[box] مخابرات ما – اطلاع يافتيد که سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای فوری و مهم، قرارداد کنسرسیوم اعتماد مبین را به دلیل عدم اجرای مکرر تعهدات، فسخ اعلام کرد.شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین نیز در واکنش به این اعلام فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران ، اطلاعیه ی سازمان خصوصی سازی را فاقد اعتبار خوانده و غیرقانونی دانسته است؛ ادعایی که بار دیگر از سوی سازمان خصوصی سازی رد شد.[/box]
مخابرات ما (محمد – سایت پس ایت) – سازمان خصوصی سازی هفته ی گذشته با صدور اطلاعیه ای از فسخ قرارداد معامله ی بلوک ۵۰ درصد به علاوه ی یک سهمی شرکت مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر آنها، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
در ادامه ی این اطلاعیه آمده بود کلیه ی تشریفات قانونی نظیر اعاده ی سهام شرکت مخابرات ایران و عودت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد، متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوطه انجام خواهد شد.
در واکنش به این موضوع، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده ی آن یعنی توسعه ی اعتماد مبین خواست ترکیب سهامداری این شرکت و هرگونه تغییر در ساختار مالکیت آن را به قید فوریت اعلام کند.
بر این اساس مدیرعامل شرکت توسعه ی اعتماد مبین طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه ی اعتماد مبین توضیحاتی ارائه داده است.
در این توضیحات آمده است:
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند. بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
چندی پس از انتشار این اطلاعیه از سوی اعتماد مبین، سازمان خصوصی سازی نیز در خصوص محتوای نامه ی یاد شده اطلاعیه ای صادر کرد. در اطلاعیه ی سازمان خصوصی سازی آمده است:
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید.
در پایان اطلاعیه ی فوق آمده است: «یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند».
سوال اينست كه با توجه به اينكه شركت مخابرات جايگاه زير ساختي در تقويت وتوسعه بستر رشد وبالندگي فناوري هاي نوين را در كشور دارد اين كش وقوس ها تا كي وكجا اجازه تداوم خواهد يافت.از طرف ديگر آيا لازم نيست در برداشتن اين اولين گامهاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي كه بدون شك نقش الگوئي وراهگشائي براي ادامه اين مسير پر فراز ونشيب دارد عزم واراده محكمتري جاري شود؟
بيم آن مي رود كه در برهه اي كه اسب فناوري در عرصه هاي مختلف هر لحظه تند تر وتند تر مي تازد وآني از حركت پرشتاب خود كوتاه نمي آيد ،مسئولين سطوح مختلف ما كه در بيانات خودجامعه انقلابي را براي برداشتن گام هاي متناسب با روند جهاني در عرصه پيشرفت هاي روز افزون تشويق وتحريص مي نمايند نسبت به اين مهم چنان كه بايد وشايد حساس نباشند وبه تبع آن همه ابزار هاي ضروري كه بر پايه اين بستر زير بنائي قوام ودوام مي يابند تحت تاثير قرار گرفته وناكارآمد عمل كنند.
***
سلام -بیت المال را مفتی و به صورت صوری دادند دست یک عده
اصل ۴۴ یعنی کوخ نشینی آقایان به کاخ نشینی. مال و اموال از کجا اندوختند با کدامین پول قصری ساختند.
حتم دارم حق کارمندان بود. بنزهای شیک از آن اموال بود.
سلام
این عملکرد سازمان خصوصی سازی نه از روی دلسوزی برای مخابرات که دقیقا از طرف دولت مامور فشار بر مخابرات جهت واگذاری شبکه کابل و ثابت و شبکه زیر ساخت مخابرات به دولت است و دولت قصد از رده خارج کردن مخابرات را به عنوان رقیب شرکت زیر ساخت خود را دارد . شرکتی که با گروهی از زدو بند ها در سال 88 شکل گرفت و هر کسی که پارتی داشت خودش را در ان جا داد و اکثرا هم مدیران رده میانی ان زمان شرکت مخابرات به همراه بستگان و اشنایان انها بودند که به شرکت زیر ساخت نقل مکان کردند و گروه کثیری از بهترین متخصصین و کارشناسان اموزش دیده در شرکت مخابرات ماندند البته از روی جبر و نه اختیار حال همان اقایان فراری چشم دیدن اینرا هم ندارند که نیروهای متخصص مخابرات را ببینند که حتی از روی دلسوزی ذاتی که در وجود انهاست شرکتی موفق را ببینند . هر از چند گاهی با بهانه های مختلف
1 ارزان فروشی مخابرات
2عدم پرداخت بدهی های دولت به مخابرات
3محدود کردن فعالیت های مخابرات و تهدید به محدود کردن پهنای باند واگذاری
4اجبار به پیاده سازی هم کد سازی
5فشار جهت کاهش هزینه خدمات اینترنت و وووو
6غارت اموال و املاک شرکت مخابرات با تکیه بر شرکت زیر ساخت سوری خود
و همه این ها در حالیست که دولت خود در افزایش
1 تورم
2 ارز
3 خدمات اب و برق و گاز
4 افزایش تعرفه واگذاری فروش پهنای باند
و هزاران چیز دیگر دست همه را از پشت بسته و فقط برای شرکت های خصوصی تعیین تکلیف می کند و یک قصد از ان دارد نابودی انها فقط.
دولت یکبار باواگذاری مخابرات و سپردن کارکنان و سرنوشت آنان به دست شرکت اعتماد مبین در حق کارکنان و مخابرات و مردم جفا کرد امیدوارم دوباره شاهد مشکلاتی جدیدی در مخابرات نباشیم دولت عزیز قبل از هرکاری بفکر کارکنان باش که بخشی از کشور و رای دهندگان به تدبیر و امید بودند. کارکنان دیگر ظرفیت تحمل مشکلات جدید ندارن
مدیران و صاحبان سهام مخابرات پشتشان گرم است حتی گرمتر از ایران رادیاتور لذا جای هیچ نگرانی ندارند
کدوم اصل 44 مگه الان تو این 7 سال کدوم توسعه انجام شده فقط خوردن رفاهیاتم که پر همه چی پر
برادر من اصل 44 تو ایران جواب نمیده مال کشورهای جهان اول نه در حال توسعه اینجا اصل 44 فقط پر کردن
جیب خودیاست و بس بقیش بهونست .