[box] مخابرت ما – رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: از پروژه های تعریف شده در قالب اقتصاد مقاومتی، ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره می باشد که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است.[/box]
مخابرات ما (محمد – سیتنا) – دکتر علی اصغر عمیدیان در گفتگو با سایت وزارت ارتباطات، در تشریح اقدامات انجام گرفته در قالب مدیریت منابع کمیاب، گفت: با توجه به اهمیت و محدودیت منابع کمیاب، در دنیا به منظور امکان بهره برداری حداکثری و بهینه از این منابع، از سوی نهادهای بین المللی نظیر ITU ، پلان و طرح خاص، تهیه می شود.
وی افزود: این طرحها و پروتکلها، یا در قالب مقررات مانند مقررات رادیویی(Radio Regulation) به کشورها اعلام شده و یا در قالب توصیه نامه ها به تمام کشورهای عضو توصیه و پیشنهاد می شود.
عمیدیان خاطر نشان کرد: طرح ارائه شده برای بهره برداری از شماره ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در حال حاضر در این خصوص می توان به توصیه نامه های مهم REC-E101 ، REC-E129 و REC-E164 اشاره کرد که در آن ها ضمن تبیین تعاریف و اصطلاحات شناسه های(Identifier) شبکه ها و سرویس ها؛ به فریم و ساختار شماره دهی در کشورها و حتی در سطوح بین المللی پرداخته شده است.
وی گفت: این طرحها کمک می کند تا همه کشورها از فرمت و ساختاری واحد برای شماره گذاری بهره ببرند و در نتیجه با این ساختار و پروتکلِ واحد امکان ارتباط و تعاملات بین شبکه ای در داخل و خارج کشورها ممکن می شود.
عمیدیان با اشاره به توصیه نامه های مرتبط با این موضوع اظهار داشت: در حال حاضر طبق طرح شماره گذاری، حداکثر تعداد شماره های قابل تخصیص در نواحی مختلف جغرافیایی دنیا 15رقم می باشد که به تفکیک به سه بخش کد مختص کشور (Country Code) با حداکثر 3 رقم ، کد مربوط به منطقه جغرافیایی (Destination Code) و کد مشترک (Subscriber Number) قابل تقسیم است.
رییس رگولاتوری در عین حال، اهمیت طرح نامبرینگ را به بازشناسی شبکه، محل و استفاده کننده نهایی از شناسه یکتای تخصیص یافته به وی دانست و افزود: شماره برای شناسایی فرد و دستگاه فعال در شبکه، تخصیص داده می شود و در این میان برای برقراری ارتباط بین کشورها لازم است از یک ساختار نامبرینگ واحد مطابق با توصیه نامه ها، استفاده شود.
عمیدیان در ادامه با اشاره به این که کشورها ملزم به رعایت توصیه نامه های بین المللی نیستند، لیکن از آنجایی که ارتباطی با وسعت بین المللی نیازمند رعایت پروتکل ها و ساختارهای واحد است، گفت: ساختار شماره گذاری واحد و یکسان در کشورهای مبدا و مقصد امکان بازشناسی و ارتباط را به آن ها می دهد و عموم کشورها از این ساختارِ واحد تبعیت می کنند.
وی در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان این که طبق پروانه های ارائه کنندگان خدمات، بر بستر ارتباطات ثابت و موبایل، به دارندگان پروانه ها بلوک شماره تخصیص داده می شود و دارندگان پروانه نیز از لیست شماره ها و بلوکهای در اختیار، به تخصیص شماره به کاربران نهایی حوزه فعالیت پروانه خود اقدام می کنند، افزود: امروزه با ورورد موضوعات و مباحث جدیدی چون IOT و ارتباطات M2M علاوه بر تخصیص شماره به کاربران و افراد باید به تخصیص شماره یکتا به بسیاری از وسیله ها و اشیا، به منظور فراهم سازی ارتباطات بین آنها نیز اندیشید که این اندیشیدن و این تامین ابزار (شناسه یکتای ارتباط) برای تحقق تمامی ارتباطات قابل تصور مابین هر شی با شی دیگر نیازمند مطالعه و بررسی منابع موجود و در صورت لزوم تدوین استانداردهای جدید برای تامین منابع لازم از جمله شماره دارد.
وی افزود: لذا با توجه به اهمیت عدم انفعال نسبت به دنیایی که حرکت به سمت ارتباطِ بین همه اشیا در آن به سرعت در حال پیشروی است و یقیناً قسمت بزرگی از اقتصاد دنیا و کشور بر این حوزه متمرکز خواهد شد، تخصیص شناسه واحد به هر شی جهت فراهم نمودن ابزارهای لازم این نوعِ خاصِ از ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا این پروژه ذیل پروژه های اقتصاد مقاومتی تعریف شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: نیاز داریم با ارزیابی و بازنگری مجدد از طرح شماره گذاری، دید کاملی از میزان منابع موجود و مصرف شده به دست آوریم و خود را از نظر بحث نامبرینگ و زیرساخت های 5G به عنوان پلتفرم اصلی IOT آماده سازیم.
