گل به خودی دولت، در موضوع واگذاری مخابرات

[box] مخابرات ما – اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای دولتی‌ها مشهود بوده است؛ تا آنجا که شخص وزیر ارتباطات، از مشترکین خواسته است با ترابرد به اپراتورهای دیگر، «انتقام» خود را از مخابرات بگیرند![/box]

 مخابرات ما (محمد – دید بان ) – حال اقتصاد ایران چندان خوب نیست. این حال و روز را البته بیشتر فعالان بخش خصوصی ایران درک می‌کنند. همان‌ها که با هزار و یک مشکل، وارد معامله با دولتی‌ها می‌شوند، اما در نهایت با کوچکترین مشکلی، دولت قصد می‌کند تا برخلاف سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی، همان راه گذشته را طی کرده و رقیب خصوصی را از میدان به‌در کند.

نمونه چنین رفتاری را می‌توان در جریان واگذاری جنجالی نصف بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات دید. اتفاقی که با گذشت هفت سال از انعقاد قرارداد واگذاری، که بزرگترین معامله خصوصی سازی ایران نام گرفت، همچنان زیر تیغ دولتی‌هاست. گفته می‌شود که دولتی‌ها شاید به‌دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، بدشان نمی‌آید تا برخلاف قراداد، سهم پنجاه بعلاوه یک سهم خریدار از مخابرات را کاهش دهند. اما آیا واقعا چنین برخوردی قابل دفاع است؟

تاریخچه یک واگذاری جنجالی

بلوک 50درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شد. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و بعضی زیرمجموعه‌های دیگر است. سهامداران اصلی توسعه اعتماد مبین، زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هستند. قیمت روز معامله حدود 7800میلیارد تومان بود ولی از آنجا که تنها 20درصد آن، پرداخت نقدی بوده و مابقی در 16 قسط شش ماهه باید پرداخت می‌شد، لذا کل مبلغ پرداختی بیش از این است. توسعه اعتماد مبین، علاوه بر 1560میلیارد تومان اولیه، 16 قسط 484میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل 9300 میلیارد تومان می‌شود.

براساس آمار و اطلاعات موجود، از سال 1389 تا سال 1394، دوازده قسط به‌طور کامل پرداخت شده و امسال نیز حدود نیمی از قسط سیزدهم پرداخت شده است؛ لذا آنچه از آبانماه امسال  یعنی زمان بازپرداخت قسط چهاردهم به تعویق افتاده است، تنها 5/1 قسط است و بنابراین اینکه ادعا شده یک هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد یا سه قسط عقب افتاده است، نمی‌تواند درست باشد. به این ترتیب با ضرب و تقسیم اعداد فوق معلوم می‌شود که تاکنون بیش از هشتاد درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها 5/7درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.

پیامدهای یک سیاسی‌کاری اقتصادی

با وجود سهم ناچیزی که در پرداخت آن تاخیر شده، سوال اینجاست که چرا 23 آذرماه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر از فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی کشور داده و با در نظر گرفتن مسیر طی شده در این واگذاری، بخش خصوصی را نسبت به بدعهدی دولت بدبین می‌کند؟ آیا این نوع صحبت کردن درباره یک قرارداد مهم، تنها سویه‌های اقتصادی دارد یا ورای آن، پای برخی مصالح یا منافع سیاسی در میان است؟

برای پاسخ به این سوال، یادآوری چند نکته ضروری است. نکته اول این است که براساس گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال سه ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است. بنابراین صرف تاخیر در پرداخت بدهی نمی‌توانسته باعث اعلام خبر فسخ قرارداد باشد. افزون بر این، اگر به‌راستی حجم موجود در پرداخت قرارداد اینقدر بالاست، چرا دولت فکری به‌حال بدهی‌های خود به سایر مجموعه‌ها نمی‌کند؟

مثلا براساس آمارهای موجود، تا پایان سال 1394 طلب شرکت مخابرات ایران، از سایر مجموعه‌ها که بخش عمده آنها از دستگاه‌هایی است که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، حدود 800میلیارد تومان بوده است. طلب این شرکت در خدمات زیرساختی نیز حدود 300میلیارد تومان است. جالب اینجاست که طلب زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از دستگاه‌های دولتی حدود 2000میلیارد تومان است.

