد نظام مطرح شده. او امیدوار است از اين رهگذر گامي در جهت كاهش زمينه‌هاي فساد برداشته شده و اين اقدام الگويي براي توسعه فعاليت‌هاي مردمي در راه مبارزه با فساد قرار گيرد.

آیا ایجاد سامانه اطلاع رسانی حقوق مدیران ارشد کشور می تواند مانع از حقوق های نجومی شود؟

باید نظام حقوق و دستمزد سازماندهی شود
عبدالله ناصری استاد دانشگاه و فعال سیاسیمی گوید : «کاری که باید صورت بگیرد که متاسفانه خیلی هم دیر شده سازماندهی نظام حقوق و دستمزد است که باید به طور یکسان در تمام قوا و همه نهادهای خارج از سه قوه از جمله نهادهای زیر نظر دفتر رهبری همچنان که رهبری دستور دادند وضعیت ثابتی را پیدا کند.»

وی افزود: «اکنون موضوع فیش های حقوقی دچار یک روند فرسایشی شده که اعتماد مردم را سلب می کند که تا حدودی سلب هم کرده است.»

مشکل از بی سیستمی است، سیستم باید اصلاح شود
اما دکتر مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با حرف توکلی مخالف است «به نظر من انتشار فیش های حقوقی افراد در یک سامانه عمومی کار درستی نیست؛ چنانکه در تمام دنیا میزان حقوق افراد جزء مسائل شخصی و خصوصی آنها است. لذا کاری که می توان انجام داد طراحی سیستمی است که میزان حقوق وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و … مشخص شده باشد.»

وی با بیان اینکه نظام حقوق و دستمزد کنونی در ایران یکی از ناعادلانه ترین سیستم های حقوق و دستمزد در جهان است تصریح کرد: «لذا راهکار اساسی، اصلاح این سیستم است که دولت باید لایحه ای در این باره تدوین و تقدیم مجلس کند تا پس از تصویب اعمال شود و در این مسیر باید از تجارب و دستاوردهای بشری نیز استفاده کرد.»

آنچه خواندید برداشتی تغییر یافته و بومی شده از نوشته سایت فرارو بود.