[box] مخابرات ما – هفته قبل 7سال بعد از آنكه شركت توسعه اعتماد مبين 50درصد از سهام مخابرات را از طريق بورس خريد، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد مطابق با قرارداد اين شركت به تعهدات خود عمل نكرده است و با توجه به اينكه چك‌هاي قرارداد مخابرات به ارزش 1000ميليارد تومان از سوي خريدار پرداخت نشده است قرارداد شركت مخابرات فسخ مي‌شود.[/box]
مخابرات ما (محمد – همشهری) – گزارش آنچه در چند روز اخیر بین سازمان خصوصی سازی و خریدار مخابرات رد و بدل شده است به شرح ذیل است :
- حمله مديرعامل توسعه اعتماد مبين
به‌دنبال فسخ قرارداد از سوي سازمان خصوصي‌سازي در خبري كه فقط از سوي فارس منتشر شد مهدي صفري مديرعامل توسعه اعتماد مبين در الفاظي عجيب اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي را مهمل و غيرقانوني دانست.
او در نامه‌اي خطاب به سراييان مديرعامل شركت مخابرات ايران نوشته است: « اطلاعيه مذكور مهمل و اعتبار قانوني نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع واگذاري ادعايي نيز داشته باشد، بايد مطابق مقررات ادعاي خود را از طريق هيأت داوري موضوع ماده 30قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44پيگيري كند». صفري همچنين در اين نامه تأكيد كرده «تا زماني كه مرجع قانوني مذكور در مورد ادعاي سازمان اعلام نظر نكرده‌اند، اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي فاقد اعتبار و اثر قانوني بوده و هيچ خدشه‌اي به ساختار مالكيت مخابرات ايران وارد نمي‌كند و كليه مفاد قرارداد واگذاري سهام به قوت خود باقي است.»
- پاسخ سازمان خصوصي‌سازي
به‌دنبال سخنان بي‌سابقه مديرعامل توسعه اعتماد مبين، سازمان خصوصي‌سازي اطلاعيه‌اي صادر كرد و توضيح داد: «تأكيد مي‌نمايد سازمان خصوصي‌سازي به موجب مفاد قراردادي في مابين ازجمله ماده 11و تبصره ذيل آن، داراي حق فسخ قرارداد به‌دليل عدم‌ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات از سوي خريدار بوده و به اعتبار همين حق مبادرت به فسخ قرارداد كرده است.
بنابراين ابلاغ فسخ، قانوني و داراي اعتبار كافي حقوقي بوده است. البته خريدار حق داشته كه درصورت شكايت يا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصي‌سازي به هيأت داوري مراجعه نمايد، همچنان‌كه با وجود برخي مطالب منتشره در سامانه كدال و ساير منابع اطلاع‌رساني به شرحي كه اشاره شد، مديرعامل شركت خريدار در مورخ 24آذرماه 1395دادخواست آن شركت براي رسيدگي و صدور حكم مبني بر اعتبار قرارداد و بي‌اعتباري فسخ اعلام شده را از هيأت داوري درخواست كرده است.سازمان خصوصي‌سازي با رعايت موازين قانوني و حقوق دولت پاسخ لازم را براي مرجع داوري يادشده ارائه خواهد كرد و نتايج داوري و رأي صادره را نيز به اطلاع عموم خواهد رساند.»
- ادعاي يك منبع آگاه
مدتي بعد از انتشار اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي، يك منبع آگاه از درون شركت توسعه اعتماد مبين بار ديگر تأكيد كرد: فسخ قرارداد واگذاري‌هاي اصل 44خارج از هيأت داوري قانوني نيست.
در اين خبر كه فقط از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده فردي كه هويتش فاش نشده است مدعي شده: طبق ماده 11قرارداد فروش درصورت عدم‌ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات توسط خريدار قرارداد قابل فسخ است اما اين ماده داراي 8 بند است كه يكي از بندهاي آن عدم‌پرداخت 4قسط و نه 2قسط است.
اين منبع آگاه درون شركت توسعه اعتماد مبين كه هيچ نام و نشان مشخصي نداشته است همچنين ادعا كرده است: سازمان خصوصي‌سازي راسا اختيار به فسخ قرارداد فروش شركت واگذارشده‌اي پيش از رسيدگي در هيأت داوري را ندارد و بايد مورد را به هيأت داوري براي رسيدگي ارجاع دهد و اين هيأت تصميم‌گيري و به سازمان خصوصي‌سازي ابلاغ مي‌كند. بنابراين طبق قانون اين سازمان راسا اختيار به فسخ قرارداد فروش شركت واگذار شده‌اي پيش از رسيدگي در هيأت داوري را ندارد.
- معامله قابل فسخ نيست
اين مقام آگاه درباره آخرين وضعيت بدهي خريدار مخابرات به سازمان خصوصي‌سازي گفت: هم‌اكنون شركت توسعه اعتماد مبين از 2قسط به تأخير افتاده، قسط 13را به‌صورت تمام پرداخت كرده و حتي بخشي از قسط 14را نيز پرداخته كه در نتيجه هم‌اكنون فقط بخشي از قسط 14و كمتر از 495ميليارد تومان به سازمان خصوصي‌سازي بدهكار است كه تعهد كرده تا بهمن‌ماه پرداخت كند. وي ادامه داد: درحالي‌كه خريدار از 90درصد تعهدات 85درصد را محقق كرده معامله به‌دليل 5درصد تعهدات باقيمانده كه وعده پرداخت آن را در بهمن نيز داده است قابل لغو نيست. وي درباره اين موضوع كه گفته مي‌شود شركت توسعه اعتماد مبين بخشي از اقساط خريد مخابرات را نقداً نپرداخته بلكه با دولت تهاتر كرده، گفت: تمام قسط‌ها نقداً به سازمان خصوصي‌سازي با چك پرداخت شده به جز 2يا 3قسط كه با مصوبه هيأت وزيران، دولت دستور داد اين مبالغ به‌عنوان بدهي دولت، جاي پرداخت به سازمان خصوصي‌سازي از طرف دولت به يكي از زيرمجموعه‌هاي قرارگاه خاتم‌الانبيا پرداخت شود و تصميم و تكليف دولت بوده است.
- اقدام خصوصي‌سازي قانوني است
در همين حال سيدجعفر سبحاني سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده گفت: مطابق با بند11 قرارداد كه خريدار هم آن را امضا كرده است اين عمل سازمان خصوصي‌سازي كاملا منطبق بر قانون و قرارداد است. ماده 11قرارداد به صراحت مي‌گويد كه خريدار اگر در اجراي تمام يا بخشي از تعهداتش كوتاهي كند سازمان خصوصي‌سازي محق است كه قرارداد را فسخ كند. سبحاني همچنين در پاسخ به نامه مديرعامل توسعه اعتماد مبين كه اعلام كرده سازمان خصوصي‌سازي بايد قبل از فسخ قرارداد به هيأت داوري مراجعه مي‌كرد، گفت: اين سازمان خصوصي نيست كه به هيأت داوري مراجعه كند. براساس قانون خريدار درصورتي كه اعتراضي دارد بايد به هيأت داوري مراجعه كند.سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي تأكيد كرد: خريدار مخابرات 23آذرماه به هيأت داوري مراجعه كرده، اين موضوع نشان مي‌دهد كه خريدار پذيرفته كه به تعهداتش عمل نكرده است. با اين شرايط خريدار اگر ابهام دارد بايد به هيأت داوري مراجعه كند.
- بي‌تفاوتي بازار سهام به فسخ قرارداد مخابرات
در شرايطي كه جنگ لفظي خريدار سهام مخابرات در مورد فسخ قرارداد شدت گرفته است بازار سهام نسبت به همه اين واكنش‌ها بي‌تفاوت بود و حتي در روز يكشنبه با رشد هم مواجه شد. از زمان اعلام فسخ قرارداد فروش بلوك 50درصدي سهام مخابرات تاكنون ارزش سهام با كاهشي كمتر از نيم درصد مواجه شده و حتي در روز 28آذرماه قيمت سهام اين شركت 1.25درصد رشد كرد. اين نشان مي‌دهد، بازار نسبت به تحولات اتفاق افتاده در مورد سهام مخابرات بي‌تفاوت و حتي مثبت است.
***
نظرات بسته شده است.