سهامدار مخابرات در تلاش برای پرداخت بدهی / آب رفته به جوی باز می گردد؟

[box] مخابرات ما – دو روز پیش خبر غیرمنتظره ای در مورد فسخ بزرگ ترین قرارداد خصوصی سازی کشور منتشر شد که براساس آن بار دیگر واگذاری بخشی از سهام مخابرات ایران زیر سوال رفت.خبر این فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی سازی کشور و به بهانه عدم پرداخت به موقع اقساط سهام خریداری شده منتشر شد. [/box]

مخابرات ما (محمد – فرصت امروز) – شرکت ارتباطات توسعه اعتماد مبین در سال 88 توانست 50درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کند و به این ترتیب بزرگ ترین واگذاری دولت را به خود اختصاص داد.

به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی، شـرکـت اعتماد مبین چند قسط از سهام خریداری شده را که مجموع آن به حدود 1000 میلیارد تومان می رسد پرداخت نکرده است و به این دلیل بر طبق قانون شرکت اعتماد مبین از این قرارداد کنار گذاشته می شود و البته سهمی که تا به حال به این شرکت واگذار شده پس گرفته خواهد شد و به مخابرات بازگردانده می شود.

در همین حال مصطفی سیدهاشمی، عضو هیأت مدیره مخابرات اعلام کرد که در دو هفته پیش نزدیک به یک سوم از بدهی های شرکت اعتماد مبین پرداخت شده است و از مسئولان ذی ربط درخواست شده تا بهمن ماه سال جاری اجازه پرداخت مابقی بدهی  داده شود. به گفته وی کنسرسیوم اعتماد مبین تاکنون موفق شده از حدود 90درصد تعهدات خود، 86درصد تعهدات را انجام دهد و براین اساس تمامی اقساط تاکنون پرداخت شده است.

این درحالی است که طی دو سال اخیر تنش هایی بین مسئولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات اتفاق افتاده که البته این تنش ها طی چند ماه گذشته برطرف شد.

حالا به نظر می رسد که موانع پیش روی مخابرات وارد فاز جدیدی شده و احتمالا در ماه های آینده شاهد افزایش تنش ها میان مخابراتی ها و دولت خواهیم بود.

مرتضی قانع، حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره قانونی بودن فسخ قرارداد مخابرات گفت: طبق قانون هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف مقابل می تواند به مراجع قانونی مراجعه و دعوی خود را مطرح کند. وی افزود: در قرارداد واگذاری مخابرات نیز به نظر می رسد ادعای سازمان خصوصی سازی با قانون منطبق باشد و اگر دو طرف نتوانند با یکدیگر کنار آیند، معامله انجام شده فسخ و بعد برای آن تمهیدات لازم انجام شود.

قانع اظهار کرد: البته من فکر نمی کنم قرارداد به طور کامل فسخ شود و به احتمال زیاد این واگذاری به قوه خود باقی می ماند و توافقات لازم به زودی انجام خواهد شد.

***