وی با اشاره به صدور پروانه های جدید نظیر FCP ، Servco در حوزه ارتباطات ثابت و به طور خاص صدور پروانه اپراتورهای MVNO (اپراتور مجازی همراه) گفت: الان مثل گذشته نیست که تنها با چند اپراتور سر و کار داشتیم، بلکه با مجموعه ای بزرگ و قریب به 40 اپراتور روبرو هستیم که می بایست جهت توفیق در بازار، بر خدمات جدید و خدمات خاص حوزه( Niche Market ) تمرکز و ورود کنند، دغدغه رگولاتوری برای پاسخ به خواسته های بخش را بیش از پیش می کند.
رییس رگولاتوری خاطر نشان کرد: از این رو، باید بر اساس اقتصاد مقاومتی، شماره های در اختیار را به گونه ای مدیریت کرد که پاسخگوی نیاز این بازیگران تازه هم باشیم.
عمیدیان با بیان این که این پروژه در دو فاز پیش بینی و طرح ریزی شده است، اظهار داشت: در فاز نخست، که در حال حاضر بخش قابل قبولی از آن پیش رفته است، بازشناسایی وضعیت فعلی، بازنگری در پروانه ها و شماره های اختصاص داده شده به هر اپراتور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس برآورد برنامه های آینده صورت می گیرد.
عمیدیان زمان شروع فاز بعدی این پروژه را سال آینده اعلام کرد و افزود: در فاز بعد به منظور برنامه ریزی بلندمدت، مطالعات دنیا را در این زمینه رصد و بررسی می کنیم تا با توجه به اقداماتی که مراجع استاندارد گذاری دنیا برای تامین منابع شماره با توجه به مباحث روز به آن توصیه می کنند، طرح شماره گذاری کشور را جهت پوشش خدمات نسل جدید و آینده به¬روز رسانی کنیم.
عمیدیان با تاکید بر این که بر اساس برآورد ما جای نگرانی وجود ندارد، گفت: یک رگولاتور اگر قرار است پیشرو باشد، باید آینده را ببیند که این اتفاق در سازمان افتاده و با مطالعه کماکان سعی بر تدوام حضور قوی و فعال در این عرصه داریم و لذا با این برنامه¬ریزی برای سال¬های آینده مشکلی نخواهیم داشت ولی به واسطه دلایل بیان شده نیاز به بازنگری طرح های از قبل چیده شده و در صورت لزوم نیز تجدید ساختار داریم.
وی اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال این است که ظرف یک سال آینده از خروجی های این پروژه حداقل برنامه میان مدت خود در این حوزه را برای یک بازه زمانی 3 ساله طراحی کند.
عمیدیان در عین حال، دستاورد این پروژه را طراحی و پیاده سازی سامانه ای برشمرد که از دو سال پیش در حال ورود اطلاعات کل شماره های تخصیص داده شده به اپراتورها است.
وی تاکید کرد: در این فاز به دنبال تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور هستیم تا امکان دسترسی سریع و آسان به طرح شماره گذاری کشور به صورت الکترونیکی فراهم شود به طوری که، تا انتهای سال و تا حد ممکن تمام شماره های در اختیار اپراتورها به صورت تجمیع شده در آن درج و قابل گزارش گیری باشد.
رییس رگولاتوری در ادامه به کدهای خدماتی به عنوان یک بخش از طرح نامبرینگ کشور نیز اشاره کرد و گفت: کوتاه بودن تعداد شماره در کدهای خدماتی که معمولا سه یا چهار رقمی می باشد به این دلیل است که یا اصولاً این شماره ها مربوط به مسایل ایمنی، امنیتی و اضطراری همچون اورژانس، آتش نشانی، پلیس و … است، که هر شهروندی ممکن است به آن نیازمند شود و یا ارتباط شهروندان کثیری را با یک مرکز پاسخگو فراهم می سازد و به منظور تسهیل با ورود 3 و یا نهایتاً 4 شماره، این امکان برای شهروندان جهت برقراری ارتباط با مراکز مربوطه فراهم می شود.
عمیدیان افزود: کدهای چهار رقمی، برای خدماتی همچون مراکز پاسخگویی (call center) استفاده می شود بنابراین حفظ کدهای سه رقمی که تعداد بسیار محدودی دارد، به منظور تخصیص به خدمات عمومی، که در سطح کلان به عموم جامعه برای مواردی چون ایمنی و شرایط اضطراری رجوع می کنند برای سازمان حائز اهمیت است و حتی در این راستا تا کنون به تخلیه و جابجایی چندین کد 3 رقمی اقدام شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در عین حال با بیان این که رنج شماره های 2 تا 8 بر اساس پروانه به شرکت مخابرات ایران تخصیص داده شده است، گفت: بزرگ ترین رنج شماره در اختیار شرکت مخابرات ایران است که موضوع فوق در مبحث بازنگری طرح نامبرینگ کشور یقیناً از جمله مباحثی است که می بایست به صورت ویژه به آن توجه کرد.
***
نظرات بسته شده است.