نقدی بر فسخ قرارداد مخابرات

[box] مخابرات ما – بی تردید پشت پرده فسخ قرارداد مخابرات چیزی به جز جنجال، بی‌تدبیری و عقب‌نشینی نبوده است.[/box]

مخابرات ما (محمد – اخبار اقتصاد) – بی تردید پشت پرده فسخ قرارداد مخابرات چیزی به جز جنجال، بی‌تدبیری و عقب‌نشینی نبوده است.
حتما ماجرای لغو بزرگترین قرارداد واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی را به یاد دارید؛ همان ماجرای معروف لغو قرارداد واگذاری مخابرات. موضوعی که تا چندین روز دستمایه تحلیلها و بزرگنمایی‌های رسانه‌ای رسانه‌های نزدیک به دولت بود.

پس از یک جنجال رسانه‌ای درباره این قرارداد و بزرگ‌کردن تاخیر چند روزه در پرداخت یک قسط که رسانه‌های بیگانه را تحریک کرد تا درباره دست خالی شرکت‌های اقتصادی داخلی، مطلب و گزارش‌های بسیاری بنویسند، حالا دولتی‌ها با اعتراف به پرداخت قسط معوق، از مواضع اولیه خود عقب نشسته و نشان دادند که از ابتدا، جنجال راه انداختن درباره قرارداد مخابرات، ریشه در برخی ملاحظات سیاسی داشته و نه بحث‌های اقتصادی.

سازمان خصوصی‌سازی که بحث و جدل درباره این قرارداد را به راه انداخته بود، خیلی کوتاه به پرداخت شدن قسط شرکت خریدار واکنش نشان داده و طی اطلاعیه‌ای اعلام است: «به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.»

البته پیش از این، شرکت خریدار توضیح داده بود که بر اساس بندهای قرارداد منعقد شده، اصولا دولت نمی‌تواند بدون طی روندهای قانونی پیش‌بینی‌شده، نسبت به لغو یکطرفه قرارداد اقدام کند؛ اما همان زمان دولتی‌ها اصرار داشتند که به طور قانونی امکان فسخ قرارداد را دارند.

اما نتیجه سر و صدا راه انداختن درباره فسخ قرارداد مخابرات چه شد؟ اقدام دولتی‌ها در برابر تاخیر یک قسط چه تبعاتی در پی داشت؟ آیا چنین رفتاری را نمی‌توان مشتی نمونه خروار از رفتار دولت یازدهم با بخش‌خصوصی در نظر گرفت؟ همان رفتاری که بخش‌خصوصی را از ورود به عرصه معامله با دولتی‌ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پشیمان می‌کند.

۱- عقب‌نشینی از فسخ قرارداد مخابرات نشان داد که جنجال اولیه بر روی این قرارداد، پشت‌پرده‌هایی سیاسی – انتخاباتی دارد و هدف، وارد کردن فشار سیاسی به منتقدان بود که یا از نقد بیشتر دست بردارید یا فشار اقتصادی بیشتر می‌شود.

۲- سر و صدا درباره تاخیر در اقساط این قرارداد نشان داد که دولتی‌ها با بخش‌خصوصی که می‌خواهد به دولت کمک کند و شعار دولت کوچک را محقق کند، نامهربان است و همین امر، سایر شرکت‌های خصوصی را از اینکه وارد معاملات مشابه با دولتی‌ها شوند، منصرف می‌کند.

۳- جنجال رسانه‌ای درباره قرارداد واگذاری مخابرات، این پیام را به خارج‌نشینان مخابره کرد که اوضاع شرکت‌های خاص اقتصادی خوب نیست. نتیجه غیرمستقیم و شاید ناخواسته این پیام برای غربی‌ها آن است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران فشار آورده، بنابراین می‌شود همچنان از اهرم تحریم برای امتیازگیری استفاده کرد.

حالا که ماجرای قرارداد مخابرات با بیانیه سازمان خصوصی‌سازی تمام شده، بهتر است دولتی‌ها کمی در جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای خود بیندیشند و ببینند آیا واقعا این دست حرف و حدیث ها که صرفا مصرف انتخاباتی دارد، به نفع اقتصاد کشور است یا تنها اوضاع را بدتر از انچه هست می‌کند؟ آیا جنجال مخابرات، مصداق بی تدبیری دولت مدعی تدبیر نبود؟

***