[box]مخابرات ما – همه رفتارهای مخابرات با کارگزاران مطابق قانون است.مدیر روابط عمومی مخابرات گفت.[/box]
مخابرات ما – به گزارش ایلنا، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با درج یک خبر توضیحاتی ارسال کرده‌است. در این توضیحات که متن آن در زیر آمده، ادعا شده که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت می‌شود.
موارد اعلام شده این گزارش بدون امعان نظر و لحاظ توافقات سه جانبه قبلی مستند به صورتجلسه مورخه 23/2/1394 کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره 36945 مورخ 03/03/1394 و نامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شماره 15773/48 مورخ 06/03/1394، و مبانی حقوقی تنظیم شده است که برخی از موارد ذیل برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:
1) شرکت مخابرات ایران در راستای گسترش اشتغال پذیری در روستاهای کشور، خصوصا نقاط محروم و دور از دسترس، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی بکار گمارده است که بیش از 80 درصد این دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و برخی با تحول تکنولوژی و فناوری عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.
2) برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. “ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.” در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه “دائم” را به متن قانون اضافه کرد. همچنین در خصوص تبصره های ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .
3) از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.
4) قانون کار مرتبط است با عنوان کارگر ، و چنانچه در هر موردی به هر یک از مواد قانون کار استناد می گردد ، ناظر به شخصی است که در قانون به کار رفته است. این در حالی است که در هیچ کجای قانون کار،
ذکری از کارگزار به میان نیامده است و هرگونه تغییر در عناوین مقرر در قانون ، جعل به قانون است ، مگر با اجازه قانون گذار که در سیر مراحل تصویب قانونی قرار گیرد.
5) تشخیص انطباق قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .
در انتها یادآوری می کنیم از آن خبرگزاری انتظار می رود فقط و فقط وفق قوانین و مقررات هر گونه ملاحظه مطمح نظر باشد . بنابر این چه کار فرما و چه کارگر هیچ یک حقی بیشتر از قانون ندارند.
نظرات بسته شده است.