[box]مخابرات ما- کارگزاران روسنایی به روابط عمومی پاسخ داده اند.[/box]
مخابرات ما – متن زیر پاسخ کارگزاران روستایی است به مطالب منشره از سوی روابط عمومی مخابرات.
[box]
گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .
چیزی که در اینجا مطرح میشود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟
طبق ماده ۴ حقوق مدنی ” اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ”
پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمیکند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .
در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟
شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟
همچنانکه میدانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .
لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .
طبق ” اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی ست. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. ”
معاونت قوانین مجلس که ” ماده ۸۳ قانون الحاق ” را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .
در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : ” این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. ” در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .
در این بند به صراحت تغییر قرارداد تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .
در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ ” شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود .”
پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .
حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟
همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .
قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .
کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .
و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : ” کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.” آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .
گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .
نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .
خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .
خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :
۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .
۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .
در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .
[/box]
نظرات بسته شده است.