زبون دراز – چرا این همه زحمت؟!

سلام سردبیر عزیز
میشود جوابیه نیروهای شرکتی رو روی خروجی صفحه اول بزارید که بچه ها احساس سر خوردگی بهشون دست نده
باسپاس فراوان????
جناب آقاي دکتر قاضی پور
نماینده محبوب مردم شریف ارومیه در مجلس شوراي اسلامی
باسلام .
احتراماً بازگشت بنامه شماره 83565 مورخه 20/4/1396 ریاست کمیسیون اصل نود مجلس شوراي اسلامی به
دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس(بپیوست تصویر آن تقدیم می گردد) درخصوص مشکلات نیروهاي شرکتی که البته
نامه کلاً یکطرفه و نه در حمایت از نیروهاي شرکتی بلکه در پشتیبانی از شرکت عظیم مخابرات ایران و شرکتهاي
پیمانکار و دلال نیروي انسانی و بدون مستندات تنظیم گردیده موارد اعتراض خود را درخصوص تک تک بند هاي مورد
اشاره بشرح ذیل اعلام می داریم:
بند 1 -به استحضار می رساند که شرکت از سال 80 تا 18/8/88 که واگذار شد دولتی بود و درصورت استخدام
باید استخدامها بصورت سراسري و با مجوز استخدامی رسمی بود که هیچگونه استخدامی از آن تـاریخ حتـی تـا بعـد از
خصوصی سازي تا سال 91 بصورت رسمی انجام نشده البته اگر جذب نیرویی انجام شده شاید بصورت مخفیانه و فقط از
بین آقازاده ها و فرزندان و فامیل مدیران بوده است . که حتی بدنبال تاخیرها و عـدم ن ظـ م در پرداختهـا ، تحمیـل کـار
اضافی و عدم پرداخت اضافه کار و مزایاي دیگر از قبیل مزد سنوات و عیدي توسط شـرکتهاي تـامین نیـروي انسـانی و
اعتراضات و مکاتبات متعدد کارکنان شرکتی در مخابرات و ادارات و سازمانهاي دیگر که وضعیت آنها هم مشابه کارکنـان
شرکتی مخابرات بود، دولت براي رفع این مشکلات دست به اقدامات و مصوباتی به شرح ذیل زد:
1 -بر اساس نامـه شـماره 191312 مـورخ 04/11/84 ریاسـت محتـرم سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور،
دستورالعمل به کار گیري نیروهاي کارشناسی و تخصصی شاغل شرکت هاي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرایی موضوع
(دستگاه هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم) ابلاغ گردید. بند (یک) تصویبنامه شماره 53257 /ت 33954 ه مورخ 02/09/84 هیـات محتـرم وزیـران بـه دسـتگاه هـاي اجرایـی
2 -بر اساس تصویبنامه شماره 84515/ت 34613 ه مورخ 15/12/84 هیات وزیران شرکتهاي دولتی با اخذ مجوز از
هیات وزیران ملزم به استخدام افراد داراي شرایط قانونی از محل مجوزها و سهمیه هاي استخدامی برنامه چهارم توسـعه
شدند.
3 -بر اساس بخشنامه شماره 1214/1 مورخ 19/01/85 وزیر وقت ارتباطات و فنـاوري اطلاعـات نسـبت بـه انعقـاد
قرارداد به کارگیري نیروهاي انسانی با مدت معین به طور مستقیم با شرکت مخابرات براي عده اي اقدام گردید ولی پس
از گذشت 6 ماه در برخی استانها و یا 18 ماه در برخی استانهاي دیگر، قرارداد به طور یکجانبه فسخ گردید.
4 -طی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 77961/ت 4006 ه مورخ 17/05/87 کلیه دستگاه هاي اجرایی موظف
بودند نسبت به انعقاد قرارداد یکساله با افرادي که از طریق شرکتها براي فعالیتهاي مربوط به آن دستگاه جذب شده اند،
در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند و مجدداً بخشنامه اي به شماره 85905/ 60 مورخ 12/09/87
جهت اجراي تصویب نامه فوق الذکر به دستگاه هاي اجرایی ارسال گردید که اگر دستگاههاي دولتی و شبه دولتی طبق
این بخشنامه ها نیروهاي خود را تبدیل وضعیت نمودند اما مخابرات در این خصوص هم اقدامی صورت نداد
درخصوص قسمت دوم بند یک نیز درصورت حذف پیمانکار و واریز مستقیم مبلغ حق السهم پیمانکار که هیچ نقشی
در کارها ندارد به حساب کارکنان ، شرکت متحمل هیچ هزینه اي نخواهد بود .
درخصوص قسمت سوم بند یک درمورد جذب فرزندان شاهد و ایثارگران ، مخابرات هیچگونه برنامه اي درمورد اجراي
قانون جامع خدمات ایثارگران نداشته و ندارد که درصورت نیاز نفراتی با سابقه بالا و رشته هاي مرتبط مستنداً قابل
معرفی می باشند
بند 2 -خواسته نیروهاي شرکتی اجراي عدالت سطوح مزدي براي کار هم ارزش طبق تبصره 1 ماده 49 قانون کار ، ماده
13 قانون کار و بخشنامه 61429 وزارت کار و نیز با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار(ILO ، (طبق
مقاوله نامه بنیادین 100 این سازمان می باشد که در همه اینها اشاره کرده که براي کارهاي هم ارزش و در یک کارگاه ،
می بایست حقوق برابر واریز گردد و نیز شرکت پیمان دهنده ضامن اجراي قانون در شرکت پیمانکار می باشد که کاملاً
منطقی و برابر عرف و شرع و اسلام و قرآن نیز می باشد و نیز تنها علت ابطال بخشنامه هاي 36 ،38 و 3 توسط دیوان،
امضاي آن توسط معاون وزیر می باشدکه قابل تامل و پیگیري می باشد .
بند 3 -به نظر میرسد منظور از شرکتهاي پیمانکاري در این بند فقط می تواند شرکت خدمات اول باشد که یاد آور می
شود خدمات اول فقط یکی از ده ها شرکت پیمانکار مخابرات می باشد و هرچند این ادعاها هم تائید نمی شود، حتی اگر
هم این گفته ها بفرض محال درست باشد، اجراي این طرحها در این شرکت ربطی به شرکتهاي دیگر و تمامی 33000
نفر نیروي شرکتی ندارد.
بند 4 -درخصوص موضوع امنیت شغلی طی سال گذشته تا امسال ، 40 نفر کرمان، 14 نفر مازندران ، 13 نفرلرستان ،
33 نفر مشهد اخراج دسته جمعی داشته و مشروحاً همه موارد در خبرگزاریهاي مهم کشوري از جمله ایلنا منتشر شده
است( و موارد جزئی نیز در شهرهاي مختلف کشور وجود دارد و درصورت نیاز اعلام می شود .) که مشخص نیست این
بند بر چه اساس و مستنداتی نوشته شده است.
در پاراگراف ماقبل آخر اشاره شده که پرداختها منظم انجام شده که بسیار جاي تأمل است چون این موضوع نیز اخیراً
تیتر اول رسانه ها بوده است ( خبرگزاریها اخیراً اشاره به پرداختهاي با تاخیر چندماهه در مخابرات نموده اند ) . حتی
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی نیز طی یک نشست خبري این موضوع را تأئید نموده است و در تک تک استانها
مستنداً مواردي در این خصوص قابل ارائه است.
بنظر می رسد تهیه این نامه بدون بررسی، یکطرفه و فقط برگرفته از نامه سرپرست معاونت نیروي انسانی شرکت
مخابرات می باشد که درجهت تضعیف بیشتر نیروهاي ضعیف و رنج دیده وحمایت از شرکت مخابرات و شرکتهاي
پیمانکاري که اکثراً بصورت غیر رسمی و با مناقصه هاي پر حاشیه برنده می شوند تنظیم گردیده است و نیز نکته دیگر
اینست که اگر مخابرات شرکتی خصوصی است و رابطه اي با دولت ندارد ، چرا نامه شرکت ازطریق این کمیسیون به ریاست محترم مجلس فرستاده می شودو اگر مشکلات شرکت مخابرات و نیروهاي شرکتی در این کمیسیون بررسی
شده، چرا از نیروهاي شرکتی که طرف دیگر ماجرا هستند جهت بررسی مشکلات دعوت نشده است ؟ و نیز با توجه به
اشاره نامه به موارد قانونی حوزه قانون کار و لزوم بررسی تخصصی ، بهتر نبود اظهار نظر در این حوزه توسط کمیسیون
اجتماعی انجام می گرفت؟
در پایان از آن نماینده محترم که همیشه حامی ضعفا علی الخصوص قشر آسیب دیده نیروهاي شرکتی مخابرات بوده اید
خواهشمند است موارد را پیگیري و اعتراضات ما را نسبت به این اظهار نظر یکطرفه کمیسیون اصل نود به ریاست
مجلس و کمیسیون مذکور اعلام فرمائید.
با تشکر- نیروهاي شرکتی مخابرات ایران

کلاً کار قضاوت با روال سریع و شفاف پیش نمیره.

متاسفانه لابی شرکت مخابرات ایران الان آنقدر قوی شده که تمامی حقوق پرسنل خود را نابود میکند بدون کوچکترین متعرضی.
زمانی که شرکت خصوصی شد، پرسنل رسمی را با کلیه حقوق به بخش خصوصی واگذار کردند یعنی اینکه شرکت مخابرات در مقابل نیروهای رسمی که از دولتی به بخش خصوصی آمدند از ابتدای استخدامشان مسئول است (حتی این شرط را میتوان در زمانی که شرکت مبین به صورت صوری آگهی فروش شرکت مخابرات را زده بود در شرایط اولیه فروش دید). بعدها دیدیم که با لابی مخابرات و اداره کار سختیهای کار در زمان دولتی حذف شد در صورتیکه اگر چنین چیزی صحیح بود دولت میبایست کلیه پرسنل را بازخرید میکرد و حق و حقوق قانونی آنها را میداد بعد هرکس که تمایل داشت به استخدام شرکت مخابرات ایران در میآمد. رفاهیات را کم کردند و پاداش به هرکس که خواستند دادند و …..
بهرحال شرکت مخابرات ایران در پایمال کردن حق و حقوق پرسنل خود کاملا استاد است و بی شک روزی این حق گریبانگیر مسئولش را خواهد گرفت. دیگر پرسنل رسمی و خصوصی هیچ انگیزه ای برای کار ندارند.
بهتر است مدیران ارشد شرکت به دنبال افزایش بهره وری و تعلق سازمانی نگردند چون خودشان علت کاهش آن بوده اند.