[box] مخابرت ما – مبين براي جلوگيري از فسخ قرارداد دست به دامن روحاني شد.[/box]
مخابرات ما (محمد – شرق) – ديروز حوالي ساعت پنج بعدازظهر، اطلاعيه‌اي روي درگاه سازمان خصوصي‌سازي كشور قرار گرفت كه نشان از مهلتي دوهفتهاي به خريدار سهام ٥٠ به‌علاوه يك درصد مخابرات مي‌داد؛ مهلتي كه يك هفته از آن سپري شده و در انتظار يك هفته فرصت باقي‌مانده براي تسويه بدهي‌هاي شركت توسعه اعتماد مبين به‌عنوان طرف قرارداد است. آن‌گونه که مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي به «شرق» مي‌گويد، گويا طرف قرارداد سازمان خصوصي‌سازي ديداري با رئيس‌جمهور داشته و پيرو اين ديدار، قول مساعد رئيس‌جمهور را براي مهلتي دوهفتهاي به شرط پرداخت بدهي، گرفته است.
فرصت ٢هفته‌اي رئيس‌جمهور
سيدجعفر سبحاني در گفت‌وگو با «شرق» با بيان جزئيات بيشتري از جريان مهلت دوهفتهاي مي‌گويد: طرف قرارداد، به حضور رئيس‌جمهور رفته و از اين مقام ارشد اجرائي كشور، تقاضا كرده از سازمان خصوصي‌سازي خواسته شود به آنها فرصت بدهد. پيرو اين درخواست، رئيس‌جمهور با خواسته آنها موافقت كرد. او ادامه مي‌دهد: رئيس‌جمهور در اين ديدار با اعلام اينكه مسير سازمان خصوصي‌سازي، مسير منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفتهاي به شرط تسويه كل معوقات اين شركت، موافقت كرد.
يك هفته فرصت باقي‌مانده
به گفته سبحاني، اكنون يك هفته از اين مهلت درخواستي گذشته و سازمان خصوصي‌سازي منتظر است اين دو هفته به پايان برسد و آنها هم به تعهدات خود عمل كنند.
انصراف از فسخ در صورت تسويه بدهي
مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد: اگر شركت توسعه اعتماد مبين به تعهدات خود عمل كند، سازمان خصوصي‌سازي از اعلام فسخ اين قرارداد، انصراف مي‌دهد، اما اگر به تعهدات خود عمل نكند، مسير قانوني دوباره به جريان مي‌افتد.
اين مقام مسئول دولتي تأكيد مي‌كند: سخن سازمان خصوصي‌سازي اين بود كه خريدار به تعهدات خود عمل نمي‌كند، اما اكنون اميدواريم طرف قرارداد در طول اين دو هفته به تعهدات خود عمل كند. او در پاسخ به اينكه اگر شركت توسعه اعتماد مبين به تعهد خود در اين دو هفته عمل كرده و بدهي‌هاي خود را پرداخت كند، همچنان مالك سهم عمده مخابرات باقي خواهد ماند، مي‌گويد: نه‌تنها شركت توسعه اعتماد مبين، بلكه همه شركت‌هاي واگذارشده اگر به تعهدات خود عمل كنند، قاعدتا سازمان خصوصي‌سازي قرارداد را برهم نمي‌زند. اگر شركت موردنظر به تعهدات خود عمل نكند، سازمان خصوصي‌سازي از ابزارهاي قانوني خود براي بازپس‌گيري حق دولت وارد عمل مي‌شود. او در پاسخ به اينكه با گذشت يك هفته از مهلت دوهفتهاي خريدار، اين شركت بدهي خود را پرداخت كرده يا خير، مي‌گويد: فرصتي دوهفتهاي به خريدار داده شده و سازمان خصوصي‌سازي، اين دو هفته را تحمل مي‌كند.
در اطلاعيه سازمان خصوصی‌سازی درخصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران آمده: «براساس درخواست شماره م-٤٨٧-٩-٩٤ مورخ ٣٠/٩/١٣٩٥ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/٤/١٣٩٥ صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف ١٥ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درخصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است.. اين اطلاعيه در حالي صادر مي‌شود كه پيش‌تر جدل‌های لفظي بين سازمان خصوصي‌سازي و مديران شركت توسعه اعتماد مبين شكل گرفته كه در نهايت منجر به صدور اطلاعيه‌هاي متعددي از سوي سازمان خصوصي‌سازي شده بود. پيش‌تر پس از انتشار اطلاعيه فسخ قرارداد مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي كشور، مديرعامل شركت توسعه اعتماد مبين وارد ماجرا شده و ادعا كرده بود چنين فسخي مبناي قانوني ندارد. سازمان خصوصي‌سازي هم با رد اين ادعا، بر قانوني‌بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خريدار خبر داده بود. آن‌گونه كه پيش‌تر مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي به «شرق» گفته بود: «سازمان خصوصي‌سازي بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاكرات جواب مي‌داد، هرگز كار به فسخ نمي‌‌كشيد». به گفته او: «فرايند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاري مزايده براي واگذاري مجدد آن در دستور كار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصي‌سازي كشور اعلام كرده بود، دو يا سه قسط آخر شركت توسعه اعتماد مبين كه با جريمه آن مبلغي حدود هزارميليارد تومان را شامل مي‌شد، از سوي اين سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود. در نهايت شركت توسعه اعتماد مبين به هيئت داوري مراجعه كرده و شكايت خود را تقديم اين نهاد قانوني مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از اين نشست، خبرهايي مبني بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ازسوي هيئت داوری، منتشر شده بود كه سازمان خصوصي‌سازي در واكنشي آن را «کذب محض» خوانده بود.
***
خرید و دستگاه های پیشرفته امنیتی در کاخ ریاست جمهور بدون در دست داشتن سیستم های مخابراتی بلاشک بی ارزشند
لذا باید مخابرات دولتی شود وگرنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جنگ جنگ تا پیروزی !!!!!!
سلام
انچه از فحوای سخنان سران اعتماد مبین استنباط می شود سازمان خصوصی سازی در برابر فسخ قرارداد
مصر است منتهی مسئولان شرکت توجه داشته باشند شاکر عنایت رئیس جمهوری باشند و نسبت به احقاق
حقوق همکاران برخوردهای قضایی را کنار بگذارند .