افزون بر اینها، براساس بند 5-8 قرارداد، فسخ قرارداد تنها پس از تعویق چهار قسط ممکن بوده درحالی که در این یک ماه اخیر، صرفاً یک و نیم قسط تاخیر شده است. همچنین در قرارداد، «هیات داوری» عالی رتبه‌ای متشکل از شخصیت‌های دولتی و قضایی و مدنی کشور پیش‌بینی شده که بارها نیز درخصوص اختلافاتی کمتر از این سطح، تصمیم‌گیری کرده و اینکه سازمان خصوصی‌سازی، قبل از ارجاع به هیات داوری، چنین تصمیمی گرفته و آن را رسانه‌ای کرده، به‌نظر عجیب می‌رسد.

شاید تنها راه برای پاسخ به این حیرت از خبر اعلام شده، اطلاع از برخی پشت‌پرده‌های سیاسی باشد؛ پشت‌پرده‌هایی که با بهانه قراردادن موضوعات اقتصادی، هدفی دیگر را دنبال می‌کند.

دولتی‌ها به‌دنبال چه می‌گردند؟

اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای دولتی‌ها مشهود بوده است؛ تا آنجا که شخص وزیر ارتباطات، از مشترکین خواسته است با ترابرد به اپراتورهای دیگر، «انتقام» خود را از مخابرات بگیرند!

در همین راستا به‌نظر می‌رسد که انتشار خبرهای جدید درباره فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی تاریخ ایران که با پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه بود را باید در راستای همین اختلافات معنا کرد. با وجود اینکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، واگذاری شرکت‌های مخابراتی به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی، از طریق معاملات با شرکت‌های نیمه‌دولتی یا نظامی و امنیتی انجام شده و در همین راستا در ایران واگذاری مخابرات با شرکتی که برآمده از نهادهای حاکمیتی است، استثنای عجیبی محسوب نمی‌شود، اما به‌نظر می‌رسد برخی مقامات دولتی به این واگذاری به چشم دیگری می‌نگرند.

سابقه اظهارنظرهای مقامات دولتی علیه برخی نهادهای نظامی، در کنار سنگ‌اندازی پیش‌روی فرآیندهای واگذاری شرکت‌های دولتی، پرده از اغراض سیاسی برمی‌دارد که دود آن، بیش از همه به چشم استفاده‌کنندگان از خدمات مخابراتی می‌رود. همچنین بدعهدی دولت در واگذاری‌های کلان شرکت‌های دولتی، می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به معامله با دولت دچار تردید کرده و به اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، ضربه بزند.

موجی که فرو می‌نشیند

با وجود آنکه به‌نظر می‌رسد سروصداهای به راه افتاده درباره واگذاری مخابرات و اقساط عقب‌افتاده، با پرداخت آن به‌زودی فرونشسته و از یادها خواهد رفت، اما این نوع خبرسازی‌ها حکایت از آن دارد که برخی جریانات در دولت، بدون درنظر گرفتن منافع ملی، در حال تبدیل کردن هر مساله‌ای، به یک عرصه «درگیری سیاسی» و «منازعات کلامی» هستند.

این دست اقدامات که به‌نظر می‌رسد تا انتخابات سال آینده تکرار خواهد شد، نه فقط به لحاظ اقتصادی بحران‌زاست، بلکه از نظر بین‌المللی نیز این پیام اشتباه را به کشورهای غربی می‌فرستد که حتی بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی درون نظام از نظر اقتصادی چنان در ضعف قرار دارند که قدرت پرداخت اقساط معوق خود را ندارند و بدیهی است که این نوع پالس‌ها می‌تواند به تضعیف قدرت کشورمان بینجامد و بنابراین این انتظار را باید از دولتی‌ها داشت تا با پرهیز از سیاسی‌کاری در حوزه‌های غیرسیاسی، زمینه را برای سوءاستفاده خارجی فراهم نکنند.

***