شما پاسخ بدهید- نظریه معاونت توسعه نیروی انسانی مخابرات در مورد مطالبات کارکنان(2)

پاسخ اقایان دیانی-سرائیان وظریفی آزاد دوتا جمله است :
1-بند 6 اجرای سیاستهای کلی اصل 44
2-ماده 66 قانون الحاق برخی مواد…..
که در ذیل اورده می شود .

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران

ابلاغ مصوبه چگونگي اجراي اصل 44 در
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17 ديماه 1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي وارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياست هاي كلي اصل( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغيه مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام مندرج دربرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
چارچوب كلي نحوه واگذاري شركتهاي مخابراتي قابل واگذاري به شرح زير تعيين ميشود:
-1شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب واگذاري سهام شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در فرآيند خصوص ي سازي قرار خواهند گرفت.
-2شركت ارتباطات زيرساخت از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زيرساخت اداره مي گردد. مجمع عموميصاحبان سهام مطابق تبصره ( 72 ) دائمي قانون بودجه سال هاي 52 و 53 مركب از وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات (رييس مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب و ابلاغ اين تصويب نامه، اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال و به تصويب هيأت وزيران برساند
-3هيأت هاي واگذاري )موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده «9»
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 )موظفند مطابق ضوابط نسبت به واگذاري سهام شركت مخابرات ايران تصميمات لازم را به خصوص در موارد زيراتخاذ نمايند:

الف – تعيين مدت واگذاري سهام
ب – تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران با امكان محاسبه ودايعي كه نزد شرك تهاي مخابرات سپرده شده است)در صورت تمايل صاحبان ودايع(.
ج- تصويب دستورعمل اولويت هاي فروش سهام شركت و تعيين درصدهاي بخش خصوص ي و تعاوني (سهام عدالت)و سهام مديران و كاركنان در چهارچوب بند (ج) سياست كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د- تصويب دستورعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام.
4-جابجايي داراييها، امكانات منابع انساني و مالي بين شرك تهاي مخابراتي، سازمان ارتباطات زيرساخت، سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با رعايت قوانين و مقررات به نحوي صورت گيرد كه امكان اجراي مأموريت دولت فراهم باشد.
-5با استفاده از اختيارات قانوني بند( ج) ماده ( 7) قانون برنامه چهارم توسعه، شركت مخابرات ايران درمدت معيني كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين مي گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود و طي مدت يكسال اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذ يربط اصلاح و تدوين خواهد شد.
-6 تمامي تعهدات شركت مخابرات ايران واگذار شده به كاركنان اعم از )حقوق، مزايا، بيمه، بازنشستگي وساير تعهدات( كماكان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده ميباشد.
-7 همه ساله اعتبارات مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اعمال سياست گذاري، حمايت، هدايت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بين الملل، توسعه، تعمير، نگهداري و ساير امورزيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي و فضايي كشور و ساير هزينه ها طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سنواتي دولت پيش بيني و پس از طي مراحل قانوني در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .
تبصره – سهم حوزه هاي نوين فناوري هاي پيشرفته و توسعه مناطق روستايي و محروم )در صورت عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري(از محل منابع واگذاري تعيين و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه ميشود.
-8 با واگذاري شركت مخابرات ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به بازنگري در سازمان و تشكيلات خود با رعايت قوانين و مقررات به منظور افزايش توانايي هاي خود در سياست گذاري هدايت و نظارت اقدام نمايد.
-9 نظارت بر حسن اجراي اين تصوي ب نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي )(سازمان خصوصي سازي( بوده و بايد گزارش پيشرفت كار را در فاصله زمان هاي مناسب به مراجع ذي ربط (هيأت عالي واگذاري) ارايه نمايد.
اين مصوبه در تاريخ 8/12/1385 به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، ابلاغ شده است.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۷ رسول رضايي

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
شماره۱۵۶۸۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور- حسن روحانی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۶۶- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

سلام
با تشکر از سردبیر عزیز و دلسوز،
طبق قانون، تشخیص داوطلب یا غیر داوطلب بودن حضور در جبهه با بالاترین مقام اعزام کننده فرد به جبهه می باشد . وقتی که بالاترین مقام تایید می کند که خدمت همکاران در جبهه بصورت داوطلبانه می باشد ، مسئولین مخابرات باید به قوانین مصوب تمکین نموده و حق اظهار نظر و تفسیر قانون را ندارند.
خوشبختانه یا متاسفانه اغلب مسئولین ذیربط خود از رزمندگان دفاع مقدس می باشند و آشنا با جو و محیط جبهه، اینک چه شده است که همه چیز را به فراموشی سپرده و طرف ناحق را گرفته و حق مسلم همکاران خود را اینچنین
نادیده گرفته و پایمال می نمایند.
دوستان محترم، می توان چند روزی در پناه کلمات و اتکا به قدرت ، از حق همکاران خود کاست ولی زمان نشان داده است که هیچگاه و برای همیشه ماه پشت ابر نخواهد ماند.