مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

سیاست کلی در تغییر بیمه 9 به 7 درخصوصی سازی

[box type=”info”]مخابرات ما- این بار می خواهیم پاسخ یک سوال را برایتان مهیا کنیم.موردی بسیار مهم بنام تغییر بیمه.[/box]

 

مخابرات ما – گروهی بسیار جالب در تلگرام , بنام گروه حل اختلاف اقدام به پاسخگویی به سوالات خوانندگانش کرده است.برخی از سوالات به کار ما مخابراتی ها نیز می آید.

این بخش مربوط است به قوانین تغییر بیمه از 9 به 7 برای کارکنان شرکتهایی که بر اساس اصل 44 خصوصی شده اند. هر چند که پاسخ های این گروه قدری با انتظارات و اطلاعات ما متفاوت است اما خواندنش برای اطلاع از قوانین مفید است.

لطفا بخوانید:

[box type=”info”]

سوال: بر اساس سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون أساسي , یک شركتي از بخش دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار گرديده و هم اكنون مقررات قانون كار بركاركنان حاكم مي باشد .
تعدادي از كاركنان شركت از صندوق بيمه اي خدمات كشوري ٩ درصد تبعيت مي كنند . سوال اینکه بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی بازنشسته خواهند شد يا بر اساس ماده ١٠٣ قانون خدمات كشوري ؟

پاسخ  :
آن دسته از کارکنان که ۹ درصد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند ، مشمول مقررات کارکنان دولتی گردیده و در صندوق خویش یعنی کشوری بازنشسته میگردند. اما اگر بخواهند در صندوق تامین اجتماعی بازنشسته شوند برابر بخشنامه سازمان , مابه التفاوت آن را تا سقف ۲۴ درصد به سازمان تامین اجتماعی در زمان اشتغال خویش واریز نمایند.

همچنین:
۱_براساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی ، به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود ، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد کارگران کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
۲_از طرفی فرد میتواند در طی خدمت خود یکبار نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه متعلقه اقدام نماید .
۳_ با عنایت به اینکه کارکنان مذکور درخواست تغییر صندوق بازنشستگی از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی را ارایه نداده و مبلغ مابه التفاوت را نپرداخته اند ، در صورت داشتن شرایط لازم براساس ضوابط صندوق بازنشستگی کشوری ، بازنشسته خواهند شد .

[/box]

البته کارکنان شرکت مخابرات ایران و استانها نه یک بار بلکه بارها بصورت کتبی تقاضای تبدیل بیمه را داده اند.

البته مطابق بخشهایی از قانون , باید دولت هزینه این تبدیل بیمه را بپردازد.

در این مورد از خوانندگان سایت تقاضای ارسال اطلاعات داریم.

 

 

737640cookie-checkسیاست کلی در تغییر بیمه 9 به 7 درخصوصی سازی

Please rate this

0 1 2 3 4 5
6 نظرات
  1. محمدپور می گوید

    سلام در خصوص تبدیل صندوق از 9درصد به 7درصد با توجه به بار مالی بسیار ان که صندوق تامین اجتماعی مطالبه میکند توسط شورای اسلامی کار وانجمن صنفی پیشنهاد منطقی به مدیریت سازمان ارایه شده است ولی متاسفانه مدیران شرکت گوش شنوایی برای حل مشکل ندارند وگرنه این پیشنهاد قبلا ارسال شده است

  2. ناشناس می گوید

    با سلام آخه حرف زیاده چیزی که هست برای این پرسنل مظلوم و زحمتکش کسی کاری نمی کنه تغییر بیمه هیج بازنشستگی هم اینجوری شامل کسی نشود نه شرایط مطلوب ونه زمانی بسیار کم هنوز نخوانده آخر سال وقت تمام همگی هم دست بدست نمی دهند لااقل فکری برای بیمه نمایند یا این بازنشستگی ها را بیشتر و مدت بیشتر نمایند طرف بخاطر دو یا سه ماه مانده به سی سال فرصت تمام میشود آقای سردبیر شما بگو

  3. ناشناس می گوید

    بنظر من بایستی یک نفر متولی و حاذق که با مسائل حقوقی آشناست متولی کار شود قطعا ما کارکنان 9% همگی از او حمایت خواهیم کرد کلیه کارکنان 95 شناسایی و شکایتی کلی تهیه شود و مسیر قانونی آن طی شود شاید به فضل خدا بشود کاری کرد بشرط آنکه همگی اهتمام کنیم

    1. ناشناس می گوید

      سلام

      با نظر همکار محترم موافقم . پیشنهاد می کنم از یکی از استانها شروع و یک وکیل حاذق که با امور دیوان اشنا باشد

      مورد را با امضای تمامی کارکنان 9 درصد استانها ادامه دهند ضمنا اسامی را می توان از تشکل های صنفی استانها

      دریافت نمود مهم شروع کار است به امید خدا کار پیش خواهد رفت .

  4. کارمند ق می گوید

    با سلام
    یعنی از کی به کی شکایت کنیم؟
    دوستان عزیز قصدم نا امید کردن کسی نیست اما اینگونه که پیداست همین است که است

  5. ناشناس می گوید

    سلام

    مشکل فوق بایستی به صورت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری از طرف تمامی کارکنان 9 درصد مخابرات
    علیه دولت مطرح شود تا دولت محکوم به پرداخت مبلغ تفاوت تغییر بیمه در حق کارکنان گردد .
    ضمنا نیازی به درخواست تغییر بیمه نمی باشد .شرکتی که واگذار می شود قانون کار بر ان حاکم است
    به هر حال تفسیر قانون بر عهده دیوان می باشد .

نظرات بسته شده